مشکلات پیش آمده برای فعالان حوزه دخانیات در میزگردی با حضور فرداد امیر اسکندری مدیر مسئول ماهنامه توتون صنعت و محمد شیرازیان مدیرکل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت بررسی شد تا شاید گره از مشکلات این صنف باز کند. به گفته شیرازیان، ضوابط حاکم بر سامانه از سوی مجریان صنوف مختلف تنظیم می‌شود و اگر نیاز به اصلاحات داشته باشد، حتما باید ستاد صنایع  دخانی در این رابطه وارد عمل شود. با این وجود، دفتر فن‌آوری داده و اطلاعات وزارت صمت آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات اصلاحی را دریافت کند.

میزگرد بررسی مشکلات سامانه جامع تجارت، در وزارت صمت با حضور فرداد امیر اسکندی مدیر مسئول ماهنامه توتون صنعت و محمد شیرازیان مدیرکل دفتر فناوری داده و اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت صمت برگزار شد. در این میزگرد، مدیر مسئول ماهنامه مشکلات صنف دخانیات در ارتباط با سامانه را مطرح و مدیر کل فن‌آوری داده وزارت صمت به ایرادات مطرح شده پاسخ داد.

امیر اسکندری بیان کرد: سامانه جامع تجارت در شبکه توزیع دخانیات مشکلاتی ایجاد کرده است. قبلا هم این مسئله به وزارت صمت اعلام شده است. تولیدکننده اقدام به بارگذاری تولید خود در سامانه می‌کند. توزیع کننده کشوری و استانی هم برای بارگذاری اطلاعات مشکلی ندارند اما خرده فروش‌هایی که باید اطلاعات آنها در سامانه ثبت شود تا زنجیره توزیع کامل شود، اولا به سامانه دسترسی ندارند ثانیا بسیاری از آنها زیر بار ثبت اطلاعات نمی‌روند. برخی از خرده فروش‌ها هم پروانه کسب نداشته و هنوز جایگاه رسمی ندارند. این مسئله برای زنجیره توزیع تبدیل به مشکل شده است.

وی ادامه داد: قانون قاچاق که در سال 92 مصوب شد و سال 94 هم اصلاح شده است، ناظر بر ورود و خروج کالا از مرزها است. هیات وزیران دردوره دولت روحانی یک دستورالعملی روی این قانون گذاشته‌اند که هر کالای تولید داخل که ضوابط و مقررات تعینی توسط دولت را رعایت نکند، مشمول مقررات کالای قاچاق خواهد شد. به این ترتیب کالاهای تولید داخل در لایه خرده فروشی که ثبت سامانه نمی‌شود، وقتی تعزیرات به واحدهای توزیع کننده مراجعه می‌کند، در گروه محصول قاچاق قرار می‌گیرد.

مدیر مسئول ماهنامه توتون صنعت گفت: از نظر ما این دستورالعمل مصوب هیات وزیران که در ارتباط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شده، اشکال دارد. زیرا قانون ناظر بر ورود و خروج کالاست که از مرزها اتفاق می‌افتد اما هیات وزیران در دستورالعمل مصوب خود قانون را مشمول تمام کالای تولید داخل و وارداتی که ضوابط تعینی دولت را رعایت نکنند، معرفی کرده است. به همین خاطر برای فعالان عرصه دخانیات مشکل ایجاد شده است.

وی عنوان کرد: با مشکلاتی که برای شبکه توزیع ایجاد شده است، عملا قاچاق تقویت می‌شود. زیرا محصول قاچاق مسیر کالای قانونی را طی نمی‌کند. خیلی از خرده فروش‌ها تمایل ندارند کالای قانونی و تولید داخل که در یک شبکه قانونی در حال توزیع است را به بازار عرضه کنند. در واقع رغبتی به توزیع کالای مجاز در سطح خرده فروشی وجود ندارد. گروهی هم که وارد این عرصه می‌شوند، حاضر به دادن اطلاعات به سامانه نیستند. برداشت ما این است که در این رویه، توزیع کالای قاچاق رونق می‌یابد.

