امروزها فروش اموال و دارایی‌های شرکت دخانیات ایران محل مناقشه است برخی آن را تنها راه برون رفت از بحران می‌دانند و برخی دیگر اتلاف منابع و تبدیل دارایی‌های ارزشمند به هزینه‌های جاری. قدمت شرکت دخانیات ایران دارد به یک قرن نزدیک می‌شود. این شرکت امتداد موسسه انحصار دولتی دخانیات است که به‌موجب قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب 29 اسفند سال 1307 زیر نظر وزارت مالیه با دو میلیون تومان سرمایه تأسیس شد و بعدها به شرکت سهامی تبدیل و در سال1347 با تصویب اساسنامه‌ای جدید، موسسه انحصار دولتی دخانیات به شرکت دخانیات ایران تغییر نام داد. کم نبودند بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دولتی از این دست که در چند دهه اخیر به پایان راه خود رسیدند همچون سازمان چای کشور، شرکت سهامی شیلات ایران، سازمان غله کشور، بنگاه توشعه ماشین‌آلات کشاورزی، سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و... موسسه انحصار دولتی دخانیات و بعدها شرکت دخانیات ایران تا سال 1391 متولی کلیه امور حاکمیتی صنعت دخانیات کشور توأم با امور تصدی‌گری مربوطه بود. از امور تحقیقاتی و پژوهشی و تولید بذور انواع توتون و عقد قرار کشت با توتون‌کاران و تنباکوکاران در سراسر کشور و تا خرید تضمینی محصولات آنان، عمل‌آوری و نهایتاً تولید محصول نهایی به شکل انواع سیگارت و تنباکوی سنتی، صدور کلیه مجوزهای واردات و عاملیت‌های صنعتی و توزیعی، تولید مشترک با کمپانی‌های بین‌المللی، مبارزه با قاچاق کالای دخانی و وصول حقوق و عوارض دولتی کالاهای دخانی. شرکت دخانیات ایران با نه دهه سابقه فعالیت و با بهره‌گیری از متخصصین بین‌المللی از کشورهای اروپایی ازجمله یونان، و خرید و استقرار پیشرفته ترین دستگاهها و ماشین آلات صنعتی زمان خود، زنجیره کاملی از تأمین مواد اولیه تا تولید محصول نهایی را ایجاد کرده بود و دارای دانش انباشته‌ای در این صنعت بوده و هست و در ایران اولین و در قاره آسیا هم جزء اولین‌ها وبرترین‌ها بود. کیفیت برخی از محصولات شرکت در سطح برندهای مطرح جهانی و حتی بالاتر بود و می‌توانست بازار جهانی داشته باشد. عرصه فعالیت شرکت پهنه کل کشور را شامل می‌شود و در تمامی استان‌ها و برخی از شهرستان‌ها دارای دفاتر نمایندگی است و مشخصاً در استان‌های گلستان، مازندران، گیلان، تهران، کردستان، آذربایجان غربی و اصفهان دارای کارخانجات تولیدی است. هرچند مدیریت انحصاری و دولتی شرکت آثار خاص خود را داشت و بهره‌وری پایین و تخصیص غیر بهینه منابع از تبعات ذاتی این نوع از بنگاه‌هاست، اما نقطه عطف سیر تاریخی شرکت و قرار گرفتن آن در مسیر قهقرا از سال 1391 و با واگذاری سهام آن به صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد از یکسو و آزادسازی نسنجیده صنعت توأم با انتصابات مدیریتی بر مبنای ملاحظات صرف سیاسی آغاز شد.
با تغییر دولت در سال 1392، خیز مردان دولت مدعی تدبیر و امید برای تصاحب کرسی‌های هیئت مدیره در تمامی شرکت‌های دولتی
آغاز شد. در شرکت دخانیات ایران نیز اینان از بدو ورود سعی داشتند وضعیت شرکت را بحرانی جلوه دهند و خود را ناجی معرفی کنند در 30 بهمن 92 پایگاه تحلیلی سلام نو نوشت:
«هیچ‌گاه شرکت به وضعیت 8 سال دولت قبل دچار نشده بود اما پس از روی کار آمدن دولت روحانی تغییرات اساسی در این مجموعه تولیدی مهم شکل گرفت و انتصابات جدید موجب تحولات مثبت و محسوسی شد و حقوق کارگران حتی زودتر از موعد پرداخت شد.»
