صنعت دخانیات ایران در سال ۱۴۰۴ یکی از پیچیدهترین دورههای فعالیت خود را پشت سر گذاشت؛ سالی که همزمان با کاهش منابع ارزی، دشواریهای تأمین مواد اولیه، محدودیتهای بینالمللی، نوسانات بازار و ضرورت افزایش شفافیت در زنجیره تأمین همراه بود. با این حال، بررسی گزارش عملکرد مرکز برنامهریزی، ساماندهی و نظارت بر امور دخانیات کشور نشان میدهد که سیاستگذاری این حوزه تنها معطوف به حفظ تولید نبوده، بلکه تمرکز اصلی بر اصلاح ساختار حکمرانی، توسعه زیرساختهای هوشمند، افزایش شفافیت و حرکت به سوی تصمیمگیری مبتنی بر داده قرار گرفته است.
به گزارش « توتون صنعت »، آنچه در گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ جلب توجه میکند، تغییر رویکرد از مدیریت روزمره و فرآیندهای سنتی به سمت حکمرانی هوشمند است؛ رویکردی که تلاش میکند با اتکا به دادههای معتبر، سامانههای الکترونیکی و ابزارهای تحلیلی، فرآیند سیاستگذاری، صدور مجوز، نظارت و پایش بازار را به شکلی یکپارچه و شفاف مدیریت کند. این تغییر، صرفاً یک اصلاح اداری نیست؛ بلکه زمینهساز افزایش کارآمدی و پاسخگویی در کل زنجیره تولید و عرضه محصولات دخانی محسوب میشود.
عبور از مدیریت سنتی به حکمرانی دادهمحور
بررسی گزارش نشان میدهد که مرکز برنامهریزی، ساماندهی و نظارت بر امور دخانیات کشور در سال گذشته چهار محور اصلی را در دستور کار قرار داده است:
- استقرار حکمرانی هوشمند
-توسعه شفافیت و سلامت اداری
-تقویت زیرساختهای تنظیمگری
-تصمیمگیری مبتنی بر شواهد و داده
هدف از این رویکرد، کاهش وابستگی به تصمیمهای موردی و سلیقهای و جایگزینی آن با نظامی است که اطلاعات دقیق، شاخصهای قابل اندازهگیری و ارزیابی مستمر، مبنای تصمیمگیری مدیران قرار گیرد.
در همین راستا، بازطراحی فرآیندهای نظارتی، الکترونیکی شدن صدور مجوزها، ثبت سیستمی اطلاعات تولید و گردش کالا و توسعه سامانههای رهگیری از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این اقدامات، افزایش قابلیت استناد دادهها، کاهش اعمال سلیقه، ارتقای پاسخگویی فعالان اقتصادی و تسهیل نظارت بر اجرای قوانین عنوان شده است.
تغییر نقش مرکز؛ از ناظر به تنظیمگر هوشمند
یکی از نکات قابل توجه در گزارش، تغییر نقش مرکز از یک نهاد صرفاً مجوزدهنده و ناظر میدانی به نهادی با کارکرد تنظیمگری هوشمند است. در این الگو، مرکز علاوه بر نظارت بر فعالیتهای صنعت، نقش حلقه اتصال میان سیاستهای صنعتی، تجاری، مالیاتی و برنامههای مقابله با قاچاق را نیز بر عهده دارد.
بر این اساس، ثبت دقیق اطلاعات تولید، فروش، انبارش و توزیع محصولات دخانی و همچنین امکان رصد مسیر کالا از کارخانه تا شبکه عرضه، به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری تعریف شده است؛ موضوعی که زمینه را برای حرکت از بازرسیهای سنتی به نظارت هدفمند مبتنی بر تحلیل داده فراهم میکند.
تدوین نخستین نقشه راه جامع صنعت دخانیات
از مهمترین اقدامات راهبردی سال ۱۴۰۴، تدوین نخستین «برنامه جامع راهبردی صنعت دخانیات ایران» برای دوره ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷ است. این سند، نقشه راهی برای هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، بازنگری دورهای سیاستها، ارتقای نظام تنظیمگری و ایجاد ثبات در سیاستهای مالیاتی و قیمتی ترسیم میکند؛ موضوعی که میتواند از بروز تغییرات ناگهانی در بازار و گسترش فعالیتهای غیررسمی جلوگیری کند.
