مدیرعامل شرکت دخانیات ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما:
اعلام آمادگی شرکت دخانیات ایران برای همکاری با نهادهای حاکمیتی در مبارزه با قاچاق کالای دخانی در سطح کشور
ضرورت دارد سیاست گذاریهای کلان در صنعت دخانیات کشور، مورد بازنگری قرار گرفته و در این میان، بازنگری پیرامون حذف وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات ایران مورد انتظار است .
به گزارش روابطعمومی و امور بینالملل شرکت دخانیات ایران، سیاوش افضلی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران ضمن بازدید از خبرگزاری صدا و سیما در گفتگوی اختصاصی با این خبرگزاری اظهار داشت: در شرایط فعلی، شرکت دخانیات ایران تنها ۱۵ درصد از سهم بازار را در اختیار دارد، البته ما برنامه داریم تا این سهم را افزایش دهیم چرا که شرکت دخانیات در گذشته سهم بیشتری از بازار داشته و با توجه به ظرفیتهای تولیدی این شرکت، باید تلاش کنیم تا سهم بیشتری از بازار را به این شرکت اختصاص دهیم.
افضلی با اشاره به تجارب بسیار موفق شرکت دخانیات ایران در برخورد با پدیده قاچاق سیگار افزود: شرکت دخانیات در حال حاضر از پتانسیلهای لجستیکی و پشتیبانی مناسب در کل کشور و نیروی انسانی متخصص امر مبارزه با قاچاق بهرهمند است و میتواند به عنوان بازوی اجرایی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نهادهای حاکمیتی عمل نماید.
مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت دخانیات ایران ادامه داد: در یک دهه گذشته، اتفاقاتی باعث شده، سهم شرکت دخانیات از بازار کالای دخانی به شدت کاهش یابد، اتفاقاتی که به سیاستگذاریهای کلان در صنعت دخانیات، مرتبط است، از جمله این سیاستگذاریها، حذف وظایف حاکمیتی شرکت دخانیات در سال ۹۱ است که نه تنها باعث تضعیف شرکت ملی دخانیات شد، بلکه با حذف وظایفی همچون نظارت بر تولید، کنترل کشت و جلوگیری از قاچاق کالای دخانی، عملاً باعث گردید تا ثبات نسبی در بازار این محصولات از دست برود .
ایشان در خصوص چرایی گسترش امر قاچاق پس از خصوصی سازی و انتزاع وظایف حاکمیتی از شرکت، بیان داشت در واقع متولی این امر به روشنی در مقررات مشخص نشده است، و در مواقعی هم که متولی آن تعیین شده، زیرساختهای لازم، لجستیک، امکانات و نیروی فنی و متخصص برای این امر در اختیار آنها قرار نگرفته است .
وی افزود: در سطح کلان، سیاستگذاریهایی در صنعت دخانیات صورت گرفته که باید بازنگری شود تا از ظرفیتهای ملی این شرکت برای افزایش تولید داخلی استفاده شود چرا که برای مثال شرکت دخانیات در حال حاضر دارای پنج هزار نیروی فعال است و با شش هزار کشاورز قرارداد خرید محصول دارد و با داشتن زیر ساختهای فراوان تولیدی در زنجیره تولید میتواند در تامین نیاز بازار داخل موفق عمل نماید.
افضلی تاکید کرد: باید مشخص شود که در خصوص صنعت دخانیات تکلیف چیست، آیا ما میخواهیم شرکت دخانیات را با همه ظرفیتش حفظ کنیم و یا میخواهیم این صنعت را کاملا خصوصی نمائیم، پاسخ به این سوال میتواند زمینهی بازنگری در سیاستهای کلان حوزه صنعت دخانیات باشد.