در راستای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و در جریان واگذاری سهام شرکت دخانیات ایران بنا بود 5 درصد از سهام شرکت مذکور با اخذ بهاء به کارکنان شرکت واگذار شود که عملاً یک درصد واگذار شد و بهای آن طی اقساط ده‌ساله از حقوق آنان کسر می‌شود و طبق مقررات متناسب با پرداخت اقساط و قبل از تسویه کامل امکان آزادسازی سهام وجود دارد.
در سال 1397 به همت و پیگیری دارندگان سهام ترجیحی و حمایت و پشتیبانی مدیریت وقت، برای بخشی از سهام کارکنان که اقساط آن کسر و به‌حساب سازمان خصوصی‌سازی واریزشده بود اوراق سهام صادر و تحویل کارکنان سهامدار شد.
لذا در حال حاضر حدود 1700 نفر از کارکنان شرکت دخانیات ایران دارنده اوراق سهام هستند اما در مجامع عمومی آن شرکت سالیانه سازمان خصوصی‌سازی به نمایندگی از دارندگان سهام ترجیحی حضور می‌یابد که نباید این‌گونه باشد و سازمان خصوصی‌سازی صرفاً نمایندگی باقیمانده سهام ترجیحی که هنوز اقساط آن تسویه نشده را دارد.
متأسفانه به دلیل سوء مدیریت‌های متوالی در شرکت دخانیات ایران، سهامداران سال‌هاست که از دریافت هرگونه سود محروم هستند. واقعیت امر این بود که می‌بایست حتی بهای اقساط از محل سود سهام تسویه می‌شد نه این‌که از محل حقوق کسر شود.
علیهذا انتظار می‌رود سهامداران اکثریت،حقوق سهامداران جزء را که همان کارکنان و بازنشستگان شرکت هستند و ارزش سهام آنان در حال حاضر صدها میلیارد تومان برآورد می‌شود رعایت کنند.
سهامی که متأسفانه با تداوم زیاندهی شرکت ممکن است ارزش آن تقلیل یابد. لازم است این فرصت فراهم شود مجامع عمومی شرکت در فضای عام و با حضور تمامی سهامداران یا نمایندگان آنان برگزار شود و قبلاً صورت‌های مالی و گزارش عملکرد هیأت مدیره در اختیار کلیه سهامداران قرار گیرد.
از مدیران فعلی شرکت هم انتظار می‌رود اقساط کسر شده از کارکنان بابت بهای سهام ترجیحی را به سازمان خصوصی‌سازی پرداخت و اوراق سهام باقیمانده را صادر و در اختیار کارکنان قرار دهند.