بن بست یارانهای
در کنار مالیاتها، یارانهها هم یک ابزار اعمال سیاست مالی است که دولتها مخصوصاً در موقعیت هایی که نظام بازار کارایی لازم را در تخصیص منابع و توزیع ثروت متناسب با اولویتهای اجتماعی ندارد کاربرد مییابد. این یکی از مبانی تئوریک پرداخت یارانه در علم اقتصاد است. چگونگی تأمین منابع مالی یارانهها تا نحوه توزیع و تعریف دایره مشمولین آن نیازمند یک ساختار عقلایی تشکیلاتی است. گروههای آسیب پذیر، خانوادههای نیازمند، معلولان و... نیازمند حمایت و کمک هستند. هر گونه جراحی اقتصادی و آزادسازی قیمتها مقدمتاً نیازمند شناسایی اقشار و گروههای آسیب پذیر و تحت پوشش قراردادن آنهاست.
در سال 1353 قانون تشکیل وزارت رفاه با همین اهداف ذکر شده و بمنظور تأمین بیمه درمانی همگانی، تأمین خدمات توان بخشی معلولان، نظارت بر سازمانهای رفاهی غیردولتی، حمایت از کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری، از کارافتادگی، فوت و... تصویب میشود و مقرر میشود شورای عالی رفاه نیز تشکیل شود. مجدد در سال 1383 قانون ساختار نظام جامع تأمین اجتماعی مصوب میشود که از اهداف و وظایف آن ایجاد انسجام کلان در سیاستهای رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از افراد در شرایط بازنشستگی، پیری، بیکاری، در راه ماندگی، بیسرپرستی، ناتوانیهای جسمی و ذهنی، حمایت از زنان و کودکان بیسرپرست، کاهش نابرابری و فقر و... است و در فصل سوم این قانون تشکیلات اجرایی لازم برای تحقق این اهداف پیش بینی شده است و آن تشکیل وزات رفاه و تأمین اجتماعی است. در این قانون عبارت «هدفمندسازی یارانهها» وارد ادبیات قانونگذاری میشود و در ماده 10 همان قانون به اتخاذ سیاستهای یارانهای به منظور هدفمندسازی یارانهها اشاره میشود. در هر حال چه در سال 1353 و چه در سال 1383این مهم از نظر قانون گذار دور نبوده که مقدمه آزادسازی قیمتها و استقرار نظام بازار و خصوصی سازی، ایجاد یک نظام تأمین اجتماعی فراگیر و مدیریت هوشمند یارانه هاست و این خود نیازمند یک ساختار سازمانی و تشکیلاتی در سطح یک وزارتخانه است. در سال 1388 با قطع ارتباط با سوابق تاریخی، قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب میشود. طبق ماده 15 این قانون به دولت اجازه داده میشود سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمندسازی یارانهها تشکیل دهد.
در حالی که در قوانین قبلی برای انجام این مأموریت مهم، ساختار تشکیلاتی لازم در سطح یک وزارتخانه پیش بینی شده بود.
نهایتاً در تیرماه سال 1389 اساسنامه سازمان هدفمندی مصوب دولت میشود. رویکرد حاکم بر تشکیل و اداره این سازمان همان وعدههای انتخاباتی و پرداخت 50 هزار تومان به هر نفر بود بدون این که یک اندیشه اقتصادی پشت ماجرا باشد.
فارغ از این که اساسنامه سازمان هم چندان با قانون هدفمندی منطبق نیست و فارغ از این که سالیان سال مجمع عمومی آن برگزار نشد تا معلوم شود رابطه بین منابع و مصارف آن چگونه برقرار میشود؟ باید گفت سازمان مذکور در حال حاضر تنها یک رابط بین حسابهای مردم و حساب خزانه است و بس و کارایی لازم برای مدیریت هوشمند یارانهها را ندارد. در همان سالهای آغازین یارانه پاشی، مبلغی که این سازمان توزیع میکرد سالیانه بالغ بر 40 میلیارد دلار بود که میتوانست به نحو مناسبتری توزیع شود و به یک رفاه اجتماعی پایدار منجر شود.
در گزارش تفریغ بودجه سال 1399 بود که دیوان محاسبات یارانههای مستقیم و غیرمسقیم در کشور را 1600 همت اعلام کرد.
این رقم نزدیک به بودجه هزینهای کشور در همین امسال است و بسیار بیشتر از درآمد مالیاتی پیش بینی شده در سال 1403، در حالی که ساختار تشکیلاتی کارآمدی برای این حجم از توزیع منابع وجود ندارد و وزارت رفاه اجتماعی که یکی از مأموریتهای آن مدیریت یارانهها بود منحل و در وزارت کار ادغام گردیده است.
امروز هر گونه دستکاری در ارقام یارانهای در خلأ وجودی یک سازمان کارآمد و هوشمند و بهرهمند از متخصصین واجد صلاحیت میتواند فاجعه بار باشد.
بنابراین موضوع قیمت بنزین، صندوقهای بازنشستگی، ناترازی انرژی، قاچاق سوخت و... موضوعاتی نیستند که به راحتی بتوان در کارگروههای وزارت امور اقتصادی و دارایی یا راهروهای نهاد ریاست جمهوری در مورد آنها تصمیم گرفت.
فرداد امیر اسکندری
مدیر مسئول