با توجه به اهمیت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و آثار قابل ملاحظه آن بر فعالیتهای اقتصادی و کسب و کارها، در شمارههای مرداد و شهریور ماه امسال ماهنامه توتون صنعت به تفصیل به الزامات و فرایندهای عملیاتی شدن این قانون پرداختیم و در شماره آبان ماه هم مقالهای در باب نقد فرایند اجرای این قانون منتشر کردیم، با توجه به اینکه قانونگذار هم برخی موانع و مشکلات اجرایی این قانون را برای مودیان پذیرفته بود برای تسهیل امور «قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان»در مورخ 23 آبان سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی و در 16 آذرماه هم به تایید شورای نگهبان رسید و در بیست و دوم همین ماه توسط رئیس مجلس شورای اسلامی برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد. در این قانون تمهیداتی برای تسهیل امور و رفع برخی دغدغههای مودیان در سالهای آغازین اجرا، پیشبینی شده است،مواردی همچون بخشودگی جرایم، قبول صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده تا پایان سال 1403 و...
مفاد این قانون به شرح زیر است:
ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398/07/21 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ترتیب زیر انجام میشود:
1- کلیه شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/07/08 و نیز سایر اشخاص حقوقی از تاریخ 1402/07/01
2- کلیه اشخاص باقیمانده از تاریخ 1402/01/01 تاریخهای مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها مطابق قوانین مربوط، با متخلفان برخورد میشود.
بهمنظور رعایت مواعد زمانی موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، سازمان برنامهوبودجه کشور مکلف است به ازای هرماه تأخیر نسبت به مواعد مزبور به میزان پنج درصد (۵%) و تا سقف پنجاهدرصد (۵۰%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 03/12/1366 را کاهش دهد. پسازاینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مؤدیان را فراهم نمود درصدهای کاهشیافته به حالت قبل بازمیگردد.
تبصره - اشخاص حقوقی موضوع ماده (١٦) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب 02/03/1400 مشمول بند (۲) این ماده میباشند.
ماده ۲ - سازمان امور مالیاتی کشور میتواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صد درصد (۱۰۰%) جریمههای موضوع ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان را مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده ۳ - تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحسابهایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است قابلقبول میباشد. در این مدت سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. پس از پایان هر دوره مؤدی یک ماه فرصت دارد تا با ثبت خریدوفروشهایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسالشده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تأیید بوده و قابلرسیدگی نمیباشد.
ماده 4- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را که تا زمان تصویب این قانون فراخوان نشدهاند مطابق جدول زمانبندی که توسط رئیس سازمان مذکور پیشنهادشده و به تأیید
وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد، تا پایان سال ۱۴۰۳ فراخوان نماید. مؤدیان موضوع این ماده تا زمانی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشده باشند مجاز به اخذ مالیات بر ارزشافزوده از خریداران نیستند.
دریافتکننده مشمول جریمه تبصره(۲) بند «الف» ماده (۹) قانون مالیات بر ارزشافزوده مصوب سال ۱۴۰۰ بوده و وجه دریافتی باید به پرداختکننده مسترد شود. همچنین مالیات بر ارزشافزوده پرداختی توسط این دسته از مودیان مادامیکه توسط سازمان امور مالیاتی کشور فراخوان نشدهاند، بهعنوان اعتبار مالیاتی برای آنان منظور نمیگردد.
ماده ۵ - در ابتدای ماده (۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان جمله «کلیه اشخاص مشمول مکلفند به ترتیبی که سازمان مقرر میکند نسبت به ثبتنام در سامانه مؤدیان اقدام کنند» به جمله «سازمان مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده نسبت به ثبت نام و عضویت کلیه مؤدیان در سامانه مؤدیان و تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها اقدام نماید. همچنین سازمان موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از ثبتنام مؤدیان در نظام مالیاتی، نسبت به ثبتنام و عضویت و نیز تخصیص کارپوشه اختصاصی به آنها در سامانه مؤدیان اقدام نماید. در صورت عدم اجرای حکم فوق توسط سازمان، مؤدیانی که در نظام مالیاتی ثبتنام کردهاند، مشمول جرائم مربوط به عدم عضویت یا عدم ثبتنام در سامانه مؤدیان نمیشوند» اصلاح میگردد.
ماده ۶- دو تبصره بهعنوان تبصرههای (۱) و (۳) به ماده (۵) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به شرح زیر الحاق میشود و عنوان تبصره این ماده به تبصره (۲) تغییر مییابد.
تبصره 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف دو ماه مطابق ساختار اعلامی توسط سازمان به رسید پرداخت صادرشده توسط دستگاههای کارتخوان و گزارش الکترونیکی دریافتی از درگاههای الکترونیکی پرداخت، شماره منحصربهفرد مالیاتی تخصیص دهد و آن را در رسید یا گزارش پرداخت مذکور درج نماید. همچنین بانک مرکزی موظف است اطلاعات رسید یا گزارش پرداخت هر روز را حداکثر تا پایان روز بعد به سامانه مؤدیان منتقل کند.