همزمان، استقرار «نظام ملی پایش و تحلیل سیاستی صنعت دخانیات» و تهیه «گزارش جامع اقتصاد صنعت دخانیات ایران» نیز در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات با هدف تقویت تصمیمگیری مبتنی بر شواهد، شناسایی گلوگاههای درآمدی و افزایش کارآمدی نظام تنظیمگری انجام شده و نشان میدهد که برنامهریزی در این حوزه بیش از گذشته بر تحلیل داده و آیندهپژوهی استوار شده است.
در کنار این برنامهها، تدوین بانک جامع قوانین و مقررات دخانیات، تهیه گزارش تخصصی ترانزیت محصولات دخانی، اجرای پیمایش ملی وضعیت صنعت و برنامهریزی برای ایجاد انبار داده ملی و داشبوردهای مدیریتی نیز از دیگر اقدامات مهم این دوره به شمار میرود؛ اقداماتی که هدف نهایی آنها تبدیل نظام پایش از گزارشهای مقطعی به چرخهای مستمر برای تصمیمسازی و ارزیابی عملکرد است.
رکوردشکنی در تولید، جهش بهرهوری و مدیریت منابع؛ صنعت دخانیات چگونه از تنگنای ارزی عبور کرد؟
یکی از مهمترین محورهای گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴، تصویری است که از روند تولید صنعت دخانیات در یک دهه گذشته ارائه میدهد. این آمارها نشان میدهد که صنعت دخانیات کشور طی سالهای اخیر، علیرغم فشارهای ناشی از تحریمها، محدودیتهای ارزی، اختلال در زنجیره تأمین، نوسانات بازار و چالشهای تأمین انرژی، مسیر رو به رشد خود را حفظ کرده و توانسته است ظرفیت تولید داخلی را به شکل محسوسی افزایش دهد.
بر اساس این گزارش، میزان تولید داخلی سیگارت که در سال ۱۳۹۵ حدود ۴۵ میلیارد نخ بود، در پایان سال ۱۴۰۴ به ۷۴ میلیارد نخ رسید؛ افزایشی معادل ۲۹ میلیارد نخ که از رشد حدود ۶۴ درصدی ظرفیت تولید داخلی حکایت دارد. این روند بیانگر آن است که صنعت دخانیات طی یک دهه گذشته، علاوه بر حفظ پایداری، توانسته است ظرفیتهای تولیدی خود را نیز توسعه دهد.
اما نقطه عطف این روند، سال ۱۴۰۳ بود؛ سالی که تولید داخلی با ثبت حدود ۷۸ میلیارد نخ سیگارت به بالاترین سطح خود در ده سال اخیر رسید. هرچند در سال ۱۴۰۴ این رقم به ۷۴ میلیارد نخ رسید، اما گزارش تأکید میکند که این کاهش محدود، بیش از آنکه ناشی از افت توان تولید باشد، نتیجه محدودیتهای ارزی و دشواریهای تأمین مواد اولیه بوده است. با وجود این شرایط، تثبیت تولید در سطح ۷۴ میلیارد نخ، خود یکی از مهمترین دستاوردهای صنعت در سال گذشته ارزیابی میشود.
روندی که از سال ۱۳۹۹ شتاب گرفت
مطالعه آمارهای ارائهشده در گزارش نشان میدهد رشد تولید در سالهای اخیر، روندی تدریجی اما مستمر داشته است. تولید داخلی از ۵۸.۷ میلیارد نخ در سال ۱۳۹۹ به ۶۲.۷ میلیارد نخ در سال ۱۴۰۰، سپس به ۶۸ میلیارد نخ در سال ۱۴۰۱ و ۷۱ میلیارد نخ در سال ۱۴۰۲ رسید و در سال ۱۴۰۳ رکورد تاریخی ۷۸ میلیارد نخ را به ثبت رساند. این روند نشان میدهد که صنعت دخانیات در فاصله پنج سال، بیش از ۱۹ میلیارد نخ به ظرفیت تولید خود افزوده است.
