صنعت دخانیات گرفتار قوانین و مقررات مخل کسب و کار
عضو هیات مدیره و دبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری کالای دخانی:

صنعت دخانیات گرفتار قوانین و مقررات مخل کسب و کار

مشکلات ناشی از دستورالعمل‌های اجرایی تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعمال مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مزبور برای کالاهای غیر قاچاق و قانونی تولید داخل،صرفا بدلیل عدم رعایت برخی مقررات تعیینی دولت آن هم به علت برخی ابهامات و اشکالات در این مقررات تعیینی، از جمله موضوع ثبت آنی ورود و خروج کالا در سامانه جامع تجارت و سامانه انبارها که با واقعیتهای عینی و اصول انبارداری منطبق نیست، اجرایی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان،آثار و تبعات مالیاتهایی که در قانون بودجه سال جاری به مالیاتهای قبلی کالاهای دخانی افزوده شد و به گفته فعالین صنعت موجب رونق قاچاق و تضعیف تولید داخل شد و.... مسائلی هستند که از چالشهای جدی صنعت دخانیات و شبکه توزیع کالای دخانی در حال حاضر می‌باشد. بدلیل اهمیت موضوع گفتگویی با آقای سعید دولتی عضو هیات مدیره ودبیر انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری کالای دخانی انجام دادیم که در ادامه می‌آید.

با توجه به سوابق و تجارب چندین ساله جنابعالی در بخش توزیع کالای دخانی و در سطح کشوری و مسئولیتی که در تشکل مربوط یعنی انجمن صنفی کارفرمایی توزیع کنندگان سراسری کالای دخانی دارید بفرمایید الان شرایط برای صنعت و صنف چگونه است؟ 
مشکلات و مسائل عدیده‌ای در صنف ما وجود دارد و به عبارتی این صنعت الان بیمار است و در آینده نزدیک شاهد اتفاقات خیلی ناگوار خواهیم بود، که شاید علت عمده آن عدم کارشناسی درست و عدم مشاوره با فعالین این صنف و انجمن‌های تخصصی در جریان وضع قوانین وتصویب بودجه سال 1402 باشد که تبعات آن امروز گریبانگیر صنعت و صنف ما شده است.
در حال حاضر بزرگترین و عمده ترین مشکل صنعت ما شمول تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کالای دخانی تولید داخل و غیر قاچاق می‌باشد. کالای تولید داخل، که عوارض بهداشتی، مالیات و ارزش افزوده آن تا ریال آخر پرداخت شده به دلیل عدم ثبت آنی در سامانه جامع که باعث مغایرت فیزیکی انبار و موجودی کالا می‌گردد، قاچاق تلقی شده و مشمول یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه می‌شود و گاهاً کل کالا را هم به عنوان کالای قاچاق ضبط می‌کنند. در حالیکه کالای قاچاق تعریف خاص خود را دارد و اساساً به کالایی قاچاق گفته می‌شود که «از مبادی غیررسمی از مرز کشور وارد شده باشد و در شبکه غیر رسمی به فروش برسد.» در حالی که به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم از قبیل خلاء‌های سامانه‌ای و وضعیت نابسامان اینترنت امکان ثبت آنی کالا در سامانه مقدور نیست و اساساً غیرممکن است. ما حدود 150 مدل تنوع سیگار و حدود 150 نوع تنباکوی معسل داریم که روی هم 300 قلم کالا میشود. چگونه یک کاسب میتواند یک فاکتور را با این تنوع با وجود خلاء‌های سامانه و مشکلات اینترنت ثبت آنی نماید. بیشتر اوقات بار را به مشتری می‌دهیم و بعداً فاکتور می‌کنیم یا به صورت نسیه فروش می‌کنیم، به عناوین مختلف در همان لحظه به صورت آنی امکان ثبت فروش وجود ندارد. دستورالعمل می‌گوید به صورت کاملاً لحظه‌ای موجودی فیزیکی انبار و سامانه یکی باشد در حالی که به هیچ عنوان امکان این کار وجود ندارد. چون به طور مثال ما الان یک موجودی در انبار داریم و بار جدیدی را از تولیدکننده خریداری می‌کنیم،تولیدکننده برای این که خیال خود را راحت کند می‌گوید باید خرید را در سامانه تایید کنید در غیر این صورت کالا را به ما تحویل نمی‌دهند و ما مجبور هستیم تایید کنیم، در حالی که هنوز باری وارد انبار ما نشده و این بار گاهاً 72 ساعت زمان می‌برد تا وارد انبار ما شود. حال در این فاصله اگر آقایان از اداره صمت یا تعزیرات یا ستاد قاچاق برای بازرسی مراجعه کنند موجودی انبار با موجودی سامانه یکسان نخواهد بود و این مغایرت را به عنوان تخلف تلقی می‌کنند. عملاً دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز امنیت شغلی ما فعالین این صنعت را مختل کرده است.