تبصره 3- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 و ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سازمانهای وابسته به آنها که حسب مقررات قانونی متولی رصد و دریافت اطلاعات مربوط به جریان کالا و خدمات از مبادی تولید و واردات تا سطح خردهفروشی از طریق سامانههای دولتی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران و سامانه ثبت الکترونیکی معاملات نفتی (ثامن) موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی میباشند موظفند با رعایت الزامات صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع این قانون، اطلاعات مذکور را به ترتیبی که سازمان مقرر میکند به سامانه مؤدیان منتقل کنند. در این صورت مؤدیان تکلیفی در خصوص ثبت مجدد اطلاعات یا صدور مجدد صورتحساب الکترونیکی معاملات مذکور ندارند.
ماده ۷ - در ماده (6) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارتهای بیشتر از سه برابر فروش اظهارشده و بیش از سه برابر معافیت سالانه به عبارتهای بیشتر از پنج برابر فروش اظهارشده و بیش از پنج برابر معافیت سالانه اصلاح میشود. همچنین در این ماده بعد از عبارت «که مالیات آن به سازمان پرداختشده یا ترتیب پرداخت آن دادهشده است باشد» عبارت «درصورتیکه فروش اظهارشده مؤدی در دوره مشابه سال قبل که مالیات آن به سازمان پرداختشده یا ترتیب پرداخت آن دادهشده است کمتر از معافیت سالانه موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیاتهای مستقیم باشد، پنج برابر معافیت سالانه موضوع ماده اخیرالذکر ملاک عمل خواهد بود» اضافه میشود.
ماده 8- ذیل فصل سوم قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک ماده بهعنوان ماده (۱٤) مکرر به شرح ذیل الحاق میشود:
ماده 14مکرر- بهمنظور تسهیل تکالیف مؤدیان مشمول این قانون سازمان میتواند مؤدیانی که میزان فروش سالانه آنها کمتر از بیستوپنج برابر معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مالیاتهای مستقیم باشد را از صدور صورتحساب الکترونیکی معاف نماید. مأخذ محاسبه مالیات و عوارض مؤدیان مذکور با توجه به میزان فروش آنها در هر دوره مالیاتی و ضریبی که توسط سازمان تعیین میشود محاسبه و مالیات آن پس از کسر اعتبار قابلقبول، دریافت میشود. ضریب مذکور بر اساس نوع کسبوکار، ترکیب اقلام خریداریشده مؤدی که در سامانه مؤدیان ثبتشده و با توجه به نرخ مالیات بر ارزشافزوده اقلام خریداری و فروختهشده مؤدی در چهارچوب آییننامه اجرائی این ماده که ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن آن توسط سازمان تهیهشده و به تصویب هیئتوزیران میرسد، محاسبه میگردد. در صورت خرید سایر مؤدیان از مؤدیانی که از معافیت موضوع این ماده استفاده میکنند، خریدهای مذکور مبنای محاسبه اعتبار مالیاتی نمیباشد و بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی پذیرفته نمیشود همچنین مصرف کنندگان نهایی که از مؤدیان مذکور خرید کنند مشمول حکم ماده (۱۸) این قانون نمیشوند.
رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مؤدیان با میزان فروش سالانه بیشتر از نصاب موضوع این ماده (با رعایت تبصرههای (۱) و (۲) این ماده) از ابتدای دومین دوره بعد از اتمام دوره عبور فروش سالانه از میزان فوق صورتحساب الکترونیکی محسوب نمیشود.
تبصره ۱- بهمنظور ایجاد تسهیل برای مؤدیان مشمول این قانون نصاب مذکور در این ماده در سالهای ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱٤۰٤ به ترتیب ۱۵۰، ۱۰۰ و ۵۰ برابر معافیت موضوع ماده (٨٤) قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میشود.
تبصره ۲- تا پایان سال ١٤٠٤ رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی کلیه مؤدیانی که عرضهکننده کالا و خدمت واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزشافزوده یکسان میباشد صورتحساب الکترونیکی محسوب میشود.
ماده 9- متن زیر به انتهای تبصره (۲) ماده (۲۲) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اضافه میشود:
چنانچه عدم انجام تکالیف موضوع این قانون خارج از اختیار مؤدی باشد سازمان مکلف است جرائم موضوع این ماده را مورد بخشودگی قرار دهد.
ماده ۱۰ - در فراز دوم ماده (۲۶) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان عبارت بهاستثنای تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی پس از عبارت تعیین تعرفهها اضافه و یک تبصره به شرح زیر به آن الحاق میگردد:
تبصره: سازمان موظف است تعرفه خدمات شرکتهای معتمد در خصوص صدور صورتحسابهای الکترونیکی را مطابق تعرفه تعیینشده توسط شورای اقتصاد از محل وصولیهای جاری مالیات بر ارزشافزوده پرداخت کند. بدین منظور حساب مخصوصی نزد خزانهداری کل کشور برای این امر ایجاد میشود و اعتبار لازم برای اجرای مفاد این امر بهطور سالانه در قوانین بودجه سنواتی پیشبینیشده و صد درصد (۱۰۰) آن تخصیص مییابد.
حکم این تبصره در خصوص تعرفه صدور صورتحساب الکترونیکی اشخاص از قبیل دفاتر ثبتاسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک که موظفند بهموجب این قانون اطلاعاتی غیر از اطلاعات خریدوفروش خود را در اختیار سازمان قرار دهند نیز جاری است. همچنین تا پایان سال ۱۴۰۵ هزینه آموزش مؤدیان و فرهنگسازی اجرای این قانون از محل اعتبار این حکم قابل پرداخت میباشد.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم آبان ماه یک هزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 16/09/1402 به تأیید شورای نگهبان رسید.