از منظر کارشناسان، استمرار این روند در شرایطی که صنعت با چالشهایی مانند محدودیتهای بینالمللی، اختلال در تأمین مواد اولیه، نوسانات ارزی و حتی قطعی انرژی روبهرو بوده، بیانگر افزایش تابآوری واحدهای تولیدی و بهبود مدیریت زنجیره تأمین است. این دستاورد زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم بخش عمدهای از صنایع تولیدی در چنین شرایطی معمولاً با کاهش ظرفیت یا توقف خطوط تولید مواجه میشوند.
افزایش بهرهوری؛ مهمترین شاخص عملکرد سال ۱۴۰۴
اگرچه حفظ سطح تولید یکی از شاخصهای مهم عملکرد صنعت دخانیات در سال گذشته محسوب میشود، اما شاید مهمترین دستاورد این صنعت، افزایش بهرهوری در مصرف منابع ارزی باشد.
بررسی گزارش عملکرد نشان میدهد که در سال ۱۴۰۴، منابع ارزی تخصیصی به صنعت دخانیات نسبت به سالهای قبل حدود ۲۸ درصد کاهش یافته است؛ با این وجود، تولید داخلی در سطح ۷۴ میلیارد نخ حفظ شده است. این موضوع بیانگر آن است که صنعت توانسته است با اتکا به مدیریت منابع، برنامهریزی دقیقتر و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود، کاهش ارز را بدون افت جدی در تولید جبران کند. شاخص «تولید به ازای هر یک میلیون دلار ارز تخصیصی» نیز مؤید همین موضوع است. این شاخص از ۱۸۶ میلیون نخ در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۲۸۲ میلیون نخ در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته که به معنای بیش از ۵۲ درصد رشد بهرهوری ارزی است. به عبارت دیگر، صنعت دخانیات توانسته است با منابع ارزی کمتر، میزان تولید بیشتری را نسبت به گذشته حفظ کند؛ شاخصی که در ادبیات اقتصادی، از مهمترین معیارهای سنجش کارایی مصرف منابع به شمار میرود.
مدیریت منابع؛ کلید عبور از محدودیتها
گزارش عملکرد، افزایش بهرهوری را حاصل مجموعهای از اقدامات مدیریتی میداند؛ از جمله مدیریت هدفمند تأمین مواد اولیه، برنامهریزی دقیقتر تولید، کنترل موجودی انبارها، استفاده بهینه از ظرفیت واحدهای تولیدی و افزایش تابآوری زنجیره تأمین. این مجموعه اقدامات موجب شده است که رشد صنعت، بیش از گذشته بر پایه کارآمدی و بهرهوری استوار باشد، نه صرفاً افزایش مصرف منابع. در واقع، پیام اصلی این بخش از گزارش آن است که صنعت دخانیات در سال ۱۴۰۴، بیش از هر زمان دیگری به سمت مدیریت هوشمند منابع حرکت کرده است؛ رویکردی که در شرایط محدودیتهای اقتصادی میتواند الگویی برای سایر بخشهای تولیدی نیز باشد.
شفافیت، نظارت هوشمند و ساماندهی بازار؛ وقتی داده جایگزین بازرسی سنتی میشود
اگر افزایش بهرهوری و تثبیت تولید را بتوان مهمترین دستاورد اقتصادی صنعت دخانیات در سال ۱۴۰۴ دانست، توسعه شفافیت و هوشمندسازی نظام نظارت را باید مهمترین تحول ساختاری این صنعت به شمار آورد. گزارش عملکرد مرکز برنامهریزی، ساماندهی و نظارت بر امور دخانیات کشور نشان میدهد که در سال گذشته، بخش قابل توجهی از برنامههای اجرایی بر استقرار زیرساختهایی متمرکز بوده که بتوانند زنجیره تأمین را از مرحله تولید تا عرضه نهایی، بهصورت برخط و مبتنی بر داده رصد کنند.