  ضوابط سامانه را دفاتر تخصصی تعیین می‌کنند

شیرازیان در ارتباط با مباحث مطرح شده در زمینه قانون کالای قاچاق بیان کرد: این قانون برای مبارزه با قاچاق و انواع تخلفات در عرضه و توزیع کالا وضع شد. هدف قانون مبارزه با قاچاق کالا است. مسئله‌ای که در رابطه با قاچاق کالا مطرح می‌شود و دستگاه‌های کاشف با آن مواجه هستند، آن است که در هر وهله‌ای کالایی را کشف می‌کنند، اولین ادعای دارنده کالا، تولید داخل بودن محصول کشف شده است.

وی افزود: اغلب افراد مطرح می‌کنند که اساسا کالای کشف شده تولید داخل است و برندی که روی آن درج شده، یک برند غیر واقعی با هدف فروش کالا است. مثلا می‌گویند روی کفش، برند آدیداس زده‌ام تا آن را بفروشم، وگرنه این کالا در زیرپله خانه‌ام تولید شده است. در اکثر کالاها از این بهانه استفاده می‌شود.

مدیرکل دفتر فناوری داده وزارت صمت ادامه داد: در چنین فضایی، جمع‌بندی قانونگذار به این سمت رفته است که اگر قرار بر مبارزه با قاچاق است، همه تجارت که شامل واردات، صادرات و تولید می‌شود، باید شفاف شود. یک زنجیره تامین داخلی داریم که ورودی آن واردات و تولید است و خروجی‌های آن هم مشخص است. یا کالا داخل زنجیره تامین، مصرف و مستهلک می‌شود یا صادر می‌شود.

وی گفت: بنابراین اگر هرکدام از حلقه‌های ورودی و خروجی داخل این زنجیره شفاف نشود، یک محل فرار و محل سوء استفاده ایجاد شده است تا شخصی که می‌خواهد تخلفی انجام دهد، به اسم تولیدکننده یا خرده فروش این کار را
انجام دهد.

شیرازیان درباره ایرادات مطرح شده در ارتباط با سامانه بیان کرد: ضوابطی که عمدتا در دفاتر تخصصی مطرح می‌شود، در سامانه پیاده‌سازی شده است. چه در حوزه دخانیات و چه بقیه کالاها یک زیر ساخت سامانه‌ای داریم که یک ابزار است و این دفاتر تخصصی هستند که روشن می‌کنند از این ابزار قرار است در چه حدی استفاده شود یا چه ضوابط و قوانینی در حوزه کالایی اعمال شود.

وی افزود: مثلا در بعضی کالاها متولی آن حوزه می‌گوید خرده فروش فعلا در این مرحله نیازی نیست که پروانه کسب یا مجوز صنفی داشته باشد. فعلا برایم همین‌که تبادلات شفاف شود، کفایت می‌کند. مجوز هم نداشت اشکال ندارد. فقط کافی است بتواند فاکتور ثبت کند یا فاکتوری که به نامش ثبت می‌شود را تایید کند. یا یک متولی دیگر مثلا در حوزه لوازم خانگی می‌گوید که همه فعالینی که می‌خواهند فاکتور صادر کنند یا تایید و رد کنند، حتما باید جواز صنفی داشته باشند. در نتیجه در این حوزه، حتما باید فرد پس از ورود به سامانه جامع تجارت به سامانه جامع اصناف متصل شود تا اگر مجوز صنفی داشت، اجازه خروج کالا صادر شود.

مدیرکل دفتر فناوری داده وزارت صمت بیان کرد: بنابراین ما در سامانه انواع حالت‌ها را داریم و انواع قوانین هم در گروه‌های کالایی مختلف در نظر گرفته شده است. حال اینکه هر واحد تخصصی بر اساس ملاحظات خودش که ما دخالتی در آن نداریم، به چه تشخیصی می‌رسد و بر اساس تشخیص خود چه قواعدی می‌گذارد، در اختیار دفاتر تخصصی است.

