مؤسسه پژوهشی آلوارز و مارسل[1] به تازگی نتایج پژوهش[2] بر روی سیاست مالیات دخانیات در 71 کشور جهان در طی 15 سال (2005-2019) را منتشر کرده است که در آن ارتباط میان افزایش مالیات دخانیات و گسترش تجارت غیرقانونی این محصولات را بررسی کرده است. کشورهای مورد بررسی 82 درصد از حجم جهانی سیگار و 92 درصد از ارزش خرده فروشی جهانی سیگار را تشکیل میدهند. در زیر خلاصهای از این گزارش با عنوان «علل و کنترل دخانیات غیرقانونی: ویرایش سوم» (2021) ارائه شده است.
مشکل چیست؟
تجارت غیرقانونی دخانیات موجب تضعیف اهداف بهداشت عمومی، تسهیل دسترسی افراد زیر سن قانونی به دخانیات، و تأمین بودجۀ جنایات سازمان یافته و فعالیت های مالی غیرشفاف میشود. علاوه بر این، بنا به اظهار متخصصان صندوق بین‌المللی پول (imf)، تجارت غیرقانونی سالانه 40 تا 50 میلیارد دلار از درآمد مالیاتی کشورهای جهان را میبلعد؛ یعنی حدود 600 میلیارد نخ سیگار یا 10 درصد مصرف جهانی سیگار در سال.
حجم تجارت غیرقانونی دخانیات در جهان (به استثنای چین) بین سال 2017 و 2019 حدود 11.5 درصد رشد داشته است که شامل افزایش 78 درصدی حجم سیگار غیرقانونی در اروپای شرقی در همان بازه زمانی است، که خود ناشی از افزایش قابل توجه تجارت غیرقانونی در روسیه است. به طور کلی، در سال 2019 مصرف سیگار تقلبی و قاچاق در اروپا به 39 میلیارد نخ سیگار رسید که 7.9 درصد از کل مصرف دخانیات اروپا را شامل می شود. 50 درصد این سیگارها تقلبی بوده اند.
بسیاری از مصرف کنندگان کالای دخانی غیرقانونی آن را به عنوان جنایت بدون قربانی تلقی می کنند که البته اینطور نیست! نهاد تحقیقاتی شورای امنیت سازمان ملل متحد و آژانس های اجرایی ملی در سراسر جهان گزارش داده اند که تجارت غیرقانونی سیگار و تنباکو به چالش امنیتی بزرگی تبدیل شده است و به طور فزاینده ای برای تأمین مالی جرایم سازمان یافته و تروریسم مورد استفاده قرار می گیرد.
علاوه بر این، از آنجا که مجرمان اهمیتی نمی‌دهند چه کسی محصولاتشان را می‌خرد، تجارت غیرقانونی دخانیات منجر به دسترسی آسان‌تر و زودتر جوانان به دخانیات میشود. به عنوان مثال، در شمال شرق انگلستان، تخمین میزنند از هر 10 سیگار مصرف شده، یک سیگار غیرقانونی است، به طوری که از هر شش سیگاری در این منطقه، یک نفر دخانیات غیرقانونی خریداری می کند. بهطور کلی، جوانان و طبقات پایین جامعه، تمایل بیشتری به خرید محصولات دخانی غیرقانونی و ارزان دارند.
از آنجا که قاچاقچیان و سوداگران محصولات غیرقانونی مالیات نمی پردازند، با ارائۀ محصولات ارزانتر در بازار سود می برند و مصرف کنندگان را تشویق می کنند از مصرف سیگارهای قانونی خودداری کنند. این خود ضربه ای جدی به تولیدکنندگان کالای قانونی است.
سیاست مالیات بر کالای دخانی و تأثیر آن بر توان خرید مصرف کنندگان، عامل مهمی در تجارت غیرقانونی دخانیات در دنیاست. درک بهتر رابطۀ بین مالیات، قیمت گذاری و تجارت غیرقانونی به دولتها، نهادهای قانونگذار و سازمانهای اجرایی کمک می کند تا رویکردی مناسب و مشارکتی برای جامعه در پیش گیرند که همزمان که درآمد مالیاتی را بالا می برند، بتوانند به طور مؤثر با تجارت غیرقانونی مبارزه کنند.