 معضلات جابجایی بار بین استانها و شهرستانها 
 از طرفی ارسال بار به شهرستان با مشکلاتی مواجه شده و هیچ عاملی جرأت ارسال بار به شهرستان را ندارد. عاملین استانی اجازه ارسال بار به استان‌های دیگر ندارند و این خود جای بحث است. شرکتی مثل شرکت دخانیات ایران حدود 40 نوع تنوع کالایی دارد و همه این کالاها در تهران مصرف نمی‌شود و هر استان و هر شهرستان طالب یک نوع محصول هستند و ذائقه مصرف، منطقه‌ای است. تمام کالاهای شرکت هم زود فروش نیستند، بعضی کالاها خواب زیادی دارند و عامل استان مجبور است که آنها را به شهرستان‌های دیگر ارسال کند ولی طبق ضوابطی که گذاشته‌اند ارسال بار عاملین استانی به استان‌های دیگر ممنوع است. البته این مشکل سوای موضوع تبصره 4 است ولی معضلی است که عاملین ما با آن دست به گریبان هستند و از متولیان امر درخواست داریم که به این موضوع رسیدگی نمایند چون بعضی از بارها مصرف منطقه‌ای دارند و باید امکان جابجایی بین استان‌های مختلف فراهم باشد و چرخه حمل کالا به کل کشور باید وجود داشته باشد. از طرفی اگر بار ارسالی به شهرستان‌ها هم در سامانه ثبت نشود باز مشکل تبصره 4 پیش می‌آید. وقتی از شرکتی مثل شرکت دخانیات ایران مثلاً 500 کارتن خرید در سامانه ثبت می‌شود ولی شرکت به جهت سیاست‌های توزیعی خود بار را یکجا تحویل نمی‌دهد، باز به مشکل عدم تطابق فیزیکی انبار و موجودی سامانه بر می‌خوریم و عملاً می‌توان گفت وجود این مقررات مرتبط با تبصره 4 ماده 18 قانون یاد شده باعث خلل بزرگی در معاملات گردیده است و هیچ توجیهی برای آن نمی‌توان یافت. 


