کد خبر : 4 تاریخ : ۱۳۹۹ يکشنبه ۴ آبان - 09:13
صنعت دخانیات و واقعیت‌های موجود صنعت دخانیات صرفاً محدود و معطوف به تولید سیگار یا تنباکوی قلیان نیست و دامنه وسیعی از عملیات تحقیق و پژوهش بر روی انواع بذور توتون و تنباکو تا کشت محصولات در جغرافیای گسترده‌ای از مناطق کشور، عمل آوری این محصولات و صنایع وابسته، تولید محصول نهایی و نهایتاً توزیع داخلی و یا صادرات آنها را شامل می‌شود.

توتون صنعت ـ کشاورزان زیادی به کشت انواع توتون و تنباکو در مناطق شمالی و مرکزی کشور اشتغال دارند. کارخانجات متعددی در این زمینه فعال هستند و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی قابل توجهی در این صنعت صورت گرفته است.

هر چند این واقعیت انکارناپذیر یعنی مصرف محصولات دخانی قرون متمادی است که در جهان و ایران وجود دارد مشکل اینجاست که در کشور ما به دلیل نبود یک سند راهبردی مورد توافق، حتی اقدامات و نسخه‌های تجویزی برای کنترل مصرف چندان کارساز نبوده است. به عبارتی تا زمانی که در مورد اجزاء و عناصر و مولفه‌های تعیین کننده در هر فعالیتی شناخت کامل حاصل نشود راه کارهای مدیریت و کنترل آن پدیده چندان اثربخش نخواهد بود. حذف مصرف محصولات دخانی در جامعه آسان نیست و ترغیب کشاورزان به تغییر الگوی کشت توتون و تنباکو در مناطقی که طی سالیان سال بر مبنای مزیت‌های اقلیمی و منطقه‌ای شکل گرفته مستلزم پرداخت‌های حمایتی و یارانه‌ای است که هزینه بر است. ضمن این که کشت این محصولات صرفاً معطوف به مصرف داخلی نیست کشور روسیه در شمال ایران بازار بزرگ مصرف انواع توتون است و به شدت نیازمند توتون ایرانی می‌باشد. برخی از ارقام تنباکوی تولید ایران در جهان منحصر به فرد است و برخی کشورها تنباکوی تولیدی خود را به نام تنباکوی ایرانی صادر می‌کنند. در بازار جهانی قیمت یک کیلوگرم از برخی از انواع تنباکو‌های ایرانی به 60 دلار هم می‌رسد. 

علاوه بر این واحدهای تولیدی متعددی در کشور احداث شده و مجوز تولید صنعتی محصولات دخانی دریافت کرده‌اند. تولید برخی از ماشین آلات این کارخانجات یا تجهیزات و قطعات آنها نیز در کشور در حال بومی سازی است و شبکه‌ای از سازندگان اقلام سرمایه‌ای و لوازم مصرفی این صنعت بخصوص با افزایش نرخ ارز در حال شکل‌گیری است. نقشه تولید و مصرف در کشور نیز یک رنگ نیست بخشی از نیاز کشور توسط تولیدکنندگان ایرانی و با برند ایرانی تأمین می‌شود، بخشی توسط شرکت‌های سرمایه گذار خارجی و با برند غیرایرانی در داخل تولید می‌گردد و بخش دیگری از نیاز مصرفی کشور از طریق واردات و یا بطور غیرمجاز و از طریق قاچاق تأمین می‌شود. 

همه ساله با اهداف و رویکردهای بهداشتی و سلامت محور، بحث‌های چالشی برای وضع عوارض به محصولات دخانی در مجلس شورای اسلامی پیش می‌آید. اما آیا وضع عوارض با هدف افزایش هزینه مصرف، روش اثربخشی برای کنترل مصرف می‌تواند باشد؟ یکی از کاربردهای محاسبات کشش قیمتی در اقتصاد یافتن ضریب تغییر مصرف در قبال تغییرات قیمتی است. محصولاتی از این نوع که وابستگی در مصرف ایجاد می‌کند از نظر قیمتی کم کشش محسوب می‌شوند. در مورد این محصولات به اثربخشی ابزار قیمتی برای کنترل مصرف نباید چندان امیدوار بود ضمن این که باید توجه داشت قاچاق سهمی تعیین کننده در بازار داخلی محصولات دخانی دارد. 

قاچاق پدیده‌ای است که اعمال عوارض و حقوق دولتی به آن ممکن نیست و غیرقانونی وارد می‌شود و در شبکه توزیع فاقد نظارت، آسان عرضه می‌شود. بنابراین عوارض قانونی نه تنها اثر هزینه‌ای بر روی محصولات قاچاق ندارد بلکه تولیدکنندگان داخلی را در رقابت نابرابر با محصولات قاچاق قرار می‌دهد محصولاتی که بر نحوه تولید و ترکیب مواد آنها نیز نظارتی وجود ندارد و بیش از پیش سلامت جامعه تهدید می‌شود. لذا در شرایطی که پدیده قاچاق به جد مهار نشود امیدبستن به عوارض قانونی به تنهایی نمی‌تواند اثر چندانی بر مصرف محصولات دخانی داشته باشد ما در فضای محیطی و کسب و کار این صنعت دچار خلأ راهبردی هستیم. صنعتی که قریب به یک قرن به صورت انحصاری و دولتی اداره شده است. 

موسسه انحصار دخانیات ایران که بعدها به شرکت دخانیات ایران تبدیل شد قریب به نه دهه کلیه وظایف حاکمیتی و تصدی گری این صنعت را همزمان مدیریت می‌کرد و به یکباره در سال 1391 با اجرای سیاست‌های خصوصی سازی واگذار شد و این شد که تنها تولیدکننده انحصاری و دولتی در یک فضای رقابتی و در مقابل نیروهای بازار قرار گیرد بدون این که شرایط محیطی برای تداوم فعالیت آن در یک فضای رقابتی قبلاً فراهم شده باشد و بدون این که یک اجماع نسبی بین متولیان حاکمیتی امر در مورد صنعت اتفاق افتاده باشد. 

صنعت دخانیات دارای ابعاد چند وجهی است. سلامت، اشتغال، بخش کشاورزی و الگوی کشت،  بازرگانی، واردات و قاچاق. بنابر این جا داشت قبل از آزادسازی، رویکرد کلان کشور در ارتباط با این بخش به درستی تبیین می‌شد و امروز همچنان این ضرورت وجود دارد. که سند راهبردی صنعت، با حضور و مشارکت وزارت خانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تشکل‌ها تدوین شود و سیاست‌ها در چارچوب یک سند بالادست تنظیم و اجرایی گردد.