در این رویکرد، هدف صرفاً افزایش تعداد بازرسیها یا توسعه فرآیندهای اداری نبوده، بلکه ایجاد یک نظام اطلاعاتی یکپارچه دنبال شده است؛ نظامی که با ثبت دقیق اطلاعات، رهگیری مستمر کالا و تبادل برخط داده میان دستگاههای اجرایی، امکان تصمیمگیری دقیقتر و نظارت اثربخشتر را فراهم کند.
شناسهگذاری؛ نخستین حلقه شفافیت
شناسهگذاری محصولات دخانی یکی از مهمترین ابزارهای شناسایی و رصد کالا در زنجیره تأمین است.
بر اساس گزارش، تعداد شناسههای ثبتشده محصولات دخانی از ۸ هزار و ۲۳۹ شناسه در سال ۱۴۰۳ به ۹ هزار و ۱۷۶ شناسه در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ رشدی حدود ۱۱ درصد که بیانگر گسترش پوشش اطلاعاتی محصولات در سامانههای نظارتی است.
کارشناسان معتقدند هرچه پوشش شناسهگذاری کاملتر باشد، امکان شناسایی منشأ کالا، کنترل فرآیند عرضه و مقابله با ورود محصولات فاقد مجوز نیز افزایش خواهد یافت. از همین رو، توسعه این سامانه یکی از پایههای اصلی حکمرانی هوشمند در صنعت دخانیات محسوب میشود.
رهگیری هوشمند؛ حرکت به سوی نظارت برخط
در کنار توسعه شناسهگذاری، رهگیری هوشمند محصولات نیز در سال گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است. آمارهای گزارش نشان میدهد شاخص رهگیری هوشمند سیگارت از ۱۷ میلیون به ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار مورد افزایش یافته و رشدی حدود ۱۳ درصدی را تجربه کرده است. این افزایش تنها یک عدد آماری نیست؛ بلکه نشان میدهد بخش بیشتری از جریان تولید و توزیع محصولات دخانی اکنون در بستر سامانههای الکترونیکی قابل رصد است. چنین قابلیتی علاوه بر کاهش تخلفات، امکان تحلیل رفتار بازار، مدیریت عرضه و تصمیمگیری سریعتر در شرایط بحرانی را نیز فراهم میکند.
افزایش بازرسیها؛ کاهش تخلفات
یکی از نکات قابل توجه گزارش، همزمانی افزایش بازرسیها با کاهش تخلفات ثبتشده است.
در سال ۱۴۰۴ تعداد بازرسیهای میدانی از ۱۷ هزار و ۶۸۷ مورد به ۲۰ هزار و ۸۵۴ مورد رسید که نشاندهنده رشدی نزدیک به ۱۸ درصد است. در مقابل، تعداد پروندههای تخلف از ۲ هزار و ۳۴۳ پرونده به یک هزار و ۷۹۱ پرونده کاهش یافته و ارزش ریالی این پروندهها نیز از ۹۷۳ میلیارد ریال به ۷۳۶ میلیارد ریال رسیدهاست.
این همزمانی را میتوان نشانهای از اثربخشتر شدن نظام نظارتی دانست. به بیان دیگر، افزایش تعداد بازرسیها صرفاً به معنای حضور بیشتر بازرسان در بازار نبوده، بلکه نشان میدهد فرآیندهای نظارتی به سمت بازرسیهای هدفمند، مبتنی بر داده و تحلیل ریسک حرکت کردهاند؛ رویکردی که احتمال کشف تخلفات را افزایش و زمینه وقوع تخلف را کاهش میدهد.
توسعه شبکه رسمی توزیع؛ گامی در مسیر ساماندهی بازار
یکی دیگر از محورهای مهم عملکرد سال ۱۴۰۴، توسعه شبکه رسمی توزیع محصولات دخانی است.
گزارش نشان میدهد تعداد مجوزهای فعال و تجمیعی توزیع از ۷ هزار مجوز در سال ۱۴۰۳ به ۹ هزار و ۸۴۰ مجوز در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ رشدی حدود ۴۱ درصد که بیانگر گسترش شبکه عرضه رسمی در کشور است.
