در حال حاضر در کنار محدودیت‌های حاکم بر کل تولید و صنعت کشور همچون عدم تخصیص ارز، موانع جدی بر سر راه واردات مواد اولیه مورد نیاز صنعت و همین طور لوازم، تجهیزات و قطعات ماشین آلات، صنعت دخانیات کشور مواجه با تشدید قاچاق انواع محصولات دخانی است که در شرایط حاضر و دوره جنگ به نقطه حادی رسیده است. کالای دخانی تولید داخل اعم از این که برند ایرانی باشد یا بین المللی 50 الی 65 درصد فقط مالیات ارزش افزوده، پرداخت می‌کند.
علاوه بر این عوارض نخی و وزنی، حق انحصار دولت، عوارض سلامت و بهداشت و... نیز پرداخت‌های دیگری هستند که تولیدکننده داخلی در صنعت دخانیات باید متحمل شود.
در حالی که کالای قاچاق که بطور غیرقانونی وارد و به صورت غیر رسمی و فارغ از هر گونه الزام به اظهار و ثبت در انواع سامانه‌های نظارتی توزیع می‌شود هیچکدام از این پرداخت‌ها را ندارد و با قیمت‌های بسیار نازل در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد.
در حال حاضر 20 الی 25 درصد بازار انواع سیگارت در اختیار کالای قاچاق و قاچاقچیان قرار دارد که نه تنها تولید داخلی، اشتغال داخلی و معیشت هزاران کارگر و کشاورز توتون کار ایرانی را به مخاطره انداخته، بلکه به دلیل عدم نظارت بر تولید و کیفیت مواد بکار رفته در این محصولات سلامت جامعه را نیز تهدید می‌کند و در این حجم از واردات غیرقانونی بخش زیادی از درآمدهای مالیاتی دولت که می‌توانست از تولید داخل کسب شود لاوصول باقی می‌ماند. همچنین امروزه در کنار محصولات دخانی سنتی مواجه با انواع محصولات دخانی نوپدید همچون انواع ویپ‌ها و... در بازار هستیم. در حالی که هیچگونه تولید داخلی ندارند و تماماً به شکل قاچاق وارد می‌شوند. انتظار داریم دولت محترم و سازمان‌ها و نهادهای دخیل این دغدغه تولیدکنندگان داخلی را جدی بگیرند و اقدامات مؤثر و سریع در مبارزه با قاچاق محصولات دخانی صورت پذیرد.