افزایش حقوق کارمندان دولت 51درصد بیشتر از کارگران

حقوق کارمندان دولت در فروردین ماه 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 5/ 72درصد افزایش داشت اما این افزایش در دو بخش اعمال شد. در اسفندماه 98 با بخشنامه شماره 696488 مورخ 30/11/98 سازمان برنامه و بودجه به عنوان افزایش امتیاز 50 درصد فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد و 15 درصد  نیز به عنوان افزایش قانونی سال 99 در فروردین ماه سال جاری ابلاغ گردید که با احتساب این  ضریب در ضریب افزایش 50درصدی حقوق و مزایای کارمندان دولت در اسفندماه سال 98، عملا  حقوق و مزایای کارمندان دولت ظرف یک‌ماه 72/5 درصد افزایش داشت. این درحالی بود که نرخ افزایش دستمزد کارگران صرفا محدود به افزایش قانونی سال 99 و معادل 21درصد بود.
طبق بند الف تبصره 12 لایحه بودجه سال 1400 کل کشور افزایش ضریب حقوق گروه‌‌های مختلف حقوق بگیر در دستگاه‌‌های اجرایی (به استثنای مشمولین قانون کار) بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌‌های بازنشستگی 25 درصد پیش بینی شده است. طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای زیر تعیین نماید. 
1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. 
2. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌‌های کار محول شده را مورد توجه قرارداده باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید. 
ترکیب شورای عالی کار در ماده 167 قانون کار تعریف شده و شامل وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رییس شورا و دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی با پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران، سه نفر از نمایندگان کارفرمایی به انتخاب کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار است و معمولاً در پایان هر سال در مورد نرخ افزایش دستمزدها در سال آتی تصمیم‌گیری می‌نماید. دو رویکرد اصلی در نحوه تعیین دستمزد در ایران وجود دارد. 
الف) تعیین دستمزد برای مستخدمین رسمی دولت که تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری است و نرخ افزایش‌‌های بعدی آن هم معمولاً در قانون بودجه سالانه کل کشور درج می‌شود. 
ب ) تعیین دستمزد و نرخ افزایش برای مشمولین قانون کار که تابع ضوابط و مقررات قانون کار است و مقادیر افزایش آن در سطح حداقل و سطوح بعدی همه ساله توسط شورای عالی کار تعیین می‌شود.  
هر چند واحدهای اقتصادی بالاخص واحدهای تولیدی در شرایط حاضر با محدودیت و مشکلات عدیده در تأمین ارز، صدور کالا و تأمین مواد اولیه مواجه هستند، اما برخی از آنها به همان نسبت افزایش بهای اولیه، بهای محصولات خود را افزایش داده اند هر چند که تمامی بهای تمام شده محصولات و خدمات تولیدی آنها مواد اولیه نیست و دستمزد نیز سهمی از بهای تمام شده دارد که در اغلب موارد کم هم نیست ولی این بخش از هزینه‌‌های تمام شده یعنی حقوق و دستمزد تابع نوسانات بازار نیست و محدود به افزایش قانونی سالیانه حقوق و مزایای کارگران بوده که به نسبت افزایش قیمت کالاها و خدمات افزایش نیافته است. 
طبق برخی گزارشات نرخ تورم نقطه ایی در مهر ماه سال 99 به عدد 41/4 درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رسیده است. در گزارش تفریغ بودجه سال 1398 کل کشور که توسط دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی ارائه شد قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌‌های کالایی نسبت به اسفندماه سال 1398 افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. 10/ده قلم کالای اساسی که ارز دولتی هم دریافت کرده اند بین 14 تا 169 درصد رشد قیمت داشته‌اند. به عبارتی بار ادامه بقاء بنگاه‌‌های اقتصادی در سال 99 بر دوش مزدبگیران بوده که علی رغم افزایش بهای محصولات تولیدی همسو با افزایش بهای مواد اولیه، دستمزد آنها به همان نسبت افزایش نیافته است و سهم دستمزد در بهای تمام شده محصولات به شدت کاهش یافته است. این ممکن است در کوتاه مدت به نفع کارفرمایان باشد ولی در میان مدت با کاهش تدریجی قدرت خرید کارگران موجب افت تقاضا برای کالاهای تولیدی و خدمات و رکود اقتصادی خواهد شد که به نفع کارفرمایان هم نیست. 
البته کل تقاضا در اقتصاد محدود به مصرف خانوارها نیست و مخارج دولت، سرمایه گذاری و خالص تراز تجاری نیز بخش دیگری از اجزاء و متغیرهای تقاضای کل اقتصاد است که با توجه به بودجه سال 1400 کل کشور به نظر نمی‌رسد این مولفه‌ها بتواند تقاضا را تحریک و آثار انقباضی تقاضای خانوارها را جبران کند هر چند در مبانی بودجه سال 1400 آن را انبساطی اعلام کرده‌اند.  
نکته دیگر این که شورای عالی کار طبق وظیفه قانونی خود حداقل مزد کارگران را با توجه به نرخ تورم تعیین می‌نماید و سطوح مزدی بالاتر از حداقل، با فرمول خاصی و با یک نرخ کاهشی اضافه می‌شود و این بدان معناست که حتی اگر حداقل مزد متناسب با تورم تعیین شود سطوح مزدی بالاتر از حداقل، کمتر از نرخ تورم اضافه می‌شود و این باعث می‌شود در سطح کلان قدرت خرید از نرخ رشد تورم مستمراً عقب بماند.