در شرایطی که صدور نفت ایران با مشکل مواجه شده و منابع درآمدی دولت به شدت کاهش یافته است، کسب درآمد از دیگر محل‌ها یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت است. از سوی دیگر ایجاد اشتغال دغدغه مهمی است که تمام دولت‌ها به آن اهتمام ویژه‌ای دارند. حداد پرچمی نایب رئیس شرکت پرچمداران و فعال صنعت دخانیات، این صنعت را عاملی برای کمک به رفع مشکل اشتغال و بهبود درآمدزایی دولت معرفی میکند.
او می‌گوید: در حوزه بازرگانی صنعت دخانیات از زمان خروج محصول از کارخانه تا ورود به بازار، برای بالغ‌بر دو میلیون نفر و حتی بیش از دو میلیون نفر اشتغال ایجاد می‌شود. در صنعت دخانیات هم مثل هر صنعتی به یک پیشاهنگ نیاز داریم که باید در بازار کار انجام دهد. این پیشاهنگ باید محصول را معرفی کرده و آن را به بازار انتقال دهد و در سطح کشور پخش کند.
بر اساس برآوردها بخش بازرگانی صنعت دخانیات برای بین دو تا چهار میلیون نفر اشتغال ایجاد میکند. البته هیچ آمار مستندی در این رابطه وجود ندارد.
جدا شدن بخش حاکمیتی دخانیات از بخش اجرایی آن نقطه عطفی برای صنعت بود
پرچمی جدا شدن بخش حاکمیتی دخانیات از بخش اجرایی آن را نقطه عطفی برای این صنعت معرفی میکند. به گفته او پیش از این جداسازی، شرکت دخانیات که تولیدکننده محصولات دخانی بود؛ در این صنعت همه‌کاره بوده است. این شرکت انحصار تولید کالاهای دخانی را به عهده داشته و بخش خصوصی در ابتدا اجازه حضور در این حوزه را نداشته است اما کمی بعد که مجوز ورود برای بخش خصوصی صادر می‌شود، تولیدکنندگان باید از شرکت دخانیات که خودش یک رقیب به حساب می‌آمده است، مجوز فعالیت دریافت می‌کردند.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت پرچمداران عنوان میکند: شرکت ما سال 85 تا 86 توانست برای فعالیت از شرکت دخانیات مجوز دریافت کند و در واقع ما جزء چهار تا پنج تولیدکننده اول ایران بودیم اما وقتی مجوز گرفتیم، امکان خرید توتون نداشتیم. کشاورز جرات نداشت محصول خود را به ما بفروشد زیرا تصور می‌کرد که فعالیت ما غیرقانونی است. تولیدکننده بخش خصوصی برای کوچک‌ترین تغییر حتی در بسته‌بندی حتما باید از رقیب تجاری‌اش یعنی شرکت دخانیات کسب تکلیف می‌کرد.
او اضافه میکند: تولیدکننده امکان خرید محصول کیفی را نداشت. زیرا شرکت دخانیات محصول کشاورزان را بر اساس درجه‌بندی‌های مدنظر خود خریداری می‌کرد و بخش خصوصی مجاز بود از بین درجات اعلامی شرکت دخانیات، محصول انتخاب کرده و خرید خود را انجام دهد.
پرچمی یادآور می‌شود: حتی محصولاتی که تولید می‌کردیم، با هالوگرام‌هایی که نام شرکت دخانیات روی آن نقش بسته بود، به بازار عرضه می‌کردیم و تولیدکنندگان همواره نگران تمدید مجوزهایشان بودند. گمرک در زمان واردات دستگاه‌ها، از شرکت دخانیات ایران استعلام می‌گرفت و به خاطر این‌که این شرکت برای مبارزه با کالای قاچاق از سوی قوه‌قضائیه مسئولیت داشت، به راحتی می‌توانست وارد کارخانه‌های بخش خصوصی شود.
درآمدهای هنگفت از محل حق انحصار
این فعال صنعت دخانیات می‌گوید: آن سال‌هایی که ما مجوز دریافت کردیم، شرکت دخانیات 70 سال سابقه فعالیت داشت اما هیچ پیشرفتی نکرده بود. سهم کالای قاچاق در بازار از محصولات تولیدی این شرکت بیشتر بود. دلیل همه این مسایل این بود که شرکت دخانیات از محل مجوزها درآمدهای مناسبی داشت و همه باید به این شرکت حق انحصار پرداخت می‌کردند.
