عوارض جدید در انتظار کالاهای آسیب رسان

  بند ت تبصره 16 لایحه بودجه سال 1404 کل کشور در بخش «سلامت»  مربوط به عوارض کالاهای آسیب رسان بود که در جلسه مورخ 22/09/1403 مجلس شورای اسلامی هم به تصویب رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس به این بند  ایراداتی را داشت.

بند «ن» تبصره 1 لایحه هم که مربوط به افزایش عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی واردادتی و صرف منابع آن برای نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات بود به تصویب نهایی نرسید و حذف شد.

  بند ت تبصره 16

«ت - در اجرای بند (10) سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، عوارض کالاهای آسیب رسان موضوع ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393، حداقل دو درصد (2%) و حداکثر ده درصد (10%) تعیین می‌گردد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است علاوه بر مالیات و عوارض موضوع ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 نسبت به وصول عوارض موضوع این بند اقدام نماید. منابع حاصل از اجرای این بند در اختیار وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هفتاد درصد (70%)، آموزش و پرورش بیست درصد (20) جهت زیرساخت بهداشتی مدارس و ورزش و جوانان ده درصد (10%) قرار خواهد گرفت تا در چهارچوب ماده (48) قانون
مذکور هزینه گردد.»

این به منزله برقراری عوارض جدید برای کالای دخانی تلقی می‌شود که مشمول ماده 48 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 04/12/1393 است.

ماده 48 قانون الحاق 2 به شرح زیر است:

  ماده 48 قانون الحاق

«هر گونه تولید و واردات و عرضه کالاها و خدمات آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت می‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض (حداکثر ده درصد ارزش کالا) برای این کالاها در ابتدای هر سال توسط کارگروهی با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود. صد در صد (100%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد-هزینه در اختیار دستگاه‌های اجرایی مربوطه قرار می‌گیرد.»

لازم به توضیح است علاوه بر دخانیات، برخی از فرآورده‌های گوشتی و غذاهای آماده مصرف، نوشیدنی‌ها و فرآورده‌های آنها، روغن‌ها، انواع سس‌ها و فرآورده‌ها سرخ شده، برخی کالاهای آرایشی و داروهای با احتمال سوء مصرف در گروه کالاهای آسیب رسان قرار دارند.

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد بند ت تبصره 16

نظر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره ثبت 235 در مورد این بند از لایحه به شرح زیر بود:

«حکم این بند در مقام اصلاح ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و نیز بند (پ) ماده (26) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 است. لذا مغایر با بند (الف) ماده (13) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر این که لایحه و مصوبه مجلس در خصوص بودجه سالانه کل کشور نباید منجر به اصلاح قوانین دائمی یا برنامه‌های پیشرفت شود، است. ضمن این که مطابق ماده 181 قانون آیین نامه داخلی مجلس، تصویب چنین احکام نیازمند رأی دو سوم نمایندگان حاضر است.

با این وجود با توجه به آن که در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت (2) عوارض کالاهای آسیب رسان تا 10 درصد تعیین شده بود و این بازه مشمول صفر تا 10 درصد می‌شد، اکنون با توجه به تکلیف مقرر در حکم مبنی بر تعیین حداقل 2% انتظار می‌رود اخذ عوارض از این کالاها محقق گردد. البته با توجه به اهمیت مقوله‌ای مثل ورزش و فعالیت بدنی بهتر آن است که سهم بیشتری از این عوارض در اختیار حوزه ورزش قرار گیرد. این مهم در راستای اولویت پیشگیری بر درمان بوده و با کاهش بار بیماری‌ها در جامعه، وزارت بهداشت نیز در سال‌های بعد از عواید آن بهره مند خواهد شد.

شایان ذکر است که ارزیابی عملکرد اعتبارات 7 ماهه ابتدایی قانون بودجه سال 1403 حاکی از آن است که اعتبارات متفرقه حوزه ورزش، 26 درصد تخصیص اعتبار داشته است که در حالت کلی اعتبار ابلاغی حوزه ورزش حدود 22 درصد درآمدهای حاصل از بند (ح) تبصره (6) موضوع ماده 48 قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) بوده است؛ لذا سهم صرفاً 10 درصدی برای حوزه وزش می‌تواند آسیب‌های جدی را برای نظام سلامت و به ویژه تسریع روند کم تحرکی مردم جامعه به دنبال داشته باشد؛ لذا لازم است تا با توجه به تأکیدات مکرر و عنایات ویژه مقام معظم رهبری به طور ویژه به ابلاغ عادلانه سهم اعتبارات ورزش در راستای پیشگیری و ارتقاء سلامت آحاد جامعه پرداخته شود و همچنین جهت گیری مشخص حکم نیز در راستای توسعه ورزش اشاره شود.  در همین راستا ضمن اصلاح سهم دستگاه‌های ذی ربط در راستای تقویت نظارت بر حسن اجرای این بند بهتر است دستگاه‌های ذی ربط گزارش اجرای این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.  لازم به ذکر است در بند (ت) با توجه به ابهام در جهت لزوم رعایت گردش خزانه، مغایر اصل (53) قانون اساسی به نظر می‌رسد».

بند ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده

بند ت ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به عوارض و مالیات‌های کالای دخانی به شرح زیر است:

«ت- انواع سیگار و محصولات دخانی

انواع سیگار و محصولات دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض می‌شوند:

1. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (25%)

2. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیئت وزیران ابلاغ می‌شود، چهل درصد (40%)

3. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (65%)

4. توتون خام وارداتی ده درصد (10%)

5. توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (35%)

تبصره 1- نرخ‌های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (55%)، برای تولیدات داخلی با نشان بین‌المللی به نودو پنج در صد(95%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج درصد (125%) برسد.

تبصره 2- تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی مکلفند از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمی‌شود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخ‌های مذکور است.»