اثرات منفی توزیع سیگار در فروشگاههای زنجیرهای
حلقه توزیع در هر صنعتی، یکی از حلقههای مهم محسوب میشود. زیرا محصول از طریق حلقه توزیع به دست مشتری میرسد. صنعت دخانیات نیز به طور قطع از این قاعده مستثنی نیست، آن طور که علیرضا احمدی یکی از فعالین حوزه توزیع سیگارت میگوید: در حوزه دخانیات هلدینگهای خاص توزیع، سیگار را به همراه دیگر محصولات غیردخانی به فروشگاههای زنجیرهای عرضه میکنند که این اقدام موجب چند نرخی شدن بازار دخانیات میگردد و از طرفی به دلیل انحصار توزیع در بین توزیعکنندگان استانی، تعدادی از دارندگان مجوز پخش استانی هنوز بعد از گذشت دو سال موفق به دریافت هیچ محصولی جهت توزیع نشدهاند.
علیرضا احمدی که مهندس صنایع گرایش تحلیل سیستم و بهره وری است اضافه میکند که مشکلات حوزه توزیع بسیار فراوان است.
وی اضافه میکند که حتی قوانین مالیاتی مرتبط نیز برای کل اعضاء صنف شفاف نیست و بسیاری از همکاران ما از نحوه محاسبه نرخ ارزش افزوده کالاها با توجه به این که بعضی از آنها برند بین المللی هستند و بعضی برند داخلی و هر یک درصدهای متفاوتی دارند آگاهی ندارند و نمیدانند چگونه باید اعمال کنند.
قوانین مالیاتی سال 1400 برای سال 1399 اعمال میشود
مهندس احمدی میگوید نرخهای مالیاتی از سال 1400 تغییر کرده ولی عملا مالیاتهای باقیمانده از سال 99 بر مبنای نرخ سال 1400 محاسبه میشود بدین معنی که افرادی که مالیات قطعی آنها برای سال 99 در سال 1400 نیامده است و موکول به سال 1401 شده، براساس قوانین جدید اعمال میگردد.
اگر به صورت جامع بخواهیم درمورد مقدار مالیات متعلق به هر سیگار صحبت کنیم باید چنین بگوییم. ابتدا 45 درصد مالیات توسط شرکت تولیدکننده بر روی هر سیگار اعمال میشود به طور مثال به هر باکس سیگار وینستون 105.502 تومانی مبلغ 47.476 تومان مالیات ابتدائا اضافه میشود و این سیگار با قیمت 152.980 تومان به دست توزیعکننده میرسد. حال هنگام فروش سیگار توسط توزیعکننده بین 30 تا 45 درصد باتوجه به نوع برند مالیات ارزش افزوده تعلق میگیرد و به این مبالغ 2درصد مالیات حق تابلوی مغازه و 25 درصد مالیات عملکرد سالیانه را هم اضافه کنید.
از سوی دیگر این کسب دارای هزینههای جاری قابل توجهی است که چون ثبت نمیشوند و فاکتور رسمی ندارند جزء هزینههای قابل قبول مالیاتی تلقی نمیشود. همچون هزینههای حمل پالت و کارگر جهت تخلیه بار و...
و اما مشکلات پیدا و پنهان سامانه جامع تجارت
از نظر آقای علیرضا احمدی که از قضا دستی هم در تحلیل سیتمها و بهره وری دارد در این سامانه به هیچ عنوان فرایند خرید و فروش به درستی تعریف نشده و به زعم او اگرمتولیان امر دیدگاه کلان داشتند و میخواستند مدیریت جریان سیگار را کنترل کنند و درآمدزایی مالیاتی داشته باشند باید به شکل دیگری عمل میکردند.
ابتدائا این که اگر مشتری هنگام ثبت سامانه عددی را اشتباه ثبت کند متأسفانه امکان اصلاح وجود ندارد و باید این اشتباه را بپذیرد ! بنابراین نبود امکان اصلاح یکی از مشکلات مهم و اساسی این سیستم است.
در مرحله بعد هنگام فروش کالا متأسفانه هیچ مشتری حاضر به ارائه کد ملی نیست و یکی از الزامات ثبت فروش ارائه کد ملی خریدار است و عملا هیچ خریداری به دلیل مسائل مالیاتی حاضر به ارائه کد ملی نیست. بنابراین باید بپذیریم که مشتری ما به سراغ توزیع کنندهای برود که بدون نیاز به کد ملی کالای مورد نیاز را تهیه میکند.
از نظر مهندس احمدی عدم آشنایی با پایه نرم افزار سامانه جامع تجارت و نبود آموزش کامل و جامع در این خصوص از دیگر مشکلات این سامانه است.
مشکلات مربوط به سهمیه عاملین پخش
به نظر این فعال حوزه صنایع دخانی توزیع نامناسب سیگار یکی دیگر از مشکلات موجود در این صنف است. توزیعی نامناسب و ناعادلانه که گاه حتی مقدار کالایی که به بعضی فروشگاههای زنجیرهای خاص داده میشود آنقدر مازاد نیاز فروشگاه هاست که در بازار آزاد خارج از سیستم فروشگاهی به فروش میرسد. و این در حالی است که هستند بسیار کسانی که حتی دو سال از زمان دریافت جواز کسب شان گذشته ولی هنوز موفق به دریافت هیچ سهمیهای نشدهاند. و از طرفی کسانی هم که موفق به دریافت سهمیه میشوند باید هر کالایی که به عنوان سبد توسط شرکت برایشان درنظر گرفته میشود را بپذیرند. در این بین هستند محصولاتی که 20 تا 30 درصد کل بار تحویلی را تشکیل میدهند ولی عملا هیچ بازاری برای فروش نداشته و عملا باید به قیمت پایینتر از قیمت خرید فروخت ولی همچنان مالیات ارزش افزودهاش را پرداخت کرد.
از طرف دیگر با توجه به مشکلات موجود در شبکه توزیع، شاهد قیمتهای متفاوت یک کالای ثابت در سطح شهر هستیم چرا که فروشگاهی که بار زیادی دریافت کرده راحتتر کالای خود را با قیمت پایینتر عرضه میکند و از طرفی با توجه به ممنوع بودن فروش کالاهای دخانی به افراد زیر 18 سال جای بسی تعجب است که این محصول در فروشگاههای مواد غذایی که مشتریان از 5 سال تا 100 سال هم دارند به راحتی عرضه میگردد و مورد دیگر این که کالاهای خارجی مانند مالبرو در فروشگاهها به وفور عرضه میگردد حساسیت چندانی از طرف اداره صمت و تعزیرات وجود ندارد در حالی که فروشگاههای دخانی به محض عرضه چنین کالاهایی مجازاتهایی از تعلیق جواز گرفته تا جریمه نقدی در انتظارشان خواهد بود.