وی گفت: نمی‌دانم در حوزه دخانیات لزوم وجود مجوز صنفی برای خرده فروشی مطرح است یا نه. این نکته را واحد تخصصی تعیین می‌کند. اما خرده فروش باید فاکتور کالا را تایید کند. البته خرده فروش، میزان فروش خود را در سامانه ثبت نمی‌کند.

شیرازیان تاکید کرد: باید به این نکته توجه داشت که نگاه از ابتدا برای طراحی سامانه چه بوده است؟ در طراحی سامانه یک دید عام وجود داشت که می‌گوید قصد داریم با این اقدامات شفافیت ایجاد کنیم. برای ایجاد شفافیت هم مسایل را از سر منشا یعنی تولیدکننده و واردکننده پیگیری می‌کنیم.

وی اضافه کرد: تولیدکننده باید اظهار تولید بزند و واردکننده هم باید بگوید که به چه کسی کالای خود را فروخته است. خریدار هم باید تایید کند که کالای وارداتی را خریده است. اگر این تاییدیه وجود نداشته باشد، یا درصد عملکرد در واحد توزیع پایین بیاید، یعنی نسبت خروجی به ورودی افت کند، شفافیت نخواهیم داشت.

مدیرکل دفتر فناوری داده وزارت صمت ادامه داد: اگر درصد عملکرد عمده فروش از حدی پایین‌تر بیاید، به واردکننده یا تولیدکننده اجازه ثبت فروش نمی‌دهیم. این یک قاعده‌ای است که خود کنترل است. عمده فروش می‌داند اگر فروشش را ثبت نکند، به شکل قانونی نمی‌تواند کالا بخرد. این مسئله یک پیش نیازهایی دارد. وقتی ما می‌خواهیم از چنین ابزاری استفاده کنیم، هدف ما این است که سیستم خود کنترل باشد و نفع همه ذی‌نفعان در اظهار درست باشد.

وی بیان کرد: در چنین شرایطی نیاز نخواهیم داشت که بازرس بگذاریم و بالای سر آن یک ناظر دیگر بگذاریم تا همه فرآیند، کارشناسی و انسان محور پیش برود. برای استفاده درست از سامانه باید جلوی بازارهای موازی را هم به نحوی بگیریم. باید یک زمین بازی تعریف کنیم که همه داخل این زمین بازی کنند اما وقتی حواسمان نیست که به صورت موازی زمین بازی دیگری طراحی شده، اصلا فرد وارد زمین بازی ما نمی‌شود و دچار مشکل می‌شویم.

  باید جلوی قاچاق محرز گرفته شود

شیرازیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محرز بودن قاچاق برندی نظیر مارلبرو عنوان کرد: در شرایطی که می‌دانیم یک برند قاچاق است، اگر بخواهیم کاری بکنیم، بدیهی است که باید ابتدا جلوی برند محرز قاچاق را بگیریم. زیرا داستان کنترل خرید و فروش، قیمت و... نیاز به مقدماتی دارد.

وی اضافه کرد: ما همه این کارها را می‌کنیم که در سطح عرضه دستگاه کاشف، ناظر و یا مصرف کننده وقتی با کالایی مواجه می‌شود، بتواند تشخیص دهد که این کالا قاچاق بوده یا از مبادی رسمی به کشور وارد شده است. اگر کالایی کد رهگیری داشته باشد که مجاز محسوب می‌شود اما در حوزه دخانیات با مقوله‌ای مواجه‌ایم که خیلی از کالاها، به طور واضح قاچاق هستند. یعنی برای تشخیص قاچاق بودن آن به شناسه رهگیری هم نیاز نداریم و با دیدن برند آن می‌دانیم که این کالا قاچاق است.

به گفته مدیرکل دفتر فناوری داده وزارت صمت در حوزه پوشاک هم تا چند سال پیش این مسئله وجود داشته است. به همین خاطر از سال 95 اعلام شد که باید شناسه کالا برای کالاهای وارداتی اخذ شود. بر اساس ماده 13 همه کالاهای وارداتی مشمول دریافت شناسه کالا هستند. اگر این شناسه را نگیرند، قاچاق به حساب می‌آیند.

وی ادامه داد: مشابه قاچاق برخی کالاهای شناسه‌دار در بازار هست. در حوزه پوشاک، هر کالایی که شناسه نداشته باشد به ضرس قاطع می‌توان گفت که قاچاق است. در حوزه پوشاک برای حل مشکل با همکاری مجموعه نیروی انتظامی، کمیته‌ای در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد و طرحی با عنوان مبارزه با کالای محرز قاچاق به تصویب رسید. اجرای این طرح یک مدتی خوب پیشرفت کرد اما بعد از مدتی اجرای آن کند شد. در واقع اجرای طرح بالا و پایین زیاد داشت.

شیرازیان تاکید کرد: در حوزه دخانیات هم باید تدبیری اندیشیده شود. فکر می‌کنم بحث سامانه در حوزه دخانیات خوب اجرا نشده است. خرده فروش در سامانه خریدها را تایید نمی‌کند و دلیلش این است که فکر می‌کند اگر به صورت رسمی خرید انجام ندهد، یک کانال غیر رسمی هم برای تامین کالا وجود دارد که از آنجا کالا را تامین می‌کند و نیازی ندارد که از توزیع کننده استانی که مجاز بوده و شناسنامه‌دار است، خریدی انجام دهد.

او اضافه کرد: این یک چالش است که در بحث دخانیات وجود داشته و واحد سیاستگزار این حوزه باید برای آن فکری بکند. در گذشته در حوزه همکاری با دستگاه‌های کاشف کمی مسئله داشتیم که وارد برخورد نمی‌شدند و اقدام به جمع‌آوری کالای محرز قاچاق نمی‌کردند. در ارتباط با برخی برندها اصلا نیازی نیست که مرکز دخانیات اعلام کند یا شناسه کالا کنترل شود. قاچاق بودن برند مارلبرو محرز است و هر کجا این برند مشاهده شد، باید برخورد شود.

مدیرکل دفتر فناوری داده وزارت صمت یادآور شد: متولیان سامانه باید خیالشان از این بابت راحت باشد که مسیر موازی غیر شفافی در تجارت دخانیات وجود ندارد. یا اینکه حداقل فعالیت مسیر موازی محدود شود اما اکنون نمی‌توانیم چنین ادعایی بکنیم.

  ارتباط بحث سامانه با مبحث قاچاق منطقی نیست

امیراسکندری در ادامه میزگرد با اشاره به مصرف 75 میلیارد نخ سیگار در کشور گفت: حدود 10 تا 15 درصد سیگار مصرفی از مجاری قاچاق به کشور وارد می‌شود و در کانال توزیع قرار می‌گیرد. این مسیر ربطی به سامانه‌ها و قوانین وضع شده در حوزه دخانیات ندارد. اما قانون‌گذار تمام تلاش خود را روی مسیرهای قانونی و تولیدکنندگان و توزیع کنندگان که مجوزهای لازم را دارند و قانونی و شفاف فعالیت می‌کنند، متمرکز کرده است و به این ترتیب، به دلیل برخی نقایص این افراد دچار مشکل شده‌اند.

وی اضافه کرد: این صنعت محدود است. دو شرکت خارجی BAT و JTI به همراه شرکت دخانیات در این حوزه فعالیت می‌کنند. بقیه تولیدکنندگان سهم چندانی از بازار ندارند. سه مجموعه یاد شده، دفاتر قانونی داشته و شرکت‌های
قانونی هستند.

مدیر مسئول ماهنامه توتون صنعت بیان کرد: در صنعت دخانیات، توزیع کننده کشوری که بین بخش تولید و توزیع کننده استانی قرار می‌گیرد، مشکلی ندارد زیرا دو حلقه قبل و بعدی آن ساختار قانونی و رسمی داشته و در چارچوب قانون عمل می‌کنند. اما توزیع کننده استانی که با خرده فروش در ارتباط است، دچار مشکل می‌شود زیرا خرده فروش اصلا حاضر نیست که در سامانه، اطلاعات خود را ثبت کند. متاسفانه در سامانه یک گزینه  متفرقه یا سایر هم وجود ندارد وخرده فروش خریدها را ثبت نمی‌کند.