 دستورالعمل تبصره 4 ماده 18 مانع قاچاق نیست 
البته علت اینکه دوستان ما در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اجرای مقررات تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پا فشاری می‌کنند این است که معتقدند این تبصره جلوی قاچاق کالا را خواهد گرفت در حالی که عملاً نه تنها مانع قاچاق سیگار نشده بلکه هر روز شاهد رشد بیشتر قاچاق کالای دخانی هستیم. بنده به طور قاطع به شما می‌گویم که وجود همین مقرره باعث افزایش قاچاق کالا شده است و باعث شده عامل رسمی ما که به صورت قانونی مشغول فعالیت بوده و مالیات به دولت پرداخت می‌کند و فعالیت شفاف و روشنی دارد به دنبال فرار از این مخمصه بوده و نا خواسته به سمت فروش کالای قاچاق سوق داده شود. خود ما بالعینه در انجمن شاهد هستیم که عاملین رسمی تا چه حد زیر ذره بین هستند در حالی که با فروشندگان کالای قاچاق هیچ کاری ندارند و آنها بدون مالیات، بدون سامانه، بدون دغدغه وزارت صمت، دارایی و تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق و بدون هیچ دردسری به کار خودشان مشغول هستند و کسب درآمد می‌کنند. 
در سال 97 در چهار راه مولوی تهران 50 تا 60 مغازه با اداره مالیات همکاری می‌کردند ولی الان بیش از 1100 مغازه مستقیم به اداره مالیات متصل هستند و مالیات پرداخت می‌کنند در حالی که این سختگیری‌ها و قوانین دست و پاگیر باعث می‌شوند این تعداد مغازه‌ای که با اداره مالیات مرتبط هستند دوباره به سمت کالای قاچاق بروند. کالای تولید داخل همگی دارای فاکتور رسمی، بارنامه، هالوگرام، کد رهگیری و تصویر بهداشتی هستند و بنابراین تشخیص کالای مجاز داخلی و قاچاق توسط مأمورین نیروی انتظامی و متولیان امر کاملاً امکان پذیر است. 
در بازرسی هایی که انجام می‌شود گاهاً محموله‌ها را ضبط و انبار را پلمپ کرده و سه ماه و بعضاً شش ماه فرایند رسیدگی طول می‌کشد تا مشخص شود کالا قاچاق است یا خیر. در حالی که با توجه به مولفه‌های ذکر شده کالای قاچاق از کالای تولید داخل به راحتی قابل تمییز است و نیاز به اینچنین اطاله زمان نمی‌باشد. مثلاً در بازرسی در شهری، بار را تخلیه می‌کنند و اصلاً توجهی به این قضیه ندارند که آیا این کالا قاچاق است یا خیر و یک زمان خیلی طولانی کالا‌ها را توقیف می‌کنند تا محرز شود آیا کالا قانونی است یا قاچاق و تبعات این اقدامات قطعاً آسیب شدید به صنف است و بسیاری از فعالین این صنف مجبور به تعطیلی کسب و کار خود خواهند شد و یا به سمت قاچاق خواهند رفت. 
صنف توزیع در جریان تلاش‌ها و زحمات جنابعالی برای رفع مشکلات ایجاد شده ناشی از تبعات وضع مالیات در قانون بودجه و برنامه هفتم توسعه و همچنین معضل ثبت آنی بودند آیا به نتیجه‌ای هم رسیدید؟
تا این لحظه علیرغم تمام جلسات و مکاتباتی که با اداره صمت و ستاد صنایع دخانی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشتیم متأسفانه هیچ نتیجه‌ای حاصل نشده است. 
در حال حاضر در سال، 70 میلیارد نخ تولید انواع سیگار داریم و طبق اطلاعاتی که داریم مصرف سالانه سیگار 85 تا 90 میلیارد نخ سیگار است. 15 تا 20 میلیارد نخ سیگار به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود. با این سختگیری هایی که انجام می‌شود قطعاً قاچاق افزایش خواهد یافت. فقط کافی است شما سری به خیابان مولوی تهران بزنید خواهید دید که اکثر فروشندگان یا به دنبال تعطیلی کسب و کار خود و شروع کار دیگری هستند و یا به دنبال خرید و فروش سیگار قاچاق. زیرا امکان فعالیت به صورت قانونی واقعا سلب و یا بسیار سخت شده است. باز هم خاطرنشان می‌کنم اگر مقررات اصلاح نشود ما در 6 ماه آینده شاهد کاهش چشمگیر تولید داخل و افزایش فزاینده کالای قاچاق خواهیم بود. 


