تحلیل تاثیر سیاستهای مالیاتی بر دخانیات و تولید داخلی در ایران

در همین راستا صنعت دخانیات ایران که از صنایع ریشه‌دار، بومی و پر ظرفیت جهت ایجاد اشتغال پایدار و ارزآوری در کشور محسوب می‌شود شاید از جمله صنایعی باشد که در طول سال‌های اخیر در سایه سیاست‌های بخشی‌نگر و موانع متعددی که در پیش روی آن قرار گرفته، بیشترین ضرر و خسارت را دیده باشد؛ به‌طوری که بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد دستکم در طول ده سال گذشته صنعت دخانیات ایران در فضای بلاتکلیفی قرار داشته و سرنوشت سیاستگذاری، تولیدکنندگان، کشاورزان، کارکنان و کارگران این صنعت همچنان برای ادامه مسیر تولید در هاله‌ای از ابهام قرار دارد .به عنوان مثال در حالی امروزه اغلب سیاست‌گذاریها معطوف به مبارزه با استعمال دخانیات در کشور است که دستگاه‌های متولی این امر مانند وزارت بهداشت بدون توجه به سایر مؤلفه‌های مهم و حیاتی، با وضع قوانین و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه مانند مالیاتهای نجومی، نفس‌های باقیمانده برای این صنعت یکصدساله را به شمارش انداخته‌اند.

  سیاست‌های کلی و افق چشم‌انداز چه می‌گویند؟

در حالی که مقام معظم رهبری از همان روزهای اولیه برگزیده شدنشان به عنوان رهبر انقلاب در سال 1368 همواره بر اهمیت تولید داخلی تأکید داشته‌اند، بررسی شعارهای سال ایشان از 1379 تاکنون نشان از اهمیت مسائل اقتصادی در منظومه فکری ایشان است، که مشخصا از سال 1396 به این‌سو امر تولید از جمله کلیدواژه‌های اساسی در خصوص خط مشی و عملکرد مسئولان کشور بوده است. علاوه بر این دغدغه و رهنمودهای ایشان همواره در راستای ضرورت توجه به رونق تولید و اشتغال بوده،به‌گونه‌ای که در پیام نوروزی خود در سال 1403 تصریح فرمودند: «بنده با مطالعه نظرات کارشناسان به این نتیجه می‌رسم که یک کلید اساسی برای حل مشکلات اقتصادی کشور عبارت است از مسئله تولید، تولید داخلی و تولید ملی. برای همین هم هست که ما در این چند سال گذشته، بر روی تولید تکیه کرده‌ایم. اگر رشد تولید و حرکت رو به جلو در تولید ملی به نحو مطلوب انجام بگیرد، بسیاری از مشکلات مهم اقتصادی مثل مسئله تورم، مسئله اشتغال و مسئله ارزش پول ملی که از مسائل اساسی اقتصاد کشور محسوب می‌شوند به نحو خوبی به سمت حل شدن پیش خواهد رفت. بنابراین مسئله تولید، مسئله مهمی است و به همین جهت امسال هم روی مسئله تولید تکیه می‌کنم و انتظار دارم که انشاءالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفتد.»

از سوی دیگر با بررسی برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب اسلامی متوجه می‌شویم که صنعت دخانیات کشور در تقسیم‌بندی خوشه صنایع از جمله بخش‌های مهم و استراتژیک در امر تولید محسوب می‌شود؛ به‌طوری که در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه تأکید شده که هدف از آنها افزایش تولید و خودکفایی در محصولات استراتژیک از جمله دخانیات در کشور است. با این حال در سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه مشاهده می‌کنیم که در خصوص صنعت دخانیات یکی از مهمترین تغییراتی که در این برنامه صورت گرفته، معطوف به افزایش بی‌سابقه مالیات بر محصولات دخانی است؛ به‌طوری که در چهاربندی که به‌صورت مشخص به صنعت دخانیات اشاره داشته،یک بند مربوط به ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، یک بند معطوف به اصلاح الگوی کشت و دو بند نیز به ارتقای سلامت تخصیص پیدا کرده است.

