خطر بودجه 1400 ، برنامه رئیس جمهور

به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری مهر، آیت‌ا... رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، دستوراتی را برای تحول در ساختار بودجه کشور ابلاغ کرد. امید می‌رود نسبت به حل این چالش، در مقام عمل هم اهتمام جدی داشته باشد.

 دولت تدبیر و امید؛ بی‌اراده در اصلاح ساختار بودجه

بودجه سنواتی کل کشور بویژه طی سال‌های اخیر به یکی از پاشنه آشیل‌های اقتصاد کشور تبدیل شده بود و بدلایل متعدد، دچار ناترازی شدید بین منابع و مصارف بود و این ناترازی از آنجا که منجر به استقراض و ایجاد بدهی و به تبع آن خلق پایه پولی و تشدید سرعت رشد نقدینگی می‌شود، به یکی از علل اصلی ایجاد تورم فزاینده و تشدید فشار بر معیشت مردم تبدیل شده بود.

متأسفانه دولت دوازدهم اقدام مؤثری در این زمینه انجام نداد و اگرچه در مقام ادعا، مسئولان دولت تدبیر و امید در موعد تدوین و تقدیم بودجه‌های سنواتی عنوان می‌کردند که لایحه بودجه با اصلاحات ساختاری تدوین و تقدیم مجلس شده اما در واقعیت، خبری از اصلاحات ساختاری نبود. حتی لایحه بودجه سال جاری بعنوان آخرین لایحه بودجه سنواتی تدوینی توسط دولت تدبیر و امید رنگ و بویی از اصلاح نداشت و در همان روزی که تقدیم مجلس شد، اعداد و ارقام گویای ناترازی شدید منابع و هزینه‌ها بود؛ ناترازی که حکایت از کسری بودجه شدید 400 تا 500 هزار میلیارد تومانی برای سالجاری می‌داد و تورم زایی شدید آن کاملا قابل پیش بینی بود. ناترازی شدید لایحه بودجه 1400 به گونه‌ای بود که بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان مجلس معتقد بودند با توجه به شرایط تحریمی، دولت عامدانه با تشدید وابستگی بودجه 1400 به درآمدهای نفتی، «بودجه مذاکره» تدوین کرده است و براین اساس مجلس باید کلیات بودجه را «رد» و لایحه را به دولت عودت دهد. اما مجلس در نهایت بدلیل برخی ملاحظات کلیات بودجه را تأیید کرد اما در هنگام بررسی جزئیات بودجه تصمیم گرفت لایحه را جهت انجام برخی اصلاحات به دولت عودت دهد. در نهایت لایحه بودجه‌ای که تبدیل به قانون شد با اصلاحاتی که در کمیسیون تلفیق انجام شده بود میزان وابستگی بودجه به نفت نسبت به لایحه دولت نصف شده و از 44.2 درصد به 21.9 درصد کاهش یافت؛ سهم درآمدهای مالیاتی و بودجه عمرانی در بودجه عمومی هم به ترتیب به 38 درصد و 20 درصد افزایش یافت.

 وابستگی بودجه به نفت

کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که هزینه‌های جاری کشور از محل‌های پایدار تأمین نشود، در نهایت باعث بروز رکود و تورم می‌شود و آثار زیان باری را برای اقتصاد کشور به همراه دارد.

دولت دوازدهم را می‌توان دولتی دانست که با بیشترین کسری بودجه مواجه بود اما اقدامی عملی در راستای اصلاح ساختاری بودجه و تأمین بودجه از محل‌های پایدار انجام نداد و صرفا به انشانویسی و چاپ گزارشاتی درباره آنچه می‌توانست در آن سال‌ها مورد توجه بودجه نویسان قرار بگیرد بسنده کرد اما این تمام ماجرا نبود. دولت در بودجه 1400 نه تنها بر درآمدهای مشکوک الوصول نفتی اتکای شدید داشت بلکه در سمت هزینه‌ها نیز رویکرد صرفه جویانه در پیش نگرفته بود و در اقدامی کم سابقه حقوق برخی کارکنان دولتی را تا 50 درصد اضافه کرد؛ انواع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را نیز پیاده کرد تا در نهایت در بودجه 1400، هزینه‌های جاری بابت حقوق و دستمزد به شدت رشد کند!

درباره انگیزه دولت از این اقدام در ما‌ه‌های پایانی عمر خود، گمانه‌های متعددی مطرح است، اما گزارشات بودجه از 4 ماهه امسال نشان دهنده آن است که دولت تا پایان تیر ماه امسال رقمی حدود 50 هزار میلیارد تومان از محل تنخواه گردان بانک مرکزی (استقراض)، 15 هزار میلیارد تومان از محل سپرده دستگاه‌های دولتی، 60 هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه و 5 هزار میلیارد تومان از محل اوراق مالی - اسلامی بودجه خود را تا پایان 4 ماه به مصرف رسانده است!

به عبارتی تنها حدود 58 درصد منابع بودجه طی 4 ماه اول امسال از محل درآمدهای پایدار از جمله مالیات تأمین شده و دولت مابقی را از محل‌هایی که به اقتصاد کشور، و معیشت مردم (بدلیل تورم زا بودن) آسیب‌های جبران ناپذیری می‌زند تأمین کرده است.

با بررسی آمار متوجه می‌شویم به دلیل افزایش بی‌ضابطه حقوق و دستمزد در سال جاری هر ماه رقمی حدود 18 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که اگر دولت سیزدهم فکری به حال آن نکند به زودی تبدیل به بمبی ساعتی خواهد شد!

 دولت سیزدهم «بمب ساعتی بودجه» را خنثی خواهد کرد؟

در چنین شرایطی است که 13 دستور بودجه‌ای آیت‌ا... رئیسی برای تدوین لایحه بودجه 1401 اهمیت بسیاری پیدا می‌کند. رئیس جمهور در این دستورات بودجه که رویکرد ضدتورمی دارد، نشان داد دولت سیزدهم «ساختار معیوب بودجه سنواتی» را بعنوان یکی از چالش‌های اصلی این روزهای اقتصاد ایران مورد توجه قرار داده است و بر این اساس انتظار می‌رود نسبت به حل این چالش در مقام عمل هم اهتمام جدی داشته باشد.

آیت‌ا... رئیسی در دستور اول، «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی را پیش نیاز تصمیم گیری‌های آتی دانست. گزارش شناخت با توجه به عدم اطلاع دولت از وضعیت دقیق خزانه، هزینه کرد دستگاه‌های دولتی، اسراف‌ها و... می‌تواند برای برنامه‌ریزی سودمند باشد اما به شرط آنکه به چند گزارش مدیریتی بسنده نشده و گزارش وضعیت کشور را به صورت برخط برای تصمیم‌گیران ارائه کند. دستور دوم ابراهیم رئیسی این بود که بودجه نباید با پایه پولی جبران شود که این دستور نیز با توجه به استقراض 50 هزار میلیارد تومانی دولت دوازدهم از بانک مرکزی در 4 ماهه ابتدای امسال امری پیچیده به نظر می‌رسد که باید با کار کارشناسی به سمت تأمین بودجه از محل‌های پایدار حرکت شود.

رئیس جمهوری، اصلاح ساختار بودجه را نیز جزو اولویت‌های دولت سیزدهم دانست و تاکید کرد که باید بودجه واقعی و عملیاتی تدوین شود. این تاکید آقای رئیسی اشاره به بیش براورد یا کم براوردهایی دارد که همه ساله در قانون بودجه سنواتی پیاده می‌شود. متأسفانه به دلیل عدم شناخت وضع موجود ارقام بودجه معمولا منطق معینی نداشته و بر اساس حدس و گمان و بعضا چانه زنی دولت و مجلس نوشته می‌شود که در صورت رعایت دستور رئیس جمهوری باید سازمان برنامه و بودجه از بودجه 1401، ارقام بودجه را واقعی ارائه کند.

برنامه‌ریزی برای متناسب‌سازی حقوق مردم با تورم نیز دیگر دستور مهم آقای رئیسی بود. این موضوع می‌تواند اثر مستقیمی بر رفاه اجتماعی مردم داشته باشد اما به شرط آنکه مانند اقدام پایانی دولت دوازدهم بدون ضابطه نباشد. چراکه نهایتا با خلق پول، تورم تشدید شده و حقوق اضافه شده از جیب دیگر مردم برداشته می‌شود بنابراین توجه به حقوق و دستمزد باید با جدیت و دقت بیشتری دنبال شود.

مهدی خوشخوی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: در بند چهارم به اصلاح بودجه سال 1400 و ارائه اصلاحیه به عنوان متمم بودجه اشاره شده است که این درک صحیح از لزوم اصلاح بودجه 1400 در نوع خود گامی رو به جلو به حساب می‌آید. زیرا بررسی‌های ما نشان می‌دهد که بازنگری بودجه سال جاری از اهمیت بالایی برخوردار است. اما چگونگی انجام این اقدام است که بسیار مهم است و پس از کسب اطلاع از جزئیات اقدامات و تصمیمات مرتبط با آن است که می‌توان نسبت به آن اظهارنظر کرد. باید دید دولت سیزدهم چه برنامه‌ای برای تأمین بودجه در چند ماهه باقی مانده سال 1400 دارد، آیا حاضر به رفتن ذیل جراحی‌های اقتصادی مانند حذف تدریجی ارز 4200 تومانی، اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق گمرکی، تحول در نظام مالیاتی و به تبع آن توسعه پایه‌های مالیاتی؛ اصلاح نظام یارانه‌های پنهان؛ مولدسازی دارایی‌های منجمد دولتی و... هست یا خیر.