شرکت دخانیات ایران اولین میدان راستی آزمایی دولت تدبیر و امید

توتون صنعت : در این شماره به خیز مردان دولت سابق برای تصرف کرسی های هیئت مدیره بنگاه‌های اقتصادی و متعاقب آن آشفتگی مدیریتی در شرکت دخانیات ایران می پردازیم.

بلافاصله بعد از استقرار دولت یازدهم خیز یاران روحانی برای به دست گرفتن کرسی‌های مدیریتی آغاز شد. ترجیح آنان بیشتر حضور در بنگاه‌های اقتصادی و حوزه‌های تصدی‌گری بود تا امور حاکمیتی و سیاستگذاری. کمتر دولتمردی رغبتی به پرداختن به موضوعاتی همچون ساماندهی یارانه ها، اصلاح نظام مالی و پولی و مالیاتی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح ساختار بودجه، ایجاد توازن های منطقه‌ای، اصلاح ساختار معیوب حکمرانی دولت و ... داشت. دولتی که مردان آن سال­ها در خارج از حوزه اجرا، فرصت تولید اندیشه و تدوین برنامه داشتند وقتی به قدرت رسیدند برنامه‌ای برای اداره کشور نداشتند و همین شد که یکسال برنامه پنجم توسعه کشور تمدید شد تا برنامه ششم توسعه را بنویسند، آن هم با کاستی‌های زیاد. اما اشتیاق برای تصدی مدیریت واحدهای اقتصادی همچون واحدهای تولیدی، شرکت های تجاری، صندوق های بازنشستگی در بین آنان فراوان!!

کار به جایی رسید که حتی تمامی کرسی‌های هیئت مدیره شرکت‌های دولتی دیگر پاسخگوی تعداد شیفتگان خدمت دولت آقای روحانی نبود و از آنجا که تعداد زیادی از کرسی‌های هیئت مدیره شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت در ید اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بود متعاقب برخی اختلافات در شرکت دخانیات ایران که دو کرسی از پنج کرسی هیات مدیره آن متعلق به سهام عدالت بود با پیگیری وزارت صمت و با تمسک به یک ظرفیت قانونی که اجازه می داد تا زمان تسویه کامل بهای سهام عدالت، نمایندگی سهام واگذاری در این شرکت ها با دولت باشد. کرسی های سهام عدالت در ترکیب هیئت مدیره این شرکت ها را از ید شرکت های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت خارج کردند و در اختیار گرفتند و در سال‌های بعد هم که بدهی سهام عدالت در تعداد زیادی از شرکت‌های استانی تسویه شد باز حاضر به آزادسازی سهام عدالت نشدند.

در این سهم خواهی‌ها، موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به عنوان سهامدار اصلی شرکت دخانیات ایران به آقای مرتضی بانک به عنوان رئیس هیئت مدیره رسید هر چند ایشان به این قانع نبود و چشم در کرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشت و از اینجا بود که از دی ماه سال 1392 پای مردان دولت به اصطلاح تدبیر و امید به شرکت دخانیات ایران باز شد. اینان در بدو ورود ترجیح می دادند وضعیت شرکت را بحرانی جلوه دهند و خود را به عنوان ناجی معرفی نمایند و یا احیاناً از برنامه‌ای که برای شرکت ترسیم شده بود اطلاع داشتند و می خواستند سر منشأ آن را به گذشته ارتباط دهند و مستنداتی برای آینده فراهم سازند به طوری که در بدو حضورشان در شرکت، خبری در پایگاه تحلیلی سلام نو در تاریخ 30 بهمن 1392 چنین آمد :

