بودجه کل کشور در سال 1402 در لایحه دولت بالغ بر پنجاه و دو میلیون و ششصد و شانزده هزار و نهصد و شصت و پنج میلیارد (52.616.965.000.000.000) ریال و به عبارت دیگر حدود 5 هزار و دویست و شصت و یک همت (5.261 هزار میلیارد تومان) می‌باشد. از این میزان 2.164 همت (2.164 هزار میلیارد تومان) مربوط به منابع و مصارف بودجه عمومی دولت و 3.097 همت (3.097 هزار میلیارد تومان) مربوط به منابع و مصارف شرکت‌ها و مؤسسات و بانک‌های دولتی است. این بخش از بودجه عمومی دولت یعنی مصارف شرکت‌ها و موسسات و بانکهای دولتی عمدتاً از محل درآمدهای خود آنها یا به اشکال دیگر همچون تسهیلات تأمین می‌شود و بار مالی مضاعفی بر بودجه عمومی کشور نیست مگر در برخی شرکت‌های زیان‌ده که معمولاً هم در جریان بررسی بودجه آن‌ها در سازمان برنامه و بودجه، کمتر پیش می‌آید که بودجه شرکتی با زیان بسته شود. در جداول پیوست لایحه بودجه سال جاری اعتبارات هزینه‌ای این دستگاه‌ها ده هزار میلیارد تومان است که نسبت به دیگر منابع آن‌ها یعنی 3.000 هزار میلیارد تومان مبلغ ناچیزی است. لذا آنچه اهمیت دارد نحوه تأمین بودجه عمومی دولت یعنی همان 2.164 هزار میلیارد تومان می‌باشد.

از این مبلغ 1.454 هزار میلیارد تومان مربوط به هزینه‌های جاری دولت است و مابقی مربوط به هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای می‌باشد. سهم منابع پایدار از تأمین هزینه‌های جاری دولت 978 هزار میلیارد تومان شامل 826 هزار میلیارد تومان مالیات و مابقی شامل حقوق دولتی و درآمدهای متفرقه است.

به عبارتی با فرض تحقق این حجم از درآمدهای مالیاتی و سایر حقوق و درآمدهای متفرقه دولتی از منابع پایدار، دولت تا تأمین تمامی مصارف هزینه‌ای خود با 476 هزار میلیارد تومان و تا تأمین تمامی منابع بودجه اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به1186 هزار میلیارد تومان منابع دیگر نیاز دارد.

برای جبران این کسری، 603 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی، 108 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول، 294 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های مالی و باقی از محل درآمدهای اختصاصی دولت در بودجه پیش‌بینی شده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی عمدتاً شامل 185 هزار میلیارد تومان منابع حاصل ار فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی و 106 هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است. 

 826 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی دولت برای سال 1402 شامل 296 هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی، 122 هزار میلیارد تومان مالیات بر درآمدها و 130 هزار میلیارد تومان مالیات بر واردات شامل انواع حقوق ورودی و 253 هزار میلیارد تومان مالیات بر کالاها و خدمات است که 160 هزار میلیارد تومان از آن مالیات بر ارزش افزوده است. از 296 هزار میلیارد تومان مالیات اشخاص حقوقی 258 هزار میلیارد تومان آن مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و 20 هزار میلیارد تومان مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی است.در بودجه ‏1402 مالیات اشخاص حقوقی نسبت به سال قبل 120 درصد رشد دارد . حدود 80 هزار میلیارد تومان از مالیات بر درآمدها، مالیات بر درآمد حقوق کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی است.