 صدور بی‌ملاحظه پروانه توزیع کالای دخانی 
موضوع بعدی که می‌بایست به آن پرداخته شود صدور پروانه توزیع کالای دخانی است. ظرفیت تولید سیگار در کشور ما محدود است همانطور که قبلاً هم گفتم در سال قبل، 67 میلیارد نخ سیگار تولید شد. در یکی دو سال اخیر اتحادیه به کسانی مجوز توزیع سیگار می‌دهد که آن فرد اصلاً هیچ تجربه‌ای در این زمینه ندارد گاهی می‌بینید از یک خانواده سه نفر مجوز توزیع گرفته اند. این صنف دارای ظرفیت و پتانسیل مشخصی است در حال حاضر 5000 عامل توزیع در سطح کشور داریم و از این تعداد 3000 عامل اصلاً کارشان این نیست و هیچ تجربه و شناختی از بازار ندارند و نمی‌توانیم پاسخگوی این همه عامل باشیم. ما تقاضا داریم اتحادیه‌ها به هر مراجعه کننده‌ای جواز کسب و مجوز توزیع ندهد و فقط به اشخاصی این مجوز داده شود که الزامات و شرایط حداقلی این فعالیت را دارند.
به نظر شما آیا صنعت دخانیات با توجه به حجم فعالیت و گردش مالی که دارد و مسائل و مشکلات ویژه‌ای که همیشه با آن دست به گریبان است نیاز به یک اتحادیه مستقل ندارد؟
بله، دقیقاً ما هم با این مسئله موافق هستیم کارهایی هم انجام شده و تقاضا داریم این مسئله کارشناسی شود و از اهل فن برای این موضوع استفاده شود و یک اتحادیه کشوری تشکیل شود.الان صنف توزیع کالای دخانی ذیل اتحادیه عطار وسقط فروشان تعریف شده است.


 کوچ تولید کنندگان ایرانی تنباکوی معسل به سلیمانیه عراق 
در مورد تنباکوی معسل تولیدکنندگان با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
تاکنون 70 فقره مجوز تولید تنباکوی معسل از جانب ستاد صنایع کالای دخانی صادر شده است که متأسفانه با مصوب کردن مالیات غیرکارشناسی (برای هر بسته 50 گرمی 20 هزار تومان) درقانون بودجه سال 1402، مالیات جدیدی به تولیدکنندگان تحمیل شد که این مصوبه فقط و فقط به نفع قاچاق تمام شد. متأسفانه برخی از نمایندگان مجلس بدون بررسی و کارشناسی لازم در این خصوص و بدون مشاوره با اهل صنف، با اضافه کردن مالیات 20 هزار تومانی به مالیاتهای قبلی، خسارت غیرقابل جبرانی به این صنعت وارد کردند. 
در حال حاضر حدود 10 تا 12 هزار تن مصرف سالیانه تنباکوی معسل در کشور می‌باشد که در گذشته و قبل از تصویب قانون بودجه سال 1402 از این مقدار حدود 70 تا 80 درصد تولید رسمی تولیدکنندگان داخلی و الباقی به صورت قاچاق و زیرپله‌ای و تقلبی بود. اما امروز به جرات می‌توانم بگویم تنباکوی معسل با میزان مصرف 12 هزار تن در سال، به لطف قانون بودجه سال 1402، همگی به شکل قاچاق وارد شده ویا بخشی اصطلاحا بصورت زیرپله‌ای در داخل تولید می‌شود. شرکتی که در داخل کشور تولید داشت و سالیانه 2 هزار میلیارد تومان از بابت تولید تنباکوی معسل به دولت مالیات می‌داد با این مصوبه جدید کارخانه خود را تعطیل کرده و دستگاه‌های خود را به سلیمانیه عراق منتقل کرده و در آنجا به تولید تنباکوی معسل مشغول است و کالای خود را به ایران قاچاق می‌کند.