وی افزود: خرده فروش چون اطلاعات را به سامانه نمی‌دهد، توزیع کننده استانی مجبور است که تن به خواسته‌های خرده فروش بدهد. قرار بود خرده فروش‌ها صرفا سیگار عرضه کنند و مجوز داشته باشند. برخی مغازه‌هایی با این مشخصات راه‌ اندازی شده است اما 50 درصد خرده فروش‌ها مجوز خاصی ندارند و صنفی نیستند. کسانی هم که مجوز دارند، در سطح خرده فروشی حوصله نصب سامانه را ندارند.

مدیر مسئول ماهنامه توتون صنعت بیان کرد: در تبادل محصول از استانی به خرده فروش یک انباشتی از نظر سامانه اتفاق افتاده است. مراجع نظارتی بحث سامانه را به قانون قاچاق ارتباط می‌دهند و با توزیع کننده استانی بر خورد می‌کنند. این دغدغه صنف است اما نمی‌دانیم این مباحث در جلسات مطرح شده است یا خیر.

  حل مشکل با تشدید اقدامات نظارتی

شیرازیان نیز در ادامه به بررسی راهکارهای حل مشکل پرداخت و گفت: خرده فروش می‌تواند به صورت هفته‌ای اطلاعات فروشش را در سامانه ثبت کند. سامانه هم مشخصاتی از مصرف کننده نمی‌گیرد اما توزیع کننده استانی می‌داند محصول خود را به چه کسی می‌فروشد.

او اضافه کرد: ما متولی زیر ساخت و پیاده‌سازی قوانینی هستیم که متولی پیشنهاد می‌دهند. در حوزه صنایع عمومی آقای برادران و در مرکز یا ستاد دخانیات هم آقای شهباززاده مسئول هستند. آنها در این رابطه تصمیم می‌گیرند. من نمی‌توانم تصمیم بگیرم که توزیع کننده استانی فروشش را ثبت کند یا خیر. زیر ساخت سامانه بر مبنای ثبت
فاکتور است.

مدیرکل دفتر فناوری داده وزارت صمت عنوان کرد: راه‌اندازی سامانه نیز جزء اختیاراتی بوده که در تبصره 4 ماده 18 با تصویب ستاد ابلاغ شده است. در واقع ضوابط و شرایط رصد سیستمی کالاها در قالب دستورالعمل تصویب شده است.

وی ادامه داد: اگر نیاز به اصلاح این دستورالعمل هست، باید وارد عمل شد. اگر نیاز به اصلاح سامانه است، باید این قاعده را در سامانه بگذاریم تا مشکلات حل شود. مثلا می‌شود با ناجا تفاهم نامه امضا کرد تا برخورد با قاچاق تشدید شود و خرده فروش خیالش راحت نباشد از اینکه می‌تواند از محصول قاچاق خرید کند.

شیرازیان بیان کرد: اگر این روند اصلاح شود، توزیع کننده استانی هم کالایی به خرده فروش نمی‌دهد مگر اینکه تحویل گیرنده، فاکتور را امضا کند. به این ترتیب مشکل حل می‌شود. ضمن آنکه شفافیت ایجاد می‌شود.

وی ادامه داد: تا وقتی خرده فروش پای کار نیاید، مشکل حل نمی‌شود. اگر مسئله قاچاق باشد، باید با خرده فروشی مسئله را پیش ببریم. اگر خرده فروشی پای کار نیاید و نگوید که چه کسی چقدر خریده و اکنون کالا کجاست، این طرح ابتر
خواهد ماند.

  وجود مشکل مشابه در بحث مالیات

امیراسکندری در بخش دیگری از این میزگرد با اشاره به تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد: اصل بر این است که از خرده فروش مالیات گرفته شود اگر این شیوه پیاده شود چه بسا بتوانند از کالاهای قاچاق هم مالیات بگیرند اما یکی از مشکلاتی که تولیدکننده قانونی دارد، این است که به دلیل دسترسی بهتر به این قشر، مالیات از تولیدکنندگان
اخذ می‌شود.

