این روزها که بحث تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت جدی است بین فعالین حوزه دخانیات کشور این سؤال مطرح است که بالاخره جایگاه امور حاکمیتی دخانیات در کدام‌یک از این وزارتخانه‌ها خواهد بود. آیا حوزه‌ای که امروز به نام ستاد صنایع دخانی نامیده می‌شود همچنان در وزارت صنایع و معادن ابقاء خواهد شد یا تمام و یا بخشی از وظایف آن به وزارت بازرگانی واگذار می‌شود.
در جریان آزادسازی صنعت دخانیات ایران و واگذاری سهام شرکت دخانیات ایران، وظایف حاکمیتی آن شرکت طی مصوبه مورخ 27/04/1391 هیئت‌وزیران احصاء و تماماً به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد. این وظایف عبارت بودند از:
- صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی
- تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی
- ساماندهی و نظارت بر خرید کلیه محصولات استحصالی کشت کاران توتون و تنباکو
- تعقیب و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالای دخانی به‌عنوان سازمان شاکی و مأمور وصول عایدات دولت و کلیه امور مرتبط با مبارزه با قاچاق کالای دخانی
- وصول و ایصال عوارض و حقوق دولتی مربوط به محصولات دخانی و کبریت
دقت در این وظایف این واقعیت را نمایان می‌کند که این وظایف به‌غیراز بخشی از بند یک مصوبه یعنی صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی مابقی چندان سنخیتی هم با وظایف و مأموریت‌های وزارتخانه صنعتی ندارد اگر هم موضوع تعقیب و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالای دخانی به‌عنوان سازمان شاکی در عداد وظایف وزارت صمت توجیه داشته احیاناً به دلیل وجود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان درساختار آن دستگاه بوده که با تفکیک وزارت بازرگانی علی‌القاعده این سازمان باید از وزارت صنعت و معدن منفک و دوباره در وزارت بازرگانی استقرار یابد، همان‌گونه که قبلاً هم بدین گونه بود.
موضوع مهم‌تر دیگر جایگاه ثبت سفارشات واردات بعد از تفکیک است. در حال حاضر بخش زیادی از تعاملات صنایع دخانی با وزارت صمت از ناحیه تجارت است اگر بنا باشد ثبت سفارشات و سازمان توسعه تجارت به وزارت بازرگانی ملحق شود این تعاملات ناگزیر دگرگون خواهد شد. دو موضوع مهم دیگری که در ارتباط با جایگاه ستاد کالای دخانی باید موردتوجه باشد:
یکی این‌که قبل از ادغام دو وزارتخانه مذکور طبق ماده یک قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، وزیر بازرگانی عضو ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات بود و همچنان این قانون تغییر نکرده است. از طرفی با تصویب مجلس شورای اسلامی ،ایران در سال 1394 به «پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی» ملحق شد. این قانون برای ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی فراورده‌های دخانی تکالیفی را برای کشورهای عضو تعیین کرده است و ایجاب می‌کند،زنجیره عرضه کالاهای دخانی، واردات و صادرات این محصولات و نهاده‌های دخانی، جابجایی ماشین‌آلات و تجهیزات تولید کالاهای دخانی، خرده‌فروشی فراورده‌های دخانی و انبارداری و توزیع آنها و....... مستمراً تحت نظارت و کنترل دولتها قرار گیرد.
لذا به نظر می‌رسد حوزه دخانیات با بخش تجاری و بازرگانی پیوندهای بیشتری دارد. ضمن این‌که متأسفانه در دوره وزیر قبلی صنعت، معدن و تجارت امور حاکمیتی صنعت دخانیات مورد بی‌مهری قرار گرفت و مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور از ساختار سازمانی آن وزارتخانه حذف شد و بعدها با انتقاداتی که از ناحیه فعالین صنعت و تشکل‌ها مطرح شد در قالب ستاد صنایع دخانی احیا شد بدون این‌که مجدد در ساختار سازمانی وزارت صمت تعریف شود.
علیهذا آنچه مهم است حفظ یکپارچگی و انسجام در وظایف امور حاکمیتی صنعت دخانیات است و تجزیه بخشی از آن در جریان تفکیک دو وزارتخانه میتواند به این بخش از اقتصاد آسیب وارد کند و موجب سردرگمی بیشتر فعالین صنعت شود.
فرداد امیراسکندری
مدیر مسئول