احتمال توقف تولید برندهای ایرانی با اعمال قانون مالیات نخی برای سیگار

به گزارش توتون صنعت، محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در نشستی خبری که  در محل این انجمن برگزار شد، وضع مالیات نخی جدید برای سیگار که از سوی وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در بودجه 1401 گنجانده شده است را بسیار عجیب و غریب توصیف کرد.

وی افزود: بر اساس پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، برای هر کارتن سیگار تولید داخل دو میلیون و 300 هزار تومان و برای هر کارتن محصول شرکت‌های بین‌المللی سه میلیون تومان مالیات نخی در نظر گرفته شده است.

به گفته تاجدار بر اساس قانون بودجه سال 1400، برای هر کارتن سیگار داخلی 250 هزار تومان و هر کارتن سیگار بین‌المللی تولید داخل 500 هزار تومان مالیات در نظر گرفته شده بود که ما با این رقم هم مشکل داشتیم. زیرا با اعمال این اعداد، بازار در اختیار کالای قاچاق و شرکت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.

وی اضافه کرد: قیمت پایه هر کارتن سیگار  تولید داخل بین یک میلیون تا دو میلیون و برای سیگار خارجی بین چهار تا پنج میلیون است. مالیات نخی مصوب برای سال 1400، برای کالایی که یک میلیون تومان قیمت پایه آن است با در نظر گرفتن رقم 250 هزار تومان، 25 درصد ارزش محصول می‌شود در حالی که برای کالای پنج میلیون تومانی، این رقم 10 درصد ارزش محصول است.

این مقام صنفی با اشاره به اینکه حتی قانون بودجه 1400 نیز شرایط را به ضرر کالای تولید داخل رقم زده بود، اضافه کرد: گزارش‌های مرکز نظارت بر دخانیات درباره وضعیت تولید، صحبت‌های من را تایید می‌کند. عمده برندهای داخلی در سال جاری با کاهش 10 تا 20 درصدی تولید مواجه بودند، در حالی که شرکت‌های بین‌المللی نه تنها کاهش تولید نداشتند بلکه  کاهش تولید داخلی (برندهای ایرانی ) را جبران کردند و 10 تا 15 درصد رشد تولید را هم تجربه کردند.

وی اضافه کرد: در 10 ماهی که گذشت، مسائلی که ما پیش از این گفته بودیم، ثابت شد.

ناتوانی واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات 250 هزار تومانی

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی با بیان اینکه فقط 16 تا 17 روز از ابلاغ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 می‌گذرد، بیان کرد: پس از آنکه قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب شد، در تاریخ 13 تیرماه این قانون به دولت ابلاغ شد تا آن را عملیاتی کند. طبق قانون 6 ماه به دولت فرصت داده شده بود که زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون را فراهم کند.

وی افزود: دولت تصمیم گرفت از 13 دی ماه امسال قانون مالیات بر ارزش افزوده را عملیاتی کند. به این ترتیب فقط 16 تا 17 روز است که قانون مصوب سال 1400 عملیاتی شده است.

تاجدار تاکید کرد: قرار بود، قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال   1400، یک قانون دائمی برای مدت پنج تا 6 سال باشد تا تکلیف صنعت دخانیات در این مدت روشن باشد. علت هم این بود که  تعدد قانون در اخذ مالیات از دخانیات داشتیم. زیرا این صنعت حقوق متعددی در قالب هایی همچون  قانون مالیات بر ارزش افزوده قدیم ۱۵ درصد ، حق انحصار۲ درصد  و۱۰ الی ۲۵ درصد عوارض قانون برنامه ششم و مالیات نخی هم که موردی اضافه می شود، به دولت پرداخت می‌کرد.

وی افزود: به خاطر تعدد این پرداخت‌ها، قانون‌گذار بعد از کلی بحث تصمیم گرفت در بند ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده جدید که تازه از 13 دی ماه اجرایی شده است را همه این مالیاتهای متعدد و متنوع  صنعت را تجمیع و تکلیف مالیات  دخانیات را برای مدتی روشن کند. بر اساس آن، تولید کننده داخلی 25 درصد، تولیدکننده بین‌المللی 40 و محصولات وارداتی  65 درصد مالیات باید پرداخت کند. تا پنج سال آینده سالانه باید پنج واحد درصد هم به این ارقام اضافه شود  تا تولیدات داخلی مالیات و عوارضشان به 55 درصد، بین‌المللی به 95 و وارداتی‌ها به 120 درصد برسد.

هشت تا 10 برابر شدن مالیات دخانیات

به گفته این مقام صنفی، هنوز جوهر امضای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال  1400 خشک نشده است که در مجلس بحث مالیات نخی دوباره مطرح شده و به این ترتیب، میزان مالیات سیگار بین هشت تا 10 برابر افزایش خواهد داشت.