او اضافه میکند: دخانیات به جای این‌که از تولید محصولات خود درآمد داشته باشد، سر نخ را گم کرده بود. چون درآمد جانبی داشت، کیفیت تولید کارخانه‌های زیرمجموعه، برایش مهم نبود. زمانی تاجران عرب التماس می‌کردند تا تنباکوی سنتی ایران را در جعبه‌های پوستی و داخل پوست دباغی شده ـ با هدف حفظ طعم و کیفیت تنباکو ـ به کشور خود ببرند. انحصار در دخانیات این بازار را هم از دسترس ما خارج کرد.
به گفته پرچمی در چنین شرایطی قانون‌گذار به این نتیجه می‌رسد که شرکت دخانیات مسیر درستی را طی نمی‌کند.
به همین دلیل دو بخش اجرایی و حاکمیتی این شرکت را تفکیک کرده و مسایل حاکمیتی را به وزارت صمت واگذار میکند.
او ادامه می‌دهد: بخش کارخانه‌ها و فروش، بخش اجرایی و تصدیگری شرکت دخانیات بود که شرایطی مشابه با بخش خصوصی پیدا کرد و بخش حاکمیتی از آن منفک و وظیفه نظارت بر بخش اجرا را عهده‌دار شد. بخشی از مدیران صنعت دخانیات از شرکت اولیه منفک شدند و مسئولیت بخش حاکمیتی را به‌عهده گرفتند و به این ترتیب، مرکز نظارت بر دخانیات کل کشور زیرنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) شکل گرفت. این مجموعه در سال 91 ایجاد شد.
بهبود شرایط صنعت دخانیات با تشکیل مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
نایب رئیس هیات مدیره شرکت پرچمداران درباره اثرات تشکیل مرکز برنامه‌ریزی و نظارت‌بر دخانیات می‌گوید: از آنجا که این مرکز خود در صنعت ذی‌نفع نبود و در بخش تولید مداخله‌ای نداشت، تمرکزش روی قوانین حاکم بر بازار، تولید، صادرات، واردات و مجوزها بود و این مسئله سبب شد که شرایط صنعت دخانیات کمی بهبود یابد.
او اضافه میکند: این مرکز با کمک فعالان بخش خصوصی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات کرد. شکل‌گیری این مرکز باعث شد که انحصار در صنعت دخانیات شکسته شود و مجوزهای فعالیت بخش خصوصی در صنعت دخانیات، از سوی این مرکز صادر شود.
به گفته پرچمی، همین تخصص‌گرایی و شکست انحصار باعث شد که بخش‌های مرتبط با صنعت دخانیات به تدریج شکل بگیرد. به عنوان مثال در گذشته اتاق اصناف صدور مجوز برای فعالیت صنایع دخانی را به صنف «عطار و سقط فروش» داده بود. با مجوزی که این صنف به فعالان صنعت دخانی می‌دادند، این فعالان بدون این‌که دانشی داشته باشند، حتی می‌توانستند عطاری دایر کنند اما به تدریج با شکل‌گیری مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات، زیر شاخه‌ای در اتاق اصناف خاص صنعت دخانیات در صنف عطار و سقط فروش ایجاد شد.
او اضافه میکند: با مجوزهایی که این روزها دریافت می‌کنیم، صرفا می‌توانیم کار فروش کالای دخانی را انجام دهیم. به این ترتیب از مسیر این مجوزها می‌توانیم آمار دقیقی بدست بیاوریم تا بعدا در سیاست‌های کلان و برنامه‌ریزی برای آینده از آن استفاده کنیم.
کنترل شرکت‌های خارجی
این فعال صنعت دخانیات درباره دیگر اثرات تشکیل مرکز برنامه‌ریزی و نظارت‌بر دخانیات بیان میکند: این مرکز ابتدا قوانین را اصلاح کرد. مشخص کرد که چه کسی با چه مشخصاتی می‌تواند در ایران به تولید دخانیات بپردازد. قیمت کالا چگونه باشد که مصرف کنترل شود. این مسئله در برنامه‌های پنج‌ساله گنجانده شد که البته از نظر من کافی نبود زیرا هر چه قیمت بالاتر رود، احتمال فساد و رانت هم افزایش می‌یابد.
