شبکه توزیع کالای دخانی، بخش انتهایی زنجیره صنعت دخانیات است و اهمیت آن کمتر از خود بخش تولید نیست، کالایی که ارزش تولید آن به بیش از یک میلیارد دلار می‌رسد با ضریب بیشتری مجدد در شبکه توزیع جریان می‌یابد تا بدست مصرف کننده نهایی برسد. ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت از تولید کننده تا خرده فروشی از الزاماتی است که مدتی است بر محصولات دخانی اعمال می‌شود و گفته می‌شود مشکلات عدیده‌ای را برای فعالین صنف بدنبال داشته است زیرا که حلقه آخر شبکه پخش،یعنی خرده فروشی‌ها یا اساسا مجوز فروش کالای دخانی و یا حتی پروانه کسب ندارند یا دسترسی به سامانه ندارند و یا اساسا حاضر به ثبت اطلاعات در سامانه نیستند و این می‌شود که هرچند جریان کالای دخانی از تولید تا پخش کشوری و تا توزیع استانی بدرستی در سامانه بارگذاری می‌شود اما آنچه باید به عنوان خروج نهایی کالا تلقی شود درج اطلاعات خرده فروش در سامانه است که اتفاق نمی‌افتد و من غیر واقع، موجودی انبار عاملین توزیع استانی متورم می‌شود که موجب مغایرت اطلاعات و ورود مراجع نظارتی و برخورد تعزیراتی با موضوع است. مضافا گفته می‌شود دستورالعمل اجرایی تبصره 4 الحاقی تبصره 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چندان با خود قانون منطبق نیست و کالای مجاز تولید داخل را هم در صورت عدم رعایت برخی مقررات همچون درج در سامانه‌ها، مشمول مجازات کالای قاچاق می‌نماید در حالی که نظر قانون گذار از کالای قاچاق،کالای تولید داخل نبوده و کالای قاچاق کالایی است که بطور غیر قانونی از مرزها وارد کشور شده باشد. وقتی ما به مفهوم کلمه قاچاق در خود قانون رجوع می‌کنیم قانونگذار به صراحت اعلام کرده که قاچاق کالا و ارز هر فعل و ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج قانونی کالا و ارز از کشور گردد، اما در مقام عمل و در بحث سامانه، کالای قانونی تولید داخل که عملا از انبار خارج شده اما صرفا خروجش در حلقه نهایی یعنی خرده فروشی در سامانه ثبت نشده مشمول مقررات مبارزه با قاچاق تلقی می‌شود در حالی که تعریف واقعی قاچاق این نیست. این یک دستورالعمل ناقض قانون بود.
در بهمن ماه سال 1400 مجددا قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و طی آن یک ماده به عنوان ماده 6 مکرر 2 به قانون الحاق می‌شود و این بار برخی الزامات سامانه‌ای در متن قانون می‌آید و عدم ثبت آنی ورود و خروج کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آن هم به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق، کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است در سامانه جامع انبارها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره 4 ماده 18 قانون می‌شود.
در اجرای سامانه‌ها تا سطح خرده فروشی هیچ مشکلی نیست اما اساسی‌ترین مشکل در ثبت اطلاعات خرده فروشی در سامانه جامع تجارت و در اتصال و ارتباط دادن بارگذاری اطلاعات در سامانه مذکور به تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و چنین بر می‌آید که این دستورالعمل‌ها و مفاد اصلاحی بعدی در قانون، برخلاف روح حاکم برقانون عملا مسیر مبارزه با قاچاق را از کالای غیر مجاز و قاچاق به کالای مجاز تولید داخل سوق داده و منحرف کرده است. در حال حاضر این جدی‌ترین چالش صنعت دخانیات است و بازار کالای دخانی را تحت الشعاع قرارداده و دچار التهاب و نگرانی کرده است.
لازم است اولا دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شود ثانیا تا فراهم نشدن زیر ساختهای استقرار سامانه جامع تجارت،فرجه لازم به صنف داده شود و در سامانه جامع تجارت،لایه استانی آخرین حلقه در زنجیره توزیع تلقی شود.و در نهایت کالای دخانی در فهرست کالاهای ضروری قرار نگیرد.
در بهمن ماه سال 1400 مجددا قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد و طی آن یک ماده به عنوان ماده 6 مکرر 2 به قانون الحاق می‌شود و این بار برخی الزامات سامانه‌ای در متن قانون می‌آید و عدم ثبت آنی ورود و خروج کالاهای ضروری که تعیین مصادیق آن هم به تشخیص ستاد مبارزه با قاچاق، کالا و ارز یا ستاد تنظیم بازار است در سامانه جامع انبارها مستوجب ضمانت اجراهای مقرر در تبصره 4 ماده 18 قانون می‌شود.
فرداد امیراسکندری ـ مدیرمسئول