افزایش عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی
دخانیات در لایحه بودجه سال 1404 کل کشور
طی بند ن تبصره 1 لایحه بودجه سال 1404 مقرر شده است با تعیین عوارض گمرکی برای سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر مقررات بند ح ماده 73 قانون برنامه هفتم پیشرفت، این منابع صرف نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات و اجرای طرح اصلاح ساختار نیروی انسانی و شرکتی این حوزه شود. بند به شرح زیر است:
(شناسه بودجه‌ای 70112)-ن «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با اجرای سیاست‌های فرهنگی، اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات دخانی در بخش کشاورزی و همچنین صادرات، با تعیین عوارض گمرکی سیگار و تنباکوی وارداتی علاوه بر قوانین و مقررات موجود از جمله بند (ح) ماده (73) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم تولید داخلی از بازار مصرف را افزایش دهد.
منابع مذکور پس از تأمین منابع مرتبط با سیگار و تنباکو در جدول شماره (5) به ردیف درآمد هزینه... واریز و بابت نوسازی و تجهیز خطوط تولید صنعت دخانیات براساس طرح اصلاح ساختار نیروی انسانی و شرکتی این حوزه که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار می‌گیرد. پس از تصویب طرح اصلاح ساختاری مذکور، میزان عوارض این بند به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.»
وزارت صمت چندان موافق این بند لایحه دولت نبود. پیشنهاد حذف کل این بند در کمیسیون صنایع مجلس مطرح گردید. در دلایل توجیهی پیشنهاد حذف کل این بند توسط برخی از نمایندگان آمده است:
«این بند مغایر با سیاست‌ها و ابلاغیه‌های مرتبط با واگذاری شرکت دخانیات و اصل مرتبط با عدالت در همه شرکت‌های خصوصی است. ضمن این که نوسازی و هر گونه تسهیلات به واحدهای صنعتی نیز حدود وظایف وزارت صمت میباشد. (با مصوبه شماره 46260 هیئت وزیران از سال 1391 کلیه وظایف حاکمیتی صنعت دخانیات کشور به منظور ایجاد شرایط لازم برای واگذاری شرکت دخانیات ایران، وظایف و اختیارات زیر به عنوان وظایف و اختیارات حاکمیتی از شرکت یادشده منتزع و به همراه امکانات، اختیارات، پست‌های سازمانی و نیروهای انسانی مرتبط با آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت انتقال یافت.
صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی، تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی، ساماندهی و نظارت بر خرید کلیه محصولات استحصالی کشتکاران توتون و تنباکو، تعقیب و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالای داخلی به عنوان سازمان شاکی و مأمور وصول عایدات دولت و کلیه امور مرتبط با مبارزه با قاچاق کالای دخانی وصول و ارسال عوارض و حقوق دولتی مربوط به محصولات دخانی و کبریت)»
نهایتاً در کمیسیون صنایع با پیشنهاد اصلاح جزء این بند از جمله حذف این عبارت که منابع مذکور در اختیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد موافقت گردید.
این که در کمیسیئون تلفیق بودجه در مورد این بند چه تصمیم گیری خواهد شد بعداً معلوم خواهد شد. در هر حال گفته می‌شود این بند با نظر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای کمک به اصلاح ساختار شرکت دخانیات ایران در لایحه آمده بود. البته چون به دلیل عوارض بالای واردات محصولات دخانی، چند سالی است که واردات انواع سیگار و تنباکو انجام نمی‌شود بعید است که از این محل منابعی ایجاد شود تا صرف بازسازی و اصلاح ساختار شرکت دخانیات ایران شود.