او ادامه می‌دهد: مرکز برنامه‌ریزی و نظارت‌بر دخانیات، شرکت‌های موجود در بازار را شناسایی کرد. سپس به شرکت‌های خارجی ابلاغ شد آنهایی که کالای خود را در بازار ایران عرضه می‌کنند، باید تا سال 95، کارخانه‌های خود را به ایران بیاورند.
به این ترتیب هم سرمایه به داخل ایران منتقل و اشتغالزایی شد و هم دانش تولید محصولات دخانی به ایران انتقال یافت.
پرچمی در تشریح سخن خود می‌گوید: مثلا شرکت خارجی اگر در پاکستان محصول تولید میکند و این کشور هاب منطقه است، ناگزیر است که کارگر پاکستانی برای تولیدات خود استفاده کند. بنابراین وقتی شرکتی تکنولوژی را به ایران می‌آورد، مجبور خواهد بود که کارگر ایرانی استفاده کند و به این ترتیب اشتغالزایی می‌شود.
او ادامه می‌دهد: مرکز نظارت با اطلاعاتی که گردآوری کرد، توانست بفهمد چه میزان محصولات دخانی به ایران وارد می‌شود. بنابراین کنترل‌ها را بیشتر کرد. با تولید محصول دخانی در ایران صنایع جانبی مرتبط با این صنعت منتفع شدند. ضمن این‌که پول هم در ایران نگه‌داشته می‌شد و لازم نبود آن را صرف واردات محصول دخانی آماده کنیم.
امیدوار شدن کشاورزان با ورود بخش خصوصی
پرچمی درباره اثرات فعالیت مرکز برنامه‌ریزی و نظارت، بر تولید توتون در مزارع، می‌گوید: این مرکز فعالان بخش خصوصی را شناسایی کرد و به آنها مجوز خرید توتون از کشاورزان را داد.
به این ترتیب بخش خصوصی فعال شد تا کشاورزان را پیدا کند و محصول کیفی از آنها خریداری کند.
او اضافه میکند: در ابتدا کشاورزان فکر می‌کردند کار ما قاچاق است و می‌ترسیدند به ما کالا بفروشند. تصورشان این بود که ما تولید زیرزمینی داریم. وقتی به آنها می‌گفتیم که مجوز داریم حتی نام مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات را نشنیده بودند. از سوی دیگر، پیش از این ما مجوز حمل توتون نداشتیم و اگر محصولی خریداری می‌کردیم، مشابه حمل کالای قاچاق با ما برخورد می‌شد اما بعدها مجوز حمل توتون به ما داده شد.
نایب رئیس هیات مدیره شرکت پرچمداران، عنوان میکند: در آن سال‌ها شرکت‌های بخش خصوصی هم هنوز دانشی در زمینه تولید تنباکوی معسل نداشتند و بر اساس دستورالعمل شرکت دخانیات محصول تولید می‌کردند.
شرکت دخانیات فرمولاسیونی داشت که همه در اختیار داشتند. اما این روزها فرمولاسیون خاص خود را داریم. ما بدون این‌که ارتباطی با شرکت‌های تنباکوسازی خارجی داشته باشیم، به جرات می‌توانم بگویم که محصولی تولید می‌کنیم که از نظر کیفیت با محصولات خارجی برابری میکند. هزینه‌ها و دورریزها باعث شده است که ما فرمولاسیون خاص خود را طراحی کنیم.
پرچمی عنوان میکند: ما با کشاورزان ارتباط برقرار کردیم و آنها تازه آگاه شدند که می‌توانند محصولات خود را به بخش خصوصی با قیمت‌های مناسب‌تری بفروشند و به موقع پول تحویل بگیرند. بخش خصوصی پرداخت‌های به موقعی داشت و حمل محصول را هم به عهده می‌گرفت. حاصل این شد که کشاورزان به کار خود امیدوار شوند و جوان‌ترها هم وارد کار کشت شدند.
او ادامه می‌دهد: بخش خصوصی با کشاورزان یکسری قرارداد بست و به این ترتیب مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات توانست یک حلقه آن‌سو‌تر از خود را هم سامان بدهد، یعنی کشاورزها را سامان بدهد. وقتی کشاورزان شناسایی شوند، برآورد دقیقی از میزان تولید توتون کشور به‌دست خواهد آمد. وضعیت واردات مشخص خواهد شد و حتی روشن خواهد شد که چقدر می‌توان صادرات انجام داد. به این ترتیب بر غنای صنعت افزوده می‌شود.