وی اضافه کرد: نمی‌دانم چرا ما اینقدر پارتیزانی تصمیم می‌گیریم. دولت، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق، وزارت صمت، وزارت اطلاعات و حوزه‌هایی که در موضوع دخانیات دانش دارند؛ با افزایش مالیات مخالف هستند. ولی یکباره وزارت بهداشت معلوم نیست بر چه اساسی پیشنهادی را به کمیسیون تلفیق ارائه می‌دهد و این پیشنهاد پذیرفته می‌شود.

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی یادآور شد: واحدهای تولیدی حتی نمی‌توانند مالیات نخی 250 هزار تومانی مرتبط با قانون بودجه 1400 را پرداخت کنند و کلی بدهی به سازمان امور مالیاتی دارند. چطور انتظار دارند که رقم 250 هزار تومان به دو میلیون و 300 هزار تومان برسد.

وی تاکید کرد: دولت صد درصد با پیشنهاد مطرح شده در بودجه 1401 مخالف است. مجموعه‌های اطلاعاتی و انتظاماتی به دولت هشدار داده‌اند که افزایش مالیات تصمیم عاقلانه‌ای نیست و تبعات زیادی برای واحدهای تولیدی دارد.

به گفته تاجدار، در زمان تصویب بودجه 1400 نیز پیشنهاد تعیین مالیات نخی برای هر کارتن سیگار تولید داخل 500 هزار تومان و سیگار بین‌المللی یک میلیون تومان بود. ما در این رابطه اطلاع‌رسانی کردیم و عدد پیشنهادی نصف شد. همین عدد هم که با اطلاع‌رسانی ما نصف شد،امروز  به یک گرفتاری برای تولیدکننده تبدیل شده است.

آسیب دیدن تولیدات داخلی از افزایش مالیات

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی عنوان کرد: اگر پیشنهاد مطرح شده به کمیسیون تلفیق در صحن مجلس تصویب شود، دیگر جایگاهی برای تولید داخل باقی نمی‌ماند زیرا با کالای قاچاق سهم شان جایگزین می‌شود. تولیدکنندگان بین‌المللی هم که در عراق، عمان و امارات حضور دارند، بازارها را کنترل می‌کنند و اجازه ورود کالای قاچاق به بازار ایران را نمی‌دهند اما کالای جعلی این برندها هم تولید می‌شود و حتما در این حوزه آسیب می‌بینند.

وی با انتقاد از تصمیم‌گیری پشت درهای بسته درباره اخذ مالیات از صنعت دخانیات، یادآور شد: در حوزه کنترل قاچاق بحث انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی بین سه تا پنج درصد در کنترل قاچاق موثر است و مبارزه اقتصادی بیشتر باعث کنترل این پدیده می‌شود. مبارزه اقتصادی به شکل‌های مختلف اتفاق می‌افتد.

تاجدار بیان کرد: تنها برندی که در گرید a و b به صورت قاچاق وارد کشور ما می‌شود، برند مالبرو است. البته این برند هم انواع و اقسام محصول شامل نیمه کوتاه، بلند، فیلتر پلاس و غیره دارد. تقریبا 20 نوع محصول در قالب‌های مختلف از این برند وارد کشور می‌شود. اگر تکلیف این برند را مشخص کنیم و اجازه واردات قانونی به این برند مثل سایر برندها بدهیم، بخش قابل توجهی از قاچاق آن را کاهش داده‌ایم.

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی افزایش مالیات سیگار را عاملی برای رشد قاچاق به‌خصوص درباره سیگارهای با گرید c و d اعلام کرد.

وی افزود: افزایش قاچاق به واحدهای تولیدی آسیب وارد می‌کند و معلوم نیست چرا مجلس تصمیم گرفته است که میزان مالیات گرید c را 820 درصد افزایش دهد و قیمت آن را نسبت به برندهای بین‌المللی بیشتر بالا ببرد.

احتمال توقف فعالیت  تولیدکنندگان

تاجدار هشدار داد: در صورت تصویب قانون افزایش مالیات سیگار، بر اساس صحبت‌هایی که با تمام تولیدکنندگان داخلی داشتم، تقریبا همه کارخانه‌های برندهای ایرانی فعالیت خود را متوقف خواهند کرد .

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی عنوان کرد: در صورت تصویب پیشنهاد مطرح شده در کمیسیون تلفیق، 4600 تومان روی قیمت هر پاکت سیگار تولید داخل و بسته‌ای 6 هزار تومان روی قیمت هر پاکت سیگار بین‌المللی تولید داخلی افزوده می‌شود.

وی افزود: ما از طریق چند نماینده کمیسیون تلفیق، پیشنهاد حذف مالیات نخی را به مجلس دادیم.

این مقام صنفی در ادامه به تشریح تاریخچه اخذ مالیات نخی و تبعات آن پرداخت و گفت: در سال 95 هم قانون مالیات نخی وضع شد اما بعد بررسی کردند و دیدند دریافت مالیات نخی درست نیست. این قانون را اصلاح کردند، دوباره سال 97 در قانون بودجه مالیات نخی را مصوب کردند.

تاجدار بیان کرد: تبعات قانون مصوب سال 97 این شد که میزان واردات دخانیات از سایر کشورها افزایش یافت. آمارهای گمرک نشان می‌داد واردات رسمی سیگار در این سال عدد ناچیزی است اما آمار صادرات کشورهای دیگر   ارسال مقادیر قابل توجهی سیگار  به مقصد ایران را نشان می‌داد. این یعنی در آن سال سیگار از مبادی غیر رسمی به ایران وارد شده است.

وی اضافه کرد: با توجه به مسایل پیش آمده، این قانون را سال 98 اصلاح کردند. دوباره در سال 1400 مالیات نخی را مصوب و ابلاغ کردند تا بار دیگر برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد شود.

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی اظهار امیدواری کرد: دولت به قانون مالیات بر ارزش افزوده  مصوب سال 1400 که قرار بود به مدت پنج سال در کشور ثابت بماند، پایبند باشد زیرا در صورت تغییر قانون علاوه بر فشار بر واحدهای تولید داخل، کمپانی‌های بین‌المللی که با فشار ما واحدهای تولیدکننده خود را به داخل ایران منتقل کرده‌اند، فراری داده می‌شوند زیرا رفتارهای ما مغایر با اصل ثبات در قوانین است.

ایجاد محدودیت برای انتقال محصول از مناطق آزاد به سرزمین اصلی

تاجدار از ایجاد محدودیت برای ورود کالاهای تولید شده در مناطق آزاد به سرزمین اصلی هم خبرداد.

وی افزود: قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده 57، شش ماه پس از ابلاغ به دولت لازم الاجرا بود. تاریخ ابلاغ این قانون 13 تیر ماه و تاریخ اجرای آن 13 دی ماه تعیین شد. دولت باید طی 6 ماه مقدمات اجرای قانون را فراهم می‌کرد.

رئیس انجمن تولیدکننـدگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی گفت: تبصره سه ماده 17 قانون در تاریخ 29 آذرماه طی نامه شماره 10830 به رئیس کل گمرک ابلاغ شد. بر اساس پی نوشت‌های نامه، به نظر می‌رسد این نامه در هشتم دی ماه سال جاری به گمرکات سراسر کشور ارسال شده باشد.

وی اضافه کرد: از تاریخ 13 دی ماه امسال، گمرکات سراسر کشور از خروج بار واحدهای تولیدی مستقر در مناطق آزاد به روال سابق ممانعت کرده و البته راهکاری هم برای خروج کالا ارائه نمی‌شود.

تاجدار عنوان کرد: برخی مناطق آزاد به دلیل فعالیت زیاد واحدهای تولیدی مستقر در آنها توانستند به کمک شورای تامین مناطق  خود، مشکل را مرتفع کرده و بخشنامه را فعلا ملغی کنند. اما در دیگر مناطق کشور این مشکل حل نشده است.

وی بیان کرد: در تاریخ 18 دی ماه شیوه نامه‌ای از سوی دفتر واردات صادر می‌شود که به دلیل پیچیدگی‌های خاصی که دارد، تا کنون عملیاتی نشده است. در برخی گمرکات اجرایی بر اساس تعامل مدیر گمرک یا با اخذ تضمین و یا با تعهد کتبی تولیدکننده چند محموله اجازه خروج از منطقه آزاد را دریافت کرده‌اند ولیکن تعدادی از واحدهای تولیدی هنوز نتوانسته‌اند کالای خود را از این مناطق خارج کنند.

تاجدار با اشاره به ابهامات موجود در بخشنامه دولت در زمینه ورود کالا از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، به تشریح ایرادات موجود در این بخشنامه پرداخت. وی گفت: وصول عوارض و مالیات مضاعف از مواد اولیه داخلی بکار رفته در تولید، عدم کسر اعتبار مالیاتی مواد اولیه داخلی، وصول مالیات ارزش افزوده قبل از فروش کالا، دریافت مالیات ارزش افزوده از تولیدکننده کالا که فروش را به صورت اعتباری انجام داده است، عدم تعیین تکلیف اعتبار مالیات پرداختی خریدار در سامانه ارزش افزوده و در نهایت دریافت مالیات بر ارزش افزوده بدون رعایت موضوع دوره‌های معین تعریف شده در قانون، مهمترین ایرادات موجود در  بخشنامه ارسالی به گمرکات است.