همان تفکر و ایدئولوژی اقتصادی که سال‌ها موجب رشد و توسعه و پیشتازی ایالات متحده آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی بود کم کم بازماندگی آن کشور در عرصه رقابت اقتصاد جهانی را موجب می‌شود و بر خلاف آنچه که تصور می‌رود ترامپ پدیده تصادفی در تاریخ سیاسی ایالات متحده آمریکا نیست. او پلی است برای عبور از یک بن بست پیش رو، هم اقتصادی و هم ایدئولوژیکی.
طبق اصول اقتصاد آزاد که اساس نظام بازار و مبنای ایدئولوژی نظام‌های سرمایه داری است تخصیص و ترکیب منابع می‌بایست به گونه‌ای باشد که با کمترین هزینه بالاترین ستانده حاصل شود و تولید در جایی اتفاق افتد که عوامل تولید بالاترین بازده و بهره‌وری را دارند و هر گونه مداخله و اقدامی که بر پایه مزیت‌های نسبی نباشد موجب کاهش رفاه اجتماعی و اتلاف منابع خواهد بود. اندیشه‌ای که سابقه آن بر می‌گردد به قانون مزیت‌های نسبی ریکاردو که در ادامه توسط دیگر اقتصاددانان کلاسیک تکامل یافت.
براساس این اندیشه اقتصادی باید موانع و محدودیت‌های مصنوعی در تجارت آزاد را برداشت، تعرفه‌ها را به حداقل رساند و اجازه جابجایی منابع و عوامل تولید و گردش آزاد اطلاعات را داد و حتی در مهاجرت انسان‌ها به عنوان یکی از عوامل تولید نباید مانع ایجاد کرد. طبق نظریه دست نامرئی آدام اسمیت عرضه و تقاضا خود به خود به تعادل می‌رسند و نیاز به مداخله دولت‌ها در اقتصاد نیست و دولت نگهبان قواعد بازار است، باید از رقابت کامل صیانت کند، مراقب باشد انحصار ایجاد نشود و...
زمانی ساختار تولید در آمریکا با این ایدئولوژی سازگار بود و این کشور در بسیاری از زمینه‌های تولیدی دارای مزیت نسبی بود. به طوری که بالاترین سهم تولید جهانی را داشت و البته همچان داردو نظام سیاسی این کشور همسو و مبتنی بر اندیشه‌های نظام اقتصاد آزاد بوده و هست.
اما در سایه همین ایدئولوژی کم کم جریان سیال سرمایه‌ها و دیگر عوامل تولید به سمت دیگر مناطق بالاخص چین سرازیر شد و تخصیص بهینه منابع و حداقل سازی هزینه‌های تولید در محدوده سرزمینی دیگری روی داد که در بلندمدت می‌توانست به افول اقتدار اقتصادی وسپس سیاسی آمریکا منجر شود.
آمریکا نیاز دارد برخلاف مبانی اقتصاد آزاد، امروز به طور مقطعی هم که شده موانع تعرفه‌ای ایجاد کند، مهاجرت را محدود سازد و... تا با بازسازی و احیای اقتصاد خود مجدد به مبانی ایدئولوژیکی نظام بازار آزاد باز گردد و یا فرصتی یابد تا از طریق باز تعریف حدود مداخله دولت در اقتصاد و الحاقاتی به نظریه اقتصاد آزاد، در این مبانی تجدیدنظر کند و از نظریه مزیت‌های نسبی ریکاردو و دست نامرئی آدام اسمیت موقت هم که شده باز هم فاصله بگیرد. همانطور که در بحران 1929 اتفاق افتاد و مداخله بیشتر دولت در اقتصاد توسط جان مینارد کینز تئوریزه شد و غرب توانست از بحران بزرگ سرمایه داری عبور کند.
امروز در سایه همین ایدئولوژی که آمریکا مدعی رهبری آن است سهم چین از تولید جهانی افزایش یافته و به سهم ایالات متحده آمریکا نزدیکتر می‌شود. آمریکا برای عبور از این گذرگاه تاریخی ترامپ را یافته تا با او بتواند این دوره عدول از مبانی اقتصاد آزاد و عبور از یک بن بست تاریخی را به سلامت طی کند.
آمریکا هر چند در عرصه اقتصادی با رقیب قدرتمندی همچون چین مواجه است اما همچنان قدرت بلامنازع نظامی و سیاسی جهان است و کانون تولید علم و جاذب نخبگان جهان به شمار می‌آید و به مدد این مزیت‌ها و این بار با ایجاد محدودیت‌های مصنوعی در مزیت‌های طبیعی دیگر کشورها، سعی خواهد کرد همچنان مزیت اقتصادی خود را حفظ و احیا نماید. علاوه بر چین، کشورهای روسیه، هند، ژاپن و اروپای غربی رقبای بلندمدت و جدی آمریکا در عرصه اقتصاد جهانی هستند.
حضور آمریکا در خاورمیانه به مدد موقعیت جغرافیایی خاص این منطقه در بین سه قاره و به عنوان یک از مراکز عمده تأمین انرژی جهان و همچنین یک بازار بزرگ، برای آن کشور این فرصت را فراهم می‌کند که رقبای اصلی و بلندمدت خود را از ناحیه انرژی و بازار خاورمیانه مهار نماید و به فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری دست یابد. ترامپ برایند یک ضرورت تاریخی برای ایالات متحده آمریکاست و فرصتی است برای آن کشور جهت دستکاری در قواعد اقتصاد آزاد و برهم زدن مزیت‌های طبیعی دیگر مناطق که مدتی است بر پایه همان قواعد شکل گرفته‌اندو سهم خود را از تولید وتجارت جهانی افزایش داده‌اند.
امریکا همچنین با وضع تعرفه بر روی کالاهای چینی و اعمال برخی محدودیت‌ها در انتقال تکنولوژی و... می‌تواند بخشی از تولید جهانی را که اکنون در چین اتفاق می‌افتد میان کشورهای ضعیف‌تر تقسیم کند، کشورهایی از آسیای میانه، جنوب شرقی آسیا و... و به این ترتیب ضمن مهار چین از مزیت‌های نسبی این کشورها هم بهره‌مند شود. کاری که در جریان مهار رشد اقتصادی ژاپن اتفاق افتاد و برتری مطلق آن کشور در صنایع الکترونیک و خودروسازی در آسیا به مرور کمرنگ شد و این تولیدات بین کشورهایی همچون کره‌جنوبی، مالزی، اندونزی، تایوان و خود چین تقسیم شد.
فرداد امیراسکندری
مدیر مسئول