فرداد امیراسکندری، مدیر مسئول - از نرخ‌گذاری دستوری دولت روحانی در اواخر سال 1396 مدت کوتاهی نگذشته بود که از مرداد ماه سال 1397 چندگانگی در نرخ ارز رسمیت یافت و با معرفی نرخ‌های جدیدی همچون سنایی و نیمایی، دامنه تخصیص ارز 4200 تومانی محدود و محدودتر شد تا این که در بودجه سال 1400 کل کشور میزان اعتبار ارزی با نرخ ترجیحی برای کالاهای اساسی 8میلیارد دلار مصوب شد. این در حالی است که این میزان ارز در 6 ماهه اول سال‌جاری به مصرف رسیده و برای ادامه کار تا پایان سال طبق اعلام میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، به 10 و طبق برآورد کارشناسان به 14میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی نیاز است در غیر این صورت نرخ‌های ارزی مازاد بر 4200 تومان دامن کالاهای اساسی را خواهد گرفت. هر چند نرخ ارز 4200 تومانی ابتدا واقعی و غیر یارانه‌ای بود اما به دلیل شکاف‌های بعدی که با نرخ ارز رایج بازار و نرخ‌های رسمی دیگر ایجاد شد از مابه‌التفاوت ایجادی به یارانه پنهان تعبیر شد که دولت متحمل می‌شود. در حال حاضر کالاهای اساسی که همچنان با نرخ ارز 4200 تأمین می‌شود و اینک در معرض تصمیم‌گیری است شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام، دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی و واکسن میباشد. در هر حال مابه‌التفاوت ریالی 10 یا 14 میلیارد دلار کسری ارز کالاهای اساسی با نرخ رایج در بازار به ترتیب به 240 تا 336 هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود که هزینه‌های جدیدی به خانوارهای عموما آسیب‌پذیر تحمیل خواهد کرد که نمی‌توانند درآمدهای خود را با جهش‌های متوالی در هزینه‌های زندگی تطبیق دهند. افزایش دستمزد مستخدمین دولتی توسط کارفرمای بزرگی به نام دولت و در قوانین و مقررات سالانه تعیین می‌شود و شناور نیست تا با شرایط تورمی بلافاصله تطبیق یابد. همچنین در بخش مشمولین قانون کار هم باز حداقل دستمزدها و نرخ افزایش سطوح بعدی مزدها به طور سالانه تعیین می‌شود و از همه مهمتر این که اقتصاد کشور در شرایط تورم رکودی است و لذا علاوه بر قوانین و مقررات محدودکننده آنچه در بازار کار می‌تواند تعیین‌کننده نرخ مزدها باشد عرضه و تقاضای کار است که در شرایط رکودی حاضر تقاضای نیروی کار هم به عنوان عامل محدودکننده نرخ‌های مزدی در بخش غیردولتی عمل می‌کند ضمن این که بخش زیادی از آحاد جامعه به دلیل شرایط رکودی بیکار هستند و اساسا درآمدی ندارند و یا مشمول بیمه‌های بیکاری هستند و یا بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی هستند که باز درآمد ثابت دارند.
اما اساسا مدیریت یارانه‌ها در دست کیست؟
طبق گزارش تفریغ بودجه سال 1399 دیوان محاسبات کل کشور رقم یارانه پنهان در اقتصاد ایران 1600 هزار میلیارد تومان است. نزدیک یک و نیم برابر بودجه سال 1400 و حدود هشت برابر درآمدهای مالیاتی دولت، اما این حجم کلان یارانه پنهان و آثار تعیین‌کننده آن در اعمال سیاست‌های مالی، تخصیص منابع و انحراف قیمت از کارکرد واقعی آن در اقتصاد که باید به عنوان چراغ راهنما باشد چگونه و توسط چه مرجعی مدیریت و راهبری می‌شود؟ برای وصول حدود 200 الی 250 هزار میلیارد تومان مالیات، سازمان عریض و طویل مالیاتی داریم. برای مدیریت یارانه‌ها چه ساختاری پیش‌بینی شده است؟ مدیریت و هدفمندسازی یارانه‌ها از دغدغه‌های اصلی همه دولت‌ها بوده، از دولت خاتمی تا دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی و اینک رئیسی و هر کدام به نحوی و با نگاهی در این راستا نقش‌آفرینی کرده‌اند. اما همچنان شاهد آشفتگی و عدم اجماع در مواجهه با این بحران زیرساختی اقتصاد ایران هستیم. از تصویب قانون تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دولت خاتمی که ناظر به مأموریت‌هایی برای چگونگی پرداخت‌های حمایتی یارانه‌ای بود تا قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب سال 1388 مجلس شورای اسلامی در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد. در دولت روحانی هم ستادی تحت عنوان ستاد هدفمندی یارانه‌ها با شرح وظایف مشخص تشکیل و بعدها با پیشنهاد وزیر صمت مصوبه مربوطه لغو گردید. هر چند در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها سازمان هدفمندی یارانه‌ها تشکیل شد که قالب شرکتی دارد و تعداد زیادی از وزرای اقتصادی دولت و معاونین ذی‌ربط رئیس جمهور عضو مجمع عمومی آن هستند ولی کارکرد این سازمان تاکنون در حد توزیع یارانه‌ها بوده تا تحلیل و سیاستگذاری و به نظر می‌رسد هم در امور حاکمیتی و سیاستگذاری یارانه‌ها و هم در اجرای این سیاست‌ها ساختار منسجم و سازمان کارآمدی وجود ندارد.