ایجاد تشکلهای مناسب در صنعت دخانیات
نایب رئیس هیات مدیره شرکت پرچمداران می‌گوید: با ساماندهی صنعت دخانیات به تدریج فعالان بخش خصوصی هم سراغ ایجاد سندیکا و انجمن رفتند. توانستیم انجمن تولیدکنندگان معسل ایران را در سال 90 و 91 ایجاد کنیم. این انجمن امروز حرفی برای گفتن دارد.
با تعاملی که بین ما و مرکز نظارت وجود داشت، برخی مسایل اصلاح شد. وقتی انحصار شکسته شد، تولیدکننده منتفع شد. کشاورز خودباوری پیدا کرد. بخش خصوصی شکل پیدا کرد. این شکل پیدا کردن در بحث رقابت، بهبود کیفیت، افزایش تولید و... موثر بود. کیفیت محصولات دخانی که افزایش یافت، توانستیم از نمایندگان مجلس درخواست کنیم که اجازه
واردات ندهند.
او اضافه میکند: به نظر ایشان شرکت دخانیات با حرکت بخش خصوصی از خواب بیدار شد و بیشتر به تولید محصول با کیفیت بالاتر فکر کرد در نتیجه تولید این شرکت افزایش یافت.
در حال حاضر 60 میلیارد نخ سیگار حجم کل سیگار تولید شده در کشور است. نزدیک به 11 تا 12 میلیارد نخ از این میزان متعلق به شرکت دخانیات است اما میزان تولید این شرکت، قبلا کمتر از این رقم بود.
مرکز برنامه‌ریزی و نظارت وضعیت توزیع کالای دخانی را بخوبی ساماندهی کرد
پرچمی بیان میکند: مرکز برنامه‌ریزی و نظارت‌بر دخانیات بعد از این‌که برخی مسایل را ساماندهی کرد، سراغ فروش و بازرگانی سیگار رفت. بنکدار، خرده‌فروش و عمده‌فروش را شناسایی کرد و طبقه‌بندی بخش توزیع و بازرگانی را انجام داد. مزیت این اقدام این بود که می‌توانستند روی بحث محل توزیع، کانال‌های توزیع، عدالت در توزیع و خیلی از موارد نظارت داشته باشند. این نظارت‌ها سبب می‌شد که راهکارها و سیاست‌های کلانی شکل بگیرد تا تولید دخانیات در کشور ساماندهی شود و منافعش در بین گروهی که خاک این صنعت را خورده بودند، توزیع شود.
او بیان میکند: در گذشته ذهنیت بدی از شیوه توزیع سیگار وجود داشت. در ذهن همه، سیگار فروش همان دکه‌های کنار خیابان بودند یا کسانی که داخل دکه‌های روزنامه سیگار می‌فروختند مسئول توزیع این محصول به حساب می‌آمدند اما در حال حاضر که این صنعت شکل گرفته است، توزیع محصولات آن به شکل علمی و با قابلیت نظارت و ردیابی انجام می‌شود.
به گفته نایب رئیس هیات مدیره شرکت پرچمداران، علاوه‌بر این‌که مرکز نظارت‌بر دخانیات بخش توزیع را طبقه‌بندی کرد، این مرکز توانست سطوح کار را مشخص کند و طبقه‌بندی مالیاتی را انجام دهد. به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت هم به این شیوه افزایش یافت. زیرا مرکز نظارت‌بر دخانیات می‌توانست افراد را شناسایی کند و دولت در سال‌های مختلف مالیات را افزایش دهد. کافی است بودجه‌های سال‌های مختلف را بررسی کنید تا ببینید چقدر میزان مالیات حاصل از دخانیات افزایش یافته است.