این گزارش کذب بود و هیچ مبنایی نداشت. حقوق کارگران همواره بموقع پرداخت می‌شد و بعد از آن هم پرداخت زودتر از موعد نداشت و نمی‌توانست داشته باشد چون لازمه پرداخت حقوق تحقق یکماه کارکرد است. در سال 1392 شرکت دخانیات ایران بدون احتساب تولیدات مشترک با شرکت‌های بین‌المللی حدود 20 میلیارد نخ تولید داشت و بدون هیچ‌گونه زیان انباشته دارای 200 میلیارد تومان سود خالص بود. درهرحال با مداخلات و انتصابات سیاسی در دولت وقت، تولید شرکت در سال 1393 به حداقل ممکن و بی‌سابقه یعنی 8 میلیارد نخ کاهش یافت.
نه‌تنها مدیران دولت تدبیر در شرکت دخانیات ایران دانش و تجربه و تدبیری در امر بنگاه‌داری نداشتند، بلکه مدیران صندوق بازنشستگی فولاد هم که اینک سهامدار اصلی شرکت شده بود علاوه بر این‌که کاملاً با صنعت دخانیات بیگانه بودند از نحوه مدیریت یک هلدینگ اقتصادی هم بی‌اطلاع بودند. مدیرانی بودند باسابقه‌های غیر مرتبط که بر پایه یک سری روابط سیاسی منصوب شده بودند. اگر بخواهیم مجموعه عوامل دخیل را در سیر انحطاطی شرکت دخانیات در این مختصر بیان کنیم که امروز برای تداوم فعالیت چاره‌ای جز فروش اموال نیافته، به مواردی ذیلاً اشاره می‌کنیم.
1- شرکت دخانیات ایران جزو شرکت‌های گروه دو مشمول واگذاری بوده و می‌بایست حداکثر 80 درصد سهام آن واگذار می‌شد ولی به این مهم توجه نشد و صد در صد سهام آن واگذار شد.
2- تفکیک امور حاکمیتی شرکت عجولانه و غیر کارشناسی و توأم با تلاش برای تضعیف شرکت بود. سعی در تجزیه شرکت و انتقال بخش‌های مهمی از دارایی‌های آن از جمله مراکز تحقیقاتی، امکانات آزمایشگاهی، انبارها و دفتر مرکزی در خیابان خالد اسلامبولی به وزارت صمت از این جمله بود. مکاتبه وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت وقت برای واگذاری رایگان برندهای شرکت دخانیات ایران به دیگران‌که جزء با ارزش‌ترین دارایی‌های شرکت بود، نمونه‌ای از این تلاش‌ها بود.
3- علی‌رغم این‌که شرکت‌های مشمول واگذاری می‌بایست قبل از واگذاری اصلاح ساختار و آماده‌سازی می‌شدند، سازمان خصوصی‌سازی اقدامی دراین‌ارتباط انجام نداد و شرکت دخانیات ایران بدون اصلاحات ساختاری، علی‌رغم داشتن نیروی انسانی مازاد قابل‌توجه و بدون بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و از طرفی با وجود منفک شدن شرکت‌های تولید مشارکتی از آن، که تا 50 درصد درآمد شرکت را کاهش می‌داد،
واگذار شد.
4- آنچه که اتفاق افتاد عملا واگذاری سهام به بخش غیر دولتی نبود بلکه شرکت دولتی تر شد و این بار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جایگزین وزارت صمت شد.
5- تأمین کسری صندوق بازنشستگی کارکنان صنایع فولاد، به‌عنوان یک موسسه غیردولتی از محل اموال و دارایی‌های دولت، محل ابهام بود و قاعدتاً این صندوق می‌بایست از محل منابع وصولی از محل کسورات کارکنان صنایع فولادی اداره می‌شد و مضاف بر آن این‌که بعدها با تغییر قانون، تأمین کسری صندوق به استناد بند 59 قانون بودجه سال 1391 از محل اموال و دارایی‌های وزارت صمت صورت پذیرفت که چرخش قانون و این‌که چرا و چگونه و توسط چه کسانی تأمین کسری صندوق از منابع خزانه به اموال و دارایی‌های وزارت صمت تغییر جهت داد، خود جای بررسی و سؤال دارد.