گسترش این شبکه، افزون بر تسهیل فعالیت قانونی توزیعکنندگان، امکان نظارت دقیقتر بر مسیر حرکت کالا را نیز فراهم کرده و به شفافیت بیشتر بازار کمک کرده است. در همین راستا، ۱۱ هزار و ۳۲۶ واحد انبار در سامانه جامع انبارها ثبت شده و کمیتههای تخصصی رسیدگی به پروندههای قاچاق، بهروزرسانی مستمر فهرست نشانهای تجاری قاچاق و کارگروههای مشترک با دستگاههای اجرایی نیز فعال شدهاند.
شفافیت؛ زمینهساز رشد درآمدهای عمومی
از دیگر نتایج توسعه زیرساختهای نظارتی، افزایش قابل توجه درآمدهای عمومی دولت است.
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان میدهد درآمدهای مالیاتی حاصل از فعالیتهای رسمی صنعت دخانیات نسبت به سال قبل حدود ۱۱۲ درصد افزایش یافته و حقوق و عواید دولتی نیز رشدی در حدود ۷۹ درصد را تجربه کرده است.
نکته قابل توجه آن است که این رشد درآمدها در شرایطی حاصل شده که تولید صنعت نسبت به رکورد سال ۱۴۰۳ تنها کاهش محدودی داشته است. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای دولت بیش از آنکه ناشی از رشد تولید باشد، نتیجه ساماندهی زنجیره تأمین، افزایش شفافیت، بهبود فرآیندهای وصول و توسعه فعالیتهای رسمی ارزیابی میشود.
از نظارت سنتی تا حکمرانی هوشمند
مجموع شاخصهای ارائهشده در گزارش، از شکلگیری الگویی جدید در مدیریت صنعت دخانیات حکایت دارد؛ الگویی که در آن، توسعه سامانههای اطلاعاتی، رهگیری برخط، شناسهگذاری، شبکه توزیع مجوزدار و تحلیل داده، جایگزین روشهای سنتی نظارت شده است.
اگر این روند در سالهای آینده نیز با تکمیل بانکهای اطلاعاتی، اتصال سامانهها و توسعه ابزارهای هوشمند ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که نظام تنظیمگری صنعت دخانیات با دقت، سرعت و اثربخشی بیشتری عمل کند و ضمن حمایت از تولید رسمی، زمینه کاهش تخلفات، مقابله مؤثرتر با قاچاق و افزایش شفافیت اقتصادی را فراهم آورد.
از تثبیت دستاوردها تا افقهای پیشرو؛ صنعت دخانیات در مسیر حکمرانی هوشمند
گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴ مرکز برنامهریزی، ساماندهی و نظارت بر امور دخانیات کشور، تنها به مرور آمار تولید، نظارت و درآمدهای عمومی محدود نمیشود؛ بلکه تصویری از ظرفیتهای آینده صنعت نیز ارائه میدهد. این گزارش نشان میدهد که سیاستگذاریهای سال گذشته، علاوه بر تثبیت شرایط موجود، با هدف ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعه پایدار، افزایش اشتغال، تقویت صادرات و ارتقای جایگاه صنعت دخانیات در اقتصاد کشور طراحی شده است.
اشتغال؛ فراتر از خطوط تولید
یکی از بخشهای قابل توجه گزارش، مربوط به اشتغال در صنعت دخانیات است. بر اساس آمار ارائهشده، واحدهای تولیدی این صنعت بهطور مستقیم برای حدود ۱۷ هزار نفر اشتغال ایجاد کردهاند؛ آماری که تنها کارکنان واحدهای تولیدی را شامل میشود و مشاغل وابسته در حوزههای حملونقل، انبارداری، بازرگانی، توزیع و سایر خدمات پشتیبان را در بر نمیگیرد.
در عین حال، توسعه شبکه رسمی توزیع نیز ظرفیت قابل توجهی برای اشتغال ایجاد کرده است. برآوردهای مرکز نشان میدهد مجوزهای توزیع صادرشده، امکان ایجاد ظرفیتی معادل ۳۹ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی را در سراسر کشور فراهم میکنند. هرچند این عدد بیانگر ظرفیت بالقوه است و نباید با اشتغال تحققیافته یکسان تلقی شود، اما نشاندهنده نقش صنعت دخانیات در ایجاد فرصتهای اقتصادی در بخشهای مختلف زنجیره تأمین است.
