تدوین برنامه راهبردی صنعت دخانیات در دستور کار وزارت صمت

به گزارش توتون صنعت ، مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی توزیع‌کنندگان سراسری محصولات دخانی، در 15 مهرماه در محل هتل المپیک برگزار شد. در این برنامه که از ساعت 8 صبح روز دوشنبه آغاز شد ابتدا گزارش عملکرد هیات مدیره و خزانه دار انجمن برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1401 مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به اتفاق آرا تصویب شد. 
در جلسه مجمع عمومی امسال علاوه بر رسیدگی به عملکرد سالیانه انجمن، مدعوینی هم از وزارت صمت،سازمان امور مالیاتی و ماهنامه توتون صنعت حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند. در این برنامه مسائل و مشکلات صنف و صنعت مورد بحث و بررسی و پرسش و پاسخ قرار گرفت. 
مونا ابروفراخ مدیر کل دفتر صنایع سلولوزی، چاپ و نوشت افزار وزارت صمت و سرپرست ستاد صنایع دخانی که پس از شنیدن نظرات حاضران در انتهای نشست سخن می‌گفت، با اشاره به مباحث مطرح شده در جلسه، بیان کرد: بخشی از نکات مطرح شده درست است، بخشی نیاز به گفتمان دارد و بخشی هم قطعا باید اصلاح شود.
وی افزود: ما در مورد صنعتی صحبت می‌کنیم که عوامل تولید و ساختارهای آن با بقیه صنایع متفاوت نیست. ارزش‌ها و متغیرهای این صنعت باید مشابه دیگر صنایع بررسی شود اما قاعدتا این صنعت ملاحظات دیگری هم دارد که در قالب انحصار به آن اضافه‌تر می‌شود و تکالیفش را سخت‌تر می‌کند.
ابروفراخ ادامه داد: نمی‌توان گفت که اگر صنعت دخانیات در قالب یک ساختار مستقل و متمرکز بماند، می‌تواند به تکالیف رسیدگی کند و شرایط بهتری رقم می‌خورد. واقعیت این است که باید خیلی سریع برای این صنعت ضوابط و ساختارهای مورد نیاز را پیش‌بینی کنیم.
وی گفت: قطعا صنعت نیاز دارد که از چابکی لازم برخوردار باشد و خود را با ساختارهای وزارتخانه همخوان کند. باید متناسب با آنچه که مرتبط با ضوابط و حوزه‌های مختلف تولید، توزیع و قوانین و مقررات مربوط به آن است، برنامه‌ریزی کنیم.
سرپرست ستاد صنایع دخانی یادآور شد: هرچه به این ساختار نزدیک شویم؛ قطعا آثارش در دراز مدت بهتر دیده می‌شود. در چند ماه گذشته علی‌الخصوص کسانی که در حوزه صادرات و واردات هستند، در موارد بیشتری متوجه مشکلات و موانع موجود شده‌اند. برخی از تغییراتی که در ثبت سفارش‌ها رخ داده یا در تغییر یکباره سابقه واردات، تعرفه کالا و... خلاءها را در صنعت بیشتر کرده است. به گفته وی، مسایل موجود در صنعت دخانیات به دلیل مشکلات ارزی، به کرات در سایر صنایع هم وجود دارد اما در مورد صنعت دخانیات شاید بیشتر خود را نشان داده است. بنابراین فارغ از اینکه صنعت دخانیات در کدام ساختار و در چه چارچوبی قرار می‌گیرد، اول باید گفتگوی مشترک ایجاد کنیم و توجه داشته باشیم درباره کدام صنعت صحبت می‌کنیم.

 صنعتی با سرمایه بیش از 700 میلیارد دلار
سرپرست ستاد صنایع دخانی صنعت دخانیات را صنعتی با گردش مالی بیش از 700 میلیارد دلار در جهان اعلام کرد که 20 درصد جمعیت این کره خاکی را به‌عنوان جامعه مصرفی در کنار خود دارد.
وی اضافه کرد: مشخص است که وقتی درباره صنعت دخانیات صحبت می‌کنیم، درباره یک ابر صنعت صحبت می‌کنیم که قطعا اگر جزء دو صنعت برتر جهانی نیست، بین پنج صنعت اول دنیا قرار دارد. سرمایه‌ای که این صنعت دارد، آن را به یک صنعت اثرگذار تبدیل کرده است.
