به گزارش توتون صنعت به نقل از خبرگزاری خانه ملت، سیدمرتضی خاتمی با یادآوری اینکه مضر بودن مواد دخانی بر کسی پوشیده نیست و در بسیاری از کشورها با توجه به شناختی که از مضرات آن وجود دارد، تدابیر مختلفی را اتخاذ کرده اند، گفت: عضو کنوانسیون جهانی مبارزه با دخانیات هستیم اما مدتی است که فعالیتی در مسیر کاهش مصرف نداریم.
رئیس فراکسیون پیشگیری، کنترل و مبارزه با دخانیات مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت افزایش عوارض سیگار، افزود: صنایع دخانی از اینکه موضوع تولید و صنعت مورد توجه مسئولان است، نهایت بهره برداری را می کند و با برجسته سازی تعطیلی این صنعت، حاشیه امنی برای گسترش مواد دخانی ایجاد و تعداد کارخانجات را طی چند سال گذشته چند برابر کرده اند این در حالی است که سهم دولت را پرداخت نمی کنند.
وی ادامه داد: برای کاهش مصرف باید سهم دولت و سلامت جامعه از محل درآمد دخانیات پرداخت شود؛ در حال حاضر فعالیت کارخانجات دخانیات با درآمدهای فراوان در حال گسترش است و هیچ کارخانه ای در کشور نیست که با این ضریب رشد پیش برود در واقع روز به روز توسعه می یابند بدون اینکه حقوق حقه دولتی را پرداخت کنند. نماینده مردم ماهنشان، ایجرود و دهستانهای بوغداکندی و قلتوق در مجلس یازدهم یادآور شد: در حال حاضر کشورهای متعددی برای سال های آتی ممنوعیت مصرف دخانیات را هدف گذاری و مصرف دخانیات در اماکن عمومی را مشمول جریمه کرده اند اما ما هنوز در ابتدای راه قرار داریم و تازه می خواهیم شروع کنیم در این رابطه هدف گذاری دولت باید اخذ مالیات از کسانی باشد که به سلامت جامعه آسیب وارد می کنند و دولت باید از این امر حمایت کند اما متاسفانه در جریان بررسی بودجه سال جاری، به جای دفاع تولیت نظام سلامت از وضع عوارض بر مواد دخانی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا در صحن در مخالفت با عوارض دخانیات صحبت کرد و این مایه تاسف است؛ امیدواریم از این قانون بازدارنده، منبع پایدار و مهم در لایحه بودجه 1402 حمایت های لازم صورت گیرد.
خاتمی یادآور شد: معتقدیم باید در بالاترین سطح تولیت سلامت و مدیریت اجرایی کشور از وضع این مالیات رفتارساز حمایت شود و عدد مناسبی در بودجه سال آتی پیش بینی شود و ما دنبال این هستیم که همان عددی را که در کاهش مصرف دخانیات موثر است، دنبال کنیم؛ سالانه 30 هزار میلیارد تومان برای درمان بیماری های ناشی از مصرف دخانیات هزینه می شود و این هزینه ها روز به روز در حال افزایش است بنابراین به صورت جدی می طلبد از محل مالیات و عوارض دخانیات برای سالم سازی جامعه، ورزش و بهبود خوابگاه های دانشجویی و بسیاری از موارد دیگر که با سلامت جامعه مرتبط است هزینه کنیم.
وی با انتقاد از مصرف سالانه 60 تا 80 میلیارد نخ در کشور، گفت: مالیات این میزان مصرف بسیار بالا است اما متاسفانه برخی مسئولان تحت تاثیر رایزنی های صنایع دخانی قرار می گیرند و ذهنیت غلط بیکاری کارگران را ایجاد می کنند در حالی که این اتفاق نخواهد افتاد؛ بلکه با وضع عوارض مطلوب، به ازای نخ سیگار کمتر چرخ کارخانجات هم خواهد چرخید؛ ضمن آنکه در برابر سلامت جامعه عدد 15 هزار اشتغال، عدد ناچیزی است بنابراین از کمیسیون تلفیق بودجه 1402 و مجلس انتظار می رود مسیر روشن کنترل دخانیات را با وضع عوارض مکفی، بازدارنده و رفتارساز هموار کند.