   لایحه بودجه آیینه تمام نمای ناکارآمدی شرکتهای دولتی

در ارتباط با ارقام بودجه‌ای نکاتی چند حائز توجه است. سهم حقوق و مزایای کارکنان دولت از بودجه عمومی 405 هزار میلیارد تومان و امور رفاه اجتماعی 543 هزار میلیارد تومان است. رفاه اجتماعی عمدتاً شامل بیمه‌های اجتماعی وکمک به صندوقهای  بازنشستگی (حدود 400 هزار میلیارد تومان) است. اگر صندوق‌های بازنشستگی حق بیمه‌های برداشتی از حقوق ومزایای بازنشستگان  امروز را در دوران اشتغال آنها به درستی سرمایه‌گذاری  می‌کردند و منابع  درست مدیریت می‌شد امروز نیازی نبود که 28 درصد از هزینه‌های جاری دولت صرف حقوق بازنشستگی شود. اما در ارتباط با مالیات گفتنی است که رقم مالیات از 561 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1401 به 838 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1402 رسیده است که 49 درصد رشد را نشان می‌دهد. این در حالی است که از 561 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده برای سال 1401، تا پایان آذر ماه 349 هزار میلیارد تومان محقق شده که 62 درصد از رقم پیش‌بینی شده برای کل سال را پوشش می‌دهد و اگر متوسط وصولی نه‌ماهه، ملاک ایام باقی مانده تا پایان سال شود، رقم تحقق‌یافته نهایی 100 هزار میلیارد تومان یعنی 18 درصد کمتر از پیش‌بینی بودجه خواهد بود. درآمد مالیات عملکرد شرکت‌های دولتی در حالی 20 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که قریب به 3.000 هزار میلیارد تومان (سه هزار همت) از بودجه کل کشور یعنی  60درصد آن متعلق به شرکت‌ها موسسات و بانکهای  دولتی است . این شرکت‌ها و مؤسسات دولتی عموماً درآمد و هزینه‌ای هستند، درآمد قطعی این دستگاه‌ها طبق جدول شماره 11 پیوست بودجه حدود 2.800 هزار میلیارد تومان است. آنگونه که از همان جدول شماره 11 برمی‌آید، کل سود ویژه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولت حدود 36 هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی نسبت سود به فروش یا درآمد، شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی خیلی اندک و کمی بیش از یک درصد است (28/1 درصد). حال ارزش دارایی‌های آن‌ها مطمئناً چندین برابر رقم درآمدی آن‌ها است. که در این صورت نسبت بازده دارایی‌های این مجموعه‌ها هم بسیار ناچیز است. لذا هرچند هزینه‌های شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌های دولتی به بودجه دولت تحمیل نمی‌شود و از مجموع 3.097 هزار میلیارد تومان بودجه آن‌ها تنها 10 هزار میلیارد تومان آن اعتبارات هزینه‌ای است و عموماً خودگردان هستند، اما بخش زیادی از اموال و دارایی‌های عمومی در این دستگاه‌ها متمرکز شده بدون اینکه بازده‌ای داشته باشند و اگر درست مدیریت می‌شدند سود عملکردی و درآمد مالیاتی آن‌ها می‌توانست کمک مؤثری به بودجه عمومی دولت باشد، نه اینکه در ازای این همه دارایی  و 2800هزار میلیارد تومان  درآمد تنها  36 هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند و تازه ده هزار میلیارد تومان هم کمک دولتی دریافت کنند.

   برخی ریسک‌ها در ارقام بودجه عمومی سال 1402

به طوری که گفته شد بودجه عمومی دولت در بخش درآمدی 1186هزار میلیارد تومان کسری دارد که قرار است این مبلغ از محل فروش نفت و سایر دارایی‌ها تأمین شود. در حالی 603 هزار میلیارد تومان در آمد نفتی در بودجه پیش‌بینی شده است که تمامی درآمد نفتی قرار نیست در اختیار دولت قرار باشد و 40 درصد آن متعلق به صندوق توسعه ملی و 5/14 درصد آن متعلق به شرکت ملی نفت است. به عبارتی درآمد نفتی در سال آتی باید به گونه‌ای باشد که خالص سهم دولت 603 هزار میلیارد تومان باشد. از طرفی تحقق  826هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با افزایش 49 درصدی نسبت به سال جاری آن هم در صورت تداوم شرایط رکودی حاکم بر کسب و کار می‌تواند تؤام با تردید باشد. اما در سمت هزینه‌ای بنابه شرایط تورمی چه بسا ارقام عملکردی بیش از آن چیزی باشد که در بودجه پیش‌بینی شده است.

فروش اوراق مالی دولت به مبلغ185 هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دولتی به ارزش 106هزار میلیارد تومان نیز از نکاتی است که در شرایط رکودی حاضر، تحقق آن جای تأمل دارد. مجموعه این عوامل یعنی هزینه‌های مازاد بر پیش‌بینی و منابع کمتر از سطوح برآوردی،  احتمال  کسری و ناترازی بودجه سال 1402را در عمل  تقویت می‌کند.

البته اقتصاد ایران همچنان دارای ظرفیتهای اقتصادی لازم است و به شرط رفع تحریم‌ها و با توجه به افزایش نرخ ارز دولت قادر است  تنها با 50 میلیارد دلار درآمد نفتی و با نصف مبلغ مالیاتی فعلی تمامی منابع بودجه‌ای اعم از جاری و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تأمین نماید و با 100 میلیارد دلار صارات نفت حتی سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت را هم کامل پرداخت  نماید.

فرداد امیراسکندری

مدیر مسئول