تجارت سیگارهای تقلبی و قاچاق شبیه تجارت مواد مخدر و انسان است و گاهی اوقات با آن همپوشانی میکند. تجارت غیرقانونی سیگار که توسط برخی از سازمانهای مجری قانون در دنیا نادیده گرفته میشود، منبع مالی ایده آلی برای مافیای جرایم سازمان یافته و سوداگرانی است که از این درآمد برای مقاصد شوم خود استفاده می نمایند.
|
سیاست مالیات دخانیات چه اثراتی دارد؟
افزایش قیمت ناشی از افزایش مالیات منجر به این می شود که توان مردم برای خرید سیگارهای قانونی کم شود. تجزیه و تحلیل پژوهشگران نشان می دهد که اگر سیگار نسبت به درآمد افراد 10 درصد گرانتر شود، به طور متوسط تجارت غیرقانونی 7 درصد رشد می کند. با مدل سازی 71 کشور در طی 15 سال، رابطه ای معنادار بین قیمت سیگار قانونی و مصرف دخانیات غیرقانونی به دست آمده است.
تجارت غیرقانونی زمانی رشد میکند که قیمت سیگار قانونی افزایش شدید یابد. هنگامی که قیمت سیگار سریعتر از درآمد مصرف کننده افزایش می یابد، مصرف کنندگان شروع به جستجوی گزینه های ارزانتر می کنند و برخی از آنها به محصولات غیرقانونی روی می آورند. مالیات و تغییرات قیمتی ناشی از آن که توان مصرف کننده را برای خرید کمتر میکند، منجر به افزایش سهم کالای دخانی غیرقانونی در بازارها می شود.
همچنین پژوهش نشان میدهد که تجارت غیرقانونی عملاً جایگزین تجارت قانونی می شود نه اینکه سهم اضافه ای ایجاد شود. این به معنای از دست رفتن مشاغل قانونی و آسیب جدی به تولیدکنندگانی است که خود سهم بسزایی در درآمدهای مالیاتی دولت ها دارند.
این پژوهش نشان می دهد که اگر سیگار نسبت به درآمد افراد 10 درصد گرانتر شود، به طور متوسط تجارت غیرقانونی 7 درصد رشد میکند
|
نقش مخرب کرونا در اقدامات مبارزه با کالای غیرقانونی
بحران کووید-19 منجر به از دست رفتن درآمد تعداد قابل توجهی از افراد و دولتها در سراسر جهان شده است. این بدان معناست که حتی اگر مالیات سیگار افزایش نیابد، قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده است. موضوع کاهش توان خرید با تغییر اساسی رفتارهای مصرف کننده در برخی کشورها و فشارهای جدید بر دولتها برای افزایش مالیات و تقویت درآمدها در سالهای آینده تشدید می شود. افزایش کوتاه مدت مالیات با هدف تأمین مالی دولت می تواند عواقب ناخواسته ای برای سلامت عمومی و درآمدهای دولت در بلند مدت داشته باشد، زیرا باعث می شود مصرف کنندگانِ تحت فشار به دنبال گزینه های دیگر و ارزانتر بروند و در مجموع سهم بازار و درآمد کالای دخانی قانونی کاهش یابد.
در همین حال، همه گیری کرونا تهدیدی برای سالها پیشرفت در مقابله با تجارت کالای دخانی غیرقانونی بوده است. به عنوان مثال، در بریتانیا از هر 6 مصرف کننده سیگارهای قانونی، 1 نفر در طول قرنطینه بهار 2020 به مصرف سیگار غیرقانونی روی آورد (17 درصد). یک سوم این افراد اظهار کردهاند بعد از این تجربه «افرادی که سیگار غیرقانونی می خرند را بهتر درک می کنند».
در طول همه گیری کرونا، در بریتانیا از هر 6 مصرفکنندۀ سیگارهای قانونی، 1 نفر در طول قرنطینه بهار 2020 به مصرف سیگار غیرقانونی روی آورد (17 درصد).
|
آفریقای جنوبی در طول همه گیری کرونا برای ماه ها فروش کالاهای غیرضروری مانند سیگار را ممنوع کرد. بنا بر پژوهشی که دانشگاه کیپ تاون منتشر کرده است، در حالیکه 56 درصد افراد سیگاری از مغازه ها سیگار خود را تهیه می کردند، این میزان به 3 درصد کاهش یافت و مسیرهای غیرقانونی تأمین سیگار جایگزین آن شده است. بسیاری از این افراد حتی بعد از قرنطینه تمایلی به بازگشت به فضای خرید قانونی ندارند.
آزموده را آزمودن خطاست
در پژوهش حاضر روندهای سیاست مالیاتی سیگار و تأثیر آنها بر بازار غیرقانونی بررسی شده است. همه موارد نشان می دهد که هر کجا دولت صرفاً به دنبال افزایش مالیات بوده است، در دراز مدت مجبور به اصلاح عمیق سیاست خود شده است تا از گسترش بازار تجارت غیرقانونی جلوگیری کند. چند نمونه را مرور می‌کنیم:
آلمان
جریان ورود کالای غیرقانونی به آلمان عمدتاً تحت تأثیر همسایگانش در شرق این کشور است. افزایش قیمت سیگار در اثر افزایش مالیات بین سالهای 2002 و 2005 به رشد سهم بازار سیگار غیرقانونی و قاچاق از 7 درصد به 20 درصد کل مصرف کمک کرد. زمانی که آلمان سیاست مالیاتی خود را اصلاح کرد و افزایش تدریجی و برنامه ریزی شده مالیاتی را طی پنج سال از سال 2011 در پیش گرفت کرد، رشد بازار سیگار غیرقانونی متوقف شد و متعاقباً در سطح کمی پایین تر تثبیت شد.
عربستان
قبل از معرفی مالیات غیرمستقیم در اواسط سال 2017 و مالیات بر ارزش افزوده دخانیات در ابتدای سال 2018، نرخ «توان خرید» سیگار به طور کلی ثابت بود. فشار ناشی از مالیات غیرمستقیم و افزایش قیمت ناشی از آن باعث شد تا فشار ناشی از «توان خرید» برای مصرف کنندگان تا سال 2019 دو برابر شود. در نتیجه، تجارت غیرقانونی از 5 درصد به 14 درصد در سال 2019 افزایش یافت. دولت عربستان با یک عقب نشینی مجبور به اصلاح سیاست مالیاتی خود شد.
روسیه
علاوه بر کاهش توان خرید مردم در نتیجه افزایش مالیات غیرمستقیم سیگار، شکاف قیمتی بین کشورهای همسایه در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر کشورها افزایش یافته است. نظارت گمرکی ضعیف، به ویژه با برخی جمهوری های تازه استقلال یافته، نقش مهمی در قاچاق ایفا کرده است. همه اینها باعث جهش تجارت غیرقانونی در روسیه از تقریباً صفر به 5 درصد مصرف در سال 2017 و نهایتاً به 13 درصد در سال 2019 شد.
چه می توان کرد؟
برای ارائه یک استراتژی اجرایی متوازن، همکاری مؤثر بین همه ذینفعان مرتبط دولت، قانونگذاران، نهادهای اجرایی و شرکت های دخانی- ضروری است. سهم دخانیات غیرقانونی در کشورهایی که قوانین قویتری علیه تجارت غیرقانونی دارند کمتر است. اجرای مؤثر قوانین گمرکات و کنترل مرزها می تواند به مبارزه با دخانیات غیرقانونی کمک کند، اما اجرای آن به تنهایی راه حل نیست.
ذینفعان مربوطه باید از تأثیرات هر تصمیم مالیاتی بر استطاعت مالی در خرید کالای دخانی آگاه باشند، چون هر افزایش مالیاتی بر روی هدایت مصرف کنندگان به محصولات غیرقانونی اثر می گذارد. در نتیجه باید سیاستی پایدار برای افزایش مالیات و مبارزه با تجارت غیرقانونی شکل گیرد.
* با تجزیه و تحلیل 71 کشور در طی 15 سال، متوجه می‌شویم که تأثیر استطاعت مالی مصرف کنندگان بر مصرف محصول غیرقانونی هم از نظر آماری و هم از نظر اقتصادی معنادار است.
* به طور متوسط، به ازای هر یک درصد اضافی از درآمد خالص شخص که برای خرید 20 نخ سیگار قانونی لازم است، سهم تنباکوی غیرقانونی حدود دو سوم یک درصد افزایش می‌یابد.
* این بدان معناست که اگر سیگار نسبت به درآمد مصرف کنندگان 10 درصد گران شود، نتیجه آن رشد تقریباً 7 درصدی سهم تجارت غیرقانونی خواهد بود.