6- سیاستهای نادرست در حوزه بازاریابی و فروش که از انتقال مالیات‌های وضع شده در قوانین بودجه به مصرف کننده به بهانه حفظ سهم بازار ممانعت شد و مبالغی که باید از خریداران اخذ و به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌شد در تعهد شرکت باقی ماند و انباشت شد. کنترلی بر روی شبکه توزیع و قیمت‌ها در خرده فروشی نبود و با ترفیعات کالایی کور و بی‌هدف، مدتها برخی از محصولات زیر قیمت تمام شده عرضه می‌شد.
7- قوانین و مقررات در جریان واگذاری و انتقال سهام نادیده گرفته شد و شرکت قبل از انتقال سهام دستخوش بی‌مدیریتی و یا تلاطم‌های پی در پی مدیریتی و مداخلات غیرموجه دولتمردان و مجلسیان واقع شد.
8- جذب نسنجیده و غیرضروری صدها نفر در شرکت در سال‌های اخیر علی‌رغم داشتن نیروی انسانی مازاد شرایط شرکت را بحرانی‌تر کرد.
9- سازمان خصوصی‌سازی طبق مصوبه 28/07/1392 مکلف بود طی سه سال از زمان قرارداد انتقال سهام، از طریق عرضه عمومی، سهام شرکت را به اشخاص واجد اهلیت واگذار کند. یک دهه است که سازمان خصوصی‌سازی هرسال با ارائه پیشنهاد به دولت این مهلت را تمدید می‌کند و عملاً دوره حاکمیت دولت بر شرکت را طولانی تر می‌سازد. درحالی‌که شرکت بعد از واگذاری سهام آن و قرارگرفتن در فضای رقابتی، می‌بایست بر اساس قانون تجارت و به‌دور از محدودیت‌ها و الزامات دولتی
اداره می‌شد.
10- خرید ماشین‌آلات مازاد بر نیاز در سال 95 و ایجاد بدهی ارزی، ارجاع اختلاف با یک شرکت بین‌المللی به داوری و تسویه حساب با آن شرکت به شکل ابهام‌آمیز و خاتمه همکاری شرکت کره‌ای (کی‌تی‌اندجی) و خودداری آن از پرداخت مطالبات شرکت بدلیل تشدید تحریم ها از دیگر موضوعات مشکل آفرین شرکت برای شرایط
حال است.
11- ضعف و ناتوانی در حل و فصل اختلافات حقوقی و محکومیت در دعاوی متعدد مطروحه در محاکم حتی در مواردی که حق با شرکت بوده، اعطای چک به یک تامین‌کننده توتون که کالای آن از طرف واحد پژوهشی مردود اعلام شده بود و تعهد جبران افزایش نرخ ارز به وی توسط مدیران دولت وقت و پرداخت هزینه سنگین برای کالای ناباب و به نرخ ارز روز.
12- مشکلات ارزی و نبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه و زیان‌های ناشی از تسعیر بدهی‌های ارزی.
در هر حال امروز علاوه بر صندوق بازنشستگی فولاد بسیاری از کارگران شرکت هم سهامدار اقلیتی شرکت هستند و هرگونه زیان که از ناحیه سوء مدیریت به شرکت تحمیل شود، موجب کاهش حقوق صاحبان سهام می‌شود و سهامدار اکثریتی شرکت و دستگاه متولی مشخصا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در مقابل این وضعیت مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. این که امروز مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد می‌گوید در شرکت دخانیات ایران با انباشت نیرو مواجهیم باید بداند بخش زیادی از این نیروی مازاد از دوسال پیش توسط نماینده منتخب قبلی آن صندوق در شرکت، جذب شده است.
فرداد امیراسکندری
مدیر مسئول