تبلیغ نمایشگاه
دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی غیرقانونی است
ابطال ۲ بخشنامه ارزی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری

دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی غیرقانونی است

یک کارشناس حقوق بانکی از ابطال دو بخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ بنابراین، دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی در برخی موارد غیرقانونی است.

به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبق بخشنامههای بانک مرکزی در سال 98، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار 4800 تومان مابه التفاوت پرداخت کنند. طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره 98/100186 مورخ 28 خرداد 98 و همچنین بخشنامه دیگر به شماره 98/58878 که مورخ 25 اردیبهشت 98 صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.

این بخشنامه شامل کالاهایی است که با ارز 4200 تأمین مالی شده بودند ولی تا قبل از 18 خرداد 98 ترخیص نشده بودند؛  بعبارت دیگر، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبارات اسنادی یا حواله ارزی با نرخ رسمی 4200 انجام شده ولی کالاهای مربوطه تا قبل از تاریخ 18 خرداد 98 ترخیص نشده بودند، صاحبان کالا مجبورند برای پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلامیه تأمین ارز به ازای هر دلار 48 هزار ریال مابهالتفاوت پرداخت کنند و در صورت واریز این رقم نسبت به مختومه شدن پرونده آنها و صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص کالا اقدام میشود.

یکی دیگر از بندهای این بخشنامه این بود که اگر اعلامیه تأمین ارز بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه باشد و واردکننده جهت پرداخت این مابه التفاوت مراجعه کند، بانک باید ضمن دریافت و واریز این مبلغ، تایید را به سازمان حمایت از مصرفکنندگان و وزارت صمت ارسال کرده و بعد نسبت به ترخیص قطعی کالا اقدام کند.
در بخشنامه 25 اردیبهشت 98 نیز درباره واردات گوشت قرمز گرم و منجمد دقیقا همین مصوبه ابلاغ شده بود تا مابه التفاوت 4800 تومانی دریافت شود. 

یاسر مرادی حقوقدان و استاد دانشگاه در همین ارتباط گفت: یکی از شرکتهای واردکننده شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت این بخشنامه با قواعد متعدد فقهی مطرح کرده و در آن استدلال کرده بود که چون نرخ فروش قطعی شده، دریافت مابه التفاوت امکان پذیر نیست و خواستار ابطال این بخشنامه شده بود.

وی با اشاره به پاسخ و استدلال  بانک مرکزی در این خصوص گفت:  بانک مرکزی معتقد است بر اساس بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل برعهده این بانک است و در عین حال تأمین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت میگیرد. بنابراین چون ارز تسلیم متقاضی نمیشود این معاملات عنوان فقهی خرید و فروش بیع را مشمول نمیشود؛ لذا این استدلال که معامله قطعی شده و امکان تخصیص مابه التفاوت وجود ندارد، درست نیست و....

این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: به دنبال  این اتفاقات، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در این خصوص استفتا کرد و نهایتاً شورا اعلام کرد که نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و در تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت باید پرداخت شود، دریافت مابه التفاوت شرعی نیست.

مرادی گفت: این موضوع در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد و با توجه به اینکه اکثریت موافق ابطال بخشنامه بانک مرکزی بودند، اخذ مابه التفاوت را شرعی و قانونی نداستند.

وی در پاسخ به این سوال که با ابطال این مصوبات چه اتفاقی میافتد؟ گفت: چون آرای هیات عمومی دیوان عدالت صرفا به مواردی که صادر میشود باید محدود شوند لذا فقط افرادی که دقیقا شامل این بخشنامه میشوند پس از طی مراحل قانونی میتوانند از مزایای این بخشنامه بهره مند شوند.

او البته این را هم گفت که در بیشتر قراردادهای بانکی چه در اعتبارات اسنادی و حواله، شرط دریافت مابه التفاوت قید میشود و همین موضوع کار مشتریان را برای پیگیریهای بعدی با دشواری همراه میکند.

 


دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

پربازدیدها

تازه ترین‌ها

پایان شریعتمداری + فیلم

فیلم مراسم افتتاح واحد پرایمری شرکت جی تی آی پارس در زنجان

دلنگرانی‌های رئیس جدید سازمان برنامه و بودجه

آقای بهداشت این بود دغدغه سلامت

جیب مردم ، منبع نامرئی پول دولت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده انجمن تولید کنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی

قاچاق بیش از ۶ میلیارد نخ سیگار در سال گذشته

سهم و نقش اقتصاد تریاک!

نادیده گرفتن قوانین و مقررات در واگذاری سهام

وزارت صنعت، معدن و تجارت ، ماموریتها و محدودیتها

تسلیت به جناب آقای صادق کفاشی، همکار گرامی در شرکت دخانیات ایران

قارچی خاک‌زی، بلای جان توتون‌کاران گلستان

استفاده از ارز صادراتی برای رونق واحدهای تولیدی

کنترل تقاضا و مصرف دخانیات در مسیر معکوس

خطر بودجه 1400 ، برنامه رئیس جمهور

ضرورت ثبت اسناد فروش سیگار در سامانه جامع تجارت

تهدید تولید ملی دخانیات و تجارت پرسود خارجی ها

آیین نامه اجرایی قانون جامع کنترل ومبارزه ملی با دخانیات

قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

مالیات سیگار و نوشابه افزایش مییابد

دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی غیرقانونی است

واحد پرایمری شرکت جی تی آی پارس در زنجان با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهوری افتتاح شد

دستورالعمل اجرایی طرح درمان وابستگی به دخانیات در نظام درمانی کشور ابلاغ شد

وزارت صمت خواب است یا تعطیل؟!

یک واحد صنعتی در زنجان با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهوری افتتاح شد