صادرات؛ ظرفیتی برای توسعه بازارهای منطقهای
گزارش عملکرد، در کنار بررسی وضعیت بازار داخلی، به ظرفیتهای صادراتی صنعت نیز پرداخته است. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، ظرفیت اسمی صادرات سالانه شامل ۷ هزار تن توتون خام، ۲۰ میلیارد نخ سیگارت و ۸ هزار تن تنباکوی قلیان برآورد شده است. این ارقام به معنای میزان صادرات تحققیافته نیست، بلکه نشاندهنده ظرفیت برنامهریزیشدهای است که در صورت فراهم شدن شرایط تجاری و اقتصادی، میتواند مبنای توسعه بازارهای صادراتی و افزایش ارزآوری کشور قرار گیرد.
در شرایطی که بازارهای منطقهای همچنان از ظرفیت بالایی برای جذب محصولات ایرانی برخوردارند، بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند ضمن تقویت تولید داخلی، سهم صنعت دخانیات را در صادرات غیرنفتی نیز افزایش دهد.
استمرار موفقیتها؛ نیازمند تداوم اصلاحات
در بخش پایانی گزارش، بر این نکته تأکید شده است که دستاوردهای سال ۱۴۰۴ تنها در صورتی تداوم خواهد یافت که مجموعهای از الزامات مدیریتی و سیاستی بهصورت مستمر دنبال شود. مدیریت هدفمند منابع ارزی، تأمین پایدار مواد اولیه، پیشبینی دقیق تقاضای بازار، برنامهریزی تولید متناسب با ظرفیت واحدها، کاهش اتلاف منابع و افزایش تابآوری زنجیره تأمین در برابر نوسانات ارزی، محدودیتهای بینالمللی و چالشهای انرژی، از مهمترین پیشنیازهای حفظ روند رو به رشد صنعت عنوان شده است. همچنین توسعه سامانههای هوشمند، تکمیل بانکهای اطلاعاتی، ارتقای فرآیندهای صدور مجوز، ثبت دقیق اطلاعات تولید و توزیع و تقویت ارتباط برخط میان سامانههای تخصصی، از جمله برنامههایی است که میتواند زمینه تصمیمگیری دقیقتر، نظارت مؤثرتر و کاهش تخلفات را در سالهای آینده فراهم کند.
گزارش همچنین بر اهمیت ثبات در سیاستهای ارزی، تجاری و مالیاتی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید دارد؛ عواملی که از دیدگاه تدوینکنندگان گزارش، نقش تعیینکنندهای در حفظ ظرفیت تولید، جذب سرمایهگذاری و افزایش رقابتپذیری صنعت خواهند داشت.
مرور عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که صنعت دخانیات کشور، در یکی از دشوارترین دورههای اقتصادی سالهای اخیر، تنها به حفظ سطح تولید بسنده نکرده است. مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه حکمرانی، توسعه سامانههای اطلاعاتی، اصلاح فرآیندهای نظارتی، افزایش شفافیت، ساماندهی شبکه توزیع، بهبود بهرهوری ارزی و رشد درآمدهای عمومی، از تلاش برای تغییر رویکرد مدیریت این صنعت حکایت دارد؛ رویکردی که به جای تکیه بر تصمیمهای موردی، بر حکمرانی هوشمند، تحلیل داده و برنامهریزی راهبردی استوار شده است. البته این گزارش، در کنار بیان دستاوردها، استمرار این مسیر را نیز منوط به فراهم بودن مجموعهای از پیششرطها میداند؛ از جمله ثبات سیاستهای اقتصادی، تأمین پایدار مواد اولیه، تکمیل زیرساختهای اطلاعاتی و استمرار همکاری میان دستگاههای مسئول. در چنین شرایطی، میتوان انتظار داشت که صنعت دخانیات علاوه بر حفظ تولید، در حوزههایی مانند شفافیت، بهرهوری، سرمایهگذاری و توسعه بازارهای صادراتی نیز گامهای مؤثرتری بردارد.