« صنعت دخانیات ایران طی دهه‌های گذشته فراز و نشیب‌های بسیاری را پشت سر گذاشت اما هیچ گاه به وضعیت شکننده‌ای که در 8 سال دولت اصولگرای احمدی نژاد رسید، دچار نشده بود. طی این مدت شرکت دخانیات ایران، به جهت بی ثباتی مدیریتی، تصمیمات نسنجیده و عدم برنامه ریزی صحیح به وضعیت اسفباری دچار شده بود. به نحوی که بخش اعظم بازار مصرف داخلی سیگار نیز در اختیار واردات غیررسمی و قاچاق رقیبان خارجی قرار گرفت و ضمن افزایش نارضایتی در بین کارگران و کارمندان آن، بحران در وضعیت تولید و فروش شرکت دخانیات هم بالا گرفت. اما پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی تغییراتی اساسی در این مجموعه تولیدی مهم شکل گرفت. انتصاب سیاوش افضلی به عنوان معاون بازرگانی و مهدی اسلام پناه به عنوان معاون تولید این مجموعه باعث ایجاد تحولات مثبت و محسوسی در دخانیات ایران شده است.

بخش عمده سهام این شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی فولاد که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی است قرار دارد. اخیراً این سهامدار دولتی، حجت اله اسدی را به عنوان نماینده خود در هیأت مدیره دخانیات معرفی کرده که منتج به تغییرات پایه ای در پست های کلیدی این مجموعه و تحولات مدیریتی در آن شده است.

شنیده های «سلام نو» حاکی از آن است که با این تغییرات، روند تولید و بازاریابی دخانیات ایران بهبود چشمگیری پیدا کرده و حتی پرداخت حقوق و عیدی زودتر از موعد کارگران این مجموعه نیز باعث ایجاد رضایتمندی در آنان شده است. به نظر می رسد که دخانیات ایران با ادامه این روند مثبت بتواند به دوران اوج دهه‌های گذشته خود باز گردد.»

این گزارش صحت نداشت به طوری که شرکت دخانیات ایران در سال 1392 حدود بیست میلیارد نخ رأساً (بدون احتساب تولید مشارکتی با کمپانی های خارجی) تولید کرد و حدود دویست میلیارد تومان سود کسب نمود. ارقامی که دیگر هرگز تکرار نشد و در برخی سال ها تولید شرکت به کمتر از یک سوم این مقدار هم رسید و شرکت دچار زیان شد و نه تنها هرگز به دوران اوج خود بازنگشت بلکه سیر قهقرایی آن روزبروز شتاب بیشتری گرفت . قبلاً شرکت به هیچ وجه در وضعیت بحران و نارضایتی کارگری نبود. آنگونه که پایگاه خبری موصوف ادعا می کرد، شرکت دخانیات ایران در آن زمان برای پرداخت حداقل شش ماه حقوق و مزایای آتی کارکنان منابع کافی در اختیار داشت این اطلاعات در دفاتر مالی شرکت موجود است و گویای خلاف بودن گزارش صدرالذکر می تواند باشد و قابل انکار نیست.

چرا پایگاه تحلیلی خبری سلام نو چنین تصویری از شرکت ارائه می داد شاید نشان از یک اتفاق پیش رو  و تدارک یک برنامه  بود.

