قسمت اول: 
واگذاری سهام شرکت بدون توجه به طبقه بندی آن در گروه 2 
تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران در روز یکشنبه نوزدهم بهمن ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید. به این بهانه توتون صنعت وقایع و اتفاقات بعد از واگذاری سهام شرکت را که توأم با آزادسازی صنعت دخانیات کشور بعد از قریب به هشتاد سال فعالیت انحصاری و دولتی بود بررسی می‌کند. 
در قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شرکت‌های دولتی به سه گروه تقسیم شده‌اند. صد در صد سهام شرکت‌های گروه یک قابل واگذاری است.
در فعالیت‌های گروه 2 دولت مکلف بوده است که 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت را واگذار نماید. طبق تبصره یک ذیل بند «ب» ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های گروه 2 با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد. 
گروه سه هم فعالیت‌ها و موسسات و شرکت‌هایی همچون شرکت ملی نفت ایران، تولیدات محرمانه نظامی و امنیتی، تعدادی از بانک‌های دولتی، بیمه مرکزی، رادیو و تلویزیون و... می‌باشد که سهام آنها قابل واگذاری نیست.
قانون گذار در ماده 2 قانون یادشده، تشخیص انطباق و طبقه بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی را موکول به تصویب هیأت وزیران نموده است که در مورد گروه سه، مصوبه هیأت وزیران می‌بایست به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح هم برسد. در اجرای این قانون وزرای عضو کارگروه تصویب آیین نامه‌های قانون طی تصویب نامه شماره 115320/ت43181 ک مورخ 1388/06/07فهرست بنگاه‌ها و فعالیت‌های هر یک از گروه‌های سه گانه را مصوب نموده‌اند. شرکت دخانیات ایران در زیرمجموعه وزارت صنایع و معادن وقت و در گروه 2 شرکت‌های مشمول واگذاری طبقه بندی شده بود. بنابراین به استناد بند «ب» ذیل ماده 3 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی حداکثر 80 درصد سهام شرکت دخانیات ایران قابل واگذاری بود و نه صد در صد و با تعبیری دیگر از تبصره یک ذیل بند «ب» در صنعتی که سهم بازار یک بنگاه اقتصادی به بیست درصد ارزش آن فعالیت‌ها در بازار نمی‌رسد دولت می‌تواند  حتی صد در صد سهم آن بنگاه اقتصادی را حفظ کند. 
طبق ماده 34  قانون اجرای سیاست‌های اصل 44  که ناظر به توزیع سهام عدالت است دولت مجاز بود در اجرای سیاست گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی  تا چهل درصد از مجموع ارزش سهام بنگاه‌های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه 2 ماده قانون را به اتباع ایرانی مقیم داخل واگذار نماید. 
در اجرای این ماده قانونی 40 درصد از سهام شرکت دخانیات ایران به عنوان سهام عدالت واگذار شد که این نیز تایید دیگری است که شرکت دخانیات ایران مشمول این فصل از قانون و در گروه 2 شرکت‌های مشمول واگذاری بوده است و صد در صد سهام آن قابل واگذاری نبود. اما آنچه عملاً اتفاق افتاد واگذاری تمامی سهام شرکت دخانیات ایران بود. 
ادامه دارد