این امر از آنجا حائز اهمیت است که عملا با جهت‌گیری کنونی، تعادل میان سیاستهای اقتصادی و تولید و سلامت عمومی بر هم خورده و مسیر راه به‌گونه‌ای ترسیم شده که علاوه بر تضعیف تولید داخلی به نفع قاچاق،تولید محصول تقلبی و مالیات‌ستانی بی‌قاعده، اساس صنعت دخانیات کشور را با تمامی ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فراوانش در جهت اشتغالزایی، سرمایه‌گذاری و رشد تولید با تهدیدی جدی مواجه کند.

همانطور که اشاره شد سیاست‌های کلی نظام،چشم‌انداز 20 ساله 1404 و همچنین بخش مهمی از قوانین کشور اشاره به تقویت تولید، تجارت، اشتغال، رشد پایدار و همچنین توسعه صنعتی دارند. در همین رابطه سیاستهای کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص صنعت و تولید کشور به‌صورت مؤکد به مواردی همچون، دستیابی به رشد مطلوب سرمایه‌گذاری صنعتی، ارتقای منزلت کار، تلاش و کارآفرینی، افزایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی، افزایش بهره‌وری عوامل تولید به‌ویژه نیروی کار و سرمایه،تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان،بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی موجود، توسعه تشکل‌های تخصصی و افزایش نقش آنها در تصمیم‌سازی‌ها، رشد مستمر صادرات کالا و خدمات صنعتی کشور و ایجاد خوشه‌های صنعتی تأکید دارند.

از سوی دیگر مطابق با چشم‌انداز 1404 که سال آینده موعد آن به سر خواهد رسید و مطابق با افق‌های ترسیم شده ج. ا. ایران باید از لحاظ اقتصادی، صنعتی، علمی و فناوری در منطقه غرب آسیا مقام اول را داشته باشد، در خصوص بخش صنعت و تولید کشور تصریح شده که وضعیت کشور از منظر شاخص‌های اقتصادی بین‌المللی باید هم‌تراز کشورهای نوظهور صنعتی شود و حاکمیت نظام بازار و محدود بودن دخالت دولت جز در موارد شکست بازار از دیگر ویژگی‌هایی است که متولیان وزارت صمت لازم است برای توسعه صنعتی ایران تا افق 1404 موارد آن را در دستور کار داشته باشند.

علاوه بر این به غیر سیاست‌های کلی نظام و افق 1404 که تقویت صنعت و تولید از جمله مؤلفه‌های اساسی این دو سند بالادستی است، در سال 1390 قانون حمایت مستمر از محیط کسب‌ وکار نیز از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که مطابق با این قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌ وکار از جمله ملزومات اساسی این قانون است. همچنین در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی که با عنوان طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده( 104) قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1398 از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر نیز در کشور از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده که در رابطه با آن دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به رفع موانع تولید در مسیر تولیدکنندگان و صنعتگران کشور هست.

با این حال بر اساس مطالعات صورت گرفته و با تأکید برخی کارشناسان و فعالان حوزه اقتصاد و صنعت،هم‌اکنون در حدود 182 هزار ماده قانونی متناقض در مسیر تولید و تجارت کشور وجود دارند که به گفته برخی از تحلیلگران احصاء، شناسایی و تنقیح آنها به اندازه رفع تحریم‌های اقتصادی جهت رشد تولید و تجارت در کشور اهمیت دارند؛ امری که صنعتگران و فعالان اقتصادی از آنها به عنوان خود تحریمی یا تحریم‌های داخلی یاد می‌کنند.