 کاهش در آمد مالیاتی دولت و تهدید سلامت و بهداشت عمومی
هیچگاه افزایش نرخ مالیات باعث افزایش درآمد دولت نمی‌شود. با حدود 70 تا 80 درصد تولید مجاز انواع تنباکوی معسل حدود 5 تا 6 هزار میلیارد تومان برای دولت ایجاد درآمد می‌شد ولی با یک مصوبه غیرکارشناسی نمایندگان مجلس در گذشته و افزایش نرخ مالیات، نه تنها درآمد دولت اضافه نشد بلکه باعث از بین رفتن درآمد قبلی هم گردید. آثار گنجاندن این بند قانونی در قانون بودجه سال 1402 و پایدار شدن آن در قانون برنامه هفتم را به این شرح می‌توانم خلاصه کنم:
1. کاهش شدید در آمد مالیاتی دولت از محل تولیدات کالای دخانی بالاخص تنباکوی معسل
2. جایگزینی کالای تولید داخل با کالای قاچاق 
3. افزایش قابل ملاحظه تولیدات زیرزمینی و زیرپله‌ای 
4. به مخاطره افتادن سلامت و بهداشت عمومی مردم با تولید کالای زیرپله‌ای و واردات قاچاق
5. حذف 7 الی 10 هزار شغل مستقیم 
6. نا فروش ماندن توتون و تنباکوی تولیدی کشاورزان ایرانی 
7. عرضه محصولاتی در بازار که نه منشاء ورود و تولید آن معلوم است، نه مواد تشکیل دهنده آن و نه اصل و بدل آن به راحتی قابل احراز است. 
8. تعطیلی کارخانجات داخلی و صنایع وابسته همچون تولید گلیسیرین،کارتن و....و ضرر و زیان‌های سنگین به دارندگان این کارخانجات و بیکاری تعداد کثیری از شاغلین این صنعت. 
با این مصوبه، اتفاقی که افتاده بسیاری از برندها بصورت جعلی و تقلبی عرضه می‌شود، بدون کوچکترین نظارتی در پروسه تولید که باعث به خطر افتادن بهداشت عمومی می‌شود. من در همین جا از تمام عزیزان مصرف کننده خواهش می‌کنم حتماً وحتماً در مورد خرید تنباکوی معسل بیشتر از قبل دقت کنند چون متأسفانه تعداد بسیار زیادی از تنباکوهای تولید شده که در دسترس عموم قرار گرفته بدل بوده و فاقد استانداردهای لازم می‌باشند.
حدود 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق از مرزها وارد کشور می‌شود درآمد دولت از محل تولید سیگار سالیانه بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان می‌باشد. با همکاری تولید کنندگان داخلی به راحتی می‌توان این 20 میلیارد نخ سیگار قاچاق را به تولید داخل اضافه کرد و درآمد مالیاتی دولت از محل کالای دخانی را به 30 تا 35 هزار میلیارد تومان رساند ولی متأسفانه تا بحال با قاچاق سیگار و تنباکو هیچ گونه برخورد جدی صورت نگرفته است.


