هدف از طراحی سامانه جامع تجارت تسهیل در انجام امور تجاری، کاهش هزینه‌های مرتبط با تجارت،افزایش شفافیت در فعالیت‌های تجاری و مبارزه با قاچاق واحتکار کالا عنوان شده لیکن پس از گذشت بیش از 10سال از طراحی واجرای این سامانه،در کنارمشکلات ارزی،تحریم‌های ظالمانه، محدودیت کشتیرانی،مشکلات متعدد مالیاتی وتامین اجتماعی و... از آن بعنوان اصلی ترین عامل مخل کسب وکار یاد می‌شود. به نظر می‌رسد هیچ یک از اهداف مورد نظر طراحان در اجرای این سامانه محقق نشد چرا که عدم تخصص کافی برنامه نویسان ومجریان طرح،بزرگی بیش از حد ووابستگی واتکا به سامانه‌های دیگر،مهیا نبودن زیر ساخت‌های لازم از جمله اینترنت دائمی وپر سرعت و...نه تنها هدف تسهیل گری این سامانه را محقق ننمودبلکه با وقفه‌های طولانی کسب وکارها را زمین گیر نموده است.از طرفی مشکلات متعدد سامانه، تجار وتولید کنندگان را برآن داشت تا برای ثبت اطلاعات در سامانه که امری لازم واجباری وعدم ثبت اطلاعات در آن جرم انگاری شده، نسبت به بکارگیری تعدادی کارمند برای ورود اطلاعات اقدام تا خود را از تبعات پیش بینی شده در آن در امان نگاه دارند.لذا هدف کاهش هزینه نیز محقق نشد. خطاهای متعدد سامانه،حجم زیاد اطلاعات وارده،قطعی مکرر اینترنت،عدم ارتباط موثربا سایر سامانه هاو...،به طور کامل موضوع شفافیت سامانه وکارایی آن را در امر شفافیت در هاله‌ای از ابهام قرارداده ودر نهایت هدف اصلی ومهم استفاده از این سامانه برای مبارزه با قاچاق نیز بدلیل عدم رصد مناسب سامانه وعدم کنترل شناسه‌های رهگیری از سوی ناظران وبازرسین قانونی عملا ممکن نگردید وکماکان بازارها مملو از کالای قاچاق،تقلبی وجعلی میباشد.به نظر می‌رسدتنها مزیت این سامانه برای طراحان که البته جزءاهداف جدید ونانوشته آن است، ایجاد محدودیت شدید برای تجار وتولید کنندگان در ثبت اطلاعات بوده که بدلیل مشکلات پیش گفته امکان ثبت آنی فراهم نشده وپرونده‌های بیشماری در قالب تبصره 4ماده 18 برای فعالین اقتصادی تشکیل و مستمسکی دیگر برای بسط دامنه فساد در سازمانها و نهاد های متولی شده است. و البته با ابلاغ دریافت 630ریال برای هر شناسه کالا وممانعت از ثبت اطلاعات تولید قبل از پرداخت این مبالغ که فلسفه دریافت آن برای هیچ یک از تولید کنندگان مشخص نیست، این سامانه بعنوان ابزاری برای فشار مضاعف به تولید کنندگان به مثابه یک گردنه خطرناک،قابلیت‌های جدید خود را به منصه ظهور گذاشته است.
محمد رضا تاجدار
رئیس انجمن تولیدکنندگان محصولات دخانی