  ضربه سخت بر پیکر صنعت

در همین راستا یکی صنایعی که برخلاف تمامی سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی مشمول قوانین و مقررات‌خلق‌الساعه و مخل تولید شده است، صنعت دخانیات، توتون و تنباکو در ایران است؛ صنعتی با سابقه و با ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل اشتغالزایی، صادرات و ارزآوری برای کشور که در طول سال‌های اخیر به‌خصوص پس از سال 1400 به واسطه وضع مالیات‌های سنگین و کمرشکن نفس آن به شمارش افتاده و در صورت عدم توجه فوری به وضعیت این صنعت در خطر نابودی قرار دارد. در واقع در حالی که صنعت دخانیات در زمره 5 صنعت پرسود جهان قرار داشته و مطابق با اظهار برخی از کارشناسان در ایران از جمله 3 صنعت برتر کشور است و هم‌اکنون در حدود 20 هزار نفر شاغل از جمله کشاورز،تولید و توزیع‌کننده در آن مشغول به کار هستند از سال 1400 به این‌سو در شوک 800 درصدی مالیات و عوارض قرار گرفته که این امر ضربه شدیدی بر پیکره نیمه جان این صنعت وارد کرده است. در واقع در شرایطی از سال 1400 نرخ مالیات بر ارزش افزوده با نرخ عوارض تولید (قبلا جداگانه محاسبه می‌شده) تجمیع شده که از آن سال علیرغم تمامی گزارش‌های کارشناسی و هشدارها در خصوص ضربه به صنعت دخانیات و تولید توتون و تنباکو، نه تنها برخلاف قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، این مانع تولید از مسیر فعالان این صنعت حذف نشده بلکه سال به سال بر نرخ عوارض و مالیات، آن هم در شرایط رکود اقتصادی در کشور بر صنعت دخانیات افزوده شده است؛ به‌طوری که مطابق با جدول زیر مالیات اخذ شده از سوی دولت از صنعت دخانیات معادل از سهم پرداختی تمامی شرکت‌ها،مؤسسات و بانکهای دولتی در کشور است.

             منبع: قانون بودجه 1403

در واقع بررسی تحلیلی این داده آماری نشان می‌دهد سهم مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی در درآمدهای مالیاتی دولت در سال 1403 در حالی 18400 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مالیات دولت تنها بر مصرف دخانیات و فروش محصولات دخانی رقمی معادل 18000 هزار میلیارد تومان است. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که شرکت‌ها و مؤسسات دولتی حدود 57 درصد از بودجه دولت را به خود اختصاص می‌دهند و سهم مالیاتی آنها تقریبا برابر با صنعت دخانیات،توتون و تنباکوی کشور است!

   آتش مالیات بر خرمن صنعت دخانیات!

از سوی دیگر هرچند نرخ مالیات بر سیگار داخلی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 به میزان25 درصد تعیین شده که قرار بود هرسال 5 درصد به آن افزوده شود، اما در سال 1402 شاهد بودیم که در راستای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های خلق‌الساعه به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار با نشان ایرانی مبلغ 50 تومان، سیگار تولید داخل با نشان بین‌المللی 100 تومان، هر بسته 50 گرمی تنباکو داخلی 20 هزار تومان مالیات اضافه شده است؛ امری که باعث شده مالیات اخذ شده از فعالان و کارآفرینان صنعت توتون و تنباکوی کشور 1500 برابر بیشتر از مالیات اخذ شده دولت از خانه‌های خالی باشد. در واقع مطابق با آمار اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی کشور، درآمد دولت از مالیات تولید و فروش سیگار در حالی در نیمه نخست سال 1402 معادل 3,155 میلیارد تومان بوده که این رقم برای خانه‌های خالی در بازه زمانی یاد شده تنها 2 میلیارد تومان بوده است!

با این حال در همان یک سال اول افزایش بی‌سابقه مالیات و عوارض بر صنعت دخانیات، توتون و تنباکو آمارها نشان می‌دهد که چنین رویکردی نه تنها برای کاهش مصرف، بلکه برای صادرات و نیز افزایش قاچاق در کشور نیز تأثیرات بسیار منفی بر جای گذاشته است.

به عنوان مثال آمار صادرات در هشت‌ ماهه اول سال 1401 نشان می‌دهد که 51 تن تنباکوی سنتی،270 تن تنباکوی معسل،4640 تن توتون و 219 میلیون نخ سیگارت به خارج از کشور صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن( 8 ماهه نخست 1400) شاهد کاهش بیش از 33 درصدی صادرات بوده‌ایم.

                                         جدول آمار صادرات 8 ماهه اول 1401 نسبت به سال 1400

 همچنین برآوردهای کلی نیز در طول سال 1401 نشان می‌دهد علاوه بر اینکه صادرات سیگارت به میزان 57 درصد کاهش یافته است، بلکه برآورد مصرف نیز برخلاف پیش‌بینی‌هایی که معتقد است افزایش مالیات به کاهش مصرف می‌انجامد، 8 درصد افزوده شده است. لذا می‌توان نتیجه گرفت برخلاف ادعای مقامات وزارت بهداشت که معتقدند به ازای هر 10 درصد افزایش مالیات،3 الی 5 درصد کاهش مصرف محصولات دخانی اتفاق می‌افتد،بررسی و یافته‌های آماری نشان می‌دهد که نه تنها این موضوع تحقق نیافته، بلکه شاهد هستیم اکنون در میان آقایان 34 درصد و در میان زنان تا 90 درصد افزایش مصرف محصولات دخانی اتفاق افتاده است.

  به نام مالیات به کام قاچاق

گفتگوی میدانی، تحلیل نظری و همچنین بررسی کارشناسی وضعیت تولیدکنندگان در ایران حاکی از آن است‌که آنها با سلسله مشکلات و موانع در کار خود مواجه هستند؛ از بی‌ثباتی نرخ ارز، دشواری تأمین مالی، سرمایه در گردش و تحریم گرفته تا قوانین و مقررات مخل تولید، همگی از جمله عواملی هستند که تاب‌آوری کارآفرینان و فعالان صنعتی در ایران را به‌طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده است؛ از این‌رو برای آنهایی که همچنان در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و با تمامی مشکلات به امر مهم تولید در کشور مبادرت میکنند، لازم است نه تنها موانع موجود از سر راه‌شان مطابق با قوانین بالادستی برطرف شود، بلکه شرایط حساس کنونی ایجاب می‌کند که تسهیلات ویژه‌ای را نیز برای ادامه فعالیت‌های خود دریافت کنند. با این حال به واسطه بخشی‌نگری و عدم توجه به تمامی جوانب، موانع جدید و طاقت‌فرسایی نیز در مسیر تولیدکنندگان کشور قرار می‌گیرد که نمونه بارز آن را می‌توان در صنعت دخانیات، توتون و تنباکوی کشور مشاهده کرد.

به عنوان مثال به واسطه افزایش نجومی مالیات و عوارض برای فعالان این صنعت، مطابق با آمارهای منتشر شده از سال 1400 به این‌سو در مجموع 155 درصد از میزان تولید توتون و تنباکو در کشور کاسته شده است. در واقع کاهش تولید در سال 1401 نسبت به سال قبل از آن 50 درصد، در سال 1402 نسبت به 1401 حدود 42 درصد و در سال جاری یعنی شش‌ماهه نخست امسال نسبت به سال گذشته شاهد کاهش 63 درصدی تولید هستیم.

                                               میزان کاهش تولید به واسطه افزایش بی رویه مالیات و عوارض

 همچنین در حالی مطابق داده‌های موجود، میزان اشتغال در صنعت دخانیات با احتساب تولیدکننده، کشاورز و توزیع‌کنندگان به 20 هزار نفر بالغ شده و تنها در حوزه تنباکو 80 شرکت در حال فعالیت هستند، شواهد نشان می‌دهد که در طول سه سال گذشته به واسطه افزایش مالیات و همچنین رونق قاچاق و تولید محصولات تقلبی،تعداد دو سوم از این شرکت‌ها عملا فعالیتی نداشته و یک سوم باقی مانده نیز با حداقل ظرفیت در حال فعالیت هستند. چنین وضعیتی حاکی از آن است که با تعطیلی شرکت‌ها نه تنها سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته هدر رفته و به سمت خارج از کشور سوق پیدا می‌کنند، بلکه به‌طور طبیعی شرکت‌ها ناچار به تعدیل نیرو خواهند شد.