 مالیات 400 هزار تومانی برای کالای 400 هزارتومانی
برای حل مشکل مالیات توصیه‌ای دارید؟ 
ما مجدانه از مسئولین می‌خواهیم که این مالیات 20 هزار تومانی را حذف کنند تا مجدداً تولید از سر گرفته شود. با مالیات‌های قبلی قیمت هر کیلو تنباکوی معسل 350 تا 400 هزار تومان بود الان این مبلغ به 800 هزار تومان رسیده است. در کجای دنیا چنین چیزی وجود دارد برای کالای 400 هزار تومانی 400 هزار تومان هم مالیات بگیرند. در حالی که آن سوی مرزها قاچاقچی با کیلویی 250 هزار تومان تولید و وارد کشور می‌کند. بنده این را به طور قاطع می‌گویم با این تنباکوی معسلی که به صورت قاچاق وارد می‌شود یا این گونه به صورت زیرپله‌ای و خارج از استانداردهای لازم تولید و عرضه می‌شود وزارت بهداشت شاهد عوارض خطرناک آن بر روی سلامت و بهداشت آحاد جامعه خواهد بود. بنده از آقایان و مسئولین تقاضا دارم بررسی کنند و ببینند از این 70 مجوز تولید تنباکوی معسلی که صادر شده چه تعداد به صورت رسمی و قانونی در حال فعالیت هستند. ما جلساتی را با ستاد صنایع دخانی داشتیم و از آقایان سوال کردم که فلان برند چه مقدار به شما اعلام تولید کرده و آنها بیان داشتند مقدار تولید آن برند خاص صفر اعلام شده در حالی که محصول تولیدی آن به وفور در بازار موجود است. عملاً تولید زیرزمینی رونق گرفته چرا که اگر به صورت قانونی فعالیت کنند به دلیل وجود مالیات‌های متعدد زمینگیر خواهند شد، پس زیرزمینی کار میکنند که نه از بابت کنترل مسائل بهداشتی مشکل داشته باشند و نه درگیر اداره دارایی شوند و ما از نمایندگانی که چنین قانونی را تصویب کردند سوال داریم چه اتفاقی افتاد؟ آیا الان درآمد دولت افزایش پیدا کرد ؟؟ نه تنها در آمد مالیاتی دولت افزایش پیدا نکرده که به دلیل تعطیلی این کارخانجات درآمد قبلی هم از بین رفته است. 
سالیانه 10 هزار میلیارد تومان از قبل تولید تنباکوی معسل عایدی دولت بوده ولی الان نه تنها این درآمد را ندارد بلکه با افزایش مالیات باعث رونق قاچاق و تولید کالا به صورت زیرزمینی و بدون کوچکترین استاندارد لازم شده است و محصول تولید شده چندین برابر بیشتر سلامت افراد را به مخاطره انداخته و هزینه سلامت و بهداشت جامعه بسیار بالا رفته است.
آقایان وزارت بهداشت به ما جواب بدهند چه شد آیا مصرف کم شده است؟ مصرف هم همچنان به قوت خود باقی است و چه بسا بیشتر هم شده باشد.
 مقررات مخل کسب و کار را اصلاح کنید 
ما مجدانه از نمایندگان محترم مجلس، وزارت بهداشت و شورای نگهبان و هر نهاد و ارگانی که مرتبط هستند تقاضا داریم این مصوبه را اصلاح نمایند. نمایندگان محلس باید با اهل فن و اعضای انجمن و تشکلهای صنفی مشورت می‌کردند. قبل از این که چنین مصوبه‌ای را به تصویب برسانند ما بارها و بارها نامه زدیم، جلسه گذاشتیم ولی متأسفانه هنوز هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم و باز هم از تمام افراد جامعه خواهش می‌کنم در انتخاب تنباکوی معسل بسیار دقت نمایند. تأکید می‌کنم 90 تا 95 درصد تنباکوهای موجود زیرپله‌ای بوده و فاقد حداقل ترین استانداردهای بهداشتی است. البته باید اضافه کنیم در حال حاضر من نوعی اگر بخواهم تنباکو ی معسل تولید کنم و تمامی استانداردها را رعایت نمایم با وجود این مالیات‌های سنگین متضرر خواهم شد و چاره‌ای نخواهم داشت جز تولید غیررسمی یا تعطیل کردن کارخانه و یا این که آمار تولید واقعی خود را اعلام ننمایم. تنباکویی که الان 400 هزار تومان در بازار است برای تولید کننده قانونی 800 هزار تومان تمام می‌شود و این یعنی توقف چرخ تولید. الان آنها که میلیاردها تومان هزینه تاسیس کارخانه کرده‌اند کسب و کار خود را تعطیل و به سلیمانیه عراق، امارات و عمان رفته در آن جا تولید می‌کنند و به صورت قاچاق به ایران وارد می‌کنند. در حالیکه با اصلاح این مصوبه تمام کارخانجاتی که تنباکوی مسعل خوب و برند تولید می‌کنند می‌توانند در کشور خودمان به کسب و کار خود ادامه دهند مالیات بدهند و به اشتغال کمک کنند. 