سه تن از اعضای قانونی هیئت مدیره با ملاحظه مداخلات خارج از ضابطه صندوق فولاد در امور شرکت قبل از اینکه صندوق مذکور قانوناً اختیار سهامداری را داشته باشد طی مکاتبات جداگانه‌ای به وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی در مورد آینده شرکت به دلیل دخالت های پیش از موعد صندوق مذکور و معرفی مدیران ناکارآمد هشدار دادند و بنا به اختیارات اساسنامه ای که داشتند رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل را تغییر دادند. اما وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت آقای محمدرضا نعمت زاده نه تنها حمایتی از نماینده دولت در ترکیب هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران نکرد و او را تنها گذاشت بلکه در همراستایی با دو عضو معزول و اقلیت هیات مدیره که عوامل دولت جدید محسوب می شدند  و با زیر پا گذاشتن اصول حاکمیت شرکتی و اختیارات اساسنامه‌ای اعضای اکثریت هیات مدیره ، حضور ایشان در شرکت را بلاوجه اعلام و از معاون قوه قضاییه و رئیس ثبت شرکت ها خواست از ثبت و انتشار آگهی تغییرات هیئت مدیره ممانعت نماید. اما آقای تویسرکانی معاون وقت ریاست قوه قضائیه و رئیس ثبت شرکت ها از اجابت خواسته وزیر خودداری و حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت را در ترکیب هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران قانونی و تصمیمات آن را نافذ دانست و به وزیر صمت متذکر شد که اگر هم قرار باشد تغییراتی اتفاق بیفتد این از اختیارات مجمع عمومی آن شرکت مرکب از پنج عضو است و وزیر صمت به تنهایی چنین اختیاری را ندارد. اینبار نمایندگان اعضای اقلیت هیئت مدیره به استناد همان نامه وزیر صمت و با تودیع سی و پنج میلیارد ریال از منابع شرکت نزد دستگاه قضایی با اخذ دستور موقت مانع از اعمال تغییرات شدند و به حضور خود در شرکت ادامه دادند و در این فرصت بدون این که هنوز سهام شرکت ارزیابی شده باشد و در غیاب اکثریت قانونی هیئت مدیره اقدام به برگزاری مجمع عمومی نمودند و سهام شرکت را به صندوق فولاد منتقل کردند و از هیچ توهین و اهانت به دیگر اعضای قانونی هیئت مدیره دریغ نکردند.

گروه دیگر اعضای هیئت مدیره که مواجه با هجمه یکپارچه عوامل دولت جدید بودند با آقای روحانی رئیس دولت مکاتبه کردند که در بخشی از این نامه آمده بود:

 « حضرتعالی خود را یک حقوقدان معرفی کردید، چگونه می شود فردی با انتصاب خود به دولت جنابعالی و با سوء استفاده از منصب دولتی و به رغم اصل 37 و مترقی قانون اساسی اینچنین اتهاماتی بی پایه و اساس را که بر هیچ موازین حقوقی استوار نیست به کارگزاران صدیق دولت که نه به شهروندان این جامعه نسبت دهد اتهاماتی که هر یک مصداق بارز افترا و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و مسئولان بوده و قابل پیگرد کیفری در مراجع صالح قضایی است»

اما آقای روحانی رسیدگی نکرد و باید گفت که تقریباً 9 ماه بعد از انتخاب ایشان و چهار ماه بعد از استقرار دولت وی بود که دوگانگی بیان دولت روحانی با عمل ایشان در شرکت دخانیات ایران رونمایی شد و محرز گردید که این شاید اولین جرقه های ناامیدی از دولت وی می توانست باشد.

هر چند این اهانت ها بی مستوجب نماند و بعدها آثار محکومیت کیفری را برای یکی از این افراد به دنبال داشت. از بعد حقوقی نیز کار به قوه قضائیه کشید و دادگاه وارد رسیدگی شد و با رد ادعای آقای نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد غیرموجه بودن حضور نماینده آن وزارتخانه در ترکیب هیئت مدیره رأی بر بطلان ادعاهای عوامل صندوق فولاد صادر گردید. آقای نعمت زاده با ملاحظه رأی قطعی دادگاه در مواجهه با تهدید یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران مبنی بر اقدام قانونی و قضائی علیه وی به جرم مکاتبه غیرقانونی و نشر اکاذیب که دارای آثاری همچون خروج 35 میلیارد ریال از منابع مالی شرکت و نقل و انتقال غیرقانونی سهام گردیده بود طی نامه رسمی به آقای تویسرکانی معاون وقت قوه قضائیه و رئیس ثبت شرکت ها نامه قبلی خود را ملغی اعلام و اقدامات این عضو هیئت مدیره را قانونی و شایسته قدردانی قلمداد نمود. اما دیگر دیر شده بود و سهام انتقال یافته بود بدون این که دارایی‌های شرکت ارزیابی شده باشد. در سال 1393 مردان اصلاحات بعد از انتقال سهام و در اختیار گرفتن کامل شرکت با همدیگر دچار اختلاف شدند و بی ثباتی­های مدیریتی آغاز گردید.