علاوه بر این در شرایطی که به واسطه دشوار شدن فعالیت در صنعت تولید توتون و تنباکو برخی از فعالان این صنعت سرمایه و کارخانجات خود را به آن سوی مرزها به‌خصوص به عراق منتقل می‌کنند، بررسی آماری میزان تولید و مصرف دخانیات و تنباکو در کشور خود گویای وضعیتی هشدار گونه است .به عنوان مثال برآوردها نشان می‌دهد که اکنون میزان مصرف داخلی سیگار سالانه حدود 75 میلیارد نخ است که تولید داخلی با احتساب دو شرکت خارجیgti  و bti در حدود 35 میلیارد نخ بوده و مابقی نیاز کشور از طریق محصولات قاچاق و تقلبی تأمین می‌شود.

همچنین در شرایطی میزان مصرف تنباکو در داخل کشور بین 12 تا 15 هزار تن است که در مجموع ظرفیت تولید داخلی اکنون به 4 هزار تن رسیده و مابقی نیاز داخلی از طریق قاچاق، محصولات تقلبی و زیرپله‌ای تأمین می‌شود؛ یعنی در این بخش که ایران دارای مزیت عمده صادراتی است،به واسطه شرایط موجود حدود 75 درصد از نیاز داخلی در کشور از طریق محصولات تقلبی و قاچاق پوشش داده می‌شود.

به همین منظور در شرایطی هشدارهای کارشناسان فعالان این صنعت تاکنون راه به‌جایی نبرده که وزارت بهداشت انگیزه اصلی خود را برای افزایش بی‌سابقه مالیات و عوارض، مبارزه با استعمال دخانیات و حفظ سلامتی مردم عنوان کرده است. با این حال چنین اقدامی چه از لحاظ سیاست‌گذاری و چه از منظر اجرایی دو پیامد منفی و هشدارگونه خواهد داشت. زیرا همانطور که در آمارهای فوق مشاهده می‌شود،همزمان با افزایش مالیات بر صنعت دخانیات و تولیدکنندگان توتون و تنباکو نه تنها از میزان مصرف‌کنندگان کاسته نشده، بلکه هم‌اکنون حجم وسیعی از محصولات داخلی را کالاهای تقلبی و قاچاق تشکیل می‌دهند. از اینرو و از آنجا که محصولات دخانی جزو کالاهای کم کشش محسوب می‌شوند، گرانی آنها منجر به جایگزینی از سوی مصرف‌کنندگان نمی‌شود؛ بلکه مصرف‌کنندگان را به سمت محصولات ارزانتر و تقلبی سوق می‌دهد.

چنین مسئله‌ای در نتیجه نهایی از یکسو منجر به ورشکستی صنعتی با بیش از 20 هزار کارآفرین، سرمایه‌گذار،کشاورز، کارمند و کارگر شده و از سوی دیگر به واسطه پیامدها و تبعات مصرف محصول تقلبی موجی از بیماری‌ها را در جامعه ایجاد می‌کند که این امر در نهایت سبب می‌شود چند برابر درآمد دولت از مالیات بر صنعت دخانیات هزینه درمان عمومی ناشی از چنین سیاستگذاری اشتباهی شود.

در این رابطه منطقی‌ترین هشدار را می‌توان در نامه انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان تنباکوی معسل و سنتی ایران به رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشاهده کرد؛ جایی که در بخشی از این نامه تصریح شده است: این انجمن بیش از یک دهه است که بر اساس مجوزهای صادر شده و صرف میلیاردها ریال بیش از 40 کارخانه در کشور را تحت پوشش و حمایت خود قرار داده و علاوه بر اشتغال 20 هزار نفر در این صنعت، حدود 6500 هکتار سطح زیر کشت را نیز فراهم آورده است. لیکن از آنجا که موضوع عوارض و مالیات بر محصولات دخانی همواره یکی از مناقشات میان وزارت بهداشت و تولیدکنندگان قانونی این محصول بوده و بر همین اساس وزارتخانه مذکور و ستاد کشوری کنترل بر دخانیات اعتقاد دارند که کالای دخانی در کشور ارزان به فروش می‌رسد و افزایش هرچه بیشتر مالیات و عوارض از طرفی موجب کاهش مصرف شده و از سوی دیگر منبع درآمد مناسبی برای خزانه دولت خواهد بود، اعتقاد تولیدکنندگان داخلی بر این است که نه تنها در مقایسه با سایر کشورها این محصول ارزان نیست، بلکه نسبت به سرانه درآمد در ایران بالاتر و گرانتر نیز به فروش میرسد. لذا طبیعی است چنین افزایش مالیاتی در کاهش میزان مصرف تأثیر چندانی نداشته و همزمان با اینکه برخلاف قانون حمایت از تولید است، چه بسا اثرات سوئی بر درآمدهای دولتی نیز داشته باشد؛ چرا که مطابق با جدول زیر که پیشنهادی غیرکارشناسی محسوب می‌شود، افزایش مالیات و عوارض بر تولیدکنندگان باعث افزایش هرچه بیشتر قاچاق و ازدیاد تولیدات جعلی، غیر استاندارد و زیرپله‌ای می‌شود که علاوه بر ضربات جبران‌ناپذیر بر پیکر تولیدکنندگان قانونی و تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن تعداد قابل ملاحظه‌ای از شاغلان این بخش، سلامت آحاد جامعه را نیز به‌طور جدی به مخاطره می‌اندازد.

