صنایع دخانی کشور نیز همانند دیگر صنایع در ایران و جهان سال ۱۳۹۹ را با شیوع بیماری کرونا آغاز کردند، این بیماری بر جریان تأمین مواد اولیه و مبادلات بین المللی تأثیر منفی فراوانی بجای گذارد. بخش عمدهای از مواد اولیه همچون انواع کاغذ سیگار، الیاف فیلتر، انواع توتون و همچنین لوازم، تجهیزات و ماشینآلات و قطعات یدکی وارداتی است. که در ایران علاوه بر شرایط کرونایی تداوم و تشدید تحریمهای بینالمللی هم بر تأمین اقلام مورد نیاز وارداتی اثر محدود کننده و مضاعفی را به همراه داشت. مشکلات تأمین ارز و تداوم نوسان و افزایش نرخ ارز و نقل و انتقال ارز نیز یکی دیگر از مشکلات تولیدکنندگان صنعت دخانیات کشور بود و باعث شد مابه ازای ریالی بدهیهای ارزی شرکتها بالاخص شرکت دخانیات ایران بشدت افزایش یابد. لایحه جدید مالیات بر ارزش افزوده در سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود لیکن به جهت اعمال برخی اصلاحات از ناحیه شورای نگهبان به مجلس اعاده شد. نمایندگان ملت در مجلس در آبان ماه مدت اجرای قانون مالیات ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ را یک سال دیگر تمدید کردند. نرخ مالیات سیگار و انواع محصولات دخانی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده با عوارض موضوع ماده ۷۳ قانون برنامه ششم تجمیع و قرار است سالیانه ۵ درصد افزایش یابد. همچنین در جریان تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موارد جدیدی به مالیات بر مصرف سیگار و سایر محصولات دخانی افزوده شد که طی آن برای هر نخ تولید با نشان ایرانی ۲۵۰ ریال و با نشان بین المللی ۵۰۰ ریال و هربسته تنباکوی قلیان داخلی 33000 ریال مالیات جدید وضع شده است. در سال ۱۳۹۹ اختلاف نظر بین آمار و ارقام قاچاق سیگار بین بخش صنعت و سلامت همچنان برقرار بود، صنعت نیاز کشور را ۷۵ میلیارد نخ و سلامت ۵۵ میلیارد نخ برآورد میکند. در دیدگاه متولیان امر سلامت و مبارزه با استعمال دخانیات، کشور ما در تأمین نیاز داخل به انواع سیگار خود کفاست و مقوله قاچاق آنگونه که صنعت دخانیات مدعی است موضوعیت ندارد بنابراین افزایش مالیات بر رشد قاچاق تأثیری نداشته و بر صنعت داخلی لطمه نمیزند. قاچاق سیگار از موضوعات پرحاشیه سال بود و حتی رییس قوه قضائیه بر آن ورود کرد و دستوراتی در مبارزه با آن صادر کرد. ممنوعیت کاربرد طعم و عطر در محصولات دخانی نیز موضوعی بود که در سال ۱۳۹۹ دغدغه جدی تولیدکنندگان تنباکوی معسل بود. تصویب طرح تحقیق و تفحص از شرکت دخانیات ایران در مجلس شورای اسلامی نیز از دیگر موضوعات اواخر سال جاری بود. رویدادها و وقایع سال جاری بر چشمانداز سال آتی سایه انداخته است هر چند با معرفی واکسن بیماری کرونا امیدواریهایی در سطح جهان برای بهبود اوضاع ایجاد شده است ولی شیوع انواع جهش یافته ویروس وگستردگی آن، اثربخشی مبارزه را در یک دوره کوتاه مدت با تردید توأم ساخته است. شرایط بینالمللی هم علاوهبر اثرپذیری از بیماری کرونا تحت تأثیر وقایع و تحولات داخلی ایالات متحده آمریکا نیز هست هر چند با پایان دوره ترامپ جامعه جهانی به بازگشت عقلانیت و رفتارهای قابل پیش بینی در مناسبات بین المللی امیدوار گردیده اما رقابتهای آمریکا با چین وارد مرحله جدیدی شده و بیش از پیش به سوی تقابل پیش میرود این خود میتواند آمایش سرمایه گذاریهای اقتصادی را در جغرافیای جهانی تغییر دهد و قطبهای جدید اقتصادی شکل بگیرد و آمریکا در اتخاذ روشهایی بازدارنده از قواعد رقابت خارج شود و با هدف کنترل بیشتر بازارها و منابع انرژی برای مهارکردن رقبای قدرتمند فعلی و آتی خود و خروج از رکود اقتصادی تحرکاتی را در خاورمیانه به عنوان یکی از مراکز مهم انرژی و بازارهای مصرف جهانی انجام دهد. از نظر شرایط داخلی هم بطور اعم متأسفانه همچنان تحریمهای بین المللی و بیماری کرونا فضای کسب و کار داخلی را تحت الشعاع قرارداده است. سال آتی توأم با پایان دولت حاضر و سرآغاز دولت جدید است که طبق معمول وقفهای در جریان مدیریت امور بجای خواهد گذاشت. بخش درآمدی بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز دارای ریسکهای متعددی است ۵۰ درصد از منابع درآمدی تحت تأثیر تحریمهای بین المللی و رکود اقتصادی داخل است که هم برتحقق منابع ارزی کشور و هم بر درآمدهای مالیاتی اثر خواهد گذاشت و شیوه تأمین این کسری میتواند همچنان تورمزا باشد. ضمن اینکه افزایش اخیر 39درصدی حداقل دستمزدها نیز آثار تورمی خود را دارد. بطور اخص در مورد صنعت دخانیات نیز شرایط حاکم بر محیط اقتصاد بینالمللی و داخل محدودکننده خواهد بود بویژه این که با اعمال نرخهای افزایشی جدید مالیاتی برای انواع محصولات دخانی رقابت با کالای قاچاق برای تولیدات قانونی مشکل خواهد بود، نحوه وصول مالیات نخی اخیر نیز چالش دیگری میتواند باشد اینکه از خرده فروش است یا تولید کننده؟ چنانچه قانون جدید مالیات ارزش افزوده که یکسال مسکوت مانده بود از اواسط سال آتی اجرا شود ضرایب مالیاتی افزایشی جدیدی بر محصولات دخانی اعمال خواهد شد. با وجود این غیر از بیماری کرونا که تا حدودی مقابله با آن خارج از اختیار است هر چند با معرفی واکسن و رعایت شیوه نامههای بهداشتی آن هم قابل مهار است دیگر مسائل و مشکلات حادث شده بالاخص در محیط داخلی قابل مدیریت است. کارآمدی دولت، اتخاذ تدابیرهوشمندانه مبتنی بر حفظ منافع ملی در تعاملات بین المللی، توجه بیش از پیش به ظرفیتهای داخلی از نظر پتانسیلهای اقتصادی و بالاخص نیروی کارآمد داخلی میتواند افقهای روشن و امیدبخشی را برای کشور نمایان سازد. کشور ما همچنان دارای ذخایر زیر زمینی و منابع انرژی فراوان، نیروی انسانی کارآمد وظرقیتهای صنعتی قابل اتکاست ونه تنها بدهی خارجی ندارد بلکه دارای مطالبات ارزی از دیگر کشورهاست و هرچند افزایش نرخ ارز آثار تورمی بسیاری داشت ولی مزیتهای صادراتی و امکان صیانت از منابع ارزی کشور را ارتقا داد و اگر موانع تحریمی نباشد اقتصاد ایران میتواند به مدد صادرات غیر نفتی و بدون نیاز به صادرات نفت خام اداره شود.