بر اساس بخشنامه سازمان برنامه و بودجه، تهیه بودجه سال 1400 کل کشورد در دستور کار دستگاه‌های دولتی قرار گرفته‌ است و می‌بایست گزارش عملکرد این دستگاه‌ها در سال 1398 و شش ماهه اول سال جاری بررسی و نهایتا پیش‌نویس لایحه بودجه سال آتی تدوین و حداکثر تا پایان آذرماه به توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. بودجه کل کشور در سال 1398 مبلغ 2086 هزار میلیارد تومان اعم از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بود. از این مبلغ، بودجه عمومی دولت 650 هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت 1436 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت درآمدی ـ هزینه‌ای است و عموما در شرایط اقتصادی متعارف بار مالی جدیدی را به منابع عمومی دولت تحمیل نمی‌کنند. مگر برخی از آن‌ها که تکالیف حاکمیتی و تامین کالاها و خدمات یارانه‌ای را برعهده دارند آنچه دولت باید در تدارک تامین مالی آن باشد همان بودجه عمومی 650 هزار میلیارد تومانی امسال و مبلغ برآوردی آن در سال آتی ‌می‌باشد. در سال جاری بنا بود 204 هزار میلیارد تومان از این 650 هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی و مابقی از محل سایر درآمدها اعم از منابع حاصل از فروش دارایی‌ها و فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، صندوق توسعه ملی و منابع حساب ذخیره ارزی، تسهیلات خارجی و واگذاری اوراق مالی تامین شود.

سهم نفت و فرآورده‌های نفتی از این منابع درآمدی 57 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از ده درصد بودجه عمومی کشور بود. اینکه بودجه عمومی کل کشور و بودجه عمومی دولت برای سال 1400 چه رقمی خواهد شد و چگونه منابع و مصارف آن به تراز خواهد رسید پس از پایان کارهای کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه و حین تقدیم بودجه از ناحیه دولت به مجلس شورای اسلامی در اواخر ماه جاری مشخص می‌شود. ولی آنچه روشن است با توجه به تورم موجود رشد بودجه سال آتی ناگزیر قابل توجه خواهد بود.

البته در نرخ ارز رایج فعلی و در نبود تحریم‌های اقتصادی تامین چنین مبالغی برای اقتصاد ایران که دارای ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های نفت، گاز، فراورده‌های نفتی، معدن و صنعت است، چندان سخت نیست.

کشور ما در سابقه تراز تجاری خود تجربه درآمد ارزی 150 میلیارد دلاری را در طی یک‌سال داشته است.

با نرخ ارز حتی 22 هزار تومانی ما به ازای ریالی آن 3300 هزار میلیارد تومان می‌شود که 65 درصد بیش از بودجه کل کشور در سال جاری و بیش از پنج برابر بودجه عمومی امسال دولت است و چون در گذشته چنین درآمد ارزی قابل توجهی با نرخ‌های پایین تسعیر می‌شد آثار ریالی آن هم کمتر بود. آنچه مسلم است رویکرد سنتی در تدوین بودجه سال 1400 به شکل گردآوری ارقام حسابداری نمی‌تواند رافع دغدغه‌های موجود در عرصه اقتصادی کشور باشد و ضروری می‌نماید بودجه دارای مبانی پشتیبان و متکی بر تحلیل‌های پویای اقتصادی با رویکرد مهار تورم در عین کاهش رکود، تقویت طرف عرضه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های اقتصاد داخلی باشد.