دولت آتی چالش‌ها و ضرورت‌ها

در حالی به سمت پایان دولت حاضر و انتخابات ریاست‌جمهوری و روی کارآمدن دولت جدید نزدیک می‌شویم که کشور با چالش‌های کم سابقه‌ای مواجه است،  از جمله:
- بیماری کرونا و روند غیر پایدار آن و آسیب دیدن بسیاری از کسب و کارها به دلیل این بیماری در یک دوره طولانی مدت
- تداوم تحریم‌های بین‌المللی
- افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی و تورم فزاینده توأم با رکود و افزایش بیکاری
- نا اطمینانی در بازار سرمایه و افت مستمر شاخص بورس
 -وضعیت بحرانی بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی 
- مذاکرات برجامی و لزوم اتخاذ تصمیمات سرنوشت ساز
- آسیب جدی به اعتماد عمومی و سرمایه‌های اجتماعی با ملاحظه سوء مدیریت‌ها و فسادهای فراگیر
-بودجه‌ای که منابع و مصارف آن به طور شکلی ترازشده و عملا 50 درصد منابع درآمدی آن مشکوک الوصول است. 
- شکاف طبقاتی و تشدید فقر در جامعه 
- تخریب محیط زیست و خطر خشکسالی
غلبه بر موانع و مشکلات پیش رو و برون رفت از آن در مرحله اول نیازمند همراهی و همکاری همه اجزاء حاکمیت و قوا با هم و سپس جلب اعتماد عمومی است. مشکل اینجاست که اعتماد عمومی به یکباره متزلزل نشده است که به آسانی قابل ترمیم باشد سوء تدبیرها و سوء مدیریت‌ها، اطمینان کامل جامعه از ناکارآمدی مدیران، سوء‌استفاده‌های کلان مالی، اختلاس‌ها و ... عناصر و مولفه‌های آسیب به اعتماد عمومی هستند که مهار و رفع آنها و نهایتا احیاء اعتماد عمومی امری زمانبر و فرسایشی است. اما فارغ از این شروط لازم یعنی:
الف). اجماع همه اجزاء حاکمیت درخصوص نوع مشکلات موجود و اراده آنها برای حل آن 
ب). جلب اعتماد عمومی
باید گفت قوه مجریه هم در ذیل این شروط وظایف و مأموریت‌هایی دارد که شرط کافی یک حکمرانی شایسته اقتصادی است و لازم است به سرعت و به دقت انجام دهد. 
1. در گام نخست باید پذیرفت که حکمرانی صحیح مقدم بر سیاستگذاری است. 
2. حکمرانی اقتصادی یک دانش و علم است بدون مراجعه به ابزارهای علمی و دانشی بالاخص در دنیای امروز اعمال حکمرانی اقتصادی کارآمد محال است. عناصر و نظام حکمرانی صحیح اقتصادی مجموعه‌ای وسیع از نهادهایی همچون وزارتخانه‌های تخصصی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، کمیسیون‌های اقتصادی دولت و مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام، تشکل‌ها از جمله اتاق بازرگانی، شورای پول و اعتبار، ستاد تدابیر ویژه اقتصادی، شورای رقابت و ... است و روابط این اجزاء حکمرانی با هم و با فضای کسب و کار در قالب قوانین و مقررات تعریف می‌شود و ساختار می‌یابد.در حال حاضر نهادهای حکمرانی اقتصادی ناهماهنگ، دچار تشتت و فاقد ارتباط نظام‌مند با هم هستند. مضاف بر این قادر به تصمیم‌گیری نیستند و در مواقعی هم که تصمیم می‌گیرند قادر به اجرا نمی‌باشند.
3. هر جریان مدعی تشکیل دولت می‌بایست قبلا شناخت دقیق و تصویری شفاف از واقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور داشته باشد و با دیگر بخش‌های حاکمیت بدون تعارف مطرح نماید و در نحوه مواجهه با واقعیات و حل مشکلات به اجماع برسد. 
4. بیماری اقتصادی کشور در حال حاضر از نوع «تورم توأم با رکود» (stagflation) است که درمان آن نسخه‌های پذیرفته شده مربوط به خود را دارد و با روش‌های مهار تورم «inflation» یا رکود «stagnation» متفاوت است. استفاده از سیاست‌های مالی بجای سیاست‌های پولی و تقویت طرف عرضه اقتصاد لازمه مقابله با شرایط رکود تورمی است بجای توسل به سیاست‌های طرف تقاضا.
5. ساختار قوه مجریه از یک ناکارآمدی مزمن رنج می‌برد. اداره وزارتخانه‌های عریض و طویل که بعد از ادغام‌های پی در پی ایجاد شده‌اند آسان نیست و از عهده مدیران تربیت یافته فعلی خارج است و در مواردی هم مأموریت‌های آنها همگن  نیست. لازم است وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی مجدد تفکیک و وزارتخانه‌های رفاه اجتماعی، راه و ترابری و بازرگانی احیاء شوند.
6. هدفمندسازی یارانه‌ها موضوع مهمی است که در حال حاضر کارکرد آن صرفا محدود و معطوف به انتقال وجه از حساب خزانه به حساب بانکی مردم است و کارکرد تحلیلی ندارد اگر هم دارد پیامد اجرایی ندارد. رقم یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد کشور چندین برابر درآمد مالیاتی است ولی سازمان کارآمد و هوشمندی برای مدیریت یارانه‌ها وجود ندارد. 
7. در بودجه سال جاری رقم بی‌سابقه 90 هزار میلیارد تومان از محل خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی پیش بینی شده است. اولا تحقق آن محل تردید است. ثانیا در صورت تحقق، شوک منفی جدیدی به بازار سرمایه است. بهتر است در سیاست‌های خصوصی‌سازی وقفه و تنفس ایجاد شود و اگر قرار است ادامه یابد بعد از یک آسیب شناسی و رفع کاستی‌ها باشد. 
8. خصوصی‌سازی بدون تعریف و تحکیم ابزارهای حکمرانی شایسته و بدون استقرار یک نظام تنظیم مقررات و نظارت و اعمال کارآمد امور حاکمیتی فسادآور است . 
9. دوره پنج ساله برنامه ششم توسعه در آخر سال 1400 خاتمه می‌یابد. دولت جدید باید از همان ابتدا تدوین برنامه هفتم توسعه را در دستور کار قرار دهد و با فرصت بیشتر رفع برخی خلأها و کاستی‌های حکمرانی شایسته اقتصادی را در لایحه برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دهد. 
10. برخی از احکام برنامه ششم یا بلااقدام است یا هنوز اقدامات انجام شده به نتیحه نرسیده است. باید سریعا در دستور کار قرارگیرد و تا پایان مدت برنامه درصد بالایی از احکام، اجرایی شده باشد. 
از آن جمله: 
- استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین، تمرکززدایی و ایجاد توازن منطقه‌ای و محرومیت زدایی  با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و یارانه‌ای 
- تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ناتمام
- گسترش هر چه بیشتر عدالت اجتماعی، کاهش فقر و نابرابری و توانمندسازی اقشار آسیب پذیر 
- اصلاح نظام اداری، شفافیت و مبارزه با فساد
- و ... 
در پایان اساسا با توجه به انباشت مسائل و مشکلات و فرصت کم برای رسیدگی و حل آنها، لازم است در اولویت اول به سوابق مطالعات، بررسی‌ها و نهایتا ظرفیت‌های قانونی موجود مراجعه شود موضوعات فراوانی وجود دارد که قبلا در مورد آنها کار کارشناسی شده و حتی منتهی به وضع قوانین و مقررات شده است و نیاز به تدوین طرح‌ها و لوایح در یک فرایند زمانبر نیست و کافی است ساز و کار اجرایی آن طراحی شود، از جمله قانون ساختار جامع نظام تأمین اجتماعی.