درسهایی برای ایران
با تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 16/4/1400)، شاهد افزایش پلکانی و مستمر نرخ مالیات بر ارزش افزوده خواهیم بود؛ به این صورت که از سال دوم اجرای قانون، مالیات هر سال پنج واحد درصد افزایش می‌یابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج‌درصد (۵۵%)، برای تولیدات داخل با نشان بین‌المللی به نود و پنج‌درصد (۹۵%) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به یکصد و بیست و پنج‌درصد (۱۲۵%) برسد.
به این ترتیب، طبق نمودار روبرو، مالیات کالای دخانی رشد قابل توجهی در سالهای آتی خواهد داشت. این رشد پلکانی اگرچه تولیدکنندگان را ناچار به افزایش قیمت می کند، اما از فشار یکباره به مصرف کننده نیز جلوگیری می شود. به این ترتیب، می تواند از رشد شتابان بازار کالای دخانی غیرقانونی بکاهد. این الگویی است که آلمان و برخی دیگر کشورها در پیش گرفتند تا ضمن افزایش مالیات از شوک به بازار جلوگیری کنند. تصمیمی که می تواند این روند حساب شده را بیاثر نماید، وضع مالیات های جدید و کوتاه مدت با هدف تأمین منابع خزانه دولت است. اتفاقی که در قانون بودجه سال 1400 با وضع مالیات بر نخ رخ داد و شکاف قیمتی را زیاد کرد.
جلوگیری از آسیب سیاستهای کوتاه مدت
میزان مالیات و عوارض فعلی باعث ایجاد چنان شکاف قیمتی بین کالای قانونی و کالای غیرقانونی (تقلبی و قاچاق) شده است که هم اکنون حجم قابل توجهی از کالای غیرقانونی با وجود همه ریسک ها و تبعات قانونی در سطح بازار معامله می شود. حجم کالای غیرقانونی در بازار ایران بیش از 10 میلیارد نخ در سال برآورد می شود.
با مطالعه نتایج گزارش جهانی یاد شده می توان دلایل اقتصادی این موضوع را فهمید. در طول چند سال گذشته، نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها همواره از نرخ افزایش دستمزدها پیشی گرفته است. این موضوع کاهش استطاعت مالی مردم در خرید محصول قانونی را در پی داشته است. به این ترتیب مردم به سمت کالاهای قانونی یا غیرقانونی ارزانتر تمایل پیدا میکنند. کالای قانونی ارزانتر به معنای درآمد مالیاتی کمتر است و کالای غیرقانونی و ارزانتر یعنی درآمد مالیاتی صفر، آسیب به صنعت، رشد شبکه های مافیایی.
مطابق نمودار زیر از مرکز آمار ایران، با وجود اینکه قانونگذاران برای بهبود توان خرید مردم حداقل دستمزد را 45 درصد برای سال 1400 افزایش دادند، تورم ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش هزینه تولید، بخشی از این افزایش دستمزد را بیاثر کرده است. در پایان سال 1399، مجلس با هدف کاهش کسری بودجه اقداماتی کوتاه مدت مانند وضع مالیات های جدید چون مالیات بر هر نخ سیگار در پیش گرفت. اما بررسی شرایط بازار نشان میدهد این موضوع به افزایش قیمت کالای قانونی، و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم و رشد فزاینده بازار کالای غیرقانونی و ارزان منجر شده است.
امید است دولت و مجلس برای سال 1401 از سیاستهای مالی و مالیاتی مقطعی پرهیز نمایند و با اجرای سیاستهای بلندمدت، تدریجی و باثبات، همچنین از طریق مبارزه مستمر با بازار سوداگران غیرقانونی، زمینه رونق گرفتن بیش از پیش محصولات تقلبی و قاچاق را از بین ببرند، و از صنعت دخانیات ایران که منبع اشتغال پایدار برای بیش از 20 هزار نفر به طور مستقیم است و سالانه 50 هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت می کند، حمایتهای لازم را فراهم آورند.
در طول چند سال گذشته، نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها همواره از نرخ افزایش دستمزدها پیشی گرفته است. این موضوع کاهش استطاعت مالی مردم در خرید محصول قانونی را در پی داشته است.
|
[1] آلوارز و مرسل مؤسسهای پژوهشی با 35 سال سابقه و 65 دفتر در سراسر دنیاست که به نهادهای دولتی، سازمانهای خصوصی و مؤسسات خیریه خدمات پژوهشی در زمینه های تخصصی ارائه میدهد.