بند الحاقی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی به تبصره 6 لایحه بودجه سال 1400 کل کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود مبنای صدور بخشنامه وصول مالیات مربوطه توسط سازمان امور مالیاتی کشور شد. مفاد بند «ف» تبصره 6 قانون بودجه به شرح زیر است: 
«در اجرای ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی دویست و پنجاه (250) ریال، تولید داخل با نشان (برند) بین‌المللی مبلغ پانصد (500) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد (1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان داخلی سی و سه هزار (33000) ریال به عنوان مالیات و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی وارداتی یکصد هزار (100000) ریال به عنوان حقوق ورودی اضافه می‌گردد.» 
در جریان طرح بند الحاقی در کمیسیون تلفیق گاهی تلقی  می‌شد که این ارقام مقطوع جایگزین ضرایب قبلی ماده 73 قانون برنامه ششم توسعه می‌باشد. اما آنچه که عملا اتفاق افتاد و بخشنامه سازمان امور مالیاتی هم موید آن است اضافه شدن این مبالغ به ضرایب قبلی موضوع ماده 73 قانون برنامه ششم بود.  ظاهرا بند الف ماده 73 قانون برنامه ششم تکلیف عوارض محصولات دخانی را قبلا  معلوم کرده بود. اما احیانا اختیار مجلس برای وضع عوارض جدید و در قالب ماده 73 قانون برنامه از بند «ت» ذیل این ماده قانونی ناشی می‌شود که طی آن آمده است: 
(ت- با لازم الاجرا شدن این قانون علاوه بر عوارض موضوع بند الف این ماده (73) مالیات عملکرد، مالیات بر ارزش افزوده، حقوق ورودی، حق انحصار و بند «ب» ماده 69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) نیز به محصولات دخانی اعمال می‌گردد.) گفتنی است این بند زمانی به شیوه فوق انشاء شد که قانون برنامه ششم مصوب مجلس شورای اسلامی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. فارغ از این موضوع و فارغ از این که به دفعات عوارضی برای خرده‌فروشی محصولات دخانی وضع شد اما در مقام اجرا به دلیل نبود امکان دریافت از خرده فروش این عوارض از تولیدکننده وصول  شد، باید گفت بند «ب» ماده 69 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  (2) با مضمون زیر که مبنای ورود دگرباره مجلس شورای اسلامی برای وضع عوارض بود ناظر به اخذ عوارض از خرده فروش کالای دخانی است. 
«به دولت اجازه داده می‌شود: به منظور ارتقای سلامت جامعه و کاهش مصرف دخانیات نسبت به وضع و اخذ عوارض از خرده فروشی سیگار اقدام کند.» علاوه بر این در بند «ف» ذیل تبصره 6 قانون بودجه عبارت «قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار» تصریح شده است. 
 لذا این بخشی از عوارض می‌بایست از خرده فروش وصول شود و نه تولیدکننده . سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره 503/1400/200 مورخ 01/02/1400 با عنوان دستورالعمل نحوه اخذ مالیات از سیگار و تنباکوی قلیان تولیدی و وارداتی، مسوولیت وصول و پرداخت این بخش از عوارض کالای دخانی را هم متوجه تولیدکننده دانسته است. در این خصوص نکاتی چند قابل تأمل است: 
اولا: مشتریان تولیدکنندگان اصلی، عمده فروشان هستند نه خرده فروشان وهدف قانون گذار از بند قانونی ذکر شده کنترل مصرف از طریق اخذ مالیات جدید و  مجزا از مصرف کننده نهایی است و نه تولیدکننده. 
ثانیا: اخذ مالیات از تولیدکننده آثار متفاوتی در مقایسه با اخذ مالیات از مصرف کننده دارد. تولیدکننده ممکن است در رقابت با سایر تولیدکنندگان یا کالای وارداتی یا قاچاق به گونه‌ای عمل نماید که اساسا این مالیات به مصرف کننده منتقل نشود و از سود خود کم کند که در این صورت غرض قانونگذار از وضع مالیات برای کنترل مصرف نقض می‌شود. 
ثالثا: اگر مالیات از خرده فروش اخذ شود و اگر خرده فروشی نظام صحیحی داشته باشد که خرید و فروش آنها نیز همچون اشخاص حقوقی قابل نظارت و کنترل باشد نتیجه این می‌شود که یا کالای قاچاق نتواند سر از خرده‌فروشی درآورد و یا اگراتفاق افتاد  آن هم مشمول عوارض شود. در شیوه وصول فعلی  مالیات مصرف، خرده‌فروش هیچ تعهد و مسوولیتی در قبال مالیات کالای خود ندارد و همچنان کالای قاچاق که آنهم در خرده فروشی عرضه می‌شود از شمول هر گونه نظارت و وصول عوارض مستثنی است. 
بدیهی است مالیات و عوارض علاوه بر اثر درآمدی ابزار سیاست گذاری هم هست. در اقتصاد بخش عمومی کارایی سیاست گذاری‌های مالی از طریق ابزار مالیاتی به تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد و مقوله مالیات بر مصرف مجزا از مالیات برتولید است و آثار و اهداف متفاوتی دارد.  
در نهایت باید گفت چون هدف اصلی قانون گذار و اسناد بالادست ناظر به کنترل مصرف و اخذ مالیات از مصرف‌کننده نهایی است احتمالا دوباره کسانی که دغدغه سلامت دارند فراموش کنند که آنچه امروز از تولیدکننده وصول می‌شود همان مالیات خرده فروشی و مالیات‌بر مصرف است چه بسا در جریان تصویب بودجه در  سنوات آتی با این ادعا که کشور همچنان مالیات 
بر مصرف دخانیات ندارد دوباره خیز جدیدی برای وصول مالیات از خرده‌فروش برداشته شود. به عبارتی قانونگذار با اهداف خاصی بر مصرف کننده محصولات دخانی مالیات بر مصرف وضع می‌کند سازمان امور مالیاتی آن را از  تولیدکننده مطالبه می‌کند و این حکایت هرسال  
تکرار می‌شود.