سال 1404 از سوی مقام معظم رهبری سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شد. سرمایه و سرمایهگذاری یکی از مؤلفههای اصلی رشد تولید ناخالص ملی است. بر خلاف سایر متغیرهای تعیین کننده تقاضای کل در اقتصاد، سرمایهگذاری متغیری است که ضمن تحریک تقاضا موجب تقویت طرف عرضه نیز میشود و موجب میشود نقطه تعادلی در کلان اقتصاد در سطوح بالاتری از تولید ناخالص ملی قرار گیرد. زمانی که اقتصاد تنها در یکی از حالتهای تورم یا رکود قرار دارد نسخههای آسانتری برای برون رفت میتوان تجویز کرد. اما وقتی تورم توأم با رکود داریم نسخههای تجویزی برای مهار تورم رکود را تشدید میکند و بالعکس. کشور ما در حال حاضر در شرایط تورم توأم با رکود یا اصطلاحاً تورم رکودی قرار دارد و در این شرایط لازم است تقویت عرضه کل توام با تحریک تقاضا باشد و تأکید و توجه به متغیر سرمایهگذاری میتواند یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی شود ونشان از تشخیص صحیح از نوع بیماری اقتصادی کشور دارد. سرمایهگذاری اعم از سرمایهگذاری دولتی و سرمایهگذاری بخش غیردولتی است. سرمایهگذاری دولتی بیشتر شامل بودجه عمرانی و یا سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی دولتی است . متاسفانه به دلیل هزینههای گزاف بر عهده دولت بخش بودجه هزینهای کشور متورم شده و از سهم بودجه عمرانی که فراهم کننده زیرساختهای لازم برای سرمایهگذاری بخش غیردولتی هم هست سال به سال کاسته میشد و اگر مبالغی هم تصویب میشود ترجیح داده میشود صرف تأمین کسری بودجه هزینهای شود. سرمایهگذاری یک سری بنگاههای دولتی یا شبه دولتی نیز با محدودیتهایی مواجه است فارغ از کاهش سود در سالهای اخیر که منبع اصلی سرمایهگذاری مجدد واحدهای اقتصادی است ،اندک سود حاصل نیز بنا به ملاحظات اجتماعی ترجیح داده میشود توزیع شود و محلی برای انباشت سرمایه و سرمایهگذاری مجدد نمی ماند. در واحدهای بزرگ اقتصادی که بخشی از سهام آنها متعلق به سهام عدالت میباشد، اولویت نمایندگان این بخش از سهامداری تقسیم حداکثری سود است تا انبوه دارندگان سهام عدالت از آن در کوتاه مدت منتفع شوند و اکثرا افق بلند مدت در اولویت آنها نیست. اما سرمایهگذاری در بخش غیردولتی نیز تابع شرایط و محدودیتهایی است. بخش غیردولتی نه تنها برای سرمایهگذاریهای جدید با موانع و کمبودهایی مواجه است بلکه نگهداشت تولید در سطح موجود نیز به سختی انجام میشود. کمبود ارز، محدودیتهای تحریمی و مشکلات ناشی از نقل و انتقال پول، قاچاق کالا، بوروکراسی ناکارآمد و بازدارنده، کمبود انرژی در اشکال مختلف همچون نبود برق و گاز و...تهدیدی برای حفظ و بقای سرمایهگذاریهای موجود است. در شرایطی که واحدهای تولیدی و اقتصادی با چنین ناملایماتی در محیط کسب و کار خود مواجه هستند منصفانه نیست توقع و انتظارات از آنها همانند زمانی باشد که همه زیرساختها برای آنها فراهم شده و محیط کسب و کار مساعد است. نهتنها نرخهای مالیاتی هیچ حساسیتی به شرایط موجود واحدهای تولیدی ندارند بلکه وصول مالیات نیز عاری از هر گونه ملاحظه و توجه به عمق گرفتاریهای بنگاههای اقتصادی است. در ایام پایانی سال حساب بانکی یک واحد اقتصادی به دلیل بدهی مالیاتی مسدود میشود بدون اینکه توجه شود این انباشت بدهیها و این ناتوانی در انجام تعهدات ناشی از محدودیتها و کمبودهایی است که محیط بر این بنگاه اقتصادی تحمیل کرده است، اعم از انتصابات سیاسی و غیرحرفهای تا وفور کالای قاچاق در بازار، اطاله زمان برای ثبت سفارشات، مشکلات تخصیص ارزو تأمین ارز، رشد بی سابقه نرخ ارز و کاهش شدید سودآوری و حتی زیان دهی روزافزون یک بنگاه اقتصادی.
لذا در سالی که سال سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شده انتظار میرود علاوه بر حمایت و کمک به توسعه سرمایهگذاری به شرایط خاصی که امروزه بر بنگاههای اقتصادی نیز حاکم است توجه شود.
یک واحد اقتصادی که همچنان سر پا است بخشی از مسئولیت اجتماعی دولت را هم بر دوش میکشد. موجب اشتغال و تأمین معیشت بخشی از آحاد جامعه است، موجب درآمد مالیاتی برای دولت در اشکال مالیات حقوق، مالیات عملکرد و مالیات ارزش افزوده است. از تحمیل هزینههای پرداخت بیمه بیکاری به صندوقهای بازنشستگی ممانعت میکند. بخشی از نیاز جامعه به کالا یا خدمات را تأمین میکند، از خروج ارز ممانعت میکند و هکذا .
لذا در سال سرمایهگذاری برای تولید همان اندازه که به سرمایهگذاریهای جدید نیاز است به حفظ و صیانت از سرمایهگذاریهای انجامشده و موجود نیز نیاز داریم و جا دارد ساز و کارهای اجرایی این مهم یعنی سرمایهگذاریهای جدید و صیانت از سرمایهگذاریهای موجود در قالب مصوبه هیأت وزیران تبیین و ابلاغ شود.
بودجه دولت به سرعت در حال اتکاء بیش از پیش به مالیاتهاست. سهم مالیات در بودجه سال 1404 معادل کل بودجه هزینهای سال 1403 کل کشور است و ضمن اینکه فشار مضاعفی بر واحدهای اقتصادی است وابستگی دولت را نیز به بقاء و ادامه حیات واحدهای اقتصادی بیشتر میکند و حمایت از واحدهای اقتصادی و رسیدگی به مسائل و مشکلات آنها و کاهش از مشکلات آنها رویکرد جدیدی را میطلبد. این در حالی است که رشد اقتصادی سالیانه هشت درصدی پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه نیازمند صدها میلیارد دلار سرمایهگذاری است و در شرایط تحریمی و مسائل بین المللی موجود تأمین چنین حجم عظیمی از سرمایه از خارج کشور متصور نیست و تنها با اتکاء به ظرفیتهای داخلی میتوان به تامین بخشی از این هدفگذاری امیدوار بود.