او ادامه می‌دهد: دولت اگر به سمت مبارزه با قاچاق دخانیات برود، منطقا منافع خودش هم تامین می‌شود. قوه‌مجریه اگر بر بخش غیررسمی و قاچاق اشراف نداشته باشد، نمی‌تواند برآورد درستی از میزان بیکاری ایجاد شده حاصل از قاچاق داشته باشد. اقتصاد سایه‌ای که ما از آن صحبت می‌کنیم، همانی است که دولت نمی‌تواند روی آن کنترل داشته باشد. اطلاعات درست ندارد و برآورد درستی هم از تبعات فعالیت این بخش نمی‌تواند داشته باشد. اما درآمدهای حاصل از مالیات باعث می‌شود دولت انگیزه کافی برای مبارزه با کالای قاچاق پیدا کند.
پرچمی می‌گوید: مقابله با ورود کالای قاچاق سبب می‌شود محصول سالم‌تری به بازار بیاید و در نتیجه هزینه‌های درمانی کاهش یابد. وقتی واردات رسمی شود، صنایع جانبی با این صنعت که تازه از انحصار خارج شده است، پویا می‌شوند و رونق می‌گیرند. به این ترتیب، اگر تا دیروز 10 حوزه از صنعت دخانیات تغذیه می‌کرد، با رفع انحصار صنایع بیشتری با آن پیوند می‌خورند و از آن منتفع می‌شوند.
او یادآور می‌شود: با رفع انحصار در بخش خدمات و زیرساخت‌های صنعتی هم شاهد پیشرفت خواهیم بود. وقتی توزیع‌کننده رسمی مجوز توزیع کالای دخانی داشته باشد، قطعا به مکانی نیاز دارد که تجارتش را در آن دایر کند. خدمات آب و برق و گاز و اینترنت و نامه‌رسانی و حمل و نقل و... نیاز دارد. تولیدکننده به خدماتی مثل خدمات شرکت‌های حسابداری، خدمات کامپیوتری و... نیاز خواهد داشت. بخش اینترنت وارد موضوع می‌شود و همه به یک صنعت رسمی خدمات می‌دهند و درگیر آن می‌شوند.
این فعال صنعت دخانیات تاکید میکند: شکست انحصار تولیدکننده را جذب میکند و برای سرمایه‌گذار انگیزه فعالیت ایجاد خواهد کرد. در زمان وجود انحصار سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری اطمینان نداشت زیرا نگران بود که شرکت دخانیات مجوزش را تمدید نکند اما حالا شرکت‌های خارجی مجبور به سرمایه‌گذاری در ایران شده‌اند.
او اضافه میکند: ما حتی می‌توانیم قوانین خود را به روز کنیم. متاسفانه تعرفه گمرکی برای یک کالای آماده دخانی مثل تنباکوی معسل، هنوز کمتر از ماده اولیه‌ای است که تولیدکنندگان در کارخانه‌های خود استفاده می‌کنند. این قوانین باید اصلاح شود.
پرچمی می‌گوید: مرکز برنامه‌ریزی و نظارت با فعالیت‌های خود و تلاش برای قیمت‌گذاری کالاهای دخانی، حقوق مصرف‌کننده را هم تضمین کرد. حالا به سمتی در حال حرکت است که بر عرضه دخانیات در سوپرمارکت‌ها هم نظارت داشته باشد.
به گفته پرچمی در بسیاری از کشورها، سوپرمارکت‌ها باید مجوز عرضه دخانیات داشته باشند. زیرا کالای دخانی نباید در معرض دید عموم قرار گیرد و در دسترس باشد. تا مردم ترغیب به استفاده از این کالا نشوند. در بسیاری از کشورها، فروشنده مجوز فروش کالای دخانی را در معرض دید عموم قرار می‌دهد و افرادی که درخواست این کالا را دارند، می‌فهمند که باید به کدام مراکز عرضه مراجعه کنند.
به گفته پرچمی دولت برای ایجاد هر شغل، پنج سال قبل باید 100 میلیون تومان هزینه می‌کرد، در حالی که در صنعت دخانیات با صرف هزینه‌های کمتر می‌توان شغل پایدار ایجاد کرد.
او تاکید میکند: صنعت دخانیات صنعتی است که با سلامت انسان‌ها در ارتباط است. باید فرایند تولید و عرضه آن نظام‌مند و تحت نظارت باشد و با هرگونه فعالیت غیرقانونی و عرضه محصولات غیرمجاز و قاچاق در این صنعت به‌طور جدی برخورد شود. به جرات می‌توان گفت، صنعت دخانیات جزء یکی از ظریف‌ترین، تخصصی‌ترین و دانشی‌ترین صنایع است.