سیاست های اقتصادی دولت‌ها برای مدیریت کلان اقتصاد و جهت دهی به شاخص های کلیدی همچون رشد اقتصادی، مهار تورم و رکود و ... از دو منظر سیاست های مالی و پولی قابل بررسی است که هر کدام مبانی تئوریک خود را دارد و پس از سال‌ها مباحثه و مجادله بین دانشمندان اقتصادی نهایتاً هر یک از این سیاستها سرمنشأ ایجاد یک مکتب فکری مخصوص به خود شده است. سیاست های پولی عمدتاً ناظر به مدیریت حجم پول در گردش در جامعه و نرخ بهره برای کنترل مولفه های اقتصادی است و در حوزه سیاست های مالی، مالیات و مخارج دولت یا همان بودجه ابزاری برای مدیریت شاخص های مذکور و هدایت تقاضای کل و اثرگذاری بر سطح تولید، اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها تلقی می‌شود. ساز و کار و مبانی این ابزارها و مکاتب فکری مرتبط با هر کدام از این سیاستها موضوع این نوشتار نیست. آنچه مورد نظر است این که مالیات صرفاً به عنوان منبع درآمد برای دولت‌ها نیست. مالیات در کنار یارانه‌ها یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی از نوع مالی است که علاوه بر اهداف درآمدی برای کنترل و اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم، اشتغال، تخصیص منابع، هدایت سرمایه‌ها و سرمایه گذاری‌ها چه در سطح بخش های اقتصادی و چه در جغرافیای سرزمینی بکار گرفته می‌شود. مثلاً اگر سرمایه‌گذاری‌ها در تهران متمرکز است مالیات یا یارانه به عنوان ابزار سیاست‌گذاری می‌تواند برای هدایت و انتقال سرمایه‌ها به سیستان و بلوچستان توجیه اقتصادی جدید فراهم سازد. علاوه بر این اصابت مالیات به هدف مورد نظر نیز باز تابع شرایط و قواعدی است. بحث کشش‌ها فصل جداگانه ای در علم اقتصاد بخش عمومی است. وضع مالیات بر مصرف الزاماً معلوم نیست که در عمل به مصرف کننده نهایی اصابت کند. یا وضع مالیات بر تولید الزاماً به مفهوم اخذ مالیات از تولیدکننده نیست و چه بسا در عمل از جیب مصرف کننده برداشت شود. نوع بازارها و کشش کالایی در این مهم اثرگذار است. بنابراین نتیجه نهایی وضع مالیات بر مصرف یا تولید را کشش‌ها و نوع و ساختار بازارها تعیین می‌کند، ضمن اینکه این نیست که وضع انواع مالیات یا نرخ های مالیاتی الزاماً منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت شود. چه بسا موجب کاهش درآمد مالیاتی دولت هم شود و چه بسا موجب فرار سرمایه‌ها شود.
مالیاتی که بر تولید کالای خاصی وضع می‌شود اگر از حد متعارف و مرز بهینه فراتر رود، ممکن است باعث توقف تولید یا کاهش تولید یا کاهش سودآوری شود وبه همان اندازه یا بیشتر موجب کاهش مالیات عملکرد شود یا با بیکارشدن نیروی کار، درآمد دولت از محل مالیات حقوق شاغلین افت کند یا کلاً از دست برود، یا حتی با جایگزینی تولید داخل با واردات یا در کشوری همچون کشور ما با کالای قاچاق، درآمد دولت از تمامی شقوق مالیاتی همچون مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات حقوق، عوارض تولید و... کاهش یابد و بار مالی جدیدی همچون بیمه های بیکاری و... برای صندوق های بازنشستگی ایجاد شود. بنابر این مالیات مقوله ای چندوجهی و یک ابزار اعمال سیاست اقتصادی است و نگاه صرف درآمدی به آن درست نیست و اگر هوشمندانه وضع نشود می‌تواند مخرب باشد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی دارای دفاتر مطالعات اقتصادی و پژوهشی است و احیاناً دارای کارشناسان پژوهشی و مطالعاتی است که از مزایای هیئت علمی هم برخوردا ر هستنند انتظار می‌رفت و می‌رود در نرخ‌گذاری مالیاتی و معرفی شیوه‌های مالیاتی با داده‌کاوی و شناخت کافی از متغیرهای اثرگذار و ارتباط آنها باهم در یک فرایند تحلیلی و به‌صورت پویا و دینامیکی نسخه‌های مالیاتی تجویز نمایند و نه صرفاً با اتکاء به یک سری داده‌های ثابت و ایستا و به صورت تک بعدی با ثابت فرض کردن تمامی متغیرهای برون‌زا که در حد آموزش دانشجویان ترم اول اقتصاد آن هم صرفا برای درک صحیح مطلب کاربرد دارد، سیاست‌گذاری مالیاتی نمایند. یا در جریان بررسی بودجه سالیانه کشور در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با آن فرصت محدود و مشغله فراوان نمایندگان ، به ناگاه از انواع شقوق و نرخ‌های مالیاتی برای کالاهای مختلف رونمایی شود که متکی به هیچ شناختی از واقعیات اقتصادی جامعه نیست .
فرداد امیراسکندری
مدیر مسئول