ابروفراخ بیان کرد: وقتی به تاریخچه صنعت دخانیات نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که حاکمیت درکشورهای بسیار بزرگ حاضر نشده است که از این صنعت خارج شده و به صورت صد درصدی مالکیتش را واگذار کند. هرچند که کشورها مدل‌های مختلفی برای فعالیت دارند و شیوه‌های عملیاتی متفاوت بوده است اما قاطبه رفتارها نشان می‌دهد که حاکمیت‌ها به هر دلیلی ترجیح می‌دهند که این صنعت را از دست ندهند. در ایران هم همین وضعیت وجود دارد.
وی ادامه داد: برای رسیدن به یک گفتمان مشترک باید زنجیره صنعت را کامل ببینیم. همه عوامل را کنار هم ببینیم و بعد در مقیاس کوچکتر برای هر قسمت برنامه‌ریزی کنیم که هر بخش برنامه مشخص داشته باشد.‌ قاعدتا در زمان‌بندی کوتاه رسیدن به سندی به‌عنوان سند جامع که با مشارکت همه وزارتخانه‌های مرتبط تصمیم‌گیری شود، ضروری به نظر می‌رسد. و چنین سندی نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی دارد. البته برای رسیدن به این نقطه، یک مقدار فاصله گفتمانی داریم اما برای رفع آن مثل همه اتفاقات خوبی که در وزارت صمت در حال رقم خوردن است، در تلاشیم و تدوین برنامه راهبردی را در دستور کار قرار دارد و نیاز داریم که این برنامه برای حداقل یک بازه زمانی پنج ساله تدوین شود.
وی گفت: وقتی درباره برنامه راهبردی صحبت می‌کنیم، منظور برنامه‌ای است که حرفهایمان را با هم یکی می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم که با چه چشم‌انداز، سیر و نرخ متعادلی قرار است به کدام نقطه برسیم و شرایط آینده را مشخص می‌کنیم. 
ابروفراخ ادامه داد: با تدوین برنامه راهبردی خیلی از دغدغه‌های صنعت رفع می‌شود. در این برنامه راهبردی می‌توانیم گام‌ها را مشخص کنیم و متوجه شویم که این صنعت در فضای موجود و شرایط اقتصادی دنیا در کجا قرار می‌گیرد.

 نادیده گرفته شدن صادرات در صنعت دخانیات
سرپرست ستاد صنایع دخانی نبود برنامه راهبردی را عاملی برای نادیده گرفته شدن صادرات در صنعت دخانیات اعلام کرد. وی افزود: در راستای برنامه‌های سلامت محور، مالیات افزایش یافته است. نمی‌دانم ضریب مالیات 120 درصد از کجا آمده است اما اگر ضریب مالیات را 200 درصد هم در نظر بگیریم، اگر بر اساس یک پلتفرم حرکت نکنیم راه به جایی نمی‌‌بریم. نیاز به یک زمانی داریم که شیوه مصرف را در کشور مدیریت کنیم. 
ابروفراخ تاکید کرد: ما متناسب با صنعت، حرف‌های صنعتی می‌زنیم و نمی‌توانیم این قالب صنعتی خود را با مسایل احساسی تطبیق بدهیم. ما مسئولیت‌های اجتماعی خود را حتما در برنامه‌ها لحاظ می‌کنیم و انتظاری که از همه انجمن‌ها، واحدها و شرکت‌های فعال و حتی مدیریت توزیع داریم، پایبندی به یکسری قوانین، مقررات و مسئولیت‌های اجتماعی است.وی اضافه کرد: این پایبندی در همه دنیا هست. یکی از این مسئولیت‌های اجتماعی آن است که قطعا نباید بگذاریم مصرف کننده این صنعت زیاد شود و مصرف کننده بعدی را مدیریت کنیم که کالای سلامت محورتر به آن تحویل بدهیم. مضرات و ضایعاتی که مصرف کالاهای این حوزه می‌تواند داشته باشد را باید گوشزد کنیم.