روزنامه قانون در این مورد نوشت:

«محمدرضا نعمت زاده، آقای رحمانی خلیلی مدیرعامل اسبق آن شرکت را به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی کرد، قرار بود او به عنوان مدیرعامل جایگزین آقای معصوم نجفیان مدیرعامل و داماد رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شود این اقدام هم موجب بروز تنش ها و تبعاتی برای وزیر شد تا این که ناچارا نعمت زاده از انتخاب ایشان هم صرفنظر کرد. صندوق فولاد در وضعیت پیش آمده با برکناری آقای معصوم نجفیان در دی ماه سال 1393 آقای نعمت اله شهبازی را به عنوان سرپرست شرکت معرفی کرد. وضعیت خلأ مدیریت و اداره شرکت توسط سرپرست از دی ماه سال قبل تا اواخر خردادماه سال جاری (1394) تداوم داشت. در این فاصله بنا به اختلافات موجود آقای حجت اله اسدی هم از ریاست هیئت مدیره برکنار و آقای عباس پورنصاری جایگزین وی شد. اما تحولات و چالش های موجود در شرکت دخانیات در نهایت دامن صندوق بازنشستگی فولاد را هم گرفت و منجر به برکناری رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی فولاد و همچنین برکناری آقای مسلم دریّه مدیرعامل صندوق فولاد شد. با این تغییرات از اواخر خردادماه (1394) نعمت اله شهبازی از سرپرستی شرکت برکنار و آقای محسن شهباززاده به عنوان سرپرست شرکت تعیین و دو هفته بعد محمدرضا سراج القوم به عنوان مدیرعامل معرفی شد که وی نیز بعد از دو هفته برکنار و آقای حسین برخوردار به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معرفی شد. شرکت دخانیات ایران که این چنین گرفتار نابسامانی مدیریتی شد، قریب به 7000 نفر پرسنل دارد. »

البته مدت مدیریت آقای برخوردار هم به یکسال نرسید و بعد از 9 ماه وی هم برکنار شد و تلاطم های مدیریتی موجب شد تولید شرکت دخانیات ایران از 19 میلیارد نخ در سال 1392 به 3/8 میلیارد نخ در سال 1393 برسد و 56 درصد کاهش یابد و در عوض سهم شرکت های خارجی از بازار سیگار داخل افزایش یابد.

منابع :

1. گزارش اختصاصی پایگاه خبری و تحلیلی سلام نو با کد خبری 11298 مورخ 30 بهمن 1392 تحت عنوان «دخانیات ایران در مسیر بازگشت به دوران اوج»
2. گزارش اعضای هیئت مدیره وقت شرکت دخانیات ایران به محمدرضا نعمت زاده وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره 112251/60 مورخ 20 مرداد 1393 ثبتی دفتر وزارتی وزارت صمت
3. نامه شماره 112999/60 مورخ 21 مرداد 1393 آقای محمدرضا نعمت زاده به آقای تویسرکانی معاون رییس قوه قضائیه و رئیس وقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
4. نامه شماره 85362/93 مورخ 29 مرداد 1393 آقای تویسرکانی به آقای نعمت زاده
5. نامه شماره 45/93/س مورخ 15 مهر 1393 اعضای هیئت مدیره به رئیس جمهور آقای حسن روحانی
6. رأی شماره 9409972186900683 مورخ 7 مهر 1394 شعبه 1019 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولی عصر
7. نامه شماره 63199/60 مورخ 12 خرداد 1395 محمدرضا نعمت زاده به آقای تویسرکانی
8. دادنامه شماره 9309970227600783 مورخ 28 آبان 1393 شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران