بند 5 الحاقی به ماده 73 قانون برنامه هفتم توسعه در جلسه علنی 29 مهر ماه امسال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مالیات‌های جدیدی به مالیات‌های افزون کالای دخانی افزوده‌تر گردید. با همان شیوه همیشگی و آشنا در قانون‌گذاری مالیات کالای دخانی، این بار هم این پیشنهاد نه در لایحه دولت بود و نه در کمیسیون‌های تخصصی ذی‌ربط بررسی شده بود، بلکه در کمیسیون تلفیق برنامه، یعنی جایی که دیگر فرصت تأمل و کارشناسی روی موضوعات کمتر است به لایحه الحاق شد، آن هم درست در آخرین دقایق نهایی شدن لایحه در کمیسیون تلفیق برنامه و عملاً با سلب فرصت بررسی آثار و تبعات و بدون فراهم بودن امکان برای اخذ نظرات تخصصی و حتی رجوع به سوابق امر!!! ماده 73 لایحه برنامه هفتم توسعه ذیل فصل 14 ارتقای نظام سلامت قرار دارد و ارتباطی به فصل‌های درآمدی لایحه ندارد. در سال‌های اخیر شیوه جدید هم به این پنهان کاری در قانون‌گذاری کالای دخانی اضافه شده و آن وضع مالیات در فصل سلامت لوایح است. در حالی که درآمدهای مالیاتی چه در قوانین بودجه و چه در برنامه‌های پنج ساله، سرفصل مربوط به خود را دارد. اما در نهایت تعجب در فصل بهداشت و درمان برای کشور مالیات تعیین می‌شود!!! در حالی که حتی اگر قرار است مالیاتی از دخانیات اخذ و در امر بهداشت و درمان هزینه شود می‌بایست ارقام و ضرایب آن در سر فصل درآمدی و نظام مالیاتی لایحه باشد. اما این‌گونه نیست، این هم، نه ناشی از بی‌اطلاعی پیشنهاددهندگان یا دغدغه مدعیان سلامت بلکه در تکمیل پنهان کاری در وضع مالیات دخانیات ارزیابی می‌شود.!! چه اگر پیشنهاد در سر فصل مربوط به خود طرح شود متخصصین امر و نمایندگان مطلع از سوابق مالیات‌های سنگین کالای دخانی، نظرات خود را اعمال خواهند کرد. اما وقتی در سرفصل دیگر و غیرمرتبط، مالیات وضع می‌شود این از نگاه و تأمل کارشناسان امر و نمایندگان مطلع و ذی ربط در مجلس شورای اسلامی دور می‌ماند. به ضرس قاطع می‌توان گفت که حتی مدافعان و رأی دهندگان به این بند الحاقی، از سوابق امر، نرخ فعلی مالیات کالای دخانی در قانون مالیات بر ارزش افزوده که اخیراً به تصویب رسیده است و میزان مالیات پرداختی این صنعت در حال حاضر و محل هزینه کرد آن مطلع نیستند.
اما واقعیت چیز دیگری است، کالای دخانی تولید داخل در رقابت تنگاتنگ با کالای دخانی قاچاق و تقلبی قرار دارد. کالای قاچاقی که به هیچ قاعده و چارچوبی پایبند نیست، نه مالیات پرداخت می‌کند و نه مواد تشکیل دهنده آن تحت نظارت و کنترل است. مدتی بود با افزایش تولید داخل و افزایش نرخ ارز، کالای قاچاق داشت مزیت رقابتی خود را از دست می‌داد، نیاز بود قیمت محصولات داخلی به مدد وضع مالیات‌های جدید افزایش یابد تا بار دیگر قاچاقچی سهم بازار از دست رفته خود را پس بگیرد. این است که هر گونه افزایش در مالیات محصولات دخانی تنها موجب رونق قاچاق و جابجایی در سهم بازار به نفع محصولات تقلبی و قاچاق می‌شود.
این مصوبه ضمن اینکه هم اثر ضدتولیدی دارد و هم اثر تورمی، آن هم در سالی که مزین به شعار «مهار تورم و رشد تولید» است، مخل سلامت نیز میباشد، به دلیل افزایش مصرف کالای قاچاق و تقلبی با مواد تشکیل دهنده نامعلوم و نامرغوب.
مضاف بر این شیوه قانون‌گذاری با سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری مصوب مقام رهبری هم منطبق نیست.
برخی اجزاء بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری و همچنین بند 15 آن سیاست‌ها و مغایرت‌های قانون مصوبه اخیر با آنها به شرح زیر است:
بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن
این در حالی است که چنین پیشنهادی در لایحه دولت نبود و در حالی که مالیات کالای دخانی قانون دائمی دارد علت پیشنهادی آن معلوم نیست.
ابتیاء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون
تصویب این قانون بدون اخذ نظرات کارشناسان و متخصصین امر بوده و ارزیابی از تأثیر اجرای آن ارائه نشده و اگر به درستی آثار آن بررسی می‌شد هم مخل سلامت است هم مخل تولیدو هم موجب تورم
ثبات، نگاه بلند مدت و ملی
مصوبه مغایر با این رکن از سیاستهای کلی قانون‌گذاری است بطوریکه موجب نااطمینانی در یک صنعت شده و بر خلاف نقشه راه بلندمدت صنعت میباشد که قبلاً در قوانین دائمی ترسیم شده است و به منزله ایجاد شوک‌های مقطعی و ادواری بر بخش‌های اقتصادی است.
انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن بدون ذکر شناسه تخصصی
انسجام و ارتباط این قانون با قوانین مربوطه و سرفصل مربوطه در لایحه برنامه هفتم قطع شده و عملاً به منزله تغییر و اصلاح ضمنی یک قانون دائمی است.
جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون گذاری
در حالی که صنعت دخانیات دارای تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی و تخصصی است به هیچ وجه به نظرات آنان در وضع این قانون مراجعه نشده است.
همچنین این قانون با بند 15 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری در تضاد است.
بند 15 سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری:
تعیین اولویت‌های قانون‌گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری.
در حالی که سال جاری به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید از طرف رهبری نام گذاری شده است، این مصوبه هم آثار تورمی دارد و هم ضد تولیدی است و عملا مغایر با این بند سیاستهای کلی نظام قانون گذاری است .
فرداد امیر اسکندری - مدیر مسئول