وی افزود: حتی وقتی قانون وضع می‌شود، هدف دریافت مالیات از خرده فروشان است اما در نهایت سازمان مالیاتی در بخشنامه‌اش اعلام می‌کند که باید از تولیدکننده مالیات بگیرند. قانون ناظر به عرضه نهایی محصول است و باید مالیات بر ارزش افزوده از خرده فروش ومصرف کننده دریافت شود.

مدیر مسئول ماهنامه توتون صنعت بیان کرد: هر سال دبیر ستاد کشوری مبازه با استعمال دخانیات  می‌گوید که مالیات خرده فروشی نداریم. من شش تا هفت سال در زمان تصویب قانون بودجه به مجلس می‌رفتم. در قوانین بودجه هر سال به قصد خرده فروشی مالیات وضع می‌شد اما چون می‌دانستند از خرده فروش نمی‌توانند مالیات بگیرند اخذ  مالیات از تولیدکننده آسان‌ترین راه بود.

وی افزود: در چنین روندی همه مالیات‌هایی که باید به مصرف کننده و خرده فروش منتقل می‌شد، وصولش به عهده تولیدکننده گذاشته شده است. زیرا اخذ مالیات از این قشر راحت‌تر بوده و تمام تولیدکنندگان دفاتر مالی  دارند.

  اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه امور مالیاتی

شیرازیان درباره وجود مشکل برای خرده فروش‌های سایر گروه‌های کالایی در سامانه جامع تجارت عنوان کرد: در بقیه کالاها مشابه دخانیات مشکلی با سامانه وجود ندارد. کالاهایی مثل روغن توسط سوپرمارکت داران عرضه می‌شود و اطلاعات را در سامانه ثبت می‌کنند. اگر ثبت نکنند، کالابه آنها تحویل داده نمی‌شود. بنابراین مجبورند که در فرآیند تایید فاکتور مشارکت کنند. در صنف لوازم خانگی نیز مشکلی نیست و فروشگاه‌های زنجیره‌ای به صورت وب سرویسی برای کالاهایی که مشمول رصد هستند، اطلاعات ارسال می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه دخانیات باید جلسه‌ای برای دستیابی به راهکار مناسب برگزار شود، از اتصال سامانه جامع تجارت به سامانه امور مالیاتی در آینده خبر داد.

مدیرکل دفتر فناوری داده وزارت صمت گفت: در حال تعامل با سامانه مودیان هستیم که فاکتور مالیات‌ها را راه‌اندازی کنیم. فاکتور مالیاتی هر وقت راه‌اندازی شود، بر اساس گروه کالا الزام می‌کنیم فاکتورها به سامانه امور مالیاتی ارسال شود. البته کاربر متوجه این ارسال خواهد شد.

وی بیان کرد: در برخی زنجیره‌ها مثل مقاطع فولادی شرکت‌ها خیلی پیگیر هستند که سامانه جامع تجارت به سامانه مالیاتی متصل شود. زیرا هم اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت می‌کنند و هم در یک یا دو سامانه سازمان امور مالیاتی اطلاعات درج می‌کنند. این دوباره کاری آنها را اذیت می‌کند.

شیرازیان بیان کرد: ما پیگیری می‌کنیم که این اتفاقات در یکی دو حوزه بیفتد. این مجموعه‌ها جزء شرکت‌های بورسی بوده و تمام صورت حساب‌های آنها در کدال وجود دارد و مسئله آنها عدم شفافیت نبوده است. ایده‌آل این صنایع آن است که اطلاعات سامانه ما به سامانه امور مالیاتی منتقل شود.

وی در خاتمه اعلام کرد: دفتر فن‌آوری داده و اطلاعات وزارت صمت آمادگی دارد نظرات و پیشنهادات اصلاحی افراد را دریافت کند.