الف- مقدمه
شرکت دخانیات ایران پس از خصوصی سازی درگیر چالش‌های متعددی شده است. به نظر می‌رسد مهمترین آن ابهام در ماهیت حقوقی شرکت از حیث دولتی یا غیر دولتی بودن است. این امر آثار عملی و قانونی بسیار با اهمیتی بر نحوه اداره شرکت و حقوق ذیفعان دارد. همچنین فعالیت‌ها، حدود اختیارات و مسئولیت‌های مدیران شرکت با توجه به قوانین و مقررات حاکم بر شرکت تعریف و توصیف خواهد شد. در این مطلب بر آن هستیم با بررسی مقررات و آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ماهیت حقوقی شرکت را بررسی کنیم.
ب- تاریخچه
با تصویب قانون انحصار دولتی دخانیات (مصوب 1307) قانونگذار سازمانی در زیر مجموعه وزارت مالیه در قالب «موسسه» برای اجرای قانون و مباشرت در امور انحصار دولتی پیش بینی کرد. موسسه انحصار تا سال 1345 فاقد ضوابطی که تشکیلات و نحوه اداره آن را مشخص نماید، بود. فقط در قانون انحصار میزان بودجه موسسه تعیین شده بود و هر ساله در قانون بودجه سنواتی بودجه موسسه درج می‌شد. در سال 1345 به استناد تکلیف مقرر در تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 اساسنامه موسسه انحصار به تصویب كمیسیون مشترك دارایی مجلسین وقت رسید.
در اجرای تبصره ذیل ماده 3 قانون تشكیل وزارت تولیدات كشاورزی و مواد مصرفی مقرر شد موسسه انحصار به شرکت سهامی تبدیل شود و در این راستا اساسنامه شركت دخانیات ایران در سال 1347به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا رسید. ماده 1 اساسنامه در بیان موضوع شرکت اعلام می‌کرد: شرکت دخانیات ایران به منظور اجرای قوانین انحصار دخانیات و انحصار كبریت و وصول حق انحصار دولت تشکیل می‌شود و ماده 4 آن ضمن تاکید بر دولتی بودن شرکت دخانیات، مقرر می‌نمود: «كلیه دارایی و حقوق و دیون و تعهدات مؤسسه انحصار دخانیات ایران به شركت منتقل می‌شود، دارایی و حقوق مزبور كه بعد از وضع دیون چهار هزار میلیون ریال برآورد شده است سرمایه شركت را تشكیل می‌دهد و این سرمایه به چهار هزار سهم یك میلیون ریالی با نام غیر قابل انتقال متعلق به دولت تقسیم می‌شود.»
با توجه به اینکه در قانون تجارت مصوب 1311 شرکت سهامی به دو نوع عام و خاص تفکیک نشده بود لذا در اساسنامه شرکت دخانیات ایران صرفا واژه – سهامی - ذکر شده بود و نوع عام یا خاص قید نگردیده بود لیکن از آنجا که تمام سرمایه شرکت متعلق به دولت بود لذا این شرکت در گروه شرکتهای سهامی خاص قرار می‌گرفت و قاعدتا مشمول ماده 300 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت (شرکتهای دولتی) بود.
ج- خصوصی سازی شرکت
در اجرای سیاستهای کلی نظام راجع به خصوصی سازی بنگاه‌های اقتصادی دولتی و اصل 44 قانون اساسی شرکت دخانیات ایران در فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار گرفت. لازمه خصوصی سازی تفکیک و انتقال وظایف حاکمیتی و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت دولتی بود. به استناد بند (3) ماده (18) قانون اجرای سیاستهای كلی اصل (44) قانون اساسی در دویست و چهلمین جلسه هیئت واگذاری مورخ 15/07/1391 اصلاحیه اساسنامه شرکت دخانیات به تصویب رسید. در این راستا و به منظور عرضه عمومی شرکت از طریق بورس و واگذاری سهام، اساسنامه شرکت مطابق فرم شرکتهای بورسی اصلاح و نوع شرکت به سهامی عام تبدیل شد. از آنجا که 40 درصد سهام شرکت برای سبد سهام عدالت تخصیص یافته بود و متعاقبا میزان سهام مذکور بین 30 شرکت تعاونی سهام عدالت استانها تسهیم شد و از طرفی 55 درصد سهام شرکت بابت رد دیون دولت به صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد واگذار گردید. ماهیت و شکل حقوقی صندوق فولاد که در قالب موسسه خصوصی در اداره ثبت شرکتها و موسسات تجاری ثبت شده بود همچنین واگذاری بیش از 55 درصد سهام شکی در غیر دولتی بودن شرکت دخانیات بجا نمی‌گذاشت. لذا با فرض غیر دولتی بودن سهام عدالت و صندوق فولاد، سهام شرکت دخانیات به نسبت‌های انتقالی تقسیم و بر این مبنا برگ سهام برای سهامداران جدید صادر شده است. بدین ترتیب ماهیت شرکت دخانیات از شرکت دولتی به غیر دولتی تغییر یافت. از جمله آثار این تحول حذف ردیف بودجه شرکت دخانیات از بودجه کل کشور بود.
سازمان خصوصی سازی پیرو واگذاری 55 درصد سهام شرکت دخانیات به موسسه صندوق فولاد و در راستای اجرای ماده 23 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، اطلاعات سهام و حقوق کنترلی و مدیریتی سه بنگاه واگذار شده از جمله دخانیات ایران را در روزنامه دنیای اقتصاد تاریخ 15 شهریور 1393 منتشر کرد.
د- روش واگذاری شرکت
از آنجا که شرکت دخانیات در گروه 2 فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قرار گرفته بود. لذا مطابق قانون اصل 44 سهام آن از طریق عرضه عمومی واگذار می‌شد. با این وصف چون شرکت شرایط پذیرش در بورس را نداشت، برابر تصویبنامه شماره 131073/ت 49558ﻫ مـورخ 28/07/1392 هیات وزیران 55 درصد سهام شرکت دخانیات در فهرست سهام واگذاری به صندوق فولاد بابت رد دیون دولت قرار گرفت. به منظور اجرایی شدن مصوبه فوق هیات واگذاری دویست و هفتاد و هشتمین جلسه خود (24/12/92) تصویب نمود:
«4- هیئـت واگـذاری تعیین قیمت و شـرایط واگـذاری 55 درصد سهام شرکت دخانیات ایران جهت واگذاری بصورت مستقیم بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد را با رعایت مصوبه شماره 131073/ت 49558ﻫ مـورخ 28/07/1392 هیئت وزیران بـه هیئت عامل سازمان خصوصی سازی تفویض نمود و اجرای بند (6) مصوبه هیئت محترم وزیران فوق نیز مورد تأكید قرار گرفت. (نمایندگان صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد آقایان: بانك، درّیه، بیدگلی و شهبازی)»
متعاقبا در جلسه دویست و هفتاد و هشت مكرر هیات واگذاری ( 26/12/1392 ) مقرر شد:
«- بنـد (4) دویست و هفتادو هشتمین جلسه هیئـت واگـذاری تشكیل شـده در تـاریخ 24/12/1392 مـوضوع قیمت گذاری و شرایط واگـذاری سهـام شـركت «دخانیات ایران» مطـرح و پس از بحث و بررسی قیمت واگـذاری 100 درصد سهام شركت مذكور به مبلغ 50،000 میلیارد ریال جهت واگذاری بصـورت 55 درصد مستقیم بابت رد دیون دولت به صندوق بازنشستگی كاركنان فولاد باستناد مصوبه شماره 131073/ت 49558ﻫ مـورخ 28/07/1392 هیئت وزیران، 40 درصد بابت طرح توزیع سهام عدالت و 5 درصد بابت سهام ترجیحی مورد تصویب قرار گرفت و مقرر گردید سازمان خصوصی سازی قراردادهای واگذاری لازم را منعقد نماید .»
با ابلاغ تصویبنامه شماره ۱۰۰۰۰۲/ت۵۰۸۸۷هـ مورخ ۲/ ۹/ ۱۳۹۳هیات وزیران این شائبه که واگذاری سهام به صندوق فولاد موقت است، ایجاد شد. این مصوبه مقرر می‌داشت:
«متن زیر جایگزین بند (۶) تصویب نامه شماره ۱۳۱۰۷۳/ت۴۹۵۵۸هـ مورخ ۲۸/ ۷/ ۱۳۹۲ می‌گردد:
۶- سازمان خصوصی سازی موظف است در قرارداد انتقال سهام موضوع این تصویب نامه، واگذاری سهام ظرف سه سال از زمان انتقال قطعی هر گروه از سهام بنگاه‌های موضوع این تصویب نامه را با صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد شرط و وکالت بلاعزل خود برای واگذاری پس از مدت سه سال در انجام شرط مذکور را پیش بینی کند به ترتیبی که قبل از پایان سه سال، صندوق یاد شده بتواند راساً نسبت به واگذاری سهام منتقل شده اقدام نماید.»
علیرغم مفاد مصوبه فوق الذکر و گذشت بیش از سه سال تاکنون سهام موضوع تصویبنامه واگذار نشده و کماکان در مالکیت صندوق فولاد است.
ه- اختلاف نظر در مورد ماهیت شرکت
ترکیب سهامداران و نصاب مقرر در قانون راجع به تعریف شرکت دولتی ملاک تعیین و تشخیص شرکت دولتی از غیر دولتی است. ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور بیان می‌دارد: «شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.»
ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف شرکت دولتی مقرر می‌دارد: «بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه‌گذاری وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق‌الذکر باشد شرکت دولتی است.
تبصره ۱- تشکیل شرکتهای دولتی تحت هریک از عناوین فوق‌الذکر صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است، همچنین تبدیل شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد ( ۵۰%) است با افزایش سرمایه به شرکت دولتی ممنوع است .
تبصره ۲- شرکتهایی که به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی و یا مصادره شده و شرکت دولتی شناخته شده یا می‌شوند، شرکت دولتی تلقی می‌گردند.»
موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی فولاد در سال ۱۳۷۶ بر اساس مصوبه هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران، در قالب موسسه غیر دولتی و از نظر اداری و مالی مستقل، برمبنای اساسنامه مصوب هیات مدیره شرکت ملی فولاد ایران تاسیس و به استناد آئین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و مؤسسات غیر تجاری (موضوع مواد 484و 485 قانون تجارت) تحت شماره ۹۵۱۱ در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید.