به گزارش توتون صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق اصناف تهران در این نشست قاسم نوده فراهانی، نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف تهران، محمود بنانژاد عضو و خزانه دار اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان مرکزی، مهدی امیدوار رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان شمالی، رضا علیزاده رئیس اتاق اصناف مرکز استان خراسان جنوبی و برخی از اتحادیه‌ها و مسئولان دولتی حضور داشتند. نماینده وزیر صنعت، معدن و تجارت در هیات رئیسه اتاق اصناف ایران در این باره گفت: امسال وزارتخانه دنبال ساماندهی واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است.
قاسم نوده فراهانی روز چهارشنبه ۱۸ خرداد ماه، در حاشیه آغاز به کار هیات اجرایی انتخابات اتحادیه‌های صنفی شهرستان مشهد که در سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی برگزار شد، اظهار کرد: بیماری کرونا طی ۲ سال گذشته موجب شد انتخابات اتحادیه‌ها با تاخیر برگزار شود.
در برخی از اتحادیه‌ها رسته‌های متفاوتی فعالیت دارد؛ بنابراین درخواست ما این است که فعالان صنفی در این انتخابات شرکت کنند تا بتوانند از حقوق صنفی خود به خوبی دفاع کنند. وی افزود: اتاق اصناف ایران و اتحادیه‌های صنفی به مردم و دولت بدون کوچکترین توقعی خدمت رسانی می‌کنند. قبل از انقلاب اسلامی، در دوران هشت ساله جنگ و بعد از انقلاب اصناف همواره پای کار بوده‌اند. تنها توقع اصناف در این سالها این بوده که در حوزه فعالیتشان از جمله در صدور پروانه کسب با مشکلی روبه‌رو نباشند. هم اکنون بهترین راه برای صدور پروانه کسب در کشور فراهم است اما تنها مشکل در رابطه با ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم است. برخی از واحدهای صنفی با مشکلاتی برای دریافت پروانه کسب روبه‌رو هستند که وزیر قول داده در آینده مشکلات مرتفع شود. نمی‌توان انکار کرد تخلفات در حوزه صنفی مربوط به واحدهای صنفی بدون پروانه کسب است ولی واحدهای صنفی دارای پروانه پرونده‌ای در سازمان تعزیرات حکومتی ندارند زیرا به حقوق خود قانع و به حق مردم اجحاف نمی‌کنند.
در این نشست، نظرات مدیران صنفی درباره راهکار کاهش واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و موانع دریافت این مجوز صنفی بحث و تبادل نظر شد. این نشست‌ها با حضور روسای اتاق‌های اصناف استان‌های سراسر کشور جهت جمع آوری خواسته‌ها، نظرات و مشکلات آنها در این مسیر برگزار و در نهایت، نتایج حاصله از جلسات بعد از جمع بندی توسط قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران و نماینده وزیر صمت در اتاق اصناف ایران جهت بررسی و حل مشکلات به هئیت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی ارایه می‌گردد.