به گزارش توتون صنعت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بازار محسن زنگنه با اشاره به مبحث حقوق و دستمزد در سال ۱۴۰۰ گفت: بنده به طور کل با روند فعلی تعیین حقوق و دستمزد برای کارگران مخالف هستم.
وی تاکید کرد: به نظر بنده انجام سلسله جلسات برای تعیین حقوق و دستمزد سال آینده، مُدلی ضد تولید است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: پیرامون این مُدل هم کارگران و هم تولید کنندگان متضرر می‌شوند بنابراین این چه سیستم و فرآیندی است که در آن نه کارگر راضی است و نه تولید کننده.
زنگنه بیان داشت: روش تعیین حقوق و دستمزد که گروهی در اتاقی بنشینند و یک حقوق حداقلی را برای حقوق کارگران تعیین و ابلاغ می‌کند غلط است و این مُدل، مُدل جالبی نیست.
این نماینده مجلس اظهارداست: در واقع در هیچ جای دنیا چنین کاری را انجام نمی‌دهند که به عنوان مثال مسئولین بیایند و برای کل صنوف حقوق حداقلی تعیین و آن را ابلاغ کند.
زنگنه تاکید کرد: با این حال بنده و جمعی از نمایندگان در راستای تحول در تعیین حقوق و دستمزد ایده هایی را داریم و یک کار گروهی در مجلس در این رابطه تشکیل شده که آقای گودرزی عضو کمیسیون اجتماعی آن را دنبال می‌کند. به طور کل باید مدل تعیین حقوق و دستمزد در کشور تغییر کند.
مدل تعیین حقوق کارگران همواره محل انتقاد زیادی بوده و معمولا تصمیات اتخاذ شده، نتوانسته کمکی به شرایط اقتصادی این قشر بکند.
سال گذشته، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: در کشورهای کمتر توسعه‌یافته به‌علت نبود نهادهای کارآمد و کامل، عدم وجود اتحادیه‌های کارگری قوی، دولت‌ها به‌منظور حمایت از نیروی کار (کارگر یا کارفرما) مستقیماً در بازار کار دخالت کرده و قانون وضع مینمایند. یکی از این موارد تعیین حداقل حقوق و دستمزد نیروی کار است و هدف از آن عمدتاً حمایت از نیروی کار شاغل و افزایش قدرت خرید، توان چانه‌زنی و شرایط رفاهی آن است.
این در حالی است که در بیشتر کشورهای توسعه یافته، دولت هیچ مداخله‌ای در این خصوص نداشته و به کارفرمایان و کارگران اجازه داده میشود با یکدیگر مذاکره کنند و به‌صورت دوجانبه به توافق برسند. در ایران نیز طبق ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید: ۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که ازطرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود. ۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید. اما در حال حاضر شورای عالی کار سالیانه تنها یک نوع حداقل حقوق و دستمزد برای تمام مناطق و صنایع کشور اعلام میدارد و همین امر انعطاف ناپذیری در روابط کارگر و کارفرمایی را تشدید کرده و از موانع مهم در ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال غیررسمی است. این تأکید برای آن است که توان اقتصادی کارفرمایان شهری و روستایی، بنگاه‌های خرد و بزرگ یکسان نیست و لحاظ این مسئله در تعیین حداقل دستمزد، انعطاف روابط کارگر و کارفرما را بیشتر کرده و زمینه گسترش اشتغال خواهد بود.
کارگران امیدوارند تا مجلس این بار با جدیت وارد کار شده و مدلی مناسب را برای این منظور طراحی کند.