                                          مالیات و عوارض دریافتی از تولیدکنندگان تنباکوی معسل و سنتی

    نتیجه‌گیری

وضعیت صنعت دخانیات در ایران به دلیل عدم وجود سیاست‌های کارآمد و توجه به تولید داخلی، با چالش‌های جدی مواجه است. با وجود رشد بازار و درآمدهای کلان، سهم عمده‌ای از این بازار به شرکت‌های خارجی واگذار شده، افزایش شدید مالیات از سویی و گسترش قاچاق سیگار و تنباکوی معسل نیز به تهدیدی برای تولید ملی تبدیل شده است. خصوصی‌سازی‌های غیر اصولی و اعطای رانت به شرکت‌های چندملیتی، علاوه بر آسیب به تولید داخلی، باعث بروز معضلات اجتماعی و اقتصادی شده است. در این راستا، نیاز به بازنگری در سیاست‌گذاریها و توجه به ظرفیت‌های داخلی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

  پیشنهادات

تدوین سیاست‌های مالیاتی جدید؛ پیشنهاد می‌شود که دولت سیاستهای مالیاتی را به‌گونه‌ای طراحی کند که ضمن کاهش مصرف دخانیات، به حمایت از تولیدکنندگان داخلی و افزایش درآمد مالیاتی دولت کمک کند. مالیات‌ها باید به‌طور هدفمند برای تأمین هزینه‌های بهداشت عمومی و محیط زیست هزینه شوند؛

تقویت نظارت بر بازار؛ ایجاد سازوکارهای مؤثر نظارتی برای جلوگیری از قاچاق سیگار و تأمین کیفیت محصولات تولید داخلی میتواند به بهبود وضعیت صنعت دخانیات کمک کند؛

حمایت از تولیدکنندگان داخلی؛ تخصیص تسهیلات مالی و فنی به تولیدکنندگان داخلی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه میتواند به افزایش رقابت‌پذیری این صنعت کمک کند؛

توسعه برنامه‌های آگاهی‌بخشی؛ برگزاری کمپین‌های آموزشی و آگاهی‌بخشی به مصرف‌کنندگان درباره‌ مضرات دخانیات و همچنین تشویق به استفاده از محصولات سالم‌تر می‌تواند به کاهش مصرف دخانیات کمک کند؛

ایجاد الگوهای تجاری و صنعتی؛ بهره‌گیری از تجربیات موفق جهانی در صنعت دخانیات و تطبیق آن با شرایط داخلی می‌تواند به بهبود وضعیت تولید ملی و مقابله با چالشهای موجود کمک کند؛

توسعه همکاری‌های بین‌المللی؛ ایجاد همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای موفق در مدیریت صنعت دخانیات می‌تواند به تبادل دانش و تجربیات مفید منجر شود.  این پیشنهادات می‌توانند به عنوان راه‌کارهایی برای بهبود وضعیت صنعت دخانیات در ایران و حفاظت از منافع اقتصادی و اجتماعی کشور در نظر گرفته شوند.

منبع: سیاست نامه -شماره 76 - پژوهشکده تحقیقات راهبردی - مجمع تشخیص مصلحت