سرپرست ستاد صنایع دخانی گفت: باید به استانداردهای واحد تولیدی و مواد اولیه استفاده شده توجه کنیم اما به این معنی نیست که همه تمرکز خود را روی حوزه‌هایی بگذاریم که شاید به ما مربوط نمی‌شوند.
وی تاکید کرد: باید به شیوه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که دست قاچاقچی و مافیایی که به هر دلیلی باعث عدم ثبات در این حوزه می‌شود را کوتاه کنیم. ضمن آنکه بتوانیم درحوزه صادرات، منافع صادراتی را برای کشور پیش‌بینی کنیم.
ابروفراخ بیان کرد: باید آنچه می‌توانیم از طریق سهم مالیاتی و سهم صادراتی برای کشور درآمد ایجاد کنیم. شاید اگر از روز اول وقت و تمرکزمان را روی صادرات در این کشور می‌گذاشتیم خیلی از دغدغه‌هایی که در حوزه‌های مختلف در کشور وجود دارد، مرتفع می‌شد. عدد و رقم هم نشان می‌دهد این خواسته شدنی است و این تغییرات کم کم باید رخ دهد.
وی در انتها ضمن درخواست از تشکل‌ها برای کمک به وزارت صمت در تدوین برنامه راهبردی صنعت دخانیات ادامه داد: در حوزه کاهش مالیات تنباکو هم حتما اقداماتی را به مرحله اجرا می‌رسانیم و به کمک همه شما موفق می‌شویم.

 خلاء قانون در صنعت دخانیات
فرداد امیراسکندری مدیر مسئول نشریه توتون صنعت یکی دیگر از سخنرانان نشست بود که پیش از سرپرست ستاد دخانی به تشریح کلیات صنعت و شرایط حاکم بر آن، قانون‌گذاری در این حوزه و چگونگی وضع مالیات پرداخت. 
وی گفت: صنعت دخانیات یک قرن به صورت انحصاری و دولتی مدیریت شده است. در شرایط حاضر خلاء اساسی در قوانین و مقررات محیط کسب و کار صنعت احساس می‌شود‌. 
به گفته امیراسکندری قانون حاکم بر صنعت، سالیان سال قانون مصوب 1310 بود که انحصار دولتی دخانیات را داشتیم. در 27 تیر سال 1391 با مصوبه هیات وزیران، صنعت در یک فضای رقابتی قرار گرفت و قرار شد از انحصار خارج شود و هرچند در شرایط جدید به شدت نیاز به قوانین و مقررات، متناسب با فضای رقابتی صنعت مثل دیگر کسب و کارها احساس می‌شد اما این اتفاق رخ نداد.
وی اضافه کرد: حوزه حاکمیتی صنعت دخانیات، بعد از تحولات سال 91، حدود سه سال، متولی مشخص، بودجه معین و ساختار سازمانی و تشکیلاتی مناسب را نداشت و آن‌گونه که باید، نظام تنظیم مقررات و رگلاتوری در این صنعت اتفاق نیفتاده و صنعت که در شکل جدید خود یک صنعت نوپا است؛ به یکباره در یک محیط رقابتی گرفته و با چالش‌های متعدد که عمدتا از ناحیه ضعف در قوانین و مقررات است مواجه بوده و در رنج است. 
مدیر مسئول ماهنامه توتون صنعت درباره دلایل و ضرورت انتشار ماهنامه، بیان کرد: به‌ واسطه حضوری که در صنعت داشتم، احساس کردم که نگاه به صنعت عمدتا یک نگاه تک بعدی با محور سلامت است و بقیه ابعاد صنعت، همچون اشتغال، کشاورزی، درآمدهای مالیاتی دولت، صیانت از منابع ارزی و...خیلی مورد توجه نیست. 
وی گفت: به واسطه حضور در مجلس در زمان وضع قوانین، متوجه شدم که قانون‌‌گذار خیلی به ابعاد صنعت اشراف ندارد و صرفا از منظر سلامت و بهداشت عمومی به صنعت توجه کرده و بر اساس آن اقدام به وضع قانون و مالیات می‌کند.
امیراسکندری هدف و رسالت ماهنامه را روشن کردن افکار و اطلاع‌رسانی مناسب به سیاستگذاران و قانون‌گذاران مرتبط با صنعت دخانیات اعلام کرد.
