علی مویدی خرم‌آبادی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌ای به قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نگرانی‌های آن ستاد را از تصمیمات غیر کارشناسی و شتابزده در ارتباط با عوارض و مالیات دخانیات در جریان وضع قانون بودجه سال 1402 کل کشور اعلام کرد. در این نامه آمده است که افزایش بی‌رویه مالیات آن‌چنان‌که در کمیسیون تلفیق بودجه سال 1401 پیش‌بینی‌شده بود صرفاً گره قاچاق را کورتر می‌کند. افزایش انفجاری مالیات و تفاوت قیمت داخل و خارج منجر به‌صرفه و کشش قاچاق می‌شود.
در این نامه آمده است که:
وابسته نمودن بودجه بهداشت و درمان به صنعت دخانیات در تعارض باسیاست‌های بهداشتی کاهش دخانیات می‌باشد.
در قوانین بودجه سالانه نمی‌بایست شأن سایر قوانین بلندمدت تحت‌الشعاع قرار گیرد. چنانچه با تصویب قانون جدید مالیات بر ارزش‌افزوده (مصوب سال 1400) طی پنج سال بدون وارد آوردن شوک و نوسان اقتصادی به‌صورت پلکانی، به درصد مالیات سیگار مدنظر سازمان بهداشت جهانی (70درصد ) نیز می‌رسیم.
در شرایط فعلی هرگونه شوک قیمتی تورم‌زا نارضایتی اجتماعی را به دنبال دارد.
با تغییر مکانیزم دریافت مالیات از درب کارخانه به دریافت از مصرف‌کننده درآمدهای مالیاتی رشد چند صددرصدی خواهد داشت.
در سال‌های گذشته علی‌رغم رقم قابل‌توجه وصولی‌ها، مبلغ مورد انتظار به حوزه بهداشت پرداخت‌نشده و لذا پیش از آنکه افزایش درصد مالیات از طریق قانون‌گذاری جدید مطرح باشد مسله ، تعیین میزان، حدود و اصلاح علمی مکانیزم دریافت و پرداخت آن به وزارتخانه‌های بهداشت، ورزش و جوانان و آموزش‌وپرورش است.
از حیث اقتصادی هم برای کاهش مصرف می‌بایست شاخص قدرت خرید ملاک عمل باشد نه صرفاً درصد مالیات چه بسا در یک کشور مرفه 70 درصد مالیات اثری معادل 40 درصد مالیات در کشوری با سرانه درآمد پایین‌تر داشته باشد.
در این نامه بر لزوم تشکیل جلسات ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات به ریاست وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دعوت از وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌جای یک شرکت دخانی خاص در جلسات تصمیم سازی، تأکید شده است.
عدم ثبت در سامانه الزاماً تلقی قاچاق کالا نیست
طبق نظریه حقوقی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعیین مصادیق قاچاق درید قانون‌گذار است. طبق قانون «قاچاق کالا هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین‌شده باشد.»
لذا بر اساس این نظریه حقوقی صدور و تمدید مجوزهای توزیع‌کنندگانی که صرفاً به دلیل عدم ثبت به‌موقع در سامانه مربوطه مشمول برخورد قانونی شده‌اند و کالای دخانی آنها قاچاق و یا جعلی نبوده بلامانع اعلام‌شده است.