همایش تخصصی صنعت دخانیات اردیبهشت 1404

 بیست و پنجم اردیبهشت ماه همایش تخصصی صنعت دخانیات ایران در مشهد مقدس برگزار شد. این همایش به ابتکار انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی برگزار گردید و در آن علاوه بر فعالین صنعت دخانیات کشور مدعوینی هم از وزارت صمت، مجلس شورای اسلامی، فراجا و سازمان تعزیرات حکومتی حضور داشتند.

  آقای محمدرضا تاجدار رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گزارش کاملی از مسائل و مشکلات و چالش های پیش روی صنعت دخانیات ارائه کردند که عمدتاً مربوط به مشکلات در حوزه های قانون گذاری، سیاستگذاری و امور اجرایی مرتبط با تولید بطور اعم و صنعت دخانیات بطور اخص  بود. عوامل و موانعی  که محیط کسب و کار این صنعت را تحت الشعاع قرار داده  و وضعیت را برای تولیدکنندگان داخلی بالاخص تولیدکنندگان برندهای ایرانی محصولات دخانی نگران کننده کرده است.  در این همایش نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی حضور داشتند. آقای علیزاده رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نکات مهمی در ارتباط با صنعت دخانیات  بیان  کردند. ایشان به فضای مبهم حاکم بر صنعت دخانیات کشور و این که رویکرد حاکمیت در قبال این صنعت هنوز روشن نیست اشاره داشتند؛ این نکته مهمی است که در ورای مسائل و مشکلات روزمره صنعت دخانی شاید مغفول مانده است. واقعیت این است که تا اوایل دهه قبل  قانون حاکم بر صنعت دخانیات کشور قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب سال 1310 بود و هر چند اینک این قانون در عمل موضوعیت خود را از دست داده ولی هیچ قانون جدیدی هم جایگزین نشده و این شده است که صنعت دخانیات در یک دهه اخیر که آزادسازی و خصوصی سازی اتفاق افتاده دچار یک رهاشدگی و سردرگمی شود و این تشخیص وضعیت، از ناحیه یک عضو قوه قانون گذاری آن هم در جایگاه ریاست کمیسیون صنایع و معادن ارزشمند و مغتنم بود  و این فرصت را برای فعالین صنعت فراهم می کند که ظرفیت های قانونی لازم را برای صیانت از صنعت پیگیری کنند.

درخصوص مشکلات قاچاق و معضل ثبت آنی در سامانه ها نکاتی از سوی برخی مسئولین سخنران مطرح شد که به نظر می رسد برخی از این عزیزان به عمق خلاءهای قانونی و ناکارآمدی سامانه ها و نارسایی در دستورالعمل های اجرایی واقف نیستند و حل مسئله را در چارچوب های مقرراتی موجود دنبال می کنند در حالی که خود این چارچوب ها محل اشکال و خدشه است. سردار سرتیپ پاسدار رحیمی رئیس امنیت اقتصادی فراجا از دیگر مدعوین حاضر و سخنران جلسه بود. این که در ساختار سازمانی و تشکیلاتی فراجا جایگاهی برای مدیریت امنیت اقتصادی تعریف شده خود امر میمونی است و مؤید این است که امنیت در حوزه اقتصاد مفهوم و جایگاه خود را دارد. امنیت فعالین اقتصادی به شیوه خاص خود باید تأمین شود و برخورد صرف انتظامی با متخلفین و برهم زنندگان امنیت اقتصادی  کفایت لازم را ندارد و مدل برخورد  باید بیشتر اقتصادی باشد تا انتظامی ،چون  تخلفات و جرایمی همچون قاچاق کالا که امنیت تولید و فعالیت‌های تولیدی را به مخاطره می‌اندازد زمینه های اقتصادی دارد که نباید از نظر دور داشت. آقای رحیمی اشاره کردند که  اخیرا دو نفر از عزیزان  مأمور نیروی انتظامی در جریان مبارزه و برخورد با قاچاقچیان کالا به شهادت رسیدند و قاچاقچی با خودرو از روی یکی از آنان عبور کرد؛ که جای تاسف  و تاثر دارد. باید گفت وقتی با وضع قوانین و مقررات غیرکارشناسی قاچاق را اقتصادی تر و به صرفه می کنند انتظاری هم جز این نیست که عده ای با هر شیوه ممکن این فعل خلاف قانون را پیشه خود سازند. برای کالای دخانی چنان عوارض و مالیات های سنگین وضع شده و تولید داخلی آنچنان  در فشار و تنگنای مالی قرار گرفته که  روز به روز قدرت رقابتی و سهم بازار خود را در قبال کالاهای دخانی قاچاق  که  مصون از پرداخت هرگونه عوارض و مالیات و حقوق دولتی  می باشد و به وفور در بازار یافت می شود از دست می دهد. امروز تولید کننده  و حتی توزیع کننده مجاز و قانونی  محصولات دخانی بین تعطیلی یا ادامه فعالیت مردد است.

بنابراین در فعل و جنایت  آن قاچاقچی که مأمور نیروی انتظامی را به شهادت رساند، قانون گذار نامطلع و سیاستگذار اقتصادی ناآگاه و دستگاهی که دستورالعمل های غیرمنطقی را تنظیم و اجرا می کند دخیل و سهیم هستند. آن قاچاقچی نه تنها از روی پیکر آن شهید والامقام رد شد بلکه تولیدی را هم که نفس اش به شماره افتاده، هزاران کشاورز توتون کار ایرانی  که امروز قادر به وصول مطالبات انبوه خود از شرکت دخانیات ایران نشده اند و کارگرانی که نظاره گر خطوط متوقف تولید هستند را نیز زیر گرفت و از رویشان رد شد .