 وزارت صمت چاره اندیشی کند 
با وجود قوانین و سامانه‌های دست و پاگیری که هر روز هم یک مورد جدید به آن اضافه می‌شود صنعت ما کاملاً بیمار است و تمام کسبه حال بدی دارند. اخیرا هم الزامات سامانه مودیان به قبلی‌ها اضافه شده است. مالیات ارزش افزوده که در شبکه توزیع پرداخت می‌شود عملا ارزش افزوده نیست، بخش عمده آن عوارض تولید است که قبلا فقط تولید کننده می‌پرداخت در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، این عوارض با مالیات ارزش افزوده تجمیع شد و حالا در این قالب تمام لایه‌های توزیع هم باید آنرا پرداخت کنند.
در هر حال هم اینک صنف با مشکلات عدیده ناشی از الزامات تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که طی آن تولید قانونی داخلی را به استناد دستورالعمل آن مشمول مقررات قاچاق می‌دانند، الزامات سامانه‌های ناقص و مشکل دار، مالیات بر ارزش افزوده سنگین و افزایشی، مالیات وزنی و نخی مضاعف و به تبع آن رونق قاچاق و در نهایت مالیات عملکرد برای سود نداشته خود مواجه است.
اگر چاره‌ای اندیشیده نشود به زودی شاهد از بین رفتن تولید رسمی و قانونی و توزیع رسمی، افزایش قاچاق و تولیدات زیرپله‌ای و به تبع آن به مخاطره افتادن سلامت جامعه به دلیل عدم استفاده از مواد اولیه سالم و بهداشتی و استاندارد و حذف درآمدهای مالیاتی دولت از محل این صنعت خواهیم بود.
هر روز بنده به همراه همکارانم به ادارات مربوطه می‌رویم تا این مشکلات را برطرف کنیم ما از معاونت محترم صنایع عمومی وزارت صمت و سرپرست محترم ستاد صنایع دخانی تقاضا داریم کمک کنند و به مشکلات ما رسیدگی نمایند. در هر حال امور حاکمیتی و سیاست‌گذاری این صنعت ذیل آن وزارتخانه تعریف شده است.
 

 


دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

پربازدیدها

تازه ترین‌ها

زمزمه‌های افول یک بنگاه بزرگ اقتصادی دیگر

مراکز آموزشی تا شعاع 100 متری از عرضه و استعمال مواد دخانی پاکسازی می‌شوند

دخانیات هم سرطان‌زاست، هم پرونده‌زا

شرکت دخانیات ایران با مولدسازی املاک نامولد از زیان خارج می‌شود

عوارض ومالیات‌ها و عدم تخصیص ارز عامل افزایش قیمت دخانیات و رونق قاچاق

دستگیری باند حرفه‌ای قاچاق سیگار و تنباکو در قم

جریمه 32 میلیارد ریالی قاچاقچی سیگار در شهرری

هر خانواده چقدر هزینه دخانیات می‌کند؟

یک استفاده مفید و باور نکردنی از ته سیگار

قوانین و مقررات مخل کسب وکار چالش بزرگ بخش خصوصی

معضل ثبت آنی و ریشه‌های آن

اعلام ورود قطعی محمد شیخان به انتخابات تالش

شناسایی دست کم 8 محموله و انهدام یک باند قاچاق کالای دخانی

کشفیات کالای دخانی در دی ماه

فروش آنلاین دخانیات ممنوع است

همه چیز به نفع قاچاق کالای دخانی

40 همت گردش مالی سالانه قاچاق سیگار در کشور

حذف تصویر«میوه» از پاکت‌های تنباکو

سرگردانی عدالت و قانون در بازار دخانیات

بررسی دستورالعمل بسته بندی محصولات دخانی در دستور کار وزارت صمت

کسبه، بی‌اطلاع از قوانین سامانه مودیان و پایانه‌های فروشگاهی

صنعت دخانیات گرفتار قوانین و مقررات مخل کسب و کار

کشفیات کالای دخانی قاچاق در آذر ماه

افزایش زنان سیگاری، شکستی بر سیاست‌های قیمتی

اولویت‌های راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1403 ابلاغ شد