فرداد امیراسکندری ، معاون حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی:
پیشنهادهای صندوق توسعه ملی برای برنامه هفتم توسعه
بعد از تجربه ناموفق صندوق ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی براساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل و مفاد اساسنامه آن مصوب شد و متعاقب آن در قالب ماده ۱۶ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، اساسنامه صندوق دائمی شد. در صدر این ماده قانونی هدف از تشکیل صندوق، تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی عنوان شده است.
این هدف دو رکن اساسی دارد: تبدیل ثروت و دارایی، آن هم دارایی‌هایی از نوع منابع تجدیدناپذیر و تمام‌شدنی به ثروت‌های مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی؛ یعنی اینکه این ثروت و این منابع باید در چرخه سرمایهگذاری قرار گیرد و تبدیل به سرمایه‌های زاینده اقتصادی شود، و هم اینکه به‌مرور بودجه دولت از وابستگی به درآمد ناپایدار نفتی رها شود، نفتی که نحوه مدیریت عواید آن و نقش پررنگ آن در بودجه دولت باعث شده انضباط مالی صحیح در کشور شکل نگیرد و به‌جرات می‌توان گفت همین، منشأ نقص‌های موجود در نظام حکمرانی اقتصادی در یک قرن گذشته بوده است.
ثانیا بناست سهم نسل‌های آینده از این منابع حفظ شود، این بدین معنی است که ذینفعان این صندوق فقط افراد حاضر نیستند، نسل‌های آتی هم هستند و صندوق باید این موقعیت و این اقتدار را داشته باشد که حافظ حقوق و منافع نسلی باشد که هنوز به دنیا نیامده‌اند؛ در مقابل ذینفعانی که حاضرند و مطالبات امروزی دارند. این برداشت از صدر قانون اساسنامه صندوق است. این با تکیه بر یک قوه خاص به دست نمی‌آید، صندوق باید فراقوه‌ای باشد و پایه‌های اقتدار آن بر قانون، شفافیت و نظارت مردمی استوار شود. حال باید آسیب‌شناسی کرد و دید که بعد از ۱۲ سال که از عمر تشکیل صندوق می‌گذرد در رسیدن به این اهداف موفق بوده‌ایم یا نه. سازوکاری که در اساسنامه صندوق توسعه ملی برای حصول به این اهداف یا آرمان‌ها دیده شده از این دو طریق است:
سرمایهگذاری در خارج کشور یا مشارکت با سرمایه‌گذار خارجی در داخل بوده است. در باب اعطای تسهیلات، صندوق با چالش‌هایی مواجه بوده و هست. اولا در قوانین بعدی و خارج از چارچوب اساسنامه، تکالیفی برای صندوق وضع شده، همچون اعطای تسهیلات ریالی که با توجه به نوسانات نرخ ارز موجب از دست رفتن بخش زیادی از منابع آن شده است و از طرفی به دلیل همان نوسان نرخ ارز، وصول مطالبات ارزی صندوق از تسهیلات‌گیرندگان با چالش مواجه شده است. بخشی هم به عنوان بدهی دولت است که دیگر توان بازپرداخت آن را ندارد. بنابراین باید گفت در حوزه تسهیلات، اهداف موردانتظار محقق نشده است. در محور دوم ماموریت صندوق، یعنی سرمایهگذاری خارجی، هم متاسفانه دستاوردی حاصل نشده، به دلیل همین تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات دیگر. امروز ما در یک نقطه تصمیم قرار داریم، آیا روال گذشته ادامه یابد؟ یا با آسیب‌شناسی گذشته مسیر آینده را اصلاح کنیم؟
در هر حال یا اشکال و ایراد از نقشه راه بوده یا واقعیت‌های موجود در جامعه چیز دیگری است. بنابراین باید واقع‌بین بود. برنامه هفتم توسعه را فرصتی می‌دانیم برای رفع کاستی‌ها و ترسیم افق‌های روشن‌تر. باید ابزاری برای وصول مطالبات کلان صندوق از دولت فراهم شود فراتر از ساز‌و‌کارهای موجود و چارچوب‌های مرسوم بودجه‌ای سالانه؛ به گونه‌ای که در شرایط فعلی فشار مالی مضاعفی هم بر منابع مالی محدود دولت ایجاد نشود. مطالبات صندوق از دولت امروز دو برابر کل بودجه سال ۱۴۰۲ دولت است.
پیشنهاد روشن ما برای برنامه هفتم این است که حالا که وصول مطالبات صندوق از دولت در سطح ۱۰۰میلیارد دلار که معادل دو‌سوم دارایی صندوق است، از محل منابع موجود ممکن نیست، با واگذاری میادین و مخازن نفتی با اولویت میادین مشترک، که در حال تخلیه شدن از طرف کشورهای هم‌جوار است، صندوق بتواند با سرمایهگذاری خود به‌مرور مطالبات خود را از محل محصول به‌دست‌آمده برداشت کنند و نهایتا بعد از تسویه، این میادین و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده را به دولت بازگرداند. به این ترتیب علاوه بر وصول مطالبات صندوق، بخشی از مشکل دولت و شرکت ملی نفت ایران برای تامین منابع مالی و سرمایهگذاری در امر استخراج و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی هم حل می‌شود.
پیشنهادهای دیگری هم داریم از جمله اینکه حال که سرمایهگذاری خارجی به دلیل تحریم‌های بین‌المللی ممکن نشده و داخل کشور به‌شدت نیازمند منابع مالی و سرمایهگذاری هستیم و در شرایطی که صرف اعطای تسهیلات، به شرحی که گفته شد دستاوردهای موردانتظار را نداشته، هرگونه شبهه در مورد امکان سرمایهگذاری صندوق در داخل هم برطرف شود؛ به عبارتی ما دچار نوعی خود‌تحریمی هستیم. سرمایهگذاری در خارج کشور یا جذب سرمایه از خارج را تحریم‌کنندگان برای ما منع کرده‌اند و برای سرمایهگذاری در داخل خودمان مانع و محدودیت درست می‌کنیم. به نوعی عملکرد ما مکمل خواست تحریم‌کنندگان بین‌المللی است.
صندوق‌های ثروت در دیگر کشورها هم منعی برای سرمایهگذاری در داخل ندارند. اساسنامه فعلی ما هم نافی سرمایهگذاری داخلی نیست ولی برخی فکر می‌کنند نیاز به صراحت بیشتری هست. البته اینها نافی اعطای تسهیلات به بخش خصوصی نیست؛ تسهیلات باید اعطا شود اما با نرخ‌های منطقی، در طرح‌های دارای توجیه اقتصادی با اخذ تضامین و وثایق کافی و اطمینان‌بخش. پیشنهادهای دیگری هم که انتظار داشتیم و داریم در برنامه هفتم توسعه درج شود، یکی موضوع معافیت مالیاتی صندوق است.
اعتقاد داریم وقتی که بناست طبق اساسنامه، سود تقسیم نشود و سود به عنوان بخشی از منابع ورودی صندوق تلقی می‌شود، پرداخت مالیات عملکرد موضوعیت ندارد. در این مدت هم مراجع مالیاتی و هم قضایی به معافیت مالیاتی صندوق صحه گذاشته‌اند، ولی برای اینکه یک بار برای همیشه این موضوع تعیین‌تکلیف شود نیازمند قانون هستیم، هر چند قبلا هم در قوانین قبلی ردی از معافیت مالیاتی صندوق هست، از جمله ماده ۳۶ قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، که در آن سود صندوق از محل تسعیر ارز، از پرداخت مالیات معاف شده است، این تسری پیدا کند به مالیات عملکرد.
در دیگر کشورها هم که بررسی کرده‌ایم صندوق‌های ثروت ملی از پرداخت مالیات معاف هستند. موضوع دیگر هزینه‌های دادرسی است. دعاوی مالی که در مراجع قضایی مطرح می‌شود، با توجه به رقم بالای تسهیلات اعطایی، هزینه دادرسی قابل‌توجهی لازم است، تا صندوق بتواند از حقوق قانونی خود دفاع کند. درخواست ما این است که صندوق از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف باشد؛ مثل ده‌ها دستگاه اجرایی و نهاد عمومی غیردولتی دیگر، کما اینکه در قانون بودجه امسال سازمان حفاظت محیط زیست هم مشمول این معافیت شد. پیشنهاد دیگر ما برای درج در قانون، بازگشت منابع و عواید حاصل از انفال به صندوق است؛ از جمله معادن، که جزو دارایی‌های تجدیدناپذیر هستند و متعلق به همه نسل‌ها. در‌حال‌حاضر حداقل بخشی از عواید آن همچون نفت و گاز به صندوق توسعه ملی تعلق گیرد..
منبع : روزنامه دنیای اقتصاد شماره 5768