وی با اشاره به نقش صنعت دخانیات در تولید ناخالص ملی در کشور، توضیح داد: از آنجا که محصول صنعت را یک کالای آسیب رسان معرفی کرده‌اند، با وجود یک قرن سابقه، انباشت دانش در این صنعت اتفاق نیفتاده است.
مدیر مسئول توتون صنعت، ایران را اولین کشوری در آسیا دانست که یک ساختار سازمان یافته و مدون برای حوزه دخانیات داشته و تحقیق و پژوهش در زمینه کشت توتون و تنباکو در سراسر ایران را آغاز کرده است.
وی هدف نشریه توتون صنعت را همچنین مستندسازی رخدادهای صنعت دخانیات اعلام کرد تا بواسطه این عمل انباشت دانش اتفاق بیفتد و تصویر کاملی از ابعاد مختلف صنعت دخانیات برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران ارائه شود.
امیر اسکندری با مروری بر قوانین حاکم بر دخانیات توضیح داد: قانون انحصار صنعت دخانیات سال 1307 تصویب شد. بعد از آن در سال 1310 مجلس شورای ملی وقت، قانون جدیدی را برای انحصار دولتی دخانیات مصوب کرد.
وی با اشاره به تعهدات بین‌المللی ایران بیان کرد: ایران پس از الحاق به کنوانسیون مبارزه با استعمال دخانیات، اقدام به تدوین آیین نامه اجرایی آن کرد. متعاقب تدوین این آیین نامه، ستاد کشوری مبارزه با استعمال دخانیات، و انجمن‌ غیردولتی مرتبط با اهداف آن شکل گرفته که بسیار فعال هستند و اقدامات سلامت محور را پیگیری می‌کنند.
مدیر مسئول توتون صنعت گفت: در سال 1394 قانون ریشه‌کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی مصوب شد که ایران به این پروتکل بین‌المللی ملحق شد. این الحاق الزاماتی برای کشور دارد که باید اجرا شود. هنوز آیین نامه اجرایی آن نوشته نشده است. پیشنهاد من به ستاد دخانی وزارت صمت این بود که متولی تدوین آیین نامه، وزارت صمت باشد.
وی افزود: در این پروتکل آمده است که نیاز است تمام عملیات مرتبط با کالای دخانی از یک مرکز واحد مدیریت شود. زیرا کالای دخانی یک کالای خاص است و درآمدهای حاصل از آن می‌تواند در اختیار جریانات تروریستی قرار گرفته و در اقدامات علیه دولت‌ها استفاده شود.

 انتقال وظایف حاکمیتی به وزارت صمت
امیراسکندری تفکیک وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران را از الزامات خصوصی‌سازی شرکت دخانیات ایران بر مبنای قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی معرفی کرد.
وی اضافه کرد: به دنبال قرار گرفتن نام شرکت دخانیات در لیست واگذاری، در 27 تیر 1391 هیات وزیران مصوبه‌ای را گذراند که بر اساس آن وظایف حاکمیتی آن شرکت شناسایی و از آن منفک شد و این وظایف به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شد.
مدیر مسئول توتون صنعت ادامه داد: به این ترتیب وظایف صدور مجوز عاملیت‌های صنعتی و بازرگانی، تعیین مناطق کشت توتون و تنباکو با توافق وزارت جهاد کشاورزی، ساماندهی و نظارت بر خرید تمام محصولات استحصالی کشت کاران توتون و تنباکو، تعقیب و پیگیری پرونده‌های قاچاق کالای دخانی به‌عنوان سازمان شاکی، وصول عوارض و حقوق دولتی به عهده وزارت صمت محول شد.
وی گفت: در زمان این نقل و انتقال بنده در وزارت صمت حضور داشتم و درباره انتقال وظایف اختلاف نظر وجود داشت. گروهی معتقد بودند بحث کشت توتون باید به وزارت جهاد کشاورزی محول شود و کنترل قاچاق به عهده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز باشد. چندین جلسه در سازمان اداری و استخدامی با نمایندگان این دستگاه‌ها تشکیل شد و جمع‌بندی این شد که تمرکز در خود وزارت صنعت باشد.
امیراسکندری به آسیب شناسی انتقال وظایف حاکمیتی پرداخت و کارکردهای حوزه حاکمیتی در حوزه تنظیم مقررات این صنعت را به دلیل نبود منابع مالی و امکانات، ناموفق توصیف کرد.
وی تاکید کرد: صنعت دخانیات نیازمند تدوین یک سند جامع است. ما بارها اعلام کردیم که نیاز است دستگاه‌های مختلف در تدوین این سند جامع دخیل باشند. 
مدیر مسئول توتون صنعت به بررسی پشت پرده قوانین مالیاتی وضع شده برای صنعت دخانیات در مجلس شورای اسلامی پرداخت و اعلام کرد: در بسیاری از موارد معلوم نیست پیشنهاد دهنده قانون چه کسی است. در جریان تصویب قانون بودجه یا برنامه و در دقیقه نود طرحی و پیشنهادی برای مالیات کالای دخانی در مجلس ارائه می‌شود بدون اینکه فرصت کار کارشناسی روی آن فراهم باشد و متاسفانه در بیشتر مواقع تصویب می‌شود.
وی یادآور شد: بسیاری از اعدادی که به‌عنوان مالیات برای صنعت دخانیات وضع شده هیچ کدام پشتوانه مطالعات کارشناسی در دولت ندارد و فرصت اظهار نظر فنی در مورد آنها بعضا از خود مجلسیان هم سلب شده است.
امیراسکندری گفت: صنعت دخانیات حدودا 23 تا 24 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت می‌کند ولی متاسفانه از مالیات پرداختی برای بخش حاکمیتی به منظور اجرای تکالیف محوله، اعتباری در نظر گرفته نمی‌شود. پیشنهاد ما به وزارت صمت این است که با توجه به ماموریت‌های حوزه حاکمیتی، در لایحه بودجه‌ای که دولت تقدیم مجلس می‌کند، عدد و رقم درستی را برای تولی‌گری و اجرای امور حاکمیتی در بودجه خود پیشنهاد کند.
وی با اشاره به عملکرد 40 تا 50 همتی صنعت دخانیات، پرداخت مالیات 24 هزار میلیارد تومانی را مالیاتی سنگین برای این صنعت اعلام کرد.
وی با اشاره به تغییرات مکرر در مالیات دخانیات یادآور شد: قرار نبود بعد از قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده، عوارض جدیدی برای صنعت دخانیات وضع شود. اما به عناوین مختلف در مجلس موضوعاتی که در لایحه دولت نیست گنجانده می‌شود. می‌خواهند اعدادی که برای امسال آورده‌اند را در برنامه هفتم دائمی کنند و افزایش مستمر هم برای مالیات دخانیات در نظر بگیرند. روش‌هایی که برای وضع مالیات دخانیات و اخذ مصوبات مجلس در این خصوص بکار گرفته می‌شود توام با پنهان کاری و کتمان اطلاعات است. 

 سامانه جامع تجارت به دنبال کاهش قاچاق
در بخش ابتدایی این نشست سلمان رضایی به‌عنوان کارشناس سامانه جامع تجارت به ارائه توضیحاتی درباره دلایل طراحی این سامانه پرداخت.
وی با اشاره به احتمال ایجاد چالش‌هایی توسط این سامانه برای فعالان عرصه دخانیات افزود: سامانه جامع تجارت به دنبال این است که با کاهش قاچاق، از افزایش هزینه درمان به دلیل عدم رعایت استانداردهای بهداشتی در محصولات قاچاق جلوگیری کند و مانع کاهش درآمد دولت شود.
رضایی گفت: در این سامانه، تمام فرآیند ثبت سفارش واردات، تولید، فروش، حمل تا خرده فروشی به صورت برخط دیده می‌شود و به کمک کد یکتای درج شده روی کالاها، تشخیص محصول مجاز و غیرمجاز امکان‌پذیر می‌شود.
این کارشناس سامانه جامع تجارت افزود: اهداف کلان سامانه جامع، ساماندهی زنجیره تامین و توزیع محصولات دخانی و ایجاد شفافیت در عملکرد آنها است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش برای پیچیده‌تر کردن الگوریتم شناسه کالاها، برای راحت‌تر شدن فرآیند احراز کالای قاچاق و مبارزه با جعل شناسه کالا خبر داد.
رضایی شفاف‌سازی میزان واردات، تولید و فروش محصولات دخانی را دستاورد سامانه جامع تجارت با وجود تمام چالش‌های آن دانست و افزود: به کمک این سامانه امکان سنجش میزان اثربخشی سیاست‌های ابلاغی قانون‌گذار فراهم شد تا مانع از تصمیمات اشتباهی که شاید مسیر صنعت را تحت الشعاع قرار می‌دهد، شویم.
وی کاهش قاچاق محصولات دخانی، افزایش ریسک فعالیت غیر قانونی و تسریع در سیر رسیدگی به پرونده‌های تخلفات را از دیگر دستاوردهای این سامانه معرفی کرد.
به گفته این کارشناس سامانه جامع تجارت، تاکنون 5.8 میلیارد شناسه رهگیری در سامانه جامع تجارت اظهار شده است.

 ملاک دریافت مالیات تاریخ صدور صورتحساب
امین سوری کارشناس مالیات نیز دیگر سخنران برنامه بود که به تشریح سیاست‌های مالیاتی حوزه دخانیات پرداخت.
وی افزود: نرخ مالیات در قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده 12 درصد بود و نرخ عوارض سه درصد، ولی با قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده که در سال 1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، طبق بند ت ماده 26 آن، نرخ مالیات سیگار، توتون و تنباکوی برند داخلی 25 درصد شد که طبق تبصره همان ماده هر ساله پنج درصد نیز افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: مطابق نامه معاون درآمدهای مالیاتی، توتون خام و توتون فرآوری شده وارداتی نرخ اش ثابت است. نظر معاون درآمدهای مالیاتی این است که نرخ این اقلام به ترتیب 10 تا 35 درصد می‌باشد.
سوری گفت: در ارتباط با بند ت ماده 26، طبق تبصره 2 اعلام شده است که تولیدکنندگان سیگار و محصولات دخانی از زمان اجرایی شدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را باید بر روی پاکت بسته‌بندی محصولات دخانی درج کنند. در صورت تخلف از این تبصره اعتبار مالیاتی پذیرفته نمی‌شود، بدین معنی که اگر شما قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را روی پاکت بسته‌بندی درج نکنید، مالیاتی که بابت مواد اولیه پرداخت کرده‌اید قابل قبول نیست و مالیات‌هایی که اخذ کرده‌اید را باید مستقیما بگیرید و مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی واریز کنید.
این کارشناس مالیاتی یادآور شد: ملاک دریافت مالیات تاریخ صدور صورتحساب و سال فروش است.
وی با اشاره به مصوبه مربوط به اخذ مالیات نخی در سال 1400 بیان کرد: در سال 1401 این مصوبه در قانون بودجه نبود، ولی مجددا در قانون بودجه سال 1402 تحت عنوان مالیات سلامت بند ه تبصره 17 مالیات نخی ذکر شده است و گفته‌اند محل مصارف درآمد حاصل از آن، در ورزش همگانی و ورزش بانوان است. وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است از تولیدکنندگان این مالیات را اخذ و به حساب درآمدهای عمومی بودجه واریز کند. 
وی با اشاره به ابهامات مربوط به دریافت مالیات نخی گفت: مالیات بند ه‍ تبصره 17 از اشخاص بعدی زنجیره و در نهایت مصرف کننده نهایی دریافت شده و به حساب سازمان مالیاتی واریز می‌شود. وی ادامه داد: تمام توزیع کنندگان و خرده فروشان سیگار شامل مرحله دوم قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 87 هستند. یعنی تمام توزیع کنندگان مشمول فراخوان مرحله دوم بوده‌اند و طبق ماده 13 تا زمان راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی، طبق قانون سال 87، موظف به ارائه اظهار نامه مالیاتی و پرداخت مالیات، 15 روز مانده به پایان هر دوره هستند.

اطلاعات سامانه مودیان ملاک دریافت مالیات
مجتبی رحمانی کارشناس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی نیز درباره قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مالیاتی مطالبی را مطرح کرد.
وی افزود: قانون پایانه فروشگاهی در مهرماه سال 98 تصویب شد و از آبان ماه، اجرای آن به سازمان امور مالیاتی محول شد. از اسفند ماه سال 1400 باید قانون پایانه فروشگاهی را اجرا می‌کردیم و نهایتا سه ماه پس از این یعنی اردیبهشت ماه سال بعد فقط صورت‌حساب‌هایی که از طریق سامانه مودیان می‌آمد، ملاک رسیدگی و اعتبار قرار می‌گرفت اما با توجه به مشکلاتی که در سطح مودیان وجود داشت و زیرساخت‌های موجود در کشور و سازمان امور مالیاتی؛ تغییراتی در مدل مفهومی قانون پایانه‌های فروشگاهی داده شد.
وی افزود: این طرح با کمی تاخیر و از ابتدای آبان ماه برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابوس و بعد از آن از اول دی برای شرکت‌های دولتی اجرایی شد. از اول فروردین 1402 تاکید شد که برای سایر اشخاص حقوقی هم پیاده‌سازی و اجرا شود.
وی تاکید کرد: این قانون قرار است بستر و مبنای رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده و در آینده مالیات عملکرد افراد باشد. رسیدگی خارج از سامانه مودیان مگر در شرایط خاص، امکان‌پذیر نخواهد بود.
رحمانی گفت: تمام اشخاص حقیقی و حقوقی باب سوم و چهارم قانون مالیات‌ها، مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی بر اساس آنچه قانون‌گذار تایید کرده، خواهند بود.
وی اضافه کرد: صورتحساب الکترونیکی یک صورتحساب خاص است که یک شماره منحصر به فرد مالیاتی دارد. باید برای افرادی که با مصرف کننده نهایی سر و کار دارند، از طریق پایانه فروشگاهی صادر شود. برای سایر مودیان الزامی به استفاده از پایانه فروشگاهی وجود ندارند و از خود سامانه باید بنا به دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی صادر می‌کند، ارسال انجام شود.
ایشان با اشاره به اینکه روند کلی سامانه مودیان در ماده پنج قانون مالیات‌ها دیده شده است، توضیح داد: هر فعال اقتصادی به محض اینکه ثبت نامش تکمیل می‌شود سازمان برای او یک کارپوشه در سامانه مودیان در نظر می‌گیرد که هر گونه نقل و انتقال و ارتباطات سازمان با مودی از طریق این کارپوشه انجام می‌شود و به محض اینکه فروشنده یک صورتحسابی را صادر می‌کند، این صورتحساب در کارپوشه خریدار درج می‌شود و از این به بعد مبنا و ملاک اعتبار ما (در مورد خریدار)صرفا صورتحسابی است که از طریق سامانه مودیان صادر می‌شود و در کارپوشه خریدار درج می‌شود.
رحمانی گفت: قانون‌گذار برای خریدار یک مهلت زمانی دیده است. فرد ظرف مدت 30 روز باید نسبت به این صورتحساب واکنش نشان داده و آن را تایید یا رد کند. اگر ظرف 30 روز واکنشی به صورتحساب نشان ندهد، این صورتحساب به صورت سیستمی تایید می‌شود. اگر صورتحساب را رد کند، این صورتحساب به کارپوشه شخص فروشنده که صورتحساب را صادر کرده است، باز می‌گردد و باید فروشنده یا آن را باطل کند یا صورتحساب اصلاحی بزند و یا صورتحساب برگشت بزند.
وی ادامه داد: بعد از یک دوره سه ماهه، بر اساس خرید و فروش‌هایی که در سامانه مودیان انجام شده و صورتحساب‌های آن ارسال شده است، مالیات مودی را رسیدگی می‌کنند. دغدغه‌ای که می‌گویند بعضی جاها به صورت سلیقه‌ای یا نرخ‌های متفاوت یا رویکرد استانی که شرکت در آن ثبت شده، مالیات تعیین می‌شود؛ به کمک این سامانه رفع خواهد شد.
این کارشناس مرکز تنظیم مقررات پایانه‌های فروشگاهی بیان کرد: از این به بعد آنچه شما در سامانه مودیان ارسال می‌کنید بر اساس داده‌هایی که می‌آید و صحت سنجی می‌شود، مالیاتش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و تحت عنوان فرم عملکرد مالیاتی بررسی می‌شود و در یک دوره سه ماهه توسط سامانه مودیان نمایش داده می‌شود، بعد از این دوره سه ماهه مالیات فروش و خرید را بررسی می‌کنند. اگر مالیات فروش بیشتر از اعتبار مالیات خرید باشد، فرد بدهکار می‌شود و باید مالیات پرداخت کنید و برعکس اگر اعتبار افراد بیشتر از مالیات فروش باشد، فرد بستانکار می‌شود و بر اساس ماده هشت قانون مالیات بر ارزش افزوده دائمی، می‌تواند درخواست استرداد این رقم را بدهد.
رحمانی افزود: درخواست استرداد باید در سامانه مودیان ثبت شود و بعد از یک ماه این درخواست رسیدگی می‌شود. مبلغ مورد استرداد بعد از رسیدگی قابل پرداخت است. ایشان، سامانه مودیان را یک سامانه صورتحساب محور معرفی کرد که بر اساس تایید صورتحساب‌ها توسط افراد عمل می‌کند.
وی بیان کرد: یکی دیگر از مواردی که در قانون پایانه فروشگاهی آمده است، ماده هفت است. صورتحسابی که در سامانه مودیان ارسال می‌کنید، تکلیفی نسبت به ارسال آن صورتحساب به سامانه 169 وجود ندارد. یکی از موازی کاری‌هایی که دغدغه دوستان بود از طریق این سامانه حل شده است. این کارشناس مرکز تنظیم مقررات گفت: موضوع بعدی که در زمان صدور صورتحساب باید به آن توجه شود، ماده 6 قانون است. صورتحساب‌های الکترونیکی صادره هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی‌تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده دوره مشابه سال قبل مؤدی باشد. 
وی افزود: این سه برابری که می‌گویم فعلا ماده قانونی است که در قانون پایانه‌های فروشگاهی درج شده است. در کنار قانون پایانه‌های فروشگاهی برای حل مسایل و مشکلاتی که بود، یک قانونی را تحت عنوان قانون تسهیل مودیان مالیاتی طی یک لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس کردیم. لایحه به صورت یک فوریت بررسی و تصویب شد و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. این قانون فعلا تایید شورای نگهبان را ندارد و تقریبا مراحل انتهایی را طی می‌کند.
رحمانی اضافه کرد: یکی از مواردی که قانون‌گذار قصد اصلاح دارد، این است که سه برابر فروش را به پنج برابر فروش افزایش دهد و اگر افراد به کارپوشه‌ها مراجعه کنند، رقم حد مجاز درج شده است.
وی بیان کرد: موضوع حائز اهمیت این است که افراد باید به وزارت صمت مراجعه کنند. اگر واردکننده یا صادرکننده هستند، شناسه کالای اختصاصی خود را حتما دریافت کنند. بیش از 90 درصد محصولات دخانی دارای شناسه اختصاصی منحصر به فرد هستند. اگر شناسه اختصاصی برای کالایی وجود نداشت، افراد می‌توانند از شناسه عمومی استفاده کنند. شرط‌اش هم این است که حتما از سامانه طراحی شده این شناسه را دریافت کنند که اعتبارسنجی شده باشد.
این کارشناس مرکز تنظیم مقررات یادآور شد: اولین صورتحسابی که به سامانه مؤدیان ارسال می‌کنید، صورتحساب مرجع می‌شود. بعد از آن این صورتحساب درکارپوشه خریدار قرار می‌گیرد و بر اساس واکنش‌هایی که خریدار انجام می‌دهد، صورتحساب رد می‌شود یا اینکه فروشنده می‌تواند بعضی از صورتحساب‌هایی که ما آنها را تحت عنوان ارجاعی می‌شناسیم، صورتحساب اسنادی، ابطالی یا برگشت از فروش صادر کند.
وی اضافه کرد: یکی از ترتیباتی که مؤدیان باید مد نظر قرار دهند، ثبت نام در سازمان امور مالیاتی انجام است.