به گزارش توتون صنعت به نقل از روزنامه صمت، محمدرضا تاجدار رئیس انجمن تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات دخانی در پاسخ به این پرسش که چرا عنوان می‌شود شرکت‌های تولیدکننده داخلی فقط ۱۰ درصد سود بازار را در اختیار دارند و ۹۰ درصد سود این بازار برای شرکت‌های خارجی فعال در ایران است، به صمت گفت: این اظهارنظر خیلی دقیق نیست، زیرا سود این شرکت‌ها براساس ساختار آنها (داخلی و خارجی)، متفاوت است. شرکت‌های بین‌المللی به‌دلیل برندهایی که در اختیار دارند، از حاشیه سود بیشتری برخوردار هستند. به‌عنوان مثال، شرکتی که سیگار وینستون یا کنت در ایران تولید می‌کند، شاید به‌لحاظ کیفیت مواد اولیه 10 تا 20 درصد با تولیدات داخلی تفاوت داشته باشد، اما به‌دلیل قابلیت‌هایی که این شرکت‌ها دارند و اینکه برای برندسازی و معرفی خود به مصرف‌کنندگان هزینه کرده‌اند، نرخ فروش بالاتری دارند و طبیعی است سود بیشتری هم داشته باشند. البته در حال حاضر شرکت‌های بین‌المللی فعال در کشور، مالیات بیشتری می‌پردازند. امسال شرکت‌های داخلی در مجموع 32 درصد (30 درصد مالیات ارزش‌افزوده به‌اضافه 2 درصد حق انحصار) و خارجی‌ها 47 درصد (45 درصد مالیات ارزش‌افزوده و 2 درصد حق انحصار) مالیات پرداخت می‌کنند. البته این نرخ مالیاتی است که به محصول نهایی تعلق می‌گیرد و از مواد اولیه براساس نوع آنها نیز از 15 تا 32 درصد مالیات دریافت می‌شود. او افزود: شرکت‌های خارجی به‌دلیل تبلیغات، البته نه محیطی، بلکه کیفیتی و همچنین به‌واسطه قدمت زیادی که در بازارهای جهانی دارند، توانسته‌اند سهم بیشتری در بازار کشورمان داشته باشند و اگر تولیدکنندگان داخلی عنوان می‌کنند 90 درصد بازار و سود این محصول را شرکت‌های بین‌المللی و خارجی در اختیار دارند، به این دلایل برمی‌گردد.

 دور زدن قانون

براساس قانون مجلس شورای اسلامی درصد مالیات برای تولیدکنندگان داخلی و خارجی متفاوت است، اما عنوان می‌شود شرکت‌های خارجی برای دورزدن قانون، خطوط تولید سیگار به‌شرط تملیک در کشور راه‌اندازی کرده‌اند. به‌این ترتیب، شرکت خارجی با یکی از سرمایه‌گذاران داخلی، مذاکره کرده و خط تولید با تمام تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری را تامین و هزینه سالانه کارخانه را تقبل می‌کند، البته به این شرط که شرکت به‌نام طرف ایرانی و به‌عنوان تولیدکننده ایرانی ثبت شود. 4، 5 سال تمام سود این شرکت را سرمایه‌گذار خارجی دریافت می‌کند و پس از پایان زمان تعیین شده، شرکت با تمام تجهیزات به طرف ایرانی واگذار می‌شود.

تاجدار در پاسخ به این پرسش که آیا این شیوه همکاری برای سرمایه‌گذار ایرانی، توجیه ‌اقتصادی دارد یا خیر، گفت: براساس قانون تا سال 79، سیگار جزو کالاهای زیان‌آور بود و وارد نمی‌شد.

طی این سال‌ها، کشور واردات رسمی سیگار نداشت و تمام سیگارهای داخلی تولید شرکت دخانیات ایران بود و بخشی از نیاز بازار با تولیدات داخلی و بخش زیادی (80 درصد) از طریق قاچاق تامین می‌شد.

این امر آسیب زیادی به اقتصاد کشور زد؛ بنابراین سال 79، قانونگذار تصمیم گرفت اجازه واردات رسمی سیگار را بدهد و پس از چند سال، تصمیم بر این شد که تولید این محصول در داخل باشد. این فعال صنعت دخانیات تصریح کرد: در ابتدا چون شرکت‌های خارجی آمادگی سرمایه‌گذاری در ایران را نداشتند، همکاری با سرمایه‌گذاری و تولید مشترک آغاز شد. در این‌رویه، زمین و نیروی انسانی با طرف ایرانی بود و ماشین‌آلات و بخشی از سرمایه مالی با طرف خارجی. این همکاری با شرکت دخانیات ایران آغاز شد. در این شراکت، طرف خارجی، رویالیتی یا حق‌مالکانه (مبلغی که به‌منظور بهره‌برداری از امتیاز منابع دارای ارزش اقتصادی به دولت یا مالک پرداخت می‌شود)، حق انحصار و... را پرداخت می‌کرد.

وی یادآور شد: در ادامه، حاکمیت براساس قانون برنامه پنجم توسعه، تبصره 3 ماده 102، تمام تولیدکنندگان را مکلف کرد محصولات‌شان را در داخل تولید کنند. به‌این ترتیب، شریک خارجی ملزم شد برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و حضور در بازار کشور، کارخانه احداث کند. همچنین براساس قوانین بالادستی، مرکز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات کشور باید به موضوع ورود کرده، شرکت‌ها را ملزم به سرمایه‌گذاری مستقل در ایران کند. در این میان، شاید برخی از شرکت‌های بین‌المللی برندشان را به‌عنوان داخلی ثبت می‌کنند و مالیات تعیین‌شده برای شرکت داخلی را می‌پردازند که نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند.

 ظرفیت مالیاتی

رئیس انجمن تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان محصولات دخانی در ادامه برای ساماندهی صنعت دخانیات کشور و رفع خلأهای موجود، پیشنهاد داد: بهترین شیوه ساماندهی وضعیت تولید سیگار در کشور این است که قانونگذار از تغییر قوانین در کوتاه‌مدت خودداری کند و اجازه دهد قانون مصوب شده در مدت معینی اجرا شود. در حال حاضر،‍ قانون مالیات ارزش‌افزوده تا 5 سال، تکلیف را روشن کرده و هر سال هم 5 درصد افزایش می‌یابد، اما دوباره بنا بر نظر وزارت بهداشت، قرار است این درصد بیشتر شود. این فعال صنعت دخانیات گفت: تغییر مداوم قوانین سبب می‌شود اختلاف نرخ تولیدات داخل و محصولات خارجی زیاد شود که این اختلاف قیمت زمینه‌ساز ورود کالاهای قاچاق می‌شود. از سوی دیگر، هنگامی‌که شرکت دخانیات ایران واگذار شد، قرار بود اصلاح ساختاری داشته باشد و تعدیل نیرو کند تا با چابک‌سازی، فضایی رقابتی برای این مجموعه به‌وجود آید که البته در این زمینه اصلاحات موردنیاز انجام نشد. این شرکت با 5 هزار نیرو، سهم کمی در بازار دارد و در چنین شرایطی، طبیعی است که بدهی زیادی داشته باشد. تاجدار در پایان با اشاره به مالیات پرداخت‌شده از سوی تولیدکنندگان سیگار، بیان کرد: سال گذشته صنعت دخانیات بیش از 10 هزار میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده که عدد قابل‌توجهی است. البته این عدد فقط مربوط به تولید بوده و اگر مالیات حوزه توزیع هم به آن ا ضافه شود، مبلغ آن بیشتر می‌شود.