درخواست‌های فعالان صنعت دخانیات از طبیب جمهور
لزوم عقد قرارداد با کشورهای همسایه برای مقابله با قاچاق
دولت چهاردهم در شرایطی روی کار آمده است که مجموعه قوانین و مقررات وضع شده در دولت‌های گذشته، فشار مضاعفی را به صنعت دخانیات تحمیل کرده است. با روی کار آمدن مسعود پزشکیان طبیب، فعالان صنعت دخانیات هم شبیه به سایر صنایع، بارقه‌هایی از امید در دلشان روشن شده است تا شاید رویکردهای جدید بتواند آنها را از بند مشکلاتی که در آن گرفتار شده‌اند، رهایی بخشد. امروز اخذ مالیات سنگین از صنعت دخانیات بسیاری از واحدهای تولیدی این صنعت را به تعطیلی کشانده و بازار ایران را به جولانگاه محصولات قاچاق تبدیل کرده است. لذا اصلاح قوانین مالیاتی در دولت چهاردهم خواسته مشترک تمامی فعالان صنعت دخانیات است. اصلاح ساختارهای وزارت صمت و تبدیل مرکز نظارت بر صنایع دخانی این مرکز را به زیر مجموعه دفتر صنایع سلولزی تبدیل کرده است. این اصلاحات مشکلات عدیده‌ای را پیش روی فعالان صنعت دخانیات قرار داده است. به همین دلیل آنها از رئیس دولت چهاردهم می‌خواهند که استقلال مرکز نظارت بر صنایع دخانی را به آن بازگرداند. مقررات‌زدایی از صنعت دخانیات، تعیین تکلیف سیگار الکترونیک، نگاه صنعتی داشتن به تولید محصولات دخانی و مقابله با قاچاق مهمترین محورهای مطالبات فعالان صنعت دخانیات از طبیب جمهور است.
محمد علی جلیلی عضو انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی و پژوهشگر دخانیات در گفت‌وگو با توتون صنعت درباره انتظاراتش از دولت چهاردهم بیان کرد: شرکت‌های دخانی بزرگترین رقیب خود را قاچاق می‌دانند.
وی افزود: بزرگترین مرکز تولید سیگارهای قاچاق در مناطق آزاد امارات متحده عربی و اصلی‌ترین محل تولید سیگارهای جعلی کردستان عراق است که به دلیل نزدیکی این مراکز به ایران، کشورمان آسیب قابل توجهی از ورود غیرقانونی محصولات دخانی را متحمل می‌شود.
این عضو انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی گفت: با چنین شرایطی شرکت‌های قانونی فعال در کشور همواره با معضل قاچاق و جعل روبرو هستند و از دیگرسو درآمدهای مالیاتی دولت به دلیل ورود غیر قانونی محصولات تضییع می‌شود.
به گفته وی، مبارزه با قاچاق از مبدا یکی از موثرترین روش‌های استراتژیک در این زمینه است. لذا یکی از اقدامات بنیادی عقد معاهده‌های بین‌المللی بین ایران و دولت‌های امارات متحده عربی و عراق برای جلوگیری از تولید و خروج محصولات قاچاق و جعلی به مقصد ایران است.
جلیلی توضیح داد: این اقدام منجر به جلوگیری از تولید و ترانزیت کالای غیر قانونی به کشور می‌شود. اقدام بعدی در راستای کاهش قاچاق کالای دخانی، ممنوعیت ترانزیت کالای دخانی از کشور ایران است. چراکه بخشی از کالای قاچاق از مرزهای جنوبی کشور به صورت قانونی به مقصد کشورهای همسایه ترانزیت می‌شود و پس از خروج از کشور، مجدد به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود. ایجاد ممنوعیت برای ترانزیت، ضربه قابل توجهی به سودجویان و قاچاقچیان محصولات دخانی وارد خواهد کرد.
مالیات و عوارض نامساعد
این پژوهشگر دخانیات بیان کرد: مالیات صنایع دخانی همچون فنری است که باز شدن ناگهانی آن، شرکت‌های قانونی را از بین خواهد برد. طی دهه گذشته چندین بار شاهد افزایش ناگهانی مالیات‌های محصولات دخانی در کشور بوده‌ایم.
وی افزود: با تصویت قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده یک ساختار مالیاتی سنگین بر صنعت دخانیات وضع شد. با این امید که تجمیع سایر مالیات‌ها در این قانون یکپارچگی مالیاتی و ثبات کافی در آینده صنعت ایجاد کند.
جلیلی گفت: متاسفانه بعد از اجرایی شدن قانونی که در بالا به آن اشاره شد، همچنان شاهد ایجاد مالیات‌های جدید در برنامه‌های پنج‌ساله و بودجه‌های سالانه هستیم.
وی تاکید کرد: چنین اقداماتی منجر به کاهش توان صنعت برای تامین مالی و ادامه فعالیت اقتصادی می‌شود. دوراندیشی در این خصوص نشان می‌دهد فشار مالیاتی بیش از حد توان یک صنعت نتیجه تعطیلی کارخانجات، بیکاری هزاران نفر و جایگزینی قاچاق را به همراه خواهد داشت.
این عضو انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی ادامه داد: لذا تمرکز بر حفظ یک قانون مدون مالیاتی همچون قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده که اتفاقا سالانه افزایشی نیز هست و جلوگیری از اضافه شدن مالیات‌های دیگر ثبات اقتصادی قابل توجهی را برای فعالان صنعت دخانیات فراهم می‌نماید.
عدم ثبات قوانین
این پژوهشگر دخانیات در بخش دیگری از سخنانش به پیچیدگی قوانین در حوزه دخانیات اشاره کرد و افزود: یکی از معضلات صنعت‌گران کشور همین پیچیدگی قوانین است ولی تغییر قوانین خطر بزرگتری است.
وی اضافه کرد: یک صنعتگر و تاجر می‌تواند با پیچیده‌ترین قوانین خود را وفق داده، به تولید خود ادامه دهد. اما تغییر دائمی قوانین سردرگمی ایجاد کرده و میزان ابهام در آینده یک بازار اقتصادی را افزایش می‌دهد.
جلیلی توضیح داد: از دیگرسو عدم ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و بین‌المللی کاهش می‌دهد.
وی یادآور شد: در شرایط کنونی علاوه بر تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، تغییرات متعدد دستورالعمل‌های داخلی معضلات زیادی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
این عضو انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی تاکید کرد: لذا مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیند واردات مواد اولیه، تولید و فروش در بخش‌های مختلف نهادهای اجرایی می‌تواند کمک بسیار بزرگی به صنعت و تجارت کشور باشد.