ابطال ۲ بخشنامه ارزی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری/ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی غیرقانونی است

ابطال ۲ بخشنامه ارزی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری/ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی غیرقانونی است

یک کارشناس حقوق بانکی از ابطال دو بخشنامه مهم ارزی بانک مرکزی مصوب سال ۹۸ در آخرین جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری خبر داد؛ بنابراین، دریافت مابه التفاوت ارز از واردکنندگان با نرخ قطعی در برخی موارد غیرقانونی است.

به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری تسنیم، طبق بخشنامه‌های بانک مرکزی در سال 98، واردکنندگان کره، حبوبات، چای و کاغذ و البته گوشت قرمز گرم و منجمد هنگام ترخیص کالا باید به ازای هر یک دلار 4800 تومان مابه التفاوت پرداخت کنند.

طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره 98/100186 مورخ 28 خرداد 98 و همچنین بخشنامه دیگر به شماره 98/58878 که مورخ 25 اردیبهشت 98 صادر شده بود، واردکنندگان کالاهای مذکور در راستای اجرای تصمیمات کمیته تنظیم بازار باید این مابه التفاوت را پرداخت و سپس اجازه ترخیص کالا را دریافت کنند.

این بخشنامه شامل کالاهایی است که با ارز 4200 تأمین مالی شده بودند ولی تا قبل از 18 خرداد 98 ترخیص نشده بودند؛  بعبارت دیگر، در مواردی که تأمین ارز بابت گشایش اعتبارات اسنادی یا حواله ارزی با نرخ رسمی 4200 انجام شده ولی کالاهای مربوطه تا قبل از تاریخ 18 خرداد 98 ترخیص نشده بودند،‌ صاحبان کالا مجبورند برای پذیرش اسناد حمل مربوطه و صدور اعلامیه تأمین ارز به ازای هر دلار 48 هزار ریال مابه‌التفاوت پرداخت کنند و در صورت واریز این رقم نسبت به مختومه شدن پرونده آنها و صدور اعلامیه تأمین ارز و ترخیص کالا اقدام می شود.

یکی دیگر از بندهای این بخشنامه این بود که اگر اعلامیه تأمین ارز بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه باشد و واردکننده جهت پرداخت این مابه التفاوت مراجعه کند، بانک باید ضمن دریافت و واریز این مبلغ، تایید را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و وزارت صمت ارسال کرده و بعد نسبت به ترخیص قطعی کالا اقدام کند.

بخشنامه 25 اردیبهشت 98 نیز درباره واردات گوشت قرمز گرم و منجمد دقیقا همین مصوبه ابلاغ شده بود تا مابه التفاوت 4800 تومانی دریافت شود.

 یاسر مرادی حقوق‌دان و استاد دانشگاه در همین ارتباط گفت: یکی از شرکت‌های واردکننده شکایتی را نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر مغایرت این بخشنامه با قواعد متعدد فقهی مطرح کرده و در آن استدلال کرده بود که چون نرخ فروش قطعی شده، دریافت مابه التفاوت امکان پذیر نیست و خواستار ابطال این بخشنامه شده بود.

وی با اشاره به پاسخ و استدلال  بانک مرکزی در این خصوص گفت:  بانک مرکزی معتقد است بر اساس بند ج ماده 11 قانون پولی و بانکی، تنظیم مقررات معاملات ارزی به صورت کامل برعهده این بانک است و در عین حال تأمین ارز از سوی بانک مرکزی منحصراً جهت مصارف معینی است و برای پرداخت به ذینفع خارجی صورت می گیرد. بنابراین چون ارز تسلیم متقاضی نمی شود این معاملات عنوان فقهی خرید و فروش بیع را مشمول نمی شود؛ لذا این استدلال که معامله قطعی شده و امکان تخصیص مابه التفاوت وجود ندارد، درست نیست و ... .

این کارشناس حقوق بانکی ادامه داد: به دنبال  این اتفاقات، دیوان عدالت اداری از فقهای شورای نگهبان در این خصوص استفتا کرد و نهایتاً شورا اعلام کرد که نسبت به معاملات قطعی شده که وجه ریالی آن پرداخت شده و در تعهد معتبری قید نشده که مابه التفاوت باید پرداخت شود، دریافت مابه التفاوت شرعی نیست.

مرادی گفت: این موضوع در جلسه اخیر هیات عمومی دیوان عدالت مطرح شد و با توجه به اینکه اکثریت موافق ابطال بخشنامه بانک مرکزی بودند،‌اخذ مابه التفاوت را شرعی و قانونی نداستند.

وی در پاسخ به این سوال که با ابطال این مصوبات چه اتفاقی می افتد؟ گفت: چون آرای هیات عمومی دیوان عدالت صرفا به مواردی که صادر می شود باید محدود شوند لذا فقط افرادی که دقیقا شامل این بخشنامه می شوند پس از طی مراحل قانونی می توانند از مزایای این بخشنامه بهره مند شوند.

او البته این را هم گفت که در بیشتر قراردادهای بانکی چه در اعتبارات اسنادی و حواله، شرط دریافت مابه التفاوت قید می شود و همین موضوع کار مشتریان را برای پیگیری های بعدی با دشواری همراه می کند.

 


دیدگاه‌ها

دیدگاه شما

نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.

محرم
شعار سال 1404
همه با همیم

پربازدیدها

تازه ترین‌ها

کشفیات قاچاق سیگار اردیبهشت ماه 1404

بدون روشنگری، صنعت دخانیات قربانی سوءبرداشت‌ها خواهد شد

همایش تخصصی صنعت دخانیات اردیبهشت 1404

صنعت دخانیات ایران، چالشها و راهکارها

لغو امتیاز تنباکو: نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران

حمایت جامعه کارگری از تلاش‌های میدری برای رفع مشکلات

امنیت شغلی و معیشت کارگران اولویت و دغدغه وزیر تعاون است

نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی در سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

کارگر سرمایه اصلی برای تحقق شعار سال است

افزایش 30 تا 110 درصدی مالیات انواع سیگار

نقدی بر تغییر رویه سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات ارزش افزوده توتون وارداتی

مروری بر تاریخچه صنعت دخانیات ایران

سقوط 62 درصدی سهم از بازار شرکت دخانیات ایران

کشفیات فروردین ماه 1404

قیمت انواع سیگار و تنباکوی قلیان 30 سال پیش چقدر بود؟

سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید

اصلاح ساختار شرکت دخانیات ایران قبل از واگذاری، تکلیفی بر عهده حاکمیت بود

تلاش برای تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان در آستانه فصل فروش

سه چالش بزرگ صنعت دخانیات و راهکارهای برون رفت

تشویق کشاورزان به تمرکز بر کیفیت محصولات

صنعت سیگار برای اجرای تعرفه‌های جدید ترامپ آماده می‌شود

افزایش سهام شرکت‌های بزرگ تنباکو پس از اعلام تعرفه های جدید امریکا

تحلیل تاثیر سیاستهای مالیاتی بر دخانیات و تولید داخلی در ایران

رشد سود هر سهم تعدیل شده به ۶.۵۷ دلار و افزایش ۹.۳ درصدی، با عملکرد درخشان محصولات بدون دود

نرخ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سیگار وارداتی ۱۴۰۴ ابلاغ شد