ارزش قاچاق در ایران سالیانه 25 میلیارد دلار برآورد می‌شود. این در مقایسه با ارزش واردات قانونی که در سال گذشته حدود 53 میلیارد دلار بود رقم بسیار بالایی است. تعریف قاچاق در ایران و دیگر کشورها مشابه است. اما آنچه بین ایران و سایر کشورها تفاوت ایجاد می‌کند تشریفات فراقانونی و نحوه اجرای قانون است. در برخی موارد دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی قانون به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که در مقام عمل، جهت قانون 180 درجه عوض می‌شود، مثلا در مورد قاچاق آن می‌شود که گاها کالای قاچاق، قانونی و کالای مجاز و قانونی، قاچاق تلقی شود. دستورالعمل اجرایی ماده 4 الحاقی به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضوابط اختصاصی خریدوفروش، نگهداری و حمل‌ونقل کالای دخانی که ظاهرا در اجرای قانون مذکور و شفافیت آن صادرشده است، دایره شمول و مرزهای ترسیمی در اصل قانون را جابجا کرده و گستره و دامنه متفاوتی را برای کالای قاچاق تعریف کرده است. در لغت‌نامه دهخدا در تعریف کلمه قاچاق آمده است:
«آنچه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.»
دربند الف ذیل ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392/10/18 مجلس شورای اسلامی چنین آمده است: «قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین‌شده باشد و در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»
بعدها طی مصوبه مورخ 1394/05/07 مجلس شورای اسلامی تبصره 4 به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق می‌گردد که بر اساس آن خرید، فروش، حمل یا نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرد خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف و مشمول مجازات تلقی می‌گردد و دولت مکلف به تصویب دستورالعمل مورد نیاز می‌شود، البته تغییری در تعریف قاچاق اتفاق نمی‌افتد.
هیأت وزیران در مورخ 1395/11/03 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب می‌نماید. در این دستورالعمل بالأخص مواد (1) و (2) آن، کالای قاچاق، کالایی تعریف‌شده است که خلاف مقررات از کشور خارج و یا به‌قصد خروج از کشور خرید، فروش یا نگهداری شود. اما دو سال بعد در مورخ 1397/07/25، مفاد ماده یک دستورالعمل مذکور طی مصوبه اصلاحی هیأت وزیران دچار تغییراتی می‌شود و دامنه تعریف کالای موضوع قاچاق به کلیه کالاهای تولید داخلی یا وارداتی که خلاف ضوابط تعیینی دولت خرید، فروش، حمل یا نگهداری شود بسط می‌یابد. بدون اینکه به خروج یا قصد خروج آن کالا از کشور آن‌گونه که موردنظر قانون‌گذار بوده است، اشاره شود و ماده 2 دستورالعمل قبلی که در آن قصد خروج کالا صراحت داشت نیز کلاً حذف می‌شود و به‌این‌ترتیب مفهوم کالای قاچاق از هدف قانون‌گذار فاصله می‌گیرد و دامنه تعریف آن در دستورالعمل اجرایی قانون از تعریف آن در خود قانون که ناظر به ورود و خروج غیرقانونی کالاو گردش آن در داخل است فراتر می‌رود و همه کالاهای تولید داخل یا وارداتی که تشریفات و ضوابط تعیینی دولت در مورد آنها رعایت نشده باشد را دربرمی گیرد، اعم از اینکه قصد ورود یا خروج غیرقانونی در آن بوده باشد یا نه. طبق ماده 3 دستورالعمل هم بنا بود که مصادیق کالاهای موضوع قاچاق و سایر ضوابط اختصاصی هر کالا تعیین شود در همین راستا نیز ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری محصولات دخانی و کالاهای تبلیغی دخانی به پیشنهاد دستگاه ذیربط در مورخ 1398/11/19 به تائید رئیس‌جمهور وقت می‌رسد. این ضوابط نیز هرچند موضوعیت و وجاهت خود را از تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل اجرایی آن به عاریت می‌گیرد. اما فارغ یا غافل از مفاد قانون و هدف قانون‌گذار، دامنه جدید و متفاوتی برای شمول عنوان قاچاق به کالای تولید داخل تعریف و موارد متعددی ازجمله عدم ثبت اطلاعات در سامانه‌های رایج را از مصادیق قاچاق تلقی می‌نماید. این می‌شود که مجازات قاچاق بر کالای تولید داخل که قصد و نیتی هم برای خروج غیرقانونی آن از کشور نبوده است جاری می‌شود.
لذا دستورالعمل اصلاحی ماده 4 الحاقی به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم ضوابط اختصاصی آن نیاز به اصلاح دارد و این وظیفه تشکل‌های صنفی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که ضوابط و مقررات مخل کسب‌وکار را شناسایی و جهت اصلاح به دولت بلاخص حوزه متولی در وزارت امور اقتصادی ودارایی اعلام نمایند.