سیر تحولات یک صندوق بازنشستگی

صندوق بازنشستگی فولاد به صورت هیات امنایی در سال 53 آغاز به کار کرد و بعد از انقلاب، به دنبال ادغام چند مجموعه صنعتی مرتبط با این صندوق، همچنان به کار خود ادامه داد تا اینکه در جریان خصوصی‌سازی و افزایش جمعیت بازنشستگان تحت پوشش  صندوق و بروز بحران‌های مالی برای آن، با مصوبه مجلس، به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتقل شد. بر اساس مصوبه مجلس  در سال 1389 بنا شد، کسری  منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد از محل وجوه خزانه تامین شود اما در سال 1391 در قانون بودجه مقرر شد این کسری از محل سهام وزارت صمت در شرکت‌های تابعه  و دیگر داراییهای آن تامین شود. به همین خاطر بخشی از سهام شرکت‌های متعلق به دولت از جمله شرکت دخانیات به زیر مجموعه صندوق فولاد انتقال یافت.

صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد همچون دیگر صندوق‌های بازنشستگی، با هدف حمایت از کارکنان صنعت فولاد تشکیل شد. صندوق بازنشستگی فولاد در طول سال‌های پس از تشکیل، درگیر فراز و فرودهایی بود. بعد از انقلاب در روزهای پایانی آذرماه سال 58، با مصوبه شورای انقلاب، شرکت‌های ملی ذوب آهن ایران، ملی صنایع فولاد ایران و ملی فولاد ایران با یکدیگر ادغام شدند اما صندوق بازنشستگی فولاد به فعالیت خود ادامه داد و از آنجا که امور اجرایی بازنشستگی و فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری با یکدیگر سنخیت نداشت، در سال 74، متولیان شرکت ملی فولاد، فعالیت‌های امور بازنشستگی را به دو بخش صندوق بازنشستگی و امور بازنشستگی تفکیک کردند تا شرایط بهتری برای انجام امور فراهم شود. تشکیلات ایجاد شده در سال 1375 به موسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد تغییر نام یافت که زیر نظر شرکت ملی فولاد اداره می‌شد.

این صندوق بر اساس مصوبه 18 خرداد سال76 هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران، با عنوان موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد به صورت یک موسسه غیردولتی در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. در این سال بیش از 46 هزار بازنشسته فولاد عضو این صندوق بودند.

 انتقال صندوق به وزارت تعاون

بعد از اجرای قانون خصوصی‌سازی و واگذاری برخی شرکت‌ها نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، سنگ آهن گل گهر و چادرملو، صندوق بازنشستگی فولاد دچار کسری منابع مالی شد. زیرا این صندوق دیگر 45 هزار عضو نداشت و تعداد اعضای آن به 90 هزار نفر در اواخر دهه 80 رسیده بود. در سال 87 و در راستای اجرای سیاست‌های حمایتی، دولت به یکباره حقوق بازنشستگان را به میزان 58 درصد افزایش داد و این مسئله نیز مشکلات صندوق را بیشتر کرد. این تمام ماجرا نبود، با اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قرار شد که شرکت ملی فولاد ایران هم به بخش خصوصی واگذار شود.

مجموعه این تحولات سبب شد که مشکلات صندوق بازنشستگی فولاد به شدت افزایش یافته و با کسری منابع روبرو شود. این مشکلات زمینه نارضایتی بازنشستگان عضو صندوق را هم فراهم کرده بود به همین خاطر دولت و مجلس به دنبال راهکارهایی برای حل مشکلات صندوق فولاد بودند تا این کلاف سردرگم را ساماندهی کنند.

 تلاش برای ادغام صندوق فولاد با تامین اجتماعی

در راستای سیاست ساماندهی و بهبود وضعیت صندوق بازنشستگی فولاد، در بند «ر» تبصره هفت قانون بودجه سال 89، مجلس دولت را مکلف کرد تا موسسه صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد را با سازمان تامین اجتماعی ادغام کرده و کسری صندوق را از محل واگذاری شرکت‌های دولتی تامین کند. اما به دلیل تفاوت‌هایی که در قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و صندوق فولاد وجود داشت و ماهیت بیمه‌ای متفاوت دو مجموعه، همچنین تامین نشدن منابع مالی، این ماده قانونی اجرایی نشد و حتی از سوی متولیان، پیگیری هم نشد. از همین‌رو بار دیگر در بند 33 قانون بودجه سال 90 ردیف مالی خاصی برای صندوق فولاد در نظر گرفته شد که به جز در سه ماه آخر سال 1390، دولت موفق به پرداخت اعتباری برای تامین مستمری بازنشستگان نشد و صندوق همچنان از کمک ساختارهای خصوصی شده بهره برد.

 انتقال صندوق فولاد به وزارت تعاون

به دنبال بروز مشکل برای تامین منابع مالی صندوق بازنشستگی فولاد در سال 90 و در جریان تصویب لایحه بودجه سال 91، در بند 59 ماده واحده قانون بودجه، مجلس تصمیم گرفت تا این صندوق را با تمام تعهدات و حقوق مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل کند. قرار بود به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق از محل اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه به صورت کلی یا سهام آنها با تایید وزیر مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل شود. از آنجا که انجام فرایند نقل و انتقالات به دلیل شناسایی اموال و سهام قابل واگذاری و انجام مطالعات بیمه‌ای (اکچوئری) زمان‌بر بود، مجلس بند مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد را عینا در بند 15-27 ماده واحده قانون بودجه سال 1392
تکرار کرد.

سرانجام بر اساس صورتجلسه 18 خرداد سال92، تصمیم گرفته شد مدیریت و راهبری صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و واگذاری سهام و اموال به آن (که تا سقف مطالبات بیمه‌ای و جبران کسری مربوطه بود)، از تاریخ 20 خرداد 92 توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد. خالص ارزش دارایی‌های صندوق بازنشستگی فولاد در زمان واگذاری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اساس محاسبات انجام شده 3392 میلیارد تومان بود و کسری این صندوق 14230 میلیارد تومان برآورد شده بود.

 انتقال سهام دخانیات به صندوق بازنشستگی فولاد

بر اساس مصوبه هیت وزیران قرار شد در مرحله اول حدود 9100 میلیارد تومان از اموال و سهام شرکت‌های متعلق به وزارت صمت به صندوق یاد شده واگذار شود، به همین دلیل 100 درصد پروانه بهره‌برداری معدن ذغال سنگ کرمان، 95 درصد سهام شرکت ذغال سنگ کرمان و شرکت ذغال سنگ پرورده طبس (شرقی)، 70 درصد سهام شرکت آلومینیوم المهدی و هرمزال، حدود 68 درصد
سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران، 55 درصد
سهام شرکت دخانیات ایران، 53 درصد سهام شرکت ذوب آهن اصفهان، کمتر از 20 درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران و حدود 16.5 درصد سهام شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به آن صندوق بر اساس تصویب نامه 22 مهر سال 91 واگذار شد. از سوی دیگر املاک شهید فصیحی، ملک انبار قدس، ملک انبار شاهوی، سیلو و آسیاب صوفیان، ملک اداری نایین، سردخانه اهواز (کوثر) و زمین سعادت‌آباد نیز به صندوق واگذار گردید. همچنین بر اساس جزء «ب» بند 2 مصوبه هیات وزیران، 16 درصد از سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران به منظور اجرای بند 59 ماده واحده قانون بودجه سال 1391 کل کشور به صندوق بازنشستگان فولاد واگذار شد.

بعدها بر اساس بند الف تصویب نامه 29 آذر سال 91، 100 درصد سهام شرکت آلومینای جاجرم، 43.5 درصد سهام شرکت ایرتیک (سهم ایمیدرو)، ذخایر معدنی 5 و 6 گل‌گهر، پس از انجام تشریفات قانونی، اصلاح محدوده و صدور پروانه جدید جایگزین 16 درصد سهام دولت در شرکت ملی صنایع مس ایران شد.

همچنین بر اساس تصویب نامه دیگری در 25 بهمن ماه سال 91، تصمیم گرفته شد که درصد سهام قابل واگذاری شرکت ذوب آهن اصفهان از 53 درصد به 37.5 درصد کاهش یابد. با انجام این واگذاری‌ها تعهدات مانده وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از 50 هزار میلیارد ریال برآورد شد.

 افزایش واگذاری‌ها در دولت قبل

با توجه به اینکه سازمان حسابرسی کشور در 18 مرداد ماه سال 93، میزان کسری صندوق فولاد تا پایان سال 94 را 19746میلیارد تومان اعلام کرده بود و به دلیل وجود برخی مشکلات موجود در اجرای مصوبات دولت، در نهایت دولت روحانی  در 28 مهر سال 92 تصمیم گرفت واگذاری اموال و سهام به مبلغ 125 هزار میلیارد ریال را به صندوق بازنشستگان فولاد ابلاغ کند. از مجموع 10 شرکت مورد واگذاری تا کنون سهام هفت شرکت به این صندوق منتقل شده ولی واگذاری سهام دو شرکت آلومینای ایران، مهندسی بین‌المللی ایران و حق بهره‌برداری معادن پنج و شش گل گهر انجام نشده است.

برای تامین کسری واگذاری‌های مصوبه دولت  قبل  که تا سقف 125 هزار میلیارد ریال تعیین شده بود، در بند «ف» تبصره 3 قانون بودجه سال 1394 مصوب شد 98.28 درصد سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز، شش دانگ املاک ائل گلی، 76/99 درصد سهام شرکت ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و 11/4 درصد سهام شرکت سرمایه‌گذاری رنا نیز به صندوق بازنشستگان فولاد منتقل شود.