محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد هماهنگی مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی طی نامه‌ای به معاون تجارت و خدمات آن وزارتخانه اعلام کرد با توجه به برنامه و ویرایش و بروزرسانی مجوزهای توزیع محصولات دخانی از اشخاص حقیقی به حقوقی، با اعمال تمهیدات لازم در سامانه‌ها فرآیند صدور پروانه کسب واحدهای صنفی عرضه‌کننده محصولات دخانی از اشخاص حقیقی به اشخاص حقوقی، تغییر داده شود.
توتون صنعت: هرچند در جلسه شماره 26 ستاد، الزام توزیع‌کنندگان به تغییر وضعیت از شخصیت حقیقی به حقوقی هم قبلا مصوب شد، با وجود این طبق ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1386/7/1 هیات وزیران، اشخاص حقیقی نیز مجاز به فروش محصولات دخانی و اخذ پروانه فروش می‌باشند به شرح زیر:
ماده13: وزارت بازرگانی موظف است فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی را که طبق ماده 7، قانون دارای پروانه فروش (فروشندگان مجاز) محصولات دخانی می‌باشند در اختیار ستاد قرار دهد.
ماده 7 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات:
ماده 7- پروانه فروش فرآورده‌های دخانی توسط وزارت بازرگانی و بر اساس دستورالعمل مصوب ستاد صادر می‌شود.
تبصره: توزیع فرآورده‌های دخانی ازسوی اشخاص فاقد پروانه فروش ممنوع میباشد.
با وجود قوانین و مقررات بالادست که توزیع محصولات دخانی را توسط اشخاص حقیقی هم مجاز تلقی می‌نماید، مبنای الزام فروشندگان محصولات دخانی توسط ستاد هماهنگی مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی به تغییر وضعیت از حقیقی به حقوقی روشن نیست.