تیتر اصلی این شماره کارت قرمز «مدافعان سلامت در انتظار لایحه بودجه 1400 معافیت مالیاتی شرکت دخانیات اصلاح شود» میباشد. در این قسمت از گزارش ماهنامه کارت قرمز آمده است که در لایحه بودجه 1400 دولت که توسط مجلس شورای اسلامی کلیات آن رد شده بود درآمدهای دولت در بخش مواد دخانی 300 میلیارد تومان پیش بینی شده بود و برگشت به دولت به عنوان فرصتی است که در بازگشت مجدد لایحه به نفع سلامت جامعه اصلاح شود. یکی از راهکارهای شش گانه سازمان بهداشت جهانی برای کنترل و کاهش مصرف دخانیات افزایش مالیات است که کشورها باید سالانه 10 درصد به مالیات کالاهای دخانی اضافه نمایند. از سال 2005 که کنوانسیون کنترل دخانیات به عنوان یک معاهده بین المللی در سازمان ملل تایید شد در ایران بلافاصله قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات تصویب شد و ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در مبارزه با دخانیات معرفی شد. در سال 1394 هم قانون الحاق ایران به پروتکل ریشه کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی تصویب شده است. کارت قرمز در ادامه این گزارش به یکی از بندهای الحاقی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تبصره 6 لایحه بودجه اشاره دارد که مقرر میداشت مبلغ 2500 میلیارد ریال اختصاصی شرکت دخانیات ایران جهت خرید تضمینی توتون و تنباکو و نهادههای کشاورزی به عنوان پرداخت مالیات بر فروش کالاهای دخانی و مالیات بر مصرف سیگار تلقی شود و در این مورد به اظهارات آقای امیرمحمد پرهام فر مدیر کل دفتر پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخته که منتقد بند الحاقی مذکور بود و آن را به عنوان امتیاز ویژه و بر خلاف قوانین بالادستی و داعیه فسادستیزی مجلس دانسته و این اقدام مجلس را به نوعی دخالت دادن یک شرکت و ترجیح آن بر شرکتها و رقبای دیگر و مداخله حاکمیت در کسب و کار بخش خصوصی قلمداد کرده بود. تصویب نرخ موثر ۷۵ درصدی مالیات دخانیات در آینده نزدیک ماهنامه کارت قرمز مطالبی به نقل از علی اصغر باقرزاده نماینده بابلسر در مجلس شورای اسلامی و عضو ناظر مجلس در ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات دارد که از آن جمله است:تصویب مالیات ویژه محصولات دخانی با ارزش 7000 میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق ایشان ابراز امیدواری کرده اند که با برنامه ریزی لازم نرخ موثر 75 درصدی مالیات دخانیات در آینده نزدیک تصویب شود. باید ۷۰ درصد به خرده فروشی دخانیات مالیات وضع شود از آقای رستمیان معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نقل شده است که باید به میزان 70 درصد به خرده فروشی دخانیات مالیات وضع شود، ایشان اظهار داشته است که نماینده سازمان مدیریت در کمیسیون تلفیق با افزایش مالیات دخانیات مخالفت کرده است این سازمان باید در نشستی با کارشناسان دلیل این موضوع را توضیح دهد. ماهنامه کارت قرمز همچنین به نقل از آقای رستمیان آورده است که در ایران سالیانه 15 هزار میلیارد تومان دخانبات مصرف میشود که خود 45 هزار میلیارد تومان هزینههای مستقیم بر بخش سلامت ایجاد میکند. وزارت صنایع باید پاسخ دهد که در 15 سال گذشته چند کارخانه دخانیات اضافه شده است. آقای رستمیان اشاره داشته است که طبق نتایج مطالعات در انگلستان با افزایش 66 درصدی قیمت دخانیات قاچاق 70 درصد کاهش پیدا کرده است. در خیلی از کشورها خود کارخانههای سیگار علت اصلی قاچاق است و در یکی از کشورهای اروپایی شرکتی به خاطر قاچاق یک میلیارد و دویست میلیون دلار جریمه شده است. افزایش مالیات ربطی به افزایش قاچاق مواد دخانی ندارد در این شماره از ماهنامه کارت قرمز به نقل از آقای مسجدی دبیر کل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات آمده است که دلایل مختلفی وجود دارد که دولت به رغم برخورداری از پشتوانه قوانین داخلی و معاهده جهانی کنترل دخانیات چندان پیگیر افزایش مالیات بر سیگار و مواد دخانی در کشور نیست. یکی از آنها افزایش احتمالی قاچاق سیگار به کشور بیان میشود که به نظر من بهانهای بیش نیست. نیاز کشور در طول سال 45 تا 50 میلیارد نخ است که این تعداد سیگار در حال حاضر در داخل تولید میشود. وزارت صمت نیاز را 70 تا 75 میلیارد نخ اعلام میکند. برای راه اندازی تعداد بیشتر کارخانههای دخانیات اعداد و ارقامی به دولت و مجلس میدهد که واقعی نیست. آقای مسجدی اظهار نموده اند که به اذعان بانک جهانی ایران بدترین فرمول مالیاتی را درخصوص سیگار اجرا میکند. بازرسان سازمان بهداشت جهانی در مراجعه به ایران بابت اجرای برخی از مفاد معاهده کنترل و کاهش دخانیات به ما کارت سبز میدهد اما در اجرای بند ششم معاهده که دولتها مکلف به افزایش مالیات بر سیگار هستند همواره کارت قرمز میگیریم. ایران در بین 190 کشور دنیا از نظر کنترل مصرف دخانیات از آخر در جایگاه چهارم قرار دارد. قاچاق مواد دخانی در همه جای جهان وجود دارد در واقع هر جا رشوه و رانت باشد و نظارتها و اعمال قانون ضعیف، قاچاق در آن کشور رشد میکند. بر این اساس افزایش مالیات بر دخانیات هیچ ربطی به تضعیف صنعت دخانیات و افزایش قاچاق مواد دخانی ندارد. دولت ما در مسئله مقابله با دخانیات بسیار ضعیف عمل میکند و از مجلس انتظار داریم در زمینه مالیات بر سیگار و مقابله با مافیایی که همه جور صحنه سازی میکند تا به سود برسد و به سلامت جامعه آسیب زند از هیچ تلاشی دریغ نکند. ماهنامه کارت قرمز مطالبی هم از آقای ولی زاده مسوول دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات نقل کرده است ایشان بیان داشته که وزارت بهداشت همیشه پیشنهاد خود درباره افزایش مالیات دخانیات را به سازمان مدیریت ارائه کرده است. اما وزارت صنعت، معدن و تجارت معارض این پیشنهادات است و صنعت همیشه از مشکلات اقتصادی نگرانی داشته و به بهانه تولید و جلوگیری از قاچاق افزایش مالیات را وتو کرده است. در صورتی که مستندات جهانی نشان میدهد قاچاق هیچ ارتباطی به عوارض بالای محصولات دخانی ندارد و بزرگنمایی قاچاق یکی از استراتژیهای صنایع دخانی است و دولت هم پیش از آنکه به این قانون به چشم یک ابزار نگاه کند به چشم منبع درآمد نگاه میکند و این باعث میشود مواد قانونی به درستی اجرا نشود. آقای ولی زاده بیان داشته که ماده 3 قانون جامع کنترل دخانیات هر گونه تبلیغ، تشویق و تحریک مردم به استعمال دخانیات را ممنوع اعلام کرده است. در گذشته متخلفان را به دادگاه معرفی میکردیم ولی قاضی معتقد بود که در معرض دید گذاشتن ماده دخانی مثل قلیان و سیگار تبلیغ محسوب نمیشود. به همین خاطر دستورالعمل خاصی درباره شمول و ویژگیهای تبلیغات دخانیات نوشتیم تا در آن بحث تبلیغات تعیین تکلیف شود. و اخیراً هم به مراکز فروش محصولات دخانی ابلاغ شده است که استندهای فروش را بردارند و این استندها که محلی برای نمایش و جلب توجه محصولات دخانی بود در حال جمع شدن است. جرایم مربوط به تبلیغات هم بروزرسانی شده و در سال 1398 مبلغ آن 44 میلیون تومان شده است. شماره از ماهنامه کارت قرمزعلاوه بر این به ورود دیوان محاسبات به پرونده شرکت دخانیات اشاره و مطالبی از آقای کامیاب دادستان دیوان محاسبات از جمله صدور مجوز فعالیت شرکتهای خارجی و برخی ابهامات عملکردی نقل شده است. آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ زودرس بعد از دخانیات، 63 روستای منتخب عاری از دخانیات و حرام شدن تنباکوی میوهای در عربستان از دیگر مطالب شماره 62